روزنامه جهان صنعت
1396/12/06
توسعه کشور همچنان در گرو نفت
گروه اقتصادی- عقب‌ماندگی طرح‌های عمرانی کشور در طول سال‌های گذشته به دلیل اختصاص منابع آن به طرح‌های جاری کشور موضوعی است که همواره صاحبان تولید بر آن صحه گذاشته‌اند و همین موضوع آنها را با چالش‌های اساسی در طول این سال‌ها مواجه کرده است؛ به بیانی هر ساله بر میزان طرح‌های نیمه تمام دولت‌ها افزوده میشود و همین مهم مانع از آن میشود تا بودجه دولت که به این طرح‌ها اختصاص دارد صرف فعالیت‌های تولیدی و عمرانی کشور شود و میزان زیادی از آن صرف هزینه‌های جاری دولت میشود. این امر مانع از آن شده تا فعالیت‌های عمرانی کشور رنگ و بوی خوبی به خود بگیرد و بتوان در کنار آن گامی در راستای فعالیت‌های توسعه‌ای کشور برداشت.بر همین اساس سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور در سازمان برنامه‌و‌بودجه با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و جمعی از مقامات و مسوولان اجرایی کشور روز گذشته در سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور برگزار شد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در این همایش اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته کشور با محدودیت‌های زیادی برای اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای مواجه بوده که مهم ترین آن به محدودیت منابع مربوط میشود.
نوبخت افزود: با وجود اراده مسوولان برای جدایی منابع مالی از درآمدهای نفتی اما هنوز هم بخشی از منابع توسعه‌ای کشور از درآمدهای نفتی تامین میشود.
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته کل منابع نفتی کشور ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با چهار سال قبل از دولت یازدهم، در حدود ۲۵۱ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده کاهش درآمدهای نفتی در این سال‌ها بوده است که این محدودیت‌ها و تقلیل منابع نصیب دولت یازدهم شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: اجرای تحریم‌ها علیه ایران نیز صادرات کشور را در طول این سال‌ها به یک میلیون بشکه در روز کاهش داد و با وجود تمام این فراز و فرودها تلاش دولت بر آن بوده تا از تمام امکانات ملی برای توسعه کشور استفاده کند.
نوبخت بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ کل درآمدهای بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون و با وجود اینکه کل مبالغ بودجه بر پایه ۳۰۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته تقدیم مجلس شد، ۱۰ هزار میلیارد تومان به ازای افزایش پنج دلاری در هر بشکه نفت و مقدار ۲۶ هزار میلیارد تومان هم از سوی مجلس به آن افزوده شد.
وی افزود: به طور کلی مبلغ کل رقم بودجه سال ۹۶ رقمی معادل ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بود که افزایش ۶۵ درصدی را در سال گذشته نشان می‌دهد. با این وجود تلاش بر این بوده تا بتوانیم بخشی از این منابع محدود را به سمت بخش‌های عمرانی هدایت کنیم.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه ادامه داد: بر همین اساس عملکرد بودجه عمرانی ما از 120 هزار میلیارد به 282 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما تحرک دارایی‌های سرمایه‌ای ما از 21 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 42 هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش داشته که افزایشی حدود 90 درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: اگر منابع اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی به طرح‌های فرامرزی را هم به آن اضافه کنیم افزایشی بیش از 134 درصدی را نشان می‌دهد.
