دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی با ادامه گرانی مواد اولیه

«جهان صنعت» - گرانی، احتکار و کمبود مواد اولیه مورد نیاز از جمله مشکلات صنایع کوچک و متوسط کشور است که بیش از 92 درصد از کل صنایع ایران را تشکیل می‌دهند و با در اختیار داشتن یک میلیون شغل، در ایجاد اشتغال پیشتازند. صنایع کوچک و متوسط این روزها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند؛ گرانی مواد اولیه و کمبود آنها در بازار از جمله دردهای مشترک همه فعالان این عرصه است زیرا بالا رفتن نرخ ارز و اثر روانی ناشی از آن سبب شده تا فروشندگان مواد اولیه از عرضه این کالاها به تولیدکنندگان اجتناب کنند. این شرایط، افزایش بهای محصولات نهایی را برای مصرف‌کننده دامن زده و در نتیجه کاهش تقاضا و به نوعی شرایط رکود تورمی در بازار رقم خورده است. از سوی دیگر تعطیلی واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است. در پی کمبود مواد اولیه تولید برای صنایع، بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه خود را تامین کنند و با کاهش تولید و عرضه مواجه شده‌اند که نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران معتقد است بی‌تدبیری برخی دست‌اندرکاران به‌دلیل انتخاب مسیر اشتباه موجب گرفتاری‌ شده درصورتی که باید جهت فعلی فرمان اقتصاد را تغییر دهند چون اگر همین فرمان کارساز بود، مشکلات حل می‌شد.
در پی نوسانات ارزی، سوء‌استفاده در بازار و بعضا احتکار، برخی صنایع همچون کارخانه‌های نساجی و کارگاه‌های تولید پوشاک را به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است. نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده است و از باب تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این به هم‌ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است. علاوه‌ بر این، نظارت‌های مناسب و دقیق صورت نگرفته که دست سوءاستفاده‌کنندگان را ببندد.
قدرت تولید به یک‌سوم کاهش یافت
در این زمینه نیما بصیری‌تهرانی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: شرایط فعلی به هیچ‌‌وجه خوب نبوده و همه در این کشتی سوارند و اوضاع را به وضوح می‌بینند. دلیلش هم بی‌تدبیری و تصمیمات بر اساس آزمون و خطاست که اغلب اشتباه بوده و باید به دنبال جایگزین راه درست باشند که نتیجه این امر، شرایط را برای تولید و صنعت سخت می‌کند. وی درباره کاهش تولید در برخی کارخانه‌ها تصریح کرد: هیچ‌ یک از واحدها، مواد اولیه ندارند. ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سهم بازار تغییر نکرده اما قدرت خرید به یک‌سوم کاهش یافته است. نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از اینکه نمی‌خواهیم کار کنیم، گفت: در صورتی که خواستیم امور مالیات را ارتقا دهیم توانستیم نرم‌افزار جامع مالی مالیاتی را از انگلیس الگوبرداری کنیم اما برای رشد اقتصادی نمی‌توانیم از مالزی الگوبرداری کنیم!؟ این‌گونه نیست اگر بخواهیم، می‌توانیم اما کسی که خودش را به خواب زده نمی‌شود بیدار کرد.


بصیری‌تهرانی در پاسخ به این سوال که با این شرایط چه تدابیری اندیشیده شده و پیشنهاد به وزارت صنعت برای حل مشکل چیست گفت: از دفتر وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هفته است که وقت خواسته‌ایم تا مسائل را مطرح کنیم اما هیچ فرصتی در اختیار ما قرار نگرفته است.
بصیری‌تهرانی تصریح کرد: ما به عنوان کارشناس، هدف و راهکارهایمان مشخص است. ابتدا باید صدای بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی شنیده شود. همان‌طور که قانون در تمام کشورهای دنیا، تشکل‌ها و‌.‌.‌. را به عنوان بازوی مشورتی دولت در نظر گرفته است، باید در اینجا هم حرف‌های آنها شنیده و برایشان فرصت گذاشته شود که اگر قابلیت بهره‌برداری دارد، استفاده کنند. وی با بیان اینکه قاعدتا وزیر همه اطلاعات را ندارد، اظهار کرد: همه مدیران از تمامی قسمت‌های مجموعه خود اطلاع ندارند. وزیر هم نمی‌تواند از همه جزییات صنایع پتروشیمی، خودرو، بخش بازرگانی و.‌.‌. مطلع باشد و مشکلات را حل کند بلکه با کمک مشاوران و بازوان مشورتی این امر امکان‌پذیر است. این در حالی است که فکر نو به سیستم تزریق نمی‌شود در صورتی که باید گفت اگر همین فرمان کارساز بود، مشکلات حل می‌شد پس باید جهت فرمان عوض شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در رابطه با راهکار پیشنهادی گفت: راهکار، تامین مواد اولیه برای واحدهای واقعا صنعتی است‌ نه برای موبایل‌فروش‌ها و بازرگانان. بصیری‌تهرانی درباره طرح اختصاص تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تصریح کرد: اینها فقط مرهم است.
