روزنامه همدلی
1397/06/10
گزارش «همدلی» از ارزیابی وضعیت صنعتی به نام «خودرو » در ایران که قدمتی 50 ساله دارد
انحصار، گرانی، احتکارهمدلی| فاطمه آقاییفرد- صنعت 50 ساله خودروسازی در ایران، اینروزها درگیر اخبار و حواشی خاصی است. از داستان پراید 40 میلیون تومانی که بگذریم، ماجرای این صنعت با ماجرای احتکار به قسمتهای حساستر خود رسیده است. به نظر میرسد مشکلات صنعت خودرو درایران عیانتر از آن است که تحلیل آن کاری مشکل باشد. موضوع پیچیدهای در کار نیست؛ حالا دیگر حتی مردم کوچهو بازار هم میدانند که خودرو در ایران صنعتی کاملا انحصاری و غیر رقابتی است. آنچه این انحصار به دنبال خود میآورد عاجز ماندن از تلاش برای یادگیری تکنولوژی روز دنیا و عدم توسعه خودرویی است. کمی عمیقتر که نگاه کنیم در خواهیم یافت، از جمله بلایای انحصار طلبی آن است که حالا خودروسازان رقمی در حدود 10 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار شدهاند و 450 هزار نفر از کارگران فعال در قطعه سازی، هر لحظه امکان تعدیل شدن و بیکاریشان وجود دارد.
نکته قابلتوجه این است که هر بار صدای مردم از گرانی خودرو بلند میشود، خودروسازان به بهانه نبود قطعه و مشکلاتی از این قیبل، خود را از این مهلکه بیرون میکشند و با همین بهانهها به نوعی از آب گلآلود صنعت بحران زده خودرو، ماهی میگیرند و همینطور بر طبل گرانی میکوبند. اما بهنظر میرسد که بحث تحریمها در این روزها دستاویز خوبی برای خودروسازان داخلی شده است تا اینبار با بهانه نبود قطعه، خودروهای خود را در انبارها احتکار کنند تا در روزهای آینده و با شدت فشار اقتصادی از سوی کشورهای خارجی، سود بالاتری را عاید کنند.
همینطور که در میانههای راه جهش قیمتها بودیم و تازه میخواستیم با پرایدی که از پارسال تا به امروز خود را از 21 میلیون تومان به 40 میلیون تومان رسانده است کنار بیاییم، خبر احتکار دوباره این قصه پرغصه را برای ما دردناکتر کرد. اگرچه اواسط اردیبهشت ماه همین امسال خبر احتکار 90 هزار خودرو از سوی یکی از نمایندگان مجلس افشا شده بود، اما در هفتهای که گذشت برخی از رسانهها از باز شدن فصل جدیدی از تخلفات خودروسازان در ایران خبر دادند که در پیدا کردن علت اصلی افزایش قیمتها میتوانست توجیه مناسبی باشد.
چهارشنبه هفته گذشته بود که یک مقام مطلع در بازار خودرو به انتخاب گفته بود: «خودرویی که امروز از کارخانه بیرون میآید، مربوط به تولید هفت تا هشت ماه پیش است که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تامین قطعه شدهاست؛ چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم صنعت خودروسازی میگذرد، میگویند قطعه نداریم.»
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، در ادامه به این خبرگزاری گفته بود: «آنچه خودروسازان برای افزایش قیمتها اعلام کردهاند، از جمله کمبود قطعه، بهانهای بیش نیست و آنها خواب رشد یکباره قیمتها را در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در سر میپرورانند.»
قابلتوجهتر این بود که به گفته این فعال خودرو: «با چراغ سبز مجلسیها بهتدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکتهای چینیفروش خود را متوقف کردند، گفت: به این ترتیب، در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا ۲۵ میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شدیم و بررسیها نشان میدهد از ۳۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۸۵ درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.» احتکار خودور داستانی است که اینروزها از میان صحبتهای بسیاری از فعالان بازار نیز به گوش میرسد و میتواند دلیل ناموجهی برای افزایش قیمتها باشد.
