مقصر شوک ارزی اخیر کیست؟

در ماه‌های اخیر قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته و به رکورد 4800 تومان رسیده است. اگر بخواهیم در بازار ارز آسیـــب‌شنــاسی داشته باشیم باید در مرحله اول به مقولات بالادستی توجه داشته باشیم. وضعیت اقتصادی به‌هیچ‌عنوان از انضباط مناسبی برخوردار نیست و همین امر باعث شده است که بر حوزه‌ای مانند ارز و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد. یکی از وظایف اصلی و کلیدی بانک مفرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اصولا بانک مرکزی در همه‌جای دنیا تاسیس می‌شود تا حافظ ارزش پول ملی کشورها باشد. در قانون بانک مرکزی ما نیز چنین وظیفه‌ای مکتوب شده است. بنابراین اگر ارزش پول ملی در حال کاهش باشد نشان از عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی و دولت دارد. اما سوال این است که چرا ارز به این روز مبتلا شد؟ در فعالیت‌های دولت یک برنامه‌ریزی منطقی با هدف آینده‌نگری دیده نمی‌شود. شرایط حوزه اقتصادی به لحاظ تولید، فضای کسب‌وکار، سیاستگذاری اقتصادی و نظم در مباحث کلان اقتصادی موجب شده است اجزای اقتصادی ازجمله بازار ارز از یک بی‌نظمی تبعیت کنند که در نتیجه موجب آثار بسیار سنگینی در آینده خواهد بود. اینکه دولت عنوان می‌کند به ریال حاصل از افزایش ارز نیاز ندارد به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. بلکه به نظر می‌رسد دولت اتفاقا به این ریال‌ها نیاز دارد. قیمت ارز به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند. دولت در شرایطی که نیاز به نقدینگی دارد به سمتی می‌رود که اتفاقا تحت کنترل بودجه‌ای و تحت کنترل مجلس نیز نیست. به‌طور کل ارز عاملی است که منحصرا در اختیار دولت است. قاعده کار در سال‌های قبل نیز این‌گونه بوده که در پایان سال، بانک مرکزی مدیریتش را بر بازار ارز رها می‌کند. عمدی در کار است تا قیمت رها شود و ارز به قیمت‌های بالا گرایش پیدا کند. در پایان نیز مقدار کمی قیمت را کاهش می‌دهد و عنوان می‌کند نرخ ارز را پایین آورده است، ولی در کلان قضیه نرخ ارز با افزایش مواجه شده است. ارز کالایی است که در اختیار دولت است و آن را به فروش می‌گذارد. دولت نمی‌خواهد این کالا را با قیمت باثباتی عرضه کند، بلکه تمایل دارد با عدم عرضه، نرخ را بالا نگه دارد. اگر امروز در بازارهای صرافی و مکان‌های عرضه ارز پرس‌وجو شود به این نتیجه خواهیم رسید که بانک مرکزی ارز کافی عرضه نمی‌کند و در نتیجه قیمت ارز افزایش می‌یابد. قول و وعده‌هایی که مسئولان اقتصادی، بانک مرکزی و حتی رئیس‌جمهور محترم دادند، بی‌نتیجه بود. در عمل قیمت ارز از قاعده اقتصادی تبعیت می‌کند. وقتی پاسخگوی تقاضا نباشیم و همچنین فعالیت‌های اقتصادی از بازده مناسبی برخوردار نیست، ‌بهترین راه این است که به سمت بازار ارز و سکه رو بیاوریم در حالی که این بازارها هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ندارند. اگر نظام بانکی وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌داد و نرخ سود سپرده‌های بانکی را واقعی محاسبه و پرداخت می‌کرد این سرمایه‌ها به سمتی پیش نمی‌رفت که دلار را از چرخه تولید خارج کند. افزایش نرخ دلار موجب شده بخشی از نقدینگی به سمت تهیه ارز پیش رود و این ارز نیز در پستوی خانه‌ها قرار می‌گیرد و به سیستم بانکی برنمی‌گردد. متاسفانه اگر بانک مرکزی میزان سپرده‌های ارزی را اعلام کند، معلوم می‌شود حجم این سپرده‌ها کاهش داشته است. بنابراین این ارز در شبکه بانکی قرار نمی‌گیرد و از چرخه معاملات خارج می‌شود و می‌توان آن را نوعی کنز تلقی کرد. وضعیت پیش‌آمده به رفتار و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصادی برمی‌گردد که از یک شرایط ایمنی برخوردار نیستند. در نتیجه زیرساخت‌های اقتصادی که یکی از آنها ارز است، متزلزل شده‌اند. باید گفت تا زمانی که دولت نقش مناسب اقتصادی خود را ایفا نکند این شرایط تداوم خواهد داشت. بانک مرکزی و دولت قول داده بودند نرخ دلار حداکثر تا بهمن‌ماه کاهش می‌یابد که البته این‌گونه نشده است. تداوم این شرایط اثراتی در اقتصاد خواهد داشت و به مرور شاهد افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم خواهیم بود. چنانچه افزایش تورم در حال حاضر نیز پیش آمده است. میزان واردات در چند سال گذشته افزایش داشته است، در نتیجه افزایش نرخ ارز روی قیمت تمام‌شده کالاها چه تولیدی و چه خدماتی تاثیر می‌گذارد و علائم مشخص افزایش تورم در اقتصاد را نشان خواهد داد.