روزنامه جهان صنعت
1397/04/31
تقابل قوانین مالیاتی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان
غلامرضا کیامهر - امسال با همزمان شدن زمان تسلیم اظهارنامههای مالیاتی فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ با شدت گرفتن بحران ارزی و تاثیر آن بر شروع دور تازهای از افزایش قیمتها و رکود تورمی و کسادی شدید اغلب کسبوکارهای صنفی و تولیدی، خصلت تقابل نظام مالیاتی ما با فعالان اقتصادی و کارآفرینان بیش از پیش آشکار شده است. متاسفانه مسوولان نظام مالیاتی کمترین توجهی به انبوه مشکلاتی که در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی امروز کشور، صاحبان کسبوکارهای مختلف با آن دست به گریبانند، از خود نشان نمیدهند و با همان سبک و سیاق سالهای رونق نسبی اقتصادی و با همان سختگیریهای مرسوم اقدام به وصول مالیات یا حق بیمه از کارفرمایان و کارآفرینان میکنند، چنان که گویی مسوولان و گردانندگان نظام مالیاتی ما ساکنان سیاره دیگری هستند که هیچ اطلاعی از وضعیت نامساعد اقتصادی و انبوه مشکلات فضای کسبوکار کشور ندارند و ماموریت آنها این است که سالی یکی دو ماه برای وصول مالیات و در صورت لزوم جریمه و داغ و درفش کردن فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها به سیاره زمین بیایند. آنها در این شرایط بسیار نامساعدی که بر فضای کسبوکار و اقتصاد کشور سایه انداخته،به آن هم بسنده نمیکنند و با تاویل و تفسیر به رای قوانینی که ساخته و پرداخته خود آنهاست و با نبش قبر پروندههای مالیاتی سالهای گذشته بنگاهها و کسبوکارهای کوچک و بزرگ، تلاش میکنند تا بهانه و سرنخی برای دریافت چندباره مالیات از مودیان مالیاتی به دست آورند و اصلا کاری هم به این ندارند که نگه داشتن سابقه پروندههای مالیاتی سالهای گذشته، دست کم برای موسسات و بنگاههای کوچک که در فضاهایی محقر به کسبوکار مشغولند، عملا امکانپذیر نیست و اگر در این نبش قبر کردنها سرنخهای مورد نظر ادارات مالیاتی پیدا شود، فعالان اقتصادی چارهای جز تسلیم شدن و یا در غیر این صورت کرکره کسبوکار را پایین کشیدن ندارند. لشکر بزرگ دلالان و واسطهها که امروز در خفا و بدون برجا گذاشتن کمترین رد پایی نبض بخش بزرگی از فعالیتهای پولساز اقتصادی را در کشور ما در دست دارند، بیهیچ تردید حاصل همین سختگیریها و فشارهایی است که از ناحیه نظام مالیاتی بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها وارد میشود و کیان اقتصاد ما را در هم میریزد. سونامی ویرانگر افزایش نرخ ارز و سکه که از چند ماه قبل شروع شده و همچنان به ویرانگری مشغول است، یک نمونه بارز از حاصل کار سیاستها و شیوه کار نظام مالیاتی ما در قبال فعالیتهای اقتصادی و صاحبان کسب وکارهای شناسنامهداری است که میخواهند در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور شرافتمندانه فعالیت کنند و مالیات حقه دولت را هم به موقع بپردازند، اما هر سال با فرارسیدن زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید تنلرزه بگیرند و خود را برای تحمل انواع و اقسام تنشهای روحی و روانی در مواجهه با ممیزان مالیاتی، چندبارهکاریها، رفت و آمدها میان محل کار و ادارات مالیاتی آماده کنند و خیلی که بخت یارشان باشد، و به مجازات علیالراس محکوم نشوند ممیزان مالیاتی اظهارنامههای مالیاتی آنها را با افزودن مقادیری بر ارقام مندرج در آنها بپذیرند. ولی باز هم آنها به موجب قانونی که کمترین همخوانیای با شرایط اقتصادی امروز و وضعیت دشوار بنگاهها و فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ ما ندارد، نمیتوانند نفس راحت بکشند چون باید سایه مواخذههای مالیاتی را به مدت پنج سال بر بالای سر خود احساس کنند. فعالان اقتصادی و کارفرمایان ایرانی باید در برابر هر تکلیفی که ماموران نظام مالیاتی برایشان تعیین میکنند، از خود