آنطور که گزارشهای میدانی و گفتوگو با فعالان بازار نشان میدهد، اینروزها برخی از فروشندهها نیز از فروش خودرو امتناع میورزند و با چسباندن برچسب فروخته شد، روی محصولات خود در نمایشگاه، سعی دارند تا خودروها را احتکار کنند. چهاردهم مرداد ماه همین امسال بود که سخنگوی سازمان تعزیرات از 1900 خودرو در انبار ایران خودرو به مشرقنیوز خبر داده بود.
این داستانها باعث شده تا با کوهی از مشکلات در صنعت خودروسازی مواجه باشیم؛ صنعتی که بهنظر میرسد روز به روز به جای اینکه پیشرفت کند، همچنان بازار ایران را در انحصار خود گرفته است. همین چند وقت پیش بود که حسین ساسانی، یکی از کارشناسان خودرو، به «همدلی» گفته بود: «به دلیل افزایش تعرفههای گمرکی، عرضه محصولات خارجی به داخل کشور مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل خودروسازان بدون هیچ رقابتی در این بازار فعالیت میکنند و زحمت بالا بردن کیفیت را به خود نمیدهند.»
هر چند در این میان خودروسازان نیز علتهای خاصی را برای افزایش قیمتها عنوان میکنند، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مدیران خودور به جای اینکه فکری به حال محصولات خود کنند و کیفیت را بالا ببرند، اما همیشه در بهبوهههای اقتصادی و سیاسی از آب گلآلود ماهی گرفتهاند و با هر بهانهای قیمتها را افزایش دادهاند. حالا نیز در تازهترین بهانههای خود از کمبود قطعه برای توجیه این گرانیها یاد میکنند، اما شواهد و قراین نشان میدهد که اینها بهانهای برای افزایش قیمتها هستند. چرا که وقتی اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار که بر اساس گزارشها از فروردین ماه تا به امروز به بیش از 85 میلیون تومان رسیده است، این همه اختلاف قیمت نمیتواند تنها به دلیل افزایش قیمت قطعات باشد و بنظر میرسد که یک تخلفی در این زمینه وجود دارد.
خبر افزایش قیمت خودرو اگرچه بحث تازهای در رسانهها نیست، اما بنظر میرسد که اینروزها این بازار درگیر حاشیههای بسیاری شده است. با اینکه حالا چند ماهی از این التهابات گذشته و پای گرانیها به کانالها و شبکههای مجازی پرمخاطب نیز باز شده است، اما گویی هنوز این بحث تازگی خود را در میان عام و خاص از دست نداده و هر روز شاهد ابعاد تازهتری از تخلفات خودروسازان و قطعهسازان هستیم.
علت افزایش قیمت خودرو چیست؟
چند ماهی از این التهابات گذشته و مدتهاست که بحث گرانی خودرو به شبکههای مجازی نیز رسیده است. حالا مدتی از تشکیل کمپینهای نه به خرید خودروی گران میگذرد، اما با این همه هنوز این موضوع تازگی خود را از دست نداده است و بنظر میرسد که هر روز که میگذرد، بازار خودرو با ابعاد تازهتری در میان صحبتهای مردم و رسانهها جا باز میکند.
در این میان افزایش قیمت خودور موضوعی است که علتهای مختلفی را رسانهها درباره ان بیان میکنند، برخی از اخبار نشان میدهد که به دلیل احتکار، قیمتها افزایش یافتهاند و برخی دیگر نیز حاکی از این است که به دلیل افزایش قیمت قطعات، بازار در حالی حاضر شاهد این اتفاقات است. نجفیمنش، علت بالا رفتن قیمتها را اینطور توضیح میدهد: «برآوردها از اوایل سال 95 تا اردیبهشت سال جاری نشان میدهد که نزدیک به 72 درصد قیمت مواد اولیه افزایش یافته است. در همین مدت زمان نیز 56 درصد دستمزدها بالا رفته و 21 درصد نیز هزینههای سربار افزایش یافته است.»
او افزود: «اینها همگی دست به دست هم دادهاند تا هر دستگاه خودروی پراید با 11 میلیون زیان به بازار عرضه شود. زیرا این خودروها توسط شورای رقابت قیمتگذاری میشوند و بر همین اساس قیمتگذاری نادرست این محصولات توسط شورای رقابت باعث شده است تا در مجموع 20 هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شود.»