نوبخت تصریح کرد: با این حال تاکنون سازمان برنامه‌و‌بودجه موفق شده با استفاده از منابع ریالی و اوراق مالی بودجه‌ای در حد 30 هزار میلیارد تومان را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. امور تلفیق نیز این آمادگی را دارد تا در حدود 4500 میلیارد تومان را برای این طرح‌ها تخصیص دهد. همچنین مصمم هستیم تا 15 اسفند‌ماه تمام طرح‌های جاری را کنار بگذاریم و با پیش‌بینی منابع نقدی دیگری که داریم منابع بیشتری را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: برای سال آینده نیز طرح دیگری مورد نظر است که مصمم هستیم غیر از منابعی که از صندوق توسعه ملی در حدود 14 هزار میلیارد تومان امکان استفاده برای اولویت‌هایی که در برنامه ششم از آن یاد شد استفاده کنیم چرا‌که پیش‌بینی ما از منابع سال آتی در حدود 346 هزار میلیارد تومان سال‌جاری است. وی افزود: برای این 346 هزار میلیارد تومان، 101 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، 123هزار میلیارد تومان از بخش مالیات‌ها و سایر درآمدهاست که در مجموع 194 هزار میلیارد تومان درآمدهای ماست. در حدود 146 هزار میلیارد تومان نیز از نفت و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای ماست که از این میزان 300 هزار میلیارد تومان به آن اضافه میشود و مقدار 46 هزار میلیارد تومان آن به اوراق اضافه میشود و در مجموع به 346 هزار میلیارد تومان می‌رسد.وی بیان کرد: برای سال آینده رشد پنج تا شش درصدی همانند سال‌جاری را انتظار داریم که به همین جهت اصلاحات اساسی در بودجه سال 97 از جمله تنظیم آن بر اساس بودجه‌ریزی عملیاتی را ایجاد کردیم. نوبخت ادامه داد: با همه اصلاحات در بودجه‌ریزی، قرار بر این شد 14 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی عمدتا برای طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های آبخیزداری اختصاص یابد.
همچنین تصمیم داریم از روش شراکت عمومی و خصوصی (ppp) برای اجرای طرح‌های عمرانی در سال آینده بهره گیریم. بنابراین در نظر داریم 15 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای دولت را به اضافه منابع صندوق توسعه ملی که اجازه قانونی آن گرفته شده و همچنین با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، در مجموع 73 هزار و 400 میلیارد تومان را برای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم که با استفاده از سایر منابعی که حدود 30 درصد آن را نیز به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کرده‌ایم در مجموع 126 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی استفاده میشود.
همچنین مجوزهای لازم برای همکاری با دولت در اجرای طرح‌های عمرانی و استفاده از منابع توسعه ملی بر اساس تبصره 19 از مجلس گرفته شده است.
نوبخت تصریح کرد: مدل قابل توجهی که در سال‌جاری توانستیم برای کشور ایجاد کنیم از دو مسیر ویژه بوده است که یکی از آنها اختصاص حدود 16 هزار میلیارد منابع بانکی برای 7500 طرح عمرانی بوده که در عمل این میزان را به 17 هزار و 900 میلیارد تومان آن را افزایش دادیم و توانستیم آن را به 24 هزار واحد توزیع کنیم. از سوی دیگر بر طرح‌های عمرانی متمرکز شدیم که 42 هزار میلیارد تومان را به صورت نقد و اوراق برای اجرای آن استفاده کردیم و در کنار آن منابع بانکی و اعتبارات دولتی نیز به این طرح‌های عمرانی اختصاص داده شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امسال و در 9 ماهه سال توانستیم از 935 هزار نفری که در نظر داشتیم برای 918 هزار نفر شغل ایجاد کنیم که مابه‌التفاوت آن به تعداد بیکاران در کشور ایجاد شد.
وی افزود: برای سال آینده در نظر داریم برای یک میلیون و 33 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم که از 838 هزار نفری که در سال آینده وارد بازار کار می‌شوند 70 درصد آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
نوبخت تصریح کرد: هر ماه 3800 هزار میلیارد تومان بودجه برای توزیع بین خانوارها توزیع میشود که به دلیل مخالفت مجلس با طرح هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 که قرار بود منابع آن را به سمت تولید هدایت کنیم محدودیت‌هایی برای بخش تولید ایجاد میشود. وی خاطرنشان کرد: تلاش ما برای سال آینده این است که در طرح‌های عمرانی کشور بتوانیم بنیان‌های فعالیت‌هایمان را محکم‌تر کنیم و فرصت‌های بیشتری را برای مشارکت بخش عمومی و خصوص مهیا کنیم.
فصلی تازه در عرصه ساخت‌و‌ساز در پیش است
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور گفت: امروز اولویت نخست کشور باید پرداختن به حوزه اندیشه و نهادینه کردن نگرش ملی باشد و در این راستا لازم است معیارهای جامعه تغییر کند.
غلامحسین مصطفوی افزود: سال ۹۶ را باید نقطه عطفی برای نظام فنی و اجرایی کشور برشمرد، زیرا قانون احکام توسعه موضوع نظام فنی و مهندسی یکپارچه در قالب قانون مصوب شد.
