پشت‌ پرده مهربانی عجیب بانک‌ها

آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول:: در چرخشی باور نکردنی برخی شعب یک بانک دولتی با متقاضیان دریافت تسهیلات در بانک تماس گرفته اند و به آنها اعلام کرده اند که با توجه به شرایط جدید می توانند نسبت به تکمیل پرونده خود ، جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند و
در صورت نداشتن مشکل در مدارک و مستندات ، در اولویت قرار خواهند گرفت . سایر بانک ها به ویژه دولتی ها نیز در یک ماه اخیر نسبت به متقاضیان شرایط سهل تری را در نظر می گیرند. در واقع برخلاف رویه معمول و مورد انتظار از بانک‌ها ، آنها در پرداخت وام سخت گیری کمتری به خرج می دهند. روابط عمومی بانک دولتی مذکور در پاسخی کوتاه به آفتاب اقتصادی این موضوع را به دلیل «سیاست های بانک در جهت مشتری مداری عنوان کرد ! » ، البته
به سختی می توان متحول شدن و خیرخواهی بانک ها را به عنوان عامل افزایش اشتیاق بانک ها برای تسهیلات دهی باور کرد و ظاهراً دلیل دیگری در پشت این موضوع است . در زیر جلد نظام بانکداری ایران رخدادی بسیار جدی در حال وقوع است که در صورت عملی شدن می تواند انگیزه اصلی بانک ها برای وام دادن را معنی نماید .



احتمال اجرای طرح کاهش نرخ سود تسهیلات قوت گرفته است
در روزهای اخیر تحرکات برخی نمایندگان مجلس و همچنین اعضای شورای پول و اعتبار برای پیگیری طرح کاهش نرخ سود تسهیلات شدت یافته است ، ولی الله سیف نیز در اظهاراتی در یک نشت تخصصی در بانک مرکزی به مدیران بانکی اعلام کرده است که باید خود را برای طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی آماده نمایند . ظاهراً رئیس جمهور نیز به عنوان یکی از اهرم های تحرک در بخش تولید ، به کاهش نرخ سود تسهیلات نظر دارد و در صورت موافقت بانک مرکزی مایل به اجرای آن است. پیش از این همانگونه که رئیس کمیسیون اقتصادی گفت، طرح کاهش نرخ سود سپرده بدون اجرای فاز اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات ناقص خواهد بود. به همین خاطر بانک ها به نوعی اضطراب مالی ناشی از ترس از اجرایی شدن طرح کاهش نرخ سود وام دچار شده اند و درصدد انجام اقدامات پیشگیرانه هستند . ظاهراً برخی شعب بانکی همچنان نرخ های بالای سود همچون سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می کنند و بنابر این در صورت اجرایی شدن طرح بانک مرکزی و الزام آنها به ارائه تسهیلات با نرخ زیر 18 درصد می توان نتیجه گرفت که
چه ضرر هنگفتی به بانک ها وارد می شود . به همین خاطر بانک ها سعی دارند تا با ارائه وام با نرخ هایفعلی مــــنابع خود را به مصرف برسانند . از جمله روش های بانک ها
برای دور زدن مصوبات لرزان فعلی، بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی آن هم بدون پرداخت سود است . بانک در مبلغ فرضی 100 میلیون تومان، وام گیرنده را مجبور می کند تا 25 میلیون از وام را نزد همان بانک سپرده گذاری نماید و سود آن مبلغ را نیز به همراه بقیه وام بپردازند،
به این ترتیب این سپرده که دوباره وام داده می‌شود خود می تواند تا چند درصد سود وام اعطایی را افزایش دهد . بانک ها به شدت در حال مسابقه هستند تا منابع فعلی خود را در قالب وام اعطا نمایند تا مجبور نباشند در ماههای پیش رو آن را با نرخ کمتر به عنوان تسهیلات ارائه دهند . البته این به شرطی است که طرح کاهش نرخ سود تسهیلات اجرایی شود ، به نظر می رسد با توجه به تحرکات اخیر سیستم بانکی ، احتمال اجرای این طرح پس از تصویب بودجه بسیار زیاد است .