پوشش دادن دلالان
محسن صفایی عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران پیشتر با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل‌ و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند گفت: علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور‌ و کمبود مواد اولیه است. وی افزود: صنعت پلاستیک دارای یک میلیون فرصت اشتغال در کشور است و در حوزه‌های غذایی، پزشکی‌ و تفریحی ورزشی و.‌.‌. از حضوری پر‌رنگ برخوردار است‌ اما در سال‌های اخیر دچار آسیب‌هایی شده است.
او ادامه داد: نزدیک به 60 درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل‌ و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت 10 تا 30 درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی‌مدت اقتصاد کشور‌ و کمبود مواد اولیه است. صادرات مواد اولیه از افتخارات ماست‌ اما چراغی که به خانه رو‌است به مسجد حرام است. حتما سایه سوء‌مدیریت بر این صنعت حضور پررنگ دارد.
صفایی گفت: وقتی یکی از متولیان مملکت‌ که عضو هیات مدیره 17 شرکت پتروشیمی است و سیستم معیوبی به نام بهین‌یاب را درست کرده است علاقه‌ای به اصلاح عیوب این سامانه ندارد این اصلاح وظیفه ما نیست بلکه ناظران و بازرسان معلوم و کافی دارد.
صفایی با این ادعا که می‌تواند آدرس همه دلالان را ارائه کند افزود: لیست خریداران سه سال اخیر کالا باید برای بررسی به انجمن ملی تحویل داده شود.
او افزود: همه می‌دانند دلال کیست‌ اما به زبان نمی‌آییم.‌ اینکه بگوییم این اسامی جزو اسناد تجاری هستند یعنی به دنبال پوشش دادن دلالان هستیم.
بزرگ‌ترین شرکت تولید حوله کشور هم تعطیل ماند!
التهاب اخیر بازار ارز شوک‌ ناگهانی و عجیبی را در ماه‌های اخیر به پیکره اقتصاد و تولید داخل وارد کرد. هرج مرج در نظام تولید، توزیع و واردات باعث شد بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم به انحای مختلف با کمبود مواجه شود. کارخانه حوله‌بافی ملی ایران که روزی بیش از 40 کارگر در آن مشغول فعالیت بودند و سالانه 800 تن حوله تولید و محصول خود را به استان‌های کشور و حتی خارج از مرزهای ایران صادر می‌کرد، پنج سال است که تعطیل شده و دیگر‌ خبری از احیای مجدد آن نیست. شرکت تولیدی «حوله‌بافی ملی ایران» که در آغاز دهه 50 در تنکابن تاسیس شده بود و تا سال 1392 فعالیت داشت، پس از تخریب 100 درصدی در پی بارش برف سنگین همان سال، برای همیشه تعطیل و تجهیزات آن زیر آوار برف نابود شد و دیگر رمقی برای راه‌اندازی مجدد نداشت.
بازدید از کارخانه و دیدن صحنه‌های تکان‌دهنده ویرانی و آوار موجود که روی تمام دستگاه‌های خط تولید همچنان باقی است، دیدن حوله‌های پوسیده و خراب شده که در دستگاه‌ها باقی مانده‌اند و نیز کلاف‌های متعدد نخ که روی زمین ریخته شده و علاوه بر آن سقفی که فرو ریخته، تاسف‌‎بار و اندوهناک است.
کمال جمشیدی‌زنجانی، رییس هیات مدیره حوله‌بافی ملی ایران ضمن توضیح در مورد فعالیت این کارخانه بزرگ تولید حوله در کشور‌ به ایسنا گفت: این شرکت در سال‌های پیش از انقلاب با ظرفیت تولید سالانه چهار تن حوله نخی باکیفیت در سال، برای 40 نفر ایجاد شغل می‌کرد و بزرگ‌ترین و معروف‌ترین کارخانه حوله‌بافی در شمال کشور، از گرگان تا گیلان بود که محصولات با‌کیفیت آن به کشورهای آلمان و انگلیس نیز صادر می‌شد.
وی با اشاره به فعالیت مداوم و بی‌وقفه این شرکت در دهه‌های 60 و 70، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی نیز شرکت حوله‌بافی ملی ایران براساس قرارداد با ارتش و سپاه، تمام احتیاج‌های نیروهای نظامی کشور در این زمینه را تامین می‌کرد. رییس هیات مدیره حوله‌بافی ملی ایران‌ آغاز دهه 80 را مصادف با دوران رکود تولید شرکت به دلیل اختلاف‌های اعضای هیات مدیره و کاهش نقدینگی، قلمداد و خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات موجود و نیز فرسودگی دستگاه‌ها تصمیم بر آن شد که کارخانه در سال 84 به شکل موقت تعطیل شود.
