اختصاص ۹۵ هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزد‌های سال آینده




کلیات لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا، اعلام کرد: کلیات لایحه بودجه 98 با 22 رأی موافق، 16 رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع آرای 40 نماینده عضو کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.


محمود نگهبان سلامی، قاسم احمدی لاشکی، حسن سلیمانی، هادی قوامی، همایون یوسفی، محمدحسین فرهنگی، عبدالرضا مصری و فاطمه ذوالقدر سخنرانان موافق کلیات لایحه بودجه سال آتی در این جلسه بودند. همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، جهانبخش محبی‌نیا، محمد حسن‌نژاد، سمیه محمودی، سیدعلی ادیانی و احمد همتی نیز به‌عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 98 در این جلسه صحبت کردند. کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آتی وارد بررسی جزئیات این لایحه کلان اقتصادی می‌شود.
پیش‌بینی ۹۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد سال ۹۸
دیروز همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ با بیان اینکه «خالص بدهی دولت تا پایان سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است»، گفت که اعداد نشان می‌دهد این بدهی در محدوده قابل قبولی است. محمدمهدی مفتح در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران و در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: سقف اول درآمدهای دولت در سال ۹۸، ۴۰۷ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که در سقف دوم ۴۰ هزارمیلیاردتومان به درآمدها اضافه خواهد شد. همچنین از درآمدهای اصلی بودجه منابع عمومی، اختصاصی و شرکت‌ها در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. وی افزود: در بحث مصارف تصویر کلی لایحه بودجه که دولت تقدیم مجلس کرده است، هزینه‌های جاری رقمی معادل ۳۲۰ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است و تنها رقمی که در این بخش رشد کرده است حقوق و دستمزد است که ۲۰ درصد رشد داشته است. این نماینده مجلس یادآور شد: در بخش عمرانی لایحه بودجه ۹۸، ۶۲ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که معادل رقم سال ۹۷ است و در بخش تملک مالی ۲۵ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد کاهش را شاهدیم. همچنین ۹۵ هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است و در بخش رفاه اجتماعی ۱۲۲ هزار میلیاردتومان و در بخش بازپرداخت اوراق مالی ۱۹.۲ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که بتوانیم از بودجه امسال برای سال ۹۸ پرداخت داشته باشیم. مفتح خاطرنشان کرد: از نظر میزان کسب درآمدهای دولت در حوزه درآمد مالیاتی ۱۲۶ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است و در خصوص درآمد حاصل از صادرات نفت با وجود موانع صادرات نفت میانگین ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است و قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است. همچنین تسعیر قیمت ارز برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان و برای بقیه کالاها ۸ هزارتومان پیش‌بینی شده است که متوسط ۵۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: از درآمدهای ارزی براساس قوانین بالادستی و قانون برنامه باید مقداری به صندوق توسعه واریز شود که برای سال ۹۸، ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد برای شرکت نفت و مابقی برای کل بودجه پیش‌بینی شده است. براین اساس ۶.۶ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی، ۴.۸ میلیارد دلار برای شرکت نفت و گاز و سهم دولت رقمی حدود ۲۱.۷ میلیارد دلار خواهد بود. وی با بیان اینکه «سعی شده لایحه دولت به نحوی واقع بینانه پیش بینی شود تا در سال آینده تصمیمات درستی گرفته شود»، گفت: کمیسیون تلفیق در بررسی‌های خود تلاش می‌کند به این اطمینان برسد که این اعداد تحقق پذیر است. به همین دلیل در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه وقت زیادی را برای بررسی کلیات بودجه قرار دادیم که دیروز وارد بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق شدیم و نماینده دولت به طور کامل لایحه، اعداد، ارقام و اهداف و درآمدها و هزینه‌ها و همچنین استدلال‌های پشتیبان را تشریح کرد. نمایندگان هم موارد مدنظر خود را بیان کردند و بعد از آن دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نظرات خود را ارائه می‌کنند و بعد از گذشت این مراحل کلیات بودجه به رأی کمیسیون گذاشته می‌شود و وارد بررسی جزئیات می‌شویم.
مفتح تأکید کرد: ما به‌دنبال این هستیم جهت‌گیری بودجه و مشکلات احتمالی سال آینده، چگونگی افزایش حقوق کارمندان و چگونگی حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به‌صورت دقیق بررسی کنیم، همچنین دیگر هدفگذاری در اسناد بالادستی در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود و به رأی می‌گذاریم و بعد از آن وارد مباحث جزئیات می‌شویم. امیدواریم با بررسی جامع و کامل گزارشی را به صحن علنی تقدیم کنیم که در تصویر کاملی، وضع اقتصادی کشور را در سال آینده مدیریت کند. این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از نکات مهم در بودجه بدهی‌هایی است که برای دولت ایجاد شده است. ما در قانون رفع موانع تولید دولت را مکلف کردیم که گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت را بعد از تأیید سازمان حسابرسی به مجلس ارائه کنند برهمین اساس این گزارش ارائه شد و براساس آن بدهی دولت در ۲۹ اسفند ۹۶، ۲۸۲.۸ هزار میلیاردتومان است و مطالبات در دولت در این تاریخ ۱۳۹ هزار میلیاردتومان است که خالص بدهی دولت ۱۴۳ هزار میلیاردتومان می‌شود که این رقم بزرگی نیست.
وی ادامه داد: این بدهی در سه سطح طبقه‌بندی شده است. بدهی به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ۶۰ هزار میلیاردتومان، مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۹.۴ هزار میلیاردتومان و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ۸۶.۱ هزار میلیاردتومان است. طبق این گزارش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۶۹.۳ هزار میلیاردتومان، بدهی به اشخاص دارنده اوراق بدهی (سررسید نشده) ۵۵.۸ هزار میلیاردتومان، بدهی به بانک‌ها ۴۹.۷ هزار میلیاردتومان و بدهی به بانک مرکزی ۴۲.۴ هزار میلیاردتومان است. تصویری که در ذهن وجود داشت این بود که دولت بدهی فراوانی دارد اما این طور نیست و اعداد نشان می‌دهد که این بدهی در محدوده قابل قبولی است. مفتح با بیان اینکه «دولت برای تسویه اوراق در سال ۹۸ اعداد و ارقامی را در بودجه پیش‌بینی کرده است تا بدهی دولت افزایش پیدا نکند»، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷، ‌۱۳۶ هزار میلیاردتومان اوراق بهادار منتشر شده است که در لایحه بودجه سال ۹۸ هم میزان اوراق بهادار ۷۷ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است این در حالی است که طبق برنامه ششم میزان اوراق بهادار باید حداکثر ۴۴.۵ هزارمیلیاردتومان باشد. به گفته وی، طبق آیین نامه دو هفته فرصت بررسی در کمیسیون تلفیق است که تا دوهفته دیگر قابل تمدید است اما براساس روال گذشته احتمالاً ظرف سه هفته کار کمیسیون تلفیق به اتمام می‌رسد.