بانک‌ها حق بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات به عنوان سپرده را ندارندمعاون نظارتی بانک مرکزی در اینباره می گوید :
بانک‌ها حق بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات به عنوان سپرده را ندارند. به گزارش تسنیم، فرشاد حیدری در پاسخ به سوالات و موارد مطرح شده در مورد تسهیلات پرداختی توسط بانکها اظهار داشت: بانکها حق ندارند مبلغی از تسهیلات را به عنوان سپرده بلوکه کنند و این اقدام تخلف است و حتی اگر بانکی به بهانه‌هایی نظیر گردش حساب پایین، بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند، تخلف انجام داده است. حیدری گفت: دریافت هر وجهی به عنوان سپرده از محل تسهیلات اعطایی تخلف است و تنها در صورتی که بانکها با مشتری برای نگاه داشتن بخشی از پول به جای بخشی از وثیقه و ضمانت توافق کنند، بلامانع است. معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات نیز عنوان کرد: نرخ سود تسهیلات اعطایی ۱۸ درصد است و اگر مشخص شود بانکی در این زمینه تخلف کرده و با هر فرمولی، سود تسهیلات را بیش از ۱۸ درصد محاسبه کرده، برخوردهای قانونی انجام خواهد شد. اما نکته حائز اهمیت آن است که چه کسی باید جلو اقدامات پیشگیرانه بانک ها برای دور زدن مصوبه احتمالی کاهش نرخ سود تسهیلات را بگیرد ؟ در طرح کاهش نرخ سود سپرده گذاری ،
بانک ها با زیرکی در فراخوانی عمومی حساب های سپرده موقت را به سپرده دائم تبدیل کردند و به این صورت اثرات مثبت این طرح را برای حداقل یک سال پیش خور کردند، بانک مرکزی در آن موقع به نوعی چشم خود را بر روی این رویداد بست
و به نظر می رسد که این مسئله دوباره تکرار می‌شود. حال چه کسی باید به عنوان نهاد ناظر جلو این موضوع را بگیرد‌، مسئله‌ای است که حیدری به آن اشاره ننموده است .

مهلت بانک مرکزی تمام شده است
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اینباره به آفتاب اقتصادی گفت : می توان گفت که از ابتدا هدف طرح کاهش نرخ سود بانکی این مسئله بوده است که نرخ تامین مالی و سود تسهیلات کاهش یابد و اگر قرار باشد که نرخ سود سپرده کاهش یابد ، اما نرخ تسهیلات کم نشود، نمی‌توان مدعی شد که این طرح به اهداف تعیین شده خود نائل شده است. وی در ادامه افزود: از نظر مجلس مهلت بانک مرکزی برای تحقق طرح کاهش سود تسهیلات تمام شده است و مجلس به صورت جد پیگیر این موضوع خواهد بود.

بانک ها و 25 درصد سپرده اجباری تسهیلات
ناصر موسوی لارگانی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اینباره به آفتاب اقتصادی گفت : عملکرد بانک مرکزی در بسیاری مواقع با پرسش و ابهاماتی رو به رو است که پاسخگویی جدی را از سوی این نهاد می طلبد . باید گفت که برای مثال این بانک اگر در مورد قضایای مرتبط با موسسه میزان درست عمل می کرد ، بی شک مسئله ثامن الحجج (ع) پیش نمی آمد و اگر در
مورد فرشتگان به خوبی اعمال مدیریت می نمود ، بی شک رخدادهای بعدی ایجاد نمی شد. ما در مجلس بارها از ریاست محترم بانک مرکزی در مورد نرخ سود در سپرده ها و همچنین تسهیلات سوال انجام دادیم و
ایشان نیز البته توضیحاتی ارائه دادند . در این توضیحات برای نمونه ایشان به آقای لاریجانی قول دادند که تا یک ماه مسئله موسسات
غیر مجاز را ساماندهی نمایند ، اما این موضوع نه تنها محقق نشد ، بلکه پس از ماهها نیز این نهاد از ساماندهی وضع عاجز بود . در این بین مجلس نیز بارها در قضایای مالی ورود کرده است و ما از این نهاد پرسش‌هایی را در رابطه با سود بالای تسهیلات بانکی مطرح کرده ایم .
باید گفت که در صورت پاسخ گو نبودن یکی از نهادهای تحت نظر ریاست جمهوری چاره ای جز طرح پرسش از ایشان نیست . متاسفانه در سیستم زمامداری ما طرح پرسش از رئیس جمهور را چندان به صلاح نمی دانند ، البته ما پرسش را مطرح
می کنیم ولی هیئت رئیسه اعلام وصول نمی نماید . در مورد سود تسهیلات نیز بانک ها در ترفندی ضمن اعطای تسهیلات بعضاً 25 درصد آن را به عنوان سپرده نگه داری می نمایند، یعنی 18 درصد سود تسهیلات است ، اما به سپرده اجباری سودی تعلق نمی گیرد و این به معنای افزایش سود واقعی تسهیلات است ، بی شک این مورد و موارد اینچنینی که از سوی بانک ها برای مهار مصوبات و
دستور العمل ها انجام می پذیرد ، نیازمند بذل توجه بیشتر نهاد نظارتی بانکی ، یعنی بانک مرکزی است ، البته ما هم در مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع هستیم .