به باور رئیس انجمن قطعهسازان، «این در حالی است که باید قیمتگذاری خودرو به بازار سپرده شود. زیرا بازار همیشه هوشمندانه عمل میکند و در تشخیص قیمت واقعی محصولات میتواند به درستی عمل کند. این نشان میدهد که قبل از آنکه ترامپ بازار خودروی ما را هدف گرفته باشد، خودمان این صنعت را نابود کردهایم. در حالی که میتوانیم به واگذاری قیمتها به حاشیه بازار از زیان رسیدن به خودروساز و مردم جلوگیری کنیم. همانطور که در بازار ارز قیمتگذاری به حاشیه بازار سپرده شد و قیمت واقعی دلار مشخص شد، در خودرو نیز چنین است و بازار هوشمندانه میتواند در قیمتگذاری واقعی عمل کند.»
به گفته نجفیمنش: «در حال حاضر ارز خودروسازان از طریق سامانه نیما تامین میشود، یعنی بر اساس قیمت هشت هزار تومان. این موضوع باعث شده است تا قطعات از 80 تا 140 درصد افزایش قیمت داشته باشند و خودرو نیز 6 تا 80 درصد دچار افزایش قیمت شود.»
به باور او: «یکی از اتفاقهای بد این است که هنوز مواد اولیه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان تامین نشده. این موضوع ربطی به تحریمهای خارجی ندارد، بلکه وزارتخانه هنوز برخی از مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین نکرده است این موضوع در کنار تحریمهای خارجی باعث افزایش قیمتها شده است. ما در مجموع 40 نوع مواد اولیه برای خودرو نیاز داریم که هفت نوع آن وارداتی است. این در حالی است که سه ماه است که این مواد وارد نشدهاند و مواد در حال تمام شدن هستند.»
روزهای سخت قطعهسازان
انگار کار بیخ پیدا کرده است. مشکلات صنعت خودور به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که دود آن بیشتر از همه چشم مردم را میسوزاند. در این روزهای سخت اخبار خوبی از صنعت قطعهسازی نیز به گوش نمیرسد. ایلنا، به نقل از حسین حبیبی، دبیر کانونِ هماهنگیهایِ شوراهای اسلامی کار استان تهران، مینویسد: «دولت مقصر اصلی بیکاری احتمالی صدها هزار کارگر قطعهسازیهاست چراکه نتوانسته است که یک رابطه منظم اقتصادی میان بخشهای مولد جامعه (قطعهسازان و خودروسازیها) برقرار کند.» به گفته او: « آشفته بازارِ اقتصادِ ایران هرکسی تلاش میکند از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرد و جو را متشنج کند، افزود: هرگاه قیمت دلار به سبب نوسانات اقتصادی بالا میرود، عدهای دست به احتکار کالاها زده و عدهای هم قیمتها را به صورت کاذب بالا میبرند. حالا قطعهسازیها هم در ادامه تکاپو برای دریافت مطالبات خود از خودروسازیها، تهدید به تعطیل بخشی از کارگاههای خود یا تمام آن میکنند، تا بدین واسطه به خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی برای پرداخت مطالباتشان فشار وارد کنند.»
نجفیمنش نیز با گلایههایی از عدم حمایتهای دولتی از این بخش اوضاع قطعهسازان را اینطور تشریح میکند: «چند مشکل اساسی در صنعت قطعهسازی وجود دارد، یکی اینکه قیمت مواد ولیه قطعات گران شدهاند اما هنوز قیمت قطعات رشد نکردهاند که این خود یک مشکل جدی است. دیگری بحث نقدینگی است که قطعه سازان را درگیر کرده است. در حال حاضر خرید تمامی مواد اولیه قطعات به صورت نقدی است اما پولی که در ازای فروش قطعات به دست ما میرسد به صورت اقساطی است که و با فاصله زمانی چند ماه به دریافت میشود. دولت باید با پرداخت تسهیلات به قطعه سازان و مشارکت سیستم بانکی، مشکل نقدینگی را در تامین مواد اولیه قطعات لازم حل کند. قبول ندارم که خودروهایی که امروز روانه بازار شدهاند مربوط به تولید چند ماه گذشته هستند و با ارز 3800 تومانی تامین قطعه شدهاند. بحث احتکار اصلا صحت ندارد زیرا هر خودرویی که تولید میشود روانه بازار میشود و خودروها به دلیل تحریمهای داخلی و خارجی با کمبود قطعه مواجه شدهاند و قطعه سازان نیز به دلیل نبود مواد اولیه کافی، با مشکل تولید و کمبود نقدینگی مواجه هستند.»
