به گزارش تجارت آنلاين، از طرف ديگر نام‌گذاري سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» موجب شده تا توجه بيشتري به موضوعاتي چون ساماندهي ليست اقلام وارداتي به كشور در دستور كار دولتمردان قرار بگيرد. اگر تا پيش از اين اقدامات صورت گرفته در راستاي ايجاد محدوديت براي برخي كالاهاي وارداتي در راستاي حمايت از توليدات داخلي بوده، حالا به نظر مي‌رسد كه قرار است ليستي از كالاهاي جديد با محوريت ممنوعيت در هيات دولت به بررسي و تصويب برسد.
تهيه ليست ممنوعيت برخي كالاها
در همين ارتباط مديرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت گفت: در راستاي سياست‌ حمايت از توليدات داخلي و کنترل واردات، فهرستي از کالاها به دولت ارائه شده که به زودي در هيأت دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. علي علي‌آبادي فراهاني در گفتگو با فارس درباره ارائه پيشنهاد فهرست 800 کالا به دولت براي جلوگيري و کنترل واردات گفت: در سال گذشته در راستاي حمايت از توليدات داخلي فهرستي از اقلام توليد داخلي که پاسخگوي تامين نيازهاي کشور است، تهيه و براي هيات دولت ارسال شد. وي افزود: در مورد چگونگي ايجاد محدوديت (اعم از ممنوعيت، غيرمجاز، واردات موکول به اخذ مجوز شود، افزايش سود بازرگاني، تغيير نوعي از اختصاصي واردات و امثال آن)، سياست‌هاي محدود کننده، به سمت افزايش تعرفه و تغيير ارز اختصاصي براي واردات طي سال گذشته هدايت شد.
مديرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت بيان داشت: فهرست مذکور در سال جاري با اصلاحات جديد و در جهت غيرمجاز شدن تهيه شده است که به زودي در هيات دولت مطرح و تصويب خواهد شد. علي آبادي گفت: در ضمن راهکارهاي متعددي در جهت حمايت از توليد و جلوگيري از واردات تحت عناوين بيست گانه در پورتال سازمان توسعه تجارت ايران در معرض نظرخواهي از فعلان اقتصادي قرار دارد که با جمع‌بندي اين نظرات محدوديت‌هاي بيشتري در واردات اعمال خواهد شد. علي‌آبادي همچنين بيان داشت: اهم رويکرد تهيه اين فهرست جلوگيري از واردات کالاهاي مصرفي قابل تامين از بازار داخل، جلوگيري از ورود کالاهاي غير استاندارد و يا با کيفيت ناظر، ايجاد اشتغال در واحدهايي که از ظرفيت توليدي آنها استفاده نمي‌شود، است. وي افزود: افزايش قدرت رقابتي بنگاه‌هاي توليدي با بالا بردن حجم توليد و هدايت بنگاه‌هاي خارجي توليدي به سرمايه‌گذاري مشترک با توليدکنندگان داخلي هم از موارد ديگر رويکرد تهيه اين فهرست به شمار مي‌رود.


اقدامات اساسي دولت براي جلوگيري از خام‌فروشي
حمايت از صادرات يکي از اولويت‌هاي کاري وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و در همين راستا براساس آمار منتشر شده توسط اين وزارتخانه در دوره فعاليت دولت يازدهم سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به ميزان 200 ميليون دلار افزايش يافت و پوشش‌هاي ضمانتي اين صندوق به حدود 3 ميليارد دلار رسيد. برنامه‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش تجارت خارجي در دولت يازدهم پس از سال‌ها بخش‌هاي مختلفي از داد و ستدهاي خارجي کشورمان را ساماندهي کرد. اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوري نشده را مي‌توان يکي از اين موارد ساماندهي دانست که پس از سال‌ها خام فروشي سرانجام با تعيين عوارض براي 23 رديف کالايي از خروج محصولات فرآوري نشده که در سال‌هاي گذشته ضريه جبران ناپذيري بر اقتصاد کشور مي‌زد جلوگيري شد.