وی با اشاره به اینکه شرایط کارخانه و ظرفیت تولید آن با دستگاه‏ها و تجهیزات جدید بسیار متفاوت از گذشته بود، تاکید کرد: با خرید دستگاه‌های ایتالیایی نساجی مدل 2009 و نیز افزایش سوله تولید، ظرفیت تولید را به 800 تن در سال رساندیم و کارخانه در حال بازگشت به شرایط مطلوب بود که متاسفانه در برف سنگین بهمن‌ماه سال 92 تمام سوله و تجهیزات آن تخریب شد و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت، برآورد خسارت آن را 100 درصد عنوان کردند. جمشیدی با ابراز تاسف از اینکه پس از برف دیگر هیچ فرد، نهاد و گروهی سراغی از این شرکت مهم تولیدی کشور نگرفت، افزود: تنها بانک ملی ایران با تقاضای استمهال تسهیلات به مدت سه سال موافقت کرد که این زمان نیز در مهر سال‌جاری به پایان خواهد رسید‌ اما هنوز آواربرداری از کارخانه و سوله تولید آن انجام نشده است.
اصرار بر دریافت مالیات از کارخانه تعطیل شده
رییس هیات مدیره شرکت تولیدی حوله‌بافی ملی ایران با اشاره به تعداد و ارزش تجهیزات و دستگاه‌های خط تولید این کارخانه گفت: هشت دستگاه بزرگ تولید و بافت حوله در کارخانه وجود دارد که آن زمان با مبلغ دو میلیون یورو خریداری شد. هر یک از این دستگاه‌ها 24 تن وزن دارد و پایه‌های قطور آن از فولاد ساخته شده است، علاوه بر این، دستگاه‌های چله‏پیچ، ماشینِ تراش، تجهیزات رنگ‌آمیزی، دستگاه بسته‌بندی اتوماتیک حوله، چندین دستگاه چرخ خیاطی صنعتی و بسیاری از تجهیزات دیگر این کارخانه در برف آسیب دیده و امروز کسی به فکر کمک به تولیدکننده و حمایت از آن برای احیای کارخانه نیست.
جمشیدی با استناد به نامه اداره صنعت، معدن و تجارت تنکابن خطاب به رییس اداره دارایی شهرستان تنکابن، اظهار کرد: در این نامه که در سال 93 ارسال شده، مبلغ 85 میلیارد ریال برآورد خسارت برای این شرکت در نظر گرفته که با این وجود، اداره دارایی به دنبال دریافت مالیات از کارخانه تعطیل شده است.
نیاز به 5/1 میلیارد تومان تا احیای یک برند ملی
وی به تلاش‌های مستمر هیات مدیره جهت راه‌اندازی مجدد کارخانه، اشاره و تصریح کرد: پس از برف تمام تلاش‌های ما برای دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بی‌نتیجه ماند و هیچ بانک و موسسه‌ای حاضر به همکاری نشد. این در شرایطی رقم خورد که تنها مبلغ یک میلیارد و نیم کافی بود تا بتوانیم این تولید ملی را دوباره احیا و بازسازی کنیم.
عضو هیات مدیره کارخانه حوله‌بافی ملی ایران با اشاره به اینکه با تلاش بسیار سرانجام ستاد بحران، پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی را مصوب کرد، گفت: بانک ملی با پرداخت تسهیلات سه میلیارد و 500 میلیون تومانی با بهره 22 درصد و به شرط تسویه وام قبلی موافقت کرد‌ اما این یعنی عملا پاسخ بانک به درخواست شرکت منفی بود در نتیجه با توجه به حجم بالای خسارت نتوانستیم کاری در جهت احیای این کارخانه انجام دهیم و این در حالی بود که هم اداره دارایی و هم شهرداری تنکابن در این مدت عوارض و مالیات خود را از ما طلب می‌کردند.
پرسش این است که در تمام این پنج سالی که این شرکت بزرگ تولیدی، تعطیل و تخریب شده، چطور هیچ فرد و نهادی به خود اجازه ورود به این کارخانه مخروبه برای پیگیری موضوع را نداده است. این سرنوشت شرکت تولیدی حوله‌بافی ملی ایران بود که با بیش از چهار دهه فعالیت در نهایت در سال 92 و با بارش سنگین برف برای همیشه زیر آوار مدفون و تعطیل شد.
چراغ تولید شرکتی خاموش شد که در آغاز و برای سالیان متمادی، بزرگ‌ترین شرکت تولید حوله در کشور محسوب شده و حتی تا پیش از تعطیلی دائم نیز‌ از کارخانه‌های بزرگ حوله کشور به حساب می‌‏آمد.