بعد از یک هفته تنش های مختلف، شرایط کشور دوباره عادی می‌شود ضرورت شناسایی بستر اعتراض‌ها در فصل آرامش

دادستان کل کشور: افراد دستگیرشده‌ای که بی‌گناه تشخیص داده شوند، در اولین فرصت آزاد خواهند شد
ناصر ایمانی: اعتراض‌ها یک امتیاز نیست که حکومت‌ها به ملت‌ها بدهند، بلکه حق مردم است و حکومت‌ها باید آن را به مردم اعطا کنند
همدلی| پس از گذشت بیش یک هفته از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراض هایی که در نهایت بخشی از آن منجر به بروز برخی اغتشاشات در سطح کشور شد، گزارش‌ها از آرام شدن نسبی اوضاع و بازگشت شرایط به روال قبلی حکایت دارد. خبرهایی از اتصال کامل اینترنت در ساعات و روزهای آینده به گوش می‌رسد. از طرفی بازدید دو ساعته دادستان کل کشور از زندان بزرگ تهران و قول مساعد او برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر دستگیرشدگان یکی دیگر از خبرهایی بود که می‌تواند با آزادی افرادی که نقش چندانی در بروز آشوب‌ها نداشته و تنها برای ابراز اعتراض خود در این تجمعات شرکت کرده بودند، نوید بخش روزهای آرام بهتری در پیش رو باشد. اما موضوع شناسایی بستر و ریشه اعتراض‌های هیجانی همچنان مورد بحث است که چه عواملی اعتراض ها را به سمت اغتشاش می کشاند. عماد افروغ می‌گوید اگر بستر اعتراض مدنی فراهم نباشد، اعتراض‌های غیرمدنی شکل می‌گیرد.
صبح دیروز، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از زندان بزرگ تهران گفت: متاسفانه بعد از حوادث اخیر که به واسطه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اتفاق افتاد، تعدادی از افراد دستگیر شدند و در بازداشت به سر می‌برند. کنترل این کار و نظارت بر کارهایی که این افراد انجام داده‌اند، مورد توجه دستگاه قضایی است، هم به لحاظ اینکه افرادی که در این حوادث ممکن است مقصر نباشند و بی‌گناه باشند و در جمعیت دستگیر شده باشند و افرادی که ممکن است دارای تقصیر در مراتب مختلف باشند.


بی‌گناهان آزاد می‌شوند
منتظری گفت: تاکید ما به مسوولان حاضر در زندان این بود که هرچه سریع‌تر این افراد تعیین تکلیف شده و صف‌بندی شوند و این افراد زودتر غربالگری شوند، البته مسوولان مرتبطه هم وعده داده‌اند که ظرف 48 ساعت آینده غربالگیری به پایان خواهد رسید.دادستان کل کشور گفت: افراد دستگیرشده‌ای که بی‌گناه تشخیص داده شوند، در اولین فرصت آزاد خواهند شد اما آنهایی که مرتکب جرم شده‌اند و دارای جرایم مختلفی ممکن است باشند، حتما به سرعت درجه‌بندی می‌شوند.او همچنین اشاره کرد: آنهایی که جرایم کمتری دارند و مرتکب جرایم خیلی مهمی نشده‌اند، هرچه زودتر تعیین تکلیف خواهند شد اما آنهایی که جرایم سنگینی انجام داده‌اند در چارچوب قوانین موجود با آنها برخورد خواهد شد.دادستان کل کشور افزود: در این بازدید به تمام دستگیرشدگان توصیه کردیم که در بازجویی‌ها و تحقیقات از خودشان صداقت به خرج بدهند، زیرا وقتی صداقت داشته باشند می‌توان به آنها کمک کرد.منتظری همچنین گفت: این افراد همگی با خانواده‌شان ارتباط گرفته و تماس تلفنی داشتند و نکته جالب این است که همه این دستگیرشدگان از وضعیت زندان و نگهداری‌شان اعلام رضایت کرده‌اند.