به گفته این مقام مسوول، یکپارچگی، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و بهبود مستمر سرلوحه کار مسوولان امر قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: نظام فنی و اجرایی کشور مجموعه اصول، برنامه‌ها، عوامل و اسنادی است که از طریق ساماندهی و ایجاد بستری مناسب به دنبال ایجاد هماهنگی و جهت‌گیری‌های مشترک در مدیریت و بهره برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه‌و‌بودجه مصمم است فصل جدیدی را در عرصه ساخت‌و‌ساز و مهندسی کشور رقم بزند که در آن بسیاری تعاریف و مقررات تغییر خواهد کرد و عوامل اجرایی پروژه‌ها به عنوان توسعه گران و کارفرمایان فعالیت خواهند کرد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری اولویت نخست در مبحث توسعه نیست، زیرا یک قرن است با وجود تبدیل چاه‌های نفت به سرمایه، اما پول حرف نخست را نمی‌زند، بلکه توسعه در گرو دانش و دانایی ملی است.
وی تاکید کرد: امروز باید معیارهای جامعه مانند عشق به آبادانی سرزمین مادری، نیروی انسانی و اندیشه ایرانی، داشتن برنامه جامع، دقیق و همه‌جانبه با تصویری روشن از آینده، پایبندی به قانون، رعایت و برابری حقوق انسان‌ها و نظم‌پذیری و وجود یک زبان مشترک در ساخت‌و‌ساز کشور باز تعریف شود.
این مقام مسوول سازمان برنامه‌و‌بودجه تاکید کرد: اگر طرح جامع سرزمین را بتوانیم به سرانجام رسانده و چشم انداز توسعه کشور مشخص شود، مهندسان می‌توانند به وظیفه خود یعنی ایجاد و فراهم کردن محیط مناسب برای رسیدن به جامعه ایده‌آل بپردازند.
بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شد
معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز گفت: در شرایط کنونی، رسیدگی و پرداخت مطالبات شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاری برای ارائه خدمات مشاوره و ساخت پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.حمیدرضا مقدم اظهار داشت: بالغ بر 25 هزار شرکت پیمانکاری و حدود سه هزار شرکت مهندسین مشاور توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور تشخیص صلاحیت شده‌اند.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید و به تبع آن، سازمان برنامه‌و‌بودجه، حفظ توانمندی و ماندگاری این پتانسیل فنی به عنوان عوامل نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به خصوص با توجه به فعالیت و اشتغال حدود 400 هزار نفر از افراد تحصیلکرده در این شرکت‌هاست.
معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی، رسیدگی و پرداخت مطالبات شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاری برای ارائه خدمات مشاوره و ساخت پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است.
مقدم متذکر شد: در همین راستا تاکنون بخشی از مطالبات این شرکت‌ها پرداخت شده است و علاوه بر آن، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بهمن‌ماه سال‌جاری طی نامه‌ای به منظور بهبود وضعیت اقتصادی شرکت‌های مهندسین مشاور، موضوع پرداخت مطالبات قطعی شده این شرکت‌های مشاور را به عنوان یک اولویت به سازمان‌های زیرمجموعه استانی ابلاغ کردند.
سایر اخبار این روزنامه
نظم جدید خاورمیانه بر اساس اقدامات ایران شکل می‌گیرد
ورود ایران به بورس‌های دنیا پیچیده است
پرونده سقوط هواپیمای ATR روی میز کمیسیون اصل ۹۰
خودداری نمایندگان کارگران از شرکت درجلسات تعیین دستمزد؛
خروج ایران از لیست سیاه FATF در انتظار تصمیم مجلس
اعترافات جنجالی
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار:
رییس اتحادیه جهانی کشتی:
فرار از زندان!
ران ملخ!
توسعه کشور همچنان در گرو نفت
نه خودروی اسلامی داریم نه فیزیک و شیمی اسلامی
سیر تا پیاز «طرح ترافیک جدید» پایتخت؛
وزیر ارتباطات از ضعف نظارت بر حفظ حریم خصوصی افراد انتقاد کرد؛
مرثیه‌ای برای آسمانی‌ها
عدالت، چهار دهه پس از انقلاب
مرثیه‌ای برای آسمانی‌ها
طرحی برای کسب درآمد
توضیح پزشکی قانونی درباره اعلام اسامی جان‌باختگان هواپیمای تهران- یاسوج
