اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي هر چند موضوع تازه‌اي نيست، اما در دوره‌هايي به ويژه در سال‌هاي اخير روندي فزاينده و جهشي را طي کرده است. اين برداشت خود مي‌تواند عاملي براي تحت تاثير قرار دادن پايه پولي و به تبع آن نقدينگي و رشد تورم باشد.
اين در حالي است که تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي از اين حکايت دارد که تا پايان بهمن‌ماه سال گذشته بدهي بانک‌ها به اين بانک با رشد ۳۵.۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بيش از ۱۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين در مقايسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا ۸۳.۶ درصد ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار ميليارد تومان بر آن افزوده شده است.
جزئيات رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نشان مي‌دهد که در حال حاضر بيش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از اين بدهي مربوط به بانک‌هاي تجاري است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزايش دارد. در سويي ديگر ۶۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به بانک تخصصي تعلق دارد که رشد ۵.۲ درصدي براي آن ثبت شد.
اما در اين ميان افزايش تامل‌برانگيز بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي وجود دارد که به ۴۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده و رشد ۲۲۵ درصدي در ۱۱ ماهه سال قبل داشته است. در دي ماه سال گذشته هم بدهي بانک‌هاي خصوصي ۱۷۳ درصد رشد داشت.


روند فزاينده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حالي ثبت مي‌شود که مديران ارشد بانکي دليل اين رشد را چند موضوع اصلي عنوان مي‌کنند؛ از جمله تعهداتي که بانک‌هاي خصوصي نسبت به پيمانکاران و پروژه‌هاي عمراني داشته و بايد براي تامين مالي آن اقدام کنند. تسهيلات تکليفي که بر عهده بانک‌ها قرار دارد و ملزم به پرداخت آن مي‌شوند و همچنين مجموعه فشاري که بر شبکه بانکي به عنوان تامين‌کننده اصلي منابع مالي اقتصاد ايران وجود دارد. در مجموع اين شرايط موجب شد تا براي تامين اين هزينه و در سوي مقابل تنگناي مالي شديدي که با آن مواجه‌اند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزي
 بزنند.
اين در شرايطي است که در حال حاضر بانک‌ها با قفل شدن نزديک به ۵۰ درصد منابع مالي خود مواجه بوده و توان تامين کامل هزينه‌هايي که بر عهده آن قرار دارد را ندارد. وجود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي، بدهي بيش از ۲۰۰ هزار ميلياردي دولت به بانک‌ها و البته سرمايه‌گذاري که خود آنها در بنگاهداري و ساخت و ساز انجام داده‌اند عاملي شده تا بخش قابل توجهي از منابع خود را خارج از دسترس داشته و براي تامين منابع لازم از مسير اصلي خود منحرف
 شوند.
افزايش ۲۵.۸درصدي بدهي دولت به بانک مرکزي
بر اساس آمارهاي رسمي، بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در بهمن ماه سال قبل، ۲۱۰هزار ميليارد تومان بوده که ۲۵.۸درصد افزايش داشته، همچنين بدهي بانکها به اين نهاد هم به ۱۱۵ هزار ميليارد تومان رسيد.
جداول گزيده‌امارهاي بانک مرکزي در بهمن ماه نشانگر اين است که مجموع دارايي‌ خارجي بانک مرکزي در پايان بهمن ماه سال ۹۵ به ۵۷۰.۷ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، دو درصد کاهش داشته است.
همچنين بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي حدود ۲۱۰ هزار ميليارد تومان محاسبه شده که سهم دولت حدود ۱۸۰ هزار ميليارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتي حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان است.
بدهي دولت به بانک مرکزي در ۱۱ماهه سال گذشته ۲۵.۸ درصد نسبت به اسفند سال ۹۴ افزايش و بدهي شرکت‌ها و موسسات دولتي در اين مدت، ۲.۹ درصد کاهش يافته است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباري نزد بانک مرکزي حدود ۱۳۰ هزار(۱۲۹.۸) ميليارد تومان به ثبت رسيده که ۱۲۳.۵ هزار ميليارد تومان سپرده قانوني و ۶.۳ هزار ميليارد تومان سپرده ديداري است.
سپرده بخش دولتي نزد بانک مرکزي نيز با۲۲ درصد افزايش نسبت به اسفند سال ۹۴ به ۴۱.۲ هزار ميليارد تومان است که سهم دولت ۳۶.۹ هزار ميليارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات اعتباري ۴.۲ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
جمع کل دارايي‌هاي بانک مرکزي در بهمن ماه سال گذشته به۵۳۴ هزار ميليارد تومان رسيده که رشد ۸.۱ درصدي نسبت به اسفند سال ۹۴ داشته است.