خضوع و خشوع نشان دهند چه در غیر این صورت انواع و اقسام جریمهها و مجازاتها از جریمه نقدی گرفته تا بسته شدن حسابهای بانکی و ممنوع الخروجی از کشور در انتظارشان خواهد بود. شوربختانه هیچ گوش شنوایی هم برای شنیدن صدای اعتراض فعالان اقتصادی و کارفرمایانی که با سرمایه شخصی خود برای کشور اشتغال، محصول و ارزشافزوده تولید میکنند، پیدا نمیشود. از همه دردناکتر مجازات ممنوعالخروجی برای فعالان اقتصادی است که بنا بر همان دلایل گفته شده نتوانستهاند برگ تسویهحساب مالیاتی دریافت کنند. یعنی به دلیل داشتن بدهی مالیاتی به دولت با وجود آن که مقادیر زیادی داراییهای غیرمنقول در کشور دارند، نمیتوانند برای انجام امور شخصی و کاری از کشور خارج شوند.با این همه سختگیریهای مالیاتی و ایجاد محدودیت برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی چگونه انتظار داریم بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور سرمایهگذاری کند ولی به جای دریافت پاداش، انواع مشکلات و آسیبها را از ناحیه نظام مالیاتی دولت به جان بخرد، چرا یک بار و برای همیشه با اصلاح ریشهای و واقعبینانه قوانین مالیاتی کشور و انعطافپذیر کردن آن متناسب با شرایط روز اقتصادی و فضای کسبوکار، این سد بزرگ از سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی و سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا در کشور برداشته نمیشود؟ اصلاح قوانین مالیاتی با هدف ایجاد هرچه بیشتر جاذبههای سرمایهگذاری در کشور خصوصا در شرایطی که آثار شروع تحریمهای اقتصادی آمریکا از هر سو در حال نمایان شدن است، یک فریضه ملی هم برای دولت و هم برای قوه قانونگذاری کشور محسوب میشود. دولت و مجلس باید در این شرایط حساس و بحرانی حداکثر تسهیلات را برای تشویق فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا که یکی از آنها رفع سختگیریها و مزاحمتآفرینی قوانین مالیاتی است، نه در حرف که در عمل در کشور ایجاد کنند. چه با قوانین موجود کمتر کسی حاضر میشود عمر و دانش و سرمایه خود را به جای فعالیتهای بدون زحمت پردرآمد دلالی و واسطهگری در راه تولید محصول و اشتغال در کشور به کار اندازد و یقینا با وجود این همه مزاحمتآفرینیها برای سرمایهگذاران داخلی هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری در کشور ما نخواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس از زاویه نگاه یک کارآفرین، یک کارفرما و یک فعال اقتصادی بخش خصوصی به قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی نگاه کنند و آنگاه دست به تدوین و تصویب قوانین مالیاتی بزنند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است
عدم اتکا به واشنگتن در حفظ نظم جهانی
نامه مجمع تشخیص در مورد پالرمو راه را برای اصرار مجلس بست
تخصیص ارز شرکتهای هواپیمایی متوقف شده است
اقتصاد کرهشمالی در منگنه
3 ریسک بورس
تصمیم وزارت بهداشت برای افزایش مصرف داروهای خوراکی در تالاسمیها
بازگشت موشک ایرانی به تیم محبوب؛
بینظمی در نظم!
شکسته نفس مثل علیخانی!
ستاد تنظیم بازار نمیتواند جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرد
درگیری بانک مرکزی و سازمان میراث فر هنگی به ضرر مردم تمام میشود؛
در ایران استارت آپ ها قتل عام می شوند
یوسفی به سوداگری دولت در افزایش نقدینگی هشدار داد
نماینده زرتشتیان به شورای شهر یزد بازگشت
اقتصاد کشور دچار بیماریهای عفونی
چین نظام تحریمهای آمریکا علیه ایران را فرو میریزد
تقابل قوانین مالیاتی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان
تقابل قوانین مالیاتی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان
تقابل قوانین مالیاتی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان
تقابل قوانین مالیاتی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان