روزنامه شرق
1397/01/29
به مناقشه ارز پايان دهيم
بحران اخير نرخ ارزي ريشه‌هاي متعدد کوتاه‌مدت و بلندمدتی در زمينه‌هاي رشد نقدينگي، سرعت گردش نقدينگي، عرضه و تقاضاي نقدينگي، تطبيق‌نداشتن نظام بانکداري کشور با موازين حاکم بين‌المللي بانکي، رشد پايين توليد، رشد بهره‌وري پايين، تفوق سياست مالي بر سياست پولي، بی‌توجهی به نسبت تورم داخلي به تورم خارجي، عرضه و تقاضاي ارز، کنترل تورم داخلي با لنگر اسمي نرخ ارز، مشکلات سياست خارجي کشور، مشکلات سياسي داخلي، تحريم‌هاي آمريکا، تحريم‌هاي بين‌المللي و بالاخره عامل تأکيدشده در اين بررسي يعني «انتظارات» دارد. البته بلافاصله بايد خاطرنشان کرد که انتظارات نيز در خلأ شکل نمي‌گيرد. انتظارات، ويژگي انباشتگي دارد. با شروع شکل‌گيري انتظارات، فرايند دروني آن عامل تشديدکننده اصلي مي‌شود؛ به این ترتيب که گروه بزرگي با تحليل‌ها و تجربيات گذشته خود به اين باور مي‌رسند که نرخ ارز افزايش زيادي خواهد داشت و به دنبال آن، براي استفاده از سود خريد ارزان فعلي و فروش گران ارز در آينده يا رفع نيازهاي آتي ارزي خود، اقدام به خريد مي‌کنند. اين افزايش تقاضا اگر نتواند در کنار تقاضاي معمول بازار، با افزايش عرضه تأمين شود، افزايش قيمت ارز را در پي دارد. با اولين افزايش قيمت‌ها، چراغ سبز چشمک‌زن براي ورود يا هجوم بقيه فعالان و علاقه‌مندان به بازار ارز برای استفاده از سود موجود يا احتراز از ضرر نگهداري دارايي‌هاي ديگر - ازجمله سپرده‌ها- روشن مي‌شود. مضافا آنکه چون انتظارات گروه اوليه نيز تحقق يافته است، آنها نيز خريد‌هاي خود را افزايش داده و از فروش مجدد ارز خريداري‌شده قبلي خودداری مي‌کنند. اين فرايند مي‌تواند دور جديدي از افزايش قيمت ارز را در پي داشته باشد. درباره اهميت انتظارات، بايد گفت بنا بر گفته معروف کينز، واقعيت زایيده انتظار است؛ يا به بيان ديگر، واقعيت‌ها را انتظارات شکل مي‌دهند. آمادگي‌نداشتن براي مقابله با انتظارات در مراحل اوليه، موجب غيرقابل کنترل‌شدن بهمن انتظارات مي‌شود. مازاد تقاضاي محدود در بازار کوچک ارز اسکناس تهران، مي‌تواند در چند روز موجب آشفتگي و جهش ارز در بازار عمده‌فروشي حواله در دوبي، عمان، کويت، ترکيه و در پي آن در خرده‌فروشي سليمانيه و هرات شود. مبادلات سالانه بازار ارز اسکناس تهران، شايد کمتر از پنج درصد حجم مبادلات ارزي کشور باشد -در فرايند عادي، عمدتا اين بازار حواله دوبي است که نرخ ارز اسکناس تهران را علامت مي‌دهد. بحران اخير نيز از دي‌ماه از بازار حواله دوبي شروع شده بود که باید براي شناخت و داشتن تصوري از ابعاد بالقوه بهمن بزرگ ارزي به این توجه شود که فروش گواهينامههاي سپرده با نرخ 20 درصد در بهمن و اسفند سال 96، معادل دوهزارو 400 تريليون ريال يا فقط معادل 16 درصد کل نقدينگي کشور شد. اين رقم با نرخ دلار 42 هزار ريال، معادل 57 ميليارد دلار يعني بيش از نيمي از درآمد ارزي کشور در سال 96 مي‌شود. اگر فقط 240 تريليون ريال –10درصد رقم آن و نه کل آن- به بازار ارز سرازير مي‌شد، 5.7 ميليارد دلار ارز بيشتر از نياز جاري براي خنثي‌کردن آثار افزايشي آن بر نرخ ارز ضرورت داشت.