چرا خودکفا نیستیم؟
در کنار اخباری که از افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر حکایت میکنند، بحث احتکار فصل تازهای در این قصه پردرد گرانی خودرو است و بهنظر میرسد که ارادهای برای حل مشکلات این صنعت وجود ندارد که با گذشت 50 سال از فعالیت این صنعت، هنوز هم در بحث تامین قطعه نیازمند بازارهای خارجی هستیم و با بحث تحریمها دیگر نمیتوانیم این قطعات را وارد کنیم. سوالی که مطرح میشود این است که آیا دانش کافی در نزد قطعه سازان وجود ندارد تا با گذشت سالها فعالیت در این رشته، دیگر وابسته به کشورهای دیگر نباشیم و قطعات خودرو را از بازارهای داخلی تامین کنیم؟ محمد رضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان به «همدلی»، میگوید: « قطعه سازان از دانش و توانایی لازم برای ساخت قطعات برخوردار هستند اما واقعیت این است که برخی از مواد اولیه در داخل کشور تولید نمیشوند و برای تولید قطعات، این مواد اولیه حتما باید از خارج وارد شوند. همچنین مواد اولیهای مثل فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی که در داخل داریم با افزایش قیمت ارز تحت تاثیر قرار گرفتهاند و قیمتشان بالا رفته است. این در حالی است که دولت باید تلاش کند تا با رفع این مشکلات، کمترین فشار با به مصرفکننده وارد کند.»
در کنار مشکلات ریز و درشتی که صنعت خودرو با آنها موجه است، بنظر میرسد که مدیریتهای ناکارآمد باعث شده تا با وجود گذشت سالها از فعالیت خودور در ایران، با هر التهابی در اقتصاد شاهد افزایش قیمت و سوداگری و حتی احتکار در این بازار باشیم. شاید یکی از علتهای اصلی این اتفاقات نبود رقابت در این بخش است. به راستی اگر تعرفه های گمرکی برای واردات خودروهای لوکس خارجی تا این اندازه رشد نکرده بودند، باز هم بازار خودرو شاهد احتکار و آسیبهای ناشی از بی کیفیتی خودرو بود؟
سایر اخبار این روزنامه
«همدلی» رخدادهای برجسته بین المللی درباره ایران را از نگاه وزیرامورخارجه بررسی میکند
گزارش «همدلی» از ارزیابی وضعیت صنعتی به نام «خودرو » در ایران که قدمتی 50 ساله دارد
نخستین کنسرت خیابانی را معتمدی برگزار کرد
«همدلی» از اعتراض مردمی و همراهی مسئولان برای بر هم زدن عروسی یک دختر 9 ساله در مشهد گزارش می دهد
«همدلی» تحلیل های موجود داخلی و خارجی در مورد موج دوم تحریم های تحمیلی علیه ایران را ارزیابی کرد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت: دولت باید اقتصاد را مدیریت کند
16 سال میگذرد از روز پروازِ دردناک فرهاد مهراد پروازی که دوستدارانش باور ندارند
فروزان آصف نخعی تفاوت های سیاستگذاری های ایران با ترکیه و چین
بازتاب نگاه «میر»
به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم؛ موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
فرمانده کل ارتش تاکید کرد آسمان ایران در حصار امنیت قرارگاه پدافند هوایی ارتش
علیرضا سلیمی نماینده مجلس: منابع رسمی درباره ارائه خدمات جنسی به زائران مشهد، گزارش دهند