تعيين 50 کشور هدف براي سال 95 و تدوين نقشه راه تجارت با 22 کشور داري اولويت از جمله اقداماتي بود که در دولت تدبير و اميد براي توسعه صادرات صورت گرفت. برنامه ريزي و سياست گذاري براي شکل گيري شرکت‌هاي تخصصي و عمومي‌صادراتي،برگزاري نمايشگاه‌هاي متعدد داخلي و خارجي و حمايت از حضور شرکت‌هاي توانمند داخلي در نمايشگاه‌هاي خارجي، افزايش اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري،اجرايي کردن موافقت نامه تجارت ترجيحي بين کشورهاي عضو اجلاس دي -8 و دهدها اقدام مثبت ديگر سبب شد صادرات مورد حمايت ويژه دولت قرار گيرد و تراز تجاري کشور با پيشي گرفتن صادرات از واردات مثبت شود. در بخش واردات نيز مديريت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن و همچنين هدايت کالاهاي وارداتي به سمت کالاهاي مصرفي ،افزايش واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي سبب شد واردات در کشورمان پس از سال‌ها سر و ساماني به خود گرفته و با روندي منطقي کنترل شود. بنابر گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت از عملکرد خود در دولت يازدهم يکي از اقدامات مهم در حوزه ساماندهي واردات شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهاي مهم مانند لاستيک،موبايل،باطري و پوشاک در قالب نمايندگي‌هاي رسمي‌بود که اين عمليات همچنان ادامه دارد و در آينده نزديک به طور کامل اجرايي مي‌شود. اين گزارش حاکي است برنامه‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت براي توسعه تجارت خارجي همچنان ادامه دارد وهنوز کارهاي بزرگ زيادي در دست اجراست. از جمله تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني که مي‌تواند دروازه‌هاي جهان را به روي اقتصاد و تجارت ايران بگشايد و رونق بزرگي در کشور ايجاد کند.
اهميت توجه به توليد صادرات محور
در همين حال معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران معتقد است که حمايت از توليد داخلي بايد بيشتر معطوف به توليدات صادراتي باشد. محمدرضا مودودي در گفتگو با ايسنا، در مورد شعار سال ۱۳۹۶ مبني بر "اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال" با تاکيد بر اينکه صادرات شاه‌کليد رونق و توسعه توليد و اشتغال در کشور است، اظهار کرد: حمايت از توليد داخلي بايد بيشتر معطوف به توليد صادراتي باشد، بنابراين بايد مراقب باشيم که به بهانه حمايت از توليد داخلي به روابط تجاري خود با دنيا آسيب نزنيم. وي ادامه داد: صادرات يکي از کليدواژه‌هاي اصلي سياست ابلاغي اقتصاد مقاومتي است و براي هر نوع حمايتي بايد توسعه صادرات در صدر اولويت‌ها قرار گيرد و اين مسئله به معناي تکيه بيشتر بر مزيت‌هاي رقابتي کشور است نه اينکه مرزهاي جغرافيايي را محدود سازيم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه منابع مالي بسياري در طول ساليان گذشته توسط دولت‌ها به صنايع مشکل‌دار تزريق شده‌اما موجب بازگشت دوباره آنان به رونق نگرديده است، عنوان کرد: قبل از آن که تحت حمايت از توليدات داخلي بخواهيم سطح روابط تجاري خود با کشورها و بازارهاي هدف را کاهش دهيم و يا منابع مالي محدود ملي را با چشماني بسته توزيع کنيم بهتر است که صنايع مزيت‌دار و رقابتي را که هنوز در مرحله رشد و بلوغ به سر مي‌برند شناسايي کرده و بيشترين توجه را به آن‌ها داشته باشيم. مودودي راه نجات اقتصاد کشور را در توسعه صادرات غيرنفتي دانست و تاکيد کرد: فقط صنايعي مي‌توانند اشتغالزا و مولد ثروت باشند که رقابت‌پذير بوده و قابليت گسترش بازارهاي صادراتي را براي محصولات خود فراهم کنند اما صنايعي که فاقد چنين ويژگي‌اي هستند، تنها با جذب و هضم منابع فقط و فقط تجربه فرصت‌سوزي‌هاي گذشته را تکرار مي‌کنند.