روزنامه شهروند
1396/10/28
مسأله شفافیت در بودجه
رضا امیدی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی مسأله شفافیت در بودجه در سال جاری به‌طور جدی‌تری به حوزه عمومی و رسانه‌ها راه یافته است. عدم شفافیت بودجه علاوه بر سند بودجه، در اجرای بودجه نیز بسیار جدی و چشمگیر است. به این معنا که حتی بخش‌هایی از ارقام بودجه که به‌طور شفاف در سند بودجه ثبت میشود، در زمان اجرا ممکن است با انحراف جدی مواجه و اساسا در فعالیت‌ها یا عملیات‌های دیگری غیر از آنچه در متن قانون بودجه آمده است، هزینه شود. اما جدای از بحث شفافیت در اجرای بودجه، در متن بودجه می‌توان چهار لایه متفاوت را در مسأله شفافیت دسته‌بندی کرد. شفافیت یکی از اصول اساسی تدوین بودجه است، اما به‌لحاظ حجم ریالی هرچند که طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال جاری بخش فرهنگی برجسته شده است، اما لایه چهارم که به وزارت نفت و شرکت‌های دولتی مربوط میشود، به‌مراتب جدی‌تر و تأثیرگذارتر است. این چهار لایه عبارتند از:1. بودجه مربوط به نهادهای خاص که عموما نهادهای فرهنگی غیردولتی یا خارج از مجموعه قوه مجریه و وزارت فرهنگ و ارشاد هستند. اگر صداوسیما و امور فرهنگی بسیج را کنار بگذاریم، حدود 3هزار و 500میلیارد تومان از بودجه به نهادهایی اختصاص دارد که اغلب در حوزه فرهنگی و مذهبی فعال‌اند؛ نظیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شورایعالی حوزه‌های علمیه، جامعه‌المصطفی و.... اتفاقا بودجه این نهادها به‌لحاظ شفافیت در قانون بودجه، روشن است و حساسیت‌هایی که نسبت به آن وجود دارد بیشتر مربوط به اجرا و اثربخشی است. بخشی نیز که به نهادهای غیردولتی مثل بنیاد مولانا، بنیاد سعدی و... اختصاص می‌یابد، از آن‌جا که مسئولیت این نهادها برعهده افرادی خاص است، جامعه نسبت به آن حساسیت یافته و آن را نوعی ویژه‌خواری می‌داند.
2. آن بخشی از بودجه در اختیار روسای قوای سه‌گانه که در قالب کمک‌های بلاعوض هزینه میشود و قابل نظارت و حسابرسی نیست و حجم آن حدود 5هزار میلیارد تومان است. هرچند مواردی چون کمک‌های بلاعوض هنگام حوادث غیرطبیعی نیز ذیل این اعتبارات قرار دارد، اما سازوکارهای شفافی در زمینه تخصیص و هزینه‌کرد آن در دسترس نیست.
3. بخشی از ردیف‌های اعتباری در پیوست شماره چهار بودجه که ذیل امور متفرقه طبقه‌بندی و بخش عمده‌ای از یارانه‌ها را شامل میشود و نحوه توزیع و تخصیص آن شفاف نیست. علاوه بر این، ردیف‌هایی وجود دارد که نحوه توزیع استانی و عملیاتی آن روشن نیست و استان‌ها باید از طریق چانه‌زنی و لابی‌کردن با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی، سهمی از آن را دریافت کنند.
4. اما بخش مهمتر و کلان‌تری از این عدم شفافیت مربوط به منابع درآمدی است که اساسا در بودجه وارد نمی‌شود. این منابع به‌ویژه در وزارت نفت و وزارت نیرو ارقام چندده‌هزار میلیاردی را شامل میشود. نمونه‌ای از این عدم شفافیت بحثی بود که چندی پیش در رسانه‌های عمومی نیز از سوی برخی مدیران عالی دولت مطرح شد؛ برای مثال در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 1389 تاکنون، وزارتخانه‌های متولی (عمدتا نفت و نیرو) بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند که برآورد میشود این رقم سالانه بیش از 5هزار‌میلیارد
تومان باشد.
جیمز گانینگ در کتاب «درک دموکراسی» که موضوع آن اهمیت کارایی بودجه است، نشان می‌دهد که چگونه انواعی از تعارض‌های پارادایمی و منفعتی موجب ناکارآمدی در تخصیص منابع عمومی میشود و از طریق اختلال در اقتصاد سیاسی، روند بهبود سپهر سیاسی و اجتماعی جامعه را با تأخیرهای جدی مواجه می‌کند. از این‌رو، دولت باید ورود رسانه‌ها و نخبگان اجتماعی به مسأله شفافیت بودجه و گفت‌وگو درباره بودجه را از منظر سیاستی تفسیر کند و این مسأله را به‌مثابه امتیاز و فرصتی مهم برای سیاست‌گذاری موثر در زمینه توزیع منابع عمومی در نظر بگیرد. رسانه‌ها نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستی باید نه‌تنها در فصل تدوین و تصویب بودجه، بلکه در دوره اجرا نیز به‌طور جدی‌تری به مسأله بودجه به‌عنوان مهمترین سند سیاسی کشور توجه کنند.
سایر اخبار این روزنامه
خطر 243 «پلاسکو» در پایتخت
خانه «نیما» را سفره‌خانه می‌کنم
وام بزرگ برای پیام‌رسان ایرانی
نوازندگان درجایگاه وزنه‌برداران
سرنوشت آدم‌ها بعد از بازسازی گم میشود
جدال ترکیه و آمریکا در مرز سوریه
خیز درآمدهای نفتی
صفحه شهرونگ
فراز و فرودهای مردی که رئیس‌الوزرابود
فدراسیون بسکتبال شبیه مُرداب شده بود
مسأله شفافیت در بودجه
مصرف مواد روانگردان، علت ۲۰ درصد حوادث ترافیکی
چگونه تلگرام را بی‌اثر کنیم؟
