مدیران ایرانی از سمت‌هایشان کناره نمی‌گیرند برای همین کناره‌گیری «فتحی» از نمایندگی مجلس از موارد استثنایی است

اصل را رها و به فرع پرداخته‌اند
گروه سیاسی| محسن فیض اللهی- این اولین بار نیست که یک نماینده درخواست استعفا می‌کند. ما در ایران شاهد استعفای دسته‌جمعی نمایندگان نیز بوده‌ایم تا چه رسد به انفرادی! همان نمایندگانی که خبرسازترین روز مجلس بعداز انقلاب را شکل دادند تحصنی که به قول رئیس مجلس وقت یعنی مهدی کروبی: «از فاز تعامل خارج شده‌ و به درگیری تمایل پیدا کرده‌» بود. از سوی دیگر تحصن آنها را ناشی از «غفلت» دانستند. به هر حال استعفای آنها نیز در مخالفت و انتقاد به یک رویکرد بود. از این تحصن تاکنون، باز ما شاهد دو استعفای دیگر هستیم. اولین آنها که بسیار هم خبرساز شد استعفای علی مطهری بود. خبرسازترین اقدام علی مطهری در مجلس هشتم را می‌توان پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور دانست که شخصا برای آن از نمایندگان امضا جمع کرد و از مدت‌ها پیش نیز پیگیر طرح آن در صحن علنی مجلس بود. در ادامه او در اعتراض به عدم پی‌گیری طرح سوال از رئیس جمهور توسط هیات رئیسه مجلس از نمایندگی تهران استعفا داد که البته این استعفا مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
امروز شاهد استعفای محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هستیم که درخواست او هنوز اعلام وصول نشده است. این در حالی است که این نماینده مجلس خیلی اصرار دارد که هیات رئیسه استعفای او را تایید کند. این نماینده مجلس دلایل استعفای خود از نمایندگی را «رها کردن مسائل اصلی کشور توسط مجلس و پرداختن به مسائل فرعی دانست». طبق آن‌چه این نماینده مجلس به خبرگزاری‌های داخلی گفته، در این دو سال و نیمی که به خانه ملت راه پیدا کرده‌اند نوع برخوردشان با مباحث قانونی «در واقع تقدم فروع بر اصول» بوده است.
مسائل اصلیِ رها شده


آن‌گونه که نمایندگان مجلس در هنگام کاندیداتوری با شعارهای متعددی وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند و طرح‌ها و برنامه‌های متنوع خود را در خصوص مسائل مختلف جامعه ارائه می‌دهند، ضرورت دارد هنگام ورود به خانه ملت توجه ویژه ای به شان و جایگاه مجلس و وظایف و اختیارات نمایندگان داشته باشند تا شاید بتوانند در راستای انتظارات مردم گامی بردارند. بدون شک در هر برهه از زمان که قرار داشته باشیم مسائل مورد بحث در مجلس مسائل و مباحث مهم جاری در کشور هستند. بنابراین از نمایندگان ملت در مجلس این انتظار می‌رود که اولویت آنها مهمترین مسائل کشور باشد. اما این در حالی است که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس دهم بر این باور است که در طول دو سالی که وارد مجلس شده اند تنها کاری که نمی‌کنند توجه به مسائل مهم کشور است. در گفت‌وگویی که هم با ایلنا داشته است، یکی از دلایل استعفای خود را همین «رها کردن مسائل اصلی کشور توسط نمایندگان و پرداختن به مسائل فرعی» اعلام کرده است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس به دو دلیل استعفا داده که یکی از این دلایل را متوجه قوه‌ قضائیه و مراجع موازی کرده است و دلیل دیگر را رفتار و رویکرد نمایندگان مجلس به مباحثی که در صحن مورد بررسی قرار می‎گیرند، او در توضیح این دو دلیل گفت: «یکی مصادره صلاحیت نظام قانون‌گذاری کشور توسط مراجع موازی و متعدد مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، بخش حقوقی شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی و... است»، و دومین دلیل هم این‌که «این مجلس واقعا مسائل اصلی کشور را رها کرده و به فروع پرداخته و در این دو سال و نیمی که ما در مجلس بودیم نوع برخورد ما با مباحث قانونی در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است».
فتحی در ادامه سخنان خود گفت: «بنده بر استعفایم اصرار دارم و هیات رئیسه باید اعلام وصول کند که در صحن مطرح شود و  وقتی در صحن مطرح شد مفصل توضیح خواهم داد».
البته بر اساس مبحث استعفای نماینده از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس، روند این استعفاء این‌گونه است که مطابق ماده 94 آیین‌نامه داخلی هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، مى‏‌تواند از مقام نمایندگى استعفاء دهد؛ پذیرش استعفاء موکول به تصویب مجلس است.
قوه قضا مستقل عمل کند
فتحی در توضیح دومین دلیل استعفای خود گفت: « قوه قضائیه باید دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف و کارآمد را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به کار بگیرد. دادستان به عنوان یکی از مقاماتی که اختیارات گسترده‌ای دارد واقعا می‌تواند نقش اساسی در مبارزه با این مفاسد داشته باشد. اگر کم‌کاری می‌کنند و چنین دادگاه‌هایی وجود ندارد، معلوم می‌شود که قوه قضائیه چقدر در این نابسامانی نقش دارد».
البته این نکته را باید افزود که محمدجواد فتحی دارای دکتری حقوق و همچنین عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تهران است. بیشتر مواضعی که نسبت به پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه‌ قضائیه گرفته، موضعی حقوقی و تخصصی است. او در انتقاد به قوه قضائیه بر این باور است که مشکلات کنونی که ریشه در مفاسد اقتصادی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین مبارزه با این مشکل متوجه همه قوا است. فتحی در مورد وظیفه قوه قضا و نقش او در این شرایط گفته: « نقش قوه مقننه این است که قوانین آن سالم نیست و قوانین فاسد در آن زیاد است. قوانینی که شفافیت را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، وجود ندارد یا خیلی کمرنگ است که اینجا نقش کم‌کاری قوه مقننه معلوم می‌شود».
بدون شک یکی از دغدغه های کنونی و اصلی مردم ایران برخورد با مفاسد اقتصادی است. اقدام سازمان قضا می‌تواند نقطه عطفی برای مردم ایران باشد. اما علیرغم نظرات کارشناسی که برخی کارشناسان در بحث مفاسد اقتصادی دارند، مفاسد هم ریشه داخلی و هم ریشه خارجی دارند. بدون شک این مفاسد، وضعیت سخت معیشتی برای مردم ما رقم زده که از نگاه بسیاری از کارشناسان همه‌ عواملش داخلی است. مشکلاتی که نتیجه یک سری عوامل متکثر و متعدد و درهم‌ تنیده‌ای هستند که هرکدام می‌تواند مربوط به یک قوه باشد.
سایر اخبار این روزنامه