نشانه‌هاي انتظاراتي بحران ارزي: عوامل شکل‌دهنده جهش نرخ ارزي ويژگي‌هاي انتظاراتي دارد؛ چراکه اولا تراز ارزي تجاري در شرايط متعادلي است و مشکل احتمالي در منفي‌بودن تراز سرمايه است. انتظارات افزايش نرخ ارز مي‌تواند در شکل‌دادن افزايش خروج سرمايه مؤثر باشد. ثانيا، به‌تدريج فعاليت‌هاي بانکي کشور به دلیل تطبيق‌نداشتن آن با مقررات نظام بانکي بين‌المللي، با مشکلات بيشتري مواجه است. آثار تشديد مشکلات به صورت دشواري بيشتر فعاليت‌هاي بانک‌ها و مؤسسات مالي واسطه‌اي ايران در خارج از کشور، در شکل افزايش هزينه تبديل ريال به ارز عينيت يافته است. انتظار بر اين است که دشواري‌ها تشديد شود. اين تشديد انتظاري، نشانه‌اي براي شکل‌گيري انتظارات قيمتي بالاتر ارز است. تشديد مقابله با پول‌شويي، اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر کارمزد صرافان و پايش بيشتر مقررات فعاليت‌هاي صرافي در دوبي، مصداق بحث اخير است. ثالثا، تهديدات آمريکا و پيش‌بيني خروج احتمالي این کشور از برجام و در نتيجه دشوارترشدن جابه‌جايي وجوه ارزي است که با انتظارات افزايش قيمت ارز همراه مي‌شود. برجام يک موفقيت ملي است. با وجود دست‌اندازی‌هاي آن که دور از انتظار نيز نبود، برجام توانست با برداشتن و تعليق بخشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، با رهاورد‌هاي صادرات دوبرابري نفت، با فراهم‌کردن امکان دسترسي اقتصاد کشور به ذخاير و درآمد‌هاي ارزي بلوکه‌شده خود در خارج از کشور و بالاخره با ارائه تصوير مسالمت‌جويانه از ايران براي همکاري‌هاي بين‌المللي آتي، مانع سقوط اقتصاد کشور و تشديد بحران‌هاي آن شود. بدون برجام امروز نرخ ارز احتمالي اقتصاد ايران و تورم مرتبط با آن ماوراي ارقام جاري بود.
تنظيم برنامه‌اي براي گذر از بحران ارزي: تنظيم برنامه عملياتي گذر از بحران نرخ ارز مستلزم دراختيارداشتن مجموعه اطلاعات زيادي مانند دارايي‌هاي ارزي و چگونگي دسترسي به آن، دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي تفکيکي روزانه و ماهانه برحسب اعتبارات اسنادي، حواله و اسکناس و نوع ارز، نحوه عمليات بانک‌ها و مؤسسات مالي کارگزار، حجم مبادلاتي ارزي بازار ارز عمده‌فروشي و خرده‌فروشي به تفکيک نوع ارز، حجم مبادلاتي بازار‌هاي ارزي در رابطه با ريال در داخل و خارج کشور مانند تهران، دوبي، عمان، ترکيه و... و شيوه عملياتي آنها، دريافت‌هاي ارزي، مصارف ارزي کالايي و خدماتي، خروج سرمايه و پس‌انداز ارزي و عوامل ديگر، نتايج کمي مقابله با بحران‌هاي ارزي گذشته و بالاخره تخمين مقادير انتظاري براي همه موارد فوق است. به‌صراحت بايد پذيرفت چنين اطلاعات و دانشي، آن‌هم البته به صورت نسبي، فقط در دسترس مقامات پولي کشور است.اطلاعات فوق که بخشي از آن نيز ماهيتا سري است، به همراه بدنه کارشناسي مطلع، ورزيده و دلسوز 58ساله بانک مرکزي و 90ساله بانک ملي مي‌تواند متضمن تنظيم و اجراي برنامه عملياتي مقابله با شرايط ارزي اخير کشور باشد. بايد گفت، بديل بانک مرکزي براي انجام اين مأموريت وجود ندارد. البته حمايت و همکاري نزديک ساير اجزاي مرتبط دولت و ارکان نظام تعيين‌کننده و بسيار کارساز است.
