روزنامه قانون
1397/03/27
مقاومت دولت در برابر بازار دوم
اعتراضاتي در خصوص اينكه چرا دلار 4200 توماني به كالاهاي لوكسي همچون خودرو تعلق مي‌گيرد وجود دارد، در پاسخ به اين اعتراضات و انتقادات بايد گفت اگر قرار براين باشد كه نرخ مشخصي داشته باشيم و دولت بخواهد از آن حمايت كند و آن را نگه دارد؛ ناچار است كه به تمامي تقاضاي واقعي موجود پاسخ دهد. اگر بخواهد از آن خودداري كند، بخش قابل توجهي از اين تقاضاها به سمت بازار آزاد سوق پيدا مي‌كند. از طرفي كالاهاي لوكس طبقه بندي مشخصي ندارد. از كجا معلوم ماشين ظرفشويي، لباسشويي يا ماكروفر جزو كالاهاي لوكس تعريف نشوند. به اين خاطر كه تمام اين كالاها وارداتي است و مي‌توانيم آن‌ها را كالاي لوكس بناميم. بنابراين نمي‌توان مشخص كرد كه چه كالاهايي لوكس هستند. حتي اگر بخواهيم حد و حدود را براي كالاهاي لوكس مشخص كنيم، خواه ناخواه بخشي از اين تقاضاها در داخل كشور وجود دارد و تعدادي از مردم به هر قيمتي مي‌خواهند اين كالاها را خريداري كنند. اگر دولت ارز را به آن‌ها تخصيص ندهند بايد به بازار ديگري مراجعه كنند و آن بازار سياه است. يعني به اين شكل ما به بازارهاي غير رسمي دامن مي‌زنيم. درست است منابع ملي بايد هدايت شود اما دامن زدن به بازارهاي غيررسمي موجب مي‌شود كه نرخ ارزهاي خارجي در بازارهاي غيررسمي با شدت بيشتري افزايش پيدا كند. افزايش بيشتر موجب بي‌ثباتي بيشتر اقتصاد مي‌شود. از سوي ديگر دولت بايد اين بخش را كنترل و هدايت كند تا باعث به وجود آمدن و رشد بازار سياه و غير رسمي نشود. دولت اعلام كرد كه اين ارز را به ساير بخش‌ها تخصيص مي‌دهد اما مشخص نيست به چه بخش‌هايي هنوز تعلق نگرفته است. به هر صورت دولت برنامه دارد و اعلام كرد كه مي‌خواهد ارز رسمي را به ساير بخش‌ها تخصيص دهد. حالا اين ارز به برخي كالاها دير و به برخي ديگر زود مي‌رسد. در اين ميان شايد دولت برنامه دارد تا به تقاضاهايي كه در ازاي آن واردات صورت مي‌گيرد پاسخ دهد نه به سفته بازان. به اين صورت تقاضاهاي سفته بازي، تقاضاهاي ذخيره ارز و سوءاستفاده از تغييرات قيمت را برطرف نمي‌كند اما تقاضاهايي راكه منجر به واردات كالا مي‌شود تامين كند. اگر اين سياست را اعلام كرده، دنبالش است. به اعتقاد بنده سياست‌هاي ارزي جديد دولت براي جلوگيري از بي ثباتي بيشتر در بازار ارز منطقي است. اكنون اگر در بازار آزاد مي‌بينيم كه افزايش قيمت وجود دارد، به دليل اين است كه در فضاي بي‌ثبات بازار ارز عده‌اي متقاضي وجود دارد و اين اتفاق را رقم مي‌زند. با اين حال دولت بايد تلاش كند تا تقاضاي بازار غير رسمي را كاهش دهد. اگر تقاضا سفته بازي است بگذارد زمين بخورد، اما تقاضاهاي واقعي را پاسخ دهد. عده‌اي معتقدند كه به رسميت شناختن بازار دوم وضعيت را بهتر مي‌كند. در اين ميان بايد گفت اگر بازار سياهي ايجاد شود كه فعاليت سفته‌بازان را رسميت بدهد براي اقتصاد خوب نيست. از سوي ديگر اگر بازار دوم رسمي باشد و تنها استفاده كنندگان واقعي در آن حضور داشته باشند، مي‌تواند مفيد باشد اما به هر حال كنترل آن دشوار است. به اين دليل كه دولت نمي‌خواهد نرخ دوم ارز بالايي وجود داشته باشد و اجازه نمي‌دهد بازار دومي شكل پيدا كرده و گسترش پيدا كند. دولت مانع ايجاد بازار دوم است و اجازه نمي‌دهد رسميت پيدا كند. تمايل دولت به از بين بردن بازار دوم است. فكر مي‌كنم دولت در كوتاه‌مدت نمي‌تواند جلوي بازار دوم را بگيرد اما در ميان مدت قدرت در دست دولت است.در كوتاه‌مدت دلال‌ها قدرت دارند اما در واقع قدرت دولت و مقدار ارزي كه ممكن است در آينده وارد كشور شود تاثيرگذار اصلي است. اگر دولت به همان ميزان ارزي را كه در سال‌هاي گذشته وارد مي‌شد وارد كند مانع از قوت گرفتن بازار دوم مي‌شود. بازار دوم اگر بازاري باشد كه سفته بازان در آن فعال هستند نبايد شكل بگيرد، اما وقتي دولت تمايل دارد به برخي كالاها نرخ ترجيحي بدهد و به برخي ديگر نرخ بازار را بدهد، آن زمان بازار دوم مي‌تواند تا حدودي اثرگذار باشد تا جو و تنش هاي منفي را كاهش دهد. براي مثال اعلام كند دلار براي كالاهاي اساسي 3800 تومان براي كالاهاي نوع دوم 400 هزار تومان و نوع سوم 4500 تومان و آن را عرضه كند. اين اتفاق مي‌تواند حباب موجود در بازار كاذب را كه سفته بازان در آن فعال هستند، بشكند اما بايد كنترل بسيار خوبي باشد تا بتواند آن را از بين ببرد.
سایر اخبار این روزنامه
شکاف متراکم اجتماعی و محرومیت سیستان و بلوچستان
پادزهری به نام فوتبال
« عزیز » ایر ان
نامه ای برای فردا
پول‌هاي معلق
فاجعه در الحدیده
استان سازی عوام فریبانه
تروریسم در شرق ایران مساله‌اي امنیتی نیست
نمی‌توان نقشه فلسطین را از حافظه تاریخیِ جغرافیای جهان حذف کرد
مقاومت دولت در برابر بازار دوم
طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در دستور مجلس
