رييس دستگاه قضا در ابتداي نشست با دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا، گفت: سالهاست که قاچاق کالا و ارز در کشور مشکلاتي را ايجاد کرده است. مبارزه با اين پديده و به ويژه قاچاق سازمان يافته، هم تنصيص قانوني دارد و هم از ابتداي دهه هشتاد به صورت مکرر مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده است. اين مطالبه جدي که به ويژه در سخنان ابتداي سال رهبر معظم انقلاب بيان شد، وظيفه دستگاه‌هاي متولي را در مبارزه با قاچاق و واردات بي رويه کالا سنگين تر مي‌کند و همه بايد در اين زمينه پاسخگو باشيم.
آملي لاريجاني با بيان اينکه قانون موجود گرچه در برخي موارد نياز به تفسير دارد اما در مجموع داراي شفافيت و کارآيي لازم هست و وظيفه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده است، اظهار کرد: ما به دنبال يافتن مقصر يا متهم ساختن يک دستگاه نيستيم بلکه معتقديم همه ما به نوعي در اين عرصه قصور يا تقصيرهايي داريم که بايد با همفکري و هماهنگي و قاطعيت در عمل، مشکلات را برطرف کنيم و موانع را از سر راه مبارزه قاچاق و واردات بي رويه کالا برداريم.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به فرمايش‌هاي رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم قائل بودن به حرمت شرعي و قانوني واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارند، نسبت به حضور تمام قد قوه قضاييه در عرصه مبارزه با قاچاق و انجام فرمايش مقام معظم رهبري اعلام آمادگي کرد و افزود: با توجه به تذکر و مطالبه جدي ايشان، قانون موجود با همه کاستي‌هاي محتمل براي برخورد قانوني و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بي رويه کفايت مي‌کند و همه دستگاه‌هاي حاکميتي بايد به اين موضوع به عنوان يک کار فراقوه اي و فرابخشي نگاه کنند.
آملي‌لاريجاني با اشاره به تهيه گزارشي در مورد مبارزه با قاچاق از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و بررسي ابعاد گوناگون کار دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه، تصريح کرد: طبق اين گزارش که با وجود برخي کاستي‌ها گزارش مفيد و منسجمي‌به نظر مي‌رسد، همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاييه در مسير مبارزه با قاچاق ، ايراداتي دارند و يکي از مهمترين ارکان اصلي مشکلاتي که در اين گزارش به آن اشاره شده است، عدم هماهنگي دستگاه‌هاست.


رئيس قوه قضاييه افزود: معقول‌ترين راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بي رويه کالا، هم افزايي، همفکري، هماهنگي و تبادل اطلاعات و نيز انجام قاطعانه مسئوليت‌هاي قانوني توسط دستگاه‌هاي متولي است.
آملي لاريجاني تاکيد کرد: قطعاً قاچاق کالا و ارز و واردات بي رويه کالا از مهمترين مولفه‌هاي آسيب رسان به چرخه توليد و اشتغال است و با اين موضوع ارتباط مستقيم دارد؛ لذا همه دستگاه‌ها بايد خود را موظف به انجام وظايف قانوني و تاکيدات مقام معظم رهبري در اين زمينه بدانند و شخصاً نيز اين موضوع را در جلسه سران قوا مطرح و پيگيري خواهم کرد.