بخش‌نامه بانک مرکزي در تاريخ 21 فروردين 1397 درباره سياست‌هاي جديد ارزي کشور به جهت خريد و فروش ارز و تجارت خارجي، پايه شروع برنامه عملياتي بانک مرکزي براي مقابله با بحران ارزي اخير است. حال بايد ديد که در مرحله اجرائي چگونه عمل خواهد شد. در يادداشت‌هاي گذشته به نرخ ارز و عملکرد بسته سه‌گانه بانک مرکزي پرداختم و نکات زير هم اضافه مي‌شود:
1-در شرايط فعلي، در کوتاه‌مدت عملا - چه بخواهيم و چه نخواهيم - نظام دو نرخي ارز، يعني نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد حاکم مي‌شود. براي واردات تجارت خارجي در حد امکانات ارزي، به‌صورت موقت نظام تخصيص ارز و نرخ رسمي - مبادله‌اي - با وجود همه مفاسد احتمالي آن به کار گرفته شود. در زمان گشايش اعتبار براي واردات پيمان‌سپاري مناسب، ضروري است. با توجه به تفاوت احتمالي قابل ملاحظه دو نرخ رسمي و آزاد، تضمين‌ها و جرائم براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي ضروري است. البته در صورت پوشش کامل نرخ مبادله‌اي براي واردات و ساير نيازهاي ارزي، بازار آزاد فعلي کوچک‌تر مي‌شود. به‌علاوه ضرورت دخالت در نرخ بازار آزاد نيز محدودتر مي‌شود. براي ارز‌هاي حاصل از صادرات، به‌ويژه درباره پتروشيمي‌ها و ساير مشتقات نفتي که بالاست بايد مشابه سيستم متمرکز وارداتي عمل شود.
2- براي ارز مسافرتي، دانشجویي، پزشکي، مأموريت و موارد خاص ديگر، بانک مرکزي از گذشته تجربیات و مقررات مناسبي دارد که مي‌تواند آنها را انجام دهد. جمع مبلغ اين اقلام در تراز پرداخت‌هاي کشور ناچيز است، شايد سالانه در حد پنج ميليارد دلار؛ اما در اين زمينه، توجه افکار عمومي و حساسيت رسانه‌ها بالاست و در نتيجه سهم بالايي در شکل‌گيري انتظارات نرخ ارز دارد.
3- در کوتاه‌مدت، فروش گواهي‌نامه ارزي با بازده و سررسيدهاي متفاوت قابل توصيه است. در سررسيد پرداخت ارز بايد به‌صورت سپرده ارزي يا نقدي ارزي باشد. در بهمن 96 به‌دلیل ساده‌نبودن روش تحويل ارز در سررسيد، با وجود بازده انتظاري بالاي آن، استقبال پايين بود. اقتصاد ايران بدهي دولتي و ارزي سنگيني ندارد و ريسک نکول گواهينامههاي ارزي منتفي است.
4- فروش گواهي‌نامه سپرده با بهره 20 درصد توصيه‌پذير نيست. اين بازده براي چنين دارايي ريالي با ريسک صفر، علامت ادامه نرخ بهره بالا در نظام مالي کشور است. ملاحظات نامناسب زيادي در اين روش براي بازار پول و بازار سرمايه به‌اضافه بخش حقيقي به نظر مي‌رسد. این موضوع را بارها اهل فن توضيح داده‌اند.
5- حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي براي مقابله با مبادلات ارزي بازار آزاد و براي کاهش نرخ ارز کارساز نيست. اگر مقابله براي توطئه‌هاي احتمالي است، ردپاي آن با روش‌هاي نرم‌افزاري قانوني، قابل پيگيري است. مي‌دانيم جابه‌جايي‌هاي وجوه کلان در نظام بانکي است و قابل ردگيري است. روش حضور امنيتي فيزيکي، موجب سلب اعتماد به توانمندي بانک براي اعمال نرخ ارز مناسب است و فقط موجب افزايش انتظاري و واقعي نرخ ارز مي‌شود. به‌علاوه اعتبار و اعتماد عمومي به مقام پولي لازمه اجرا و تحقق هرگونه سياست پولي از جمله سياست ارزي است. اين اعتماد سرمايه بزرگي است و نبايد براي جمع‌آوري حجم ناچيز ارز خياباني هزينه شود.
6- حمايت و حفظ اعتبار بانک مرکزي و مقامات آن ضامن موفقيت بانک در مقابله با بحران انتظاراتي ارز است. اکنون زمان تعويض مقامات ارزي و اقتصادي کشور نيست. متخصصان شناخته‌شده اقتصادي و پولي کشور يا در بانک مرکزي هستند يا آنکه با بانک مرکزي همکاري نزديک دارند.در همين راستا برخورد بسيار زننده برخي نمايندگان مجلس با رئيس کل بانک مرکزي نادرست بود، چنين شيوه اعتراضي به سياست‌هاي بانک مرکزي چه رهاورد شخصي و عمومي دربر دارد؟اما برنامه عملياتي بلندمدت:
1- توصيه مي‌شود نرخ ارز در بلندمدت تک‌نرخي و شناور مديريت شود با رعايت ويژگي‌هاي اقتصاد ايران به‌ويژه به جهت درآمد‌هاي نفتي و صندوق توسعه ملي.
2- فعاليت ارزي و تجارت خارجي از طريق مؤسسات مالي واسطه‌اي به شيوه نقدي و حواله، گران‌تر و زمينه‌ساز رانت و فساد است. مسير اصلي بلندمدت، بايد با استفاده از گشايش اعتبار و عمليات مستقيم ارزي از طريق بانک‌هاي داخلي و خارجي باشد.
3- حل مسائل سياست خارجي کشور از طريق مذاکرات و تفاهم با همسايگان و کشورهاي غربي و نهاد‌هاي بين‌المللي راه‌حل گريزناپذير کشور در مسائل اقتصادي از جمله ارز است.
4- مشکلات نظام بانکداري ايران به جهت تطبيق با نظام جهاني بانکداري در دستور کار سريع مسئولان اقتصادي و سياسي باشد. ساختار مالي بانک‌ها به تأييد اکثر کارشناسان بانکي در شرايط نامناسبي است. فعاليت آنها در چارچوب فعلي هزينه سنگيني را در زمينه‌هاي حقيقي و مالي از جمله بازار ارز به اقتصاد کشور تحميل کرده است.
6- تطبيق ترازنامه بانک‌ها با مقررات بال2 و بال3 به جهت کفايت سرمايه و مقررات تنظيمي، پايش‌هاي دروني و بيروني بانک‌ها تسريع شود.
سایر اخبار این روزنامه
احمدي‌نژاد ما را رها نمي‌كند
مشاجره 2 قاضي در مجلس
مرتضوي به دنبال اعاده دادرسي
به نام «صلح» به کام «جنگ»
تماس روحاني با اردوغان درباره سوريه
دورزدن تحريم با سوآپ ارزي
فعالان بازداشتي محيط‌زيست جاسوس نيستند
سقوط سیاسی
میراث زبان من از شاملوست
مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد
به مناقشه ارز پايان دهيم
مسیر مصونیت از ضربات ارزی