کم کم تب اعتراض به افزایش بنزین در کشور فروکش کرده است. امور به حالت عادی برمی‌گردد و اینترنت هم درحال وصل شدن است. حالا می‌توان از بازگشت آرامش در کشور سخن گفت. در این شرایط اما کارشناسان از فضای اعتراض و بستر آن در کشور سخن می‌گویند. این که چه عواملی باعث می‌شود که جامعه نسبت به اتفاقات و حوادث و یا حتی تصمیم‌گیری‌های مختلف در کشور واکنش‌های هیجانی نشان دهد. در کنار آن این موضوع مورد بحث بوده که مردم ‍در چه شرایطی می توانند اعتراض های قانونی خود را بیان کنند و اگر در مورد تصمیم مقام های مسئول در کشور انتقاد یا اعتراضی داشته باشند چگونه و در چه بستری به مطرح کردن آن بپردازند تا هم از حق قانونی و شهروندی خود در جهت تاثیربرزندگی اجتماعی خود و فرزندان خویش بهره ببرند وهم شائبه مخالفت آنها با حکومت یا نظام پ‍یش نیاید؟
حق اعتراض امتیاز نیست!
در همین مورد ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار جماران گفته است: اعتراض ها یک امتیاز نیست که حکومت‌ها به ملت‌ها بدهند، بلکه حق مردم است و حکومت‌ها باید آن را به مردم اعطا کنند. مشکل از جایی شروع می‌شود که مسئولین با چشم امتیاز به این موضوع نگاه می‌کنند. به بیانی دیگر، مسئولین کشور طی سالیان گذشته فکر کرده‌اند که اجازه برای اعتراض مردم اعطای یک امتیاز است، درصورتی که این حق طبیعی مردم است .او همچنین ادامه داده است: حکومت‌ها موظفند این اجازه را به مردم دهند تا اعتراض کنند و در قانون اساسی نیز به صراحت درباره آن صحبت شده است. حال این اعتراض می‌تواند سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... داشته باشد. بنابراین این مساله حق مردم بوده و مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی‌ها فکر می‌کنند اعطای مجوز برای اعتراض یک امتیاز است.این فعال سیاسی اصولگرا گفت: حکومت حق ندارد به اعتراض‌ها مجوز ندهد. باید دید چرا اعتراضات تاکنون به رسمیت شناخته نشده است؟
ایمانی در تشریح واهمه حکومت در بیان اعتراض ها می گوید: به نظرم مجموعه حکومت نمی‌خواهد این مساله را بپذیرد و به نوعی از اینکه نتواند اعتراضات را کنترل کند، واهمه دارد. لذا اساس آن را نپذیرفته و یا مجوزی صادر نمی‌کند. در نتیجه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی خود را راحت کرده و مجوزی صادر نمی‌کنند. در صورتی که دولت‌ها حق چنین کاری ندارند.
بسیاری از صاحب نظران بروز تحرکاتی اینچنینی از جانب مردم را واکنشی انفجاری می دانند که در نتیجه سرکوب اعتراض آنها در گذشته و به نوعی با انباشت این انتقادها به وجود آمده است. ناصر ایمانی هم در این باره می گوید: انباشت عدم مجوز دادن‌ها یکی از دلایل خشونت‌هایی است که در اعتراض ها به وجود می‌آید. از این رو، یکی از دلایلی که اعتراض ها به خشونت کشیده می‌شود این است که مردم برای آنکه نسبت به یک موضوع دست به اعتراض بزنند، در مقابل خود یک بن‌بست می‌بینند. لذا اگر راه کارهای قانونی اعتراض توسط مجموعه حکومت ارائه شود و حاکمیت واهمه خود را کنار گذارد، بسیاری از خشونت‌ها رخ نمی دهد.
متاسفانه مسئولان برای اینکه مسئولیت به گردن‌شان نیفتد یا زحمتی برایشان ایجاد نشود، صورت مساله را پاک می‌کنند و خواستار این می‌شوند که اساسا تظاهراتی برگزار نشود. اگر هم مجوزی داده شود بسیار محدود صورت می‌گیرد. در صورتی که این کار اشتباه است و ما باید حق تظاهرات قانونی را به رسمیت بشناسیم. اگر این گونه باشد به طور سیستماتیک صف خشونت از اعتراض های قانونی جدا می‌شود. آن زمان است که می‌توان با خشونت‌طلبان برخوردی بسیار شدید کرد، حتی شدیدتر از برخوردی که الان صورت می‌گیرد.ایمانی اظهار کرد: مردم باید اجازه اعتراض داشته باشند و بتوانند این حق خود را مطالبه کنند و کسانی که این حق را به مردم نمی‌دهند کاری خلاف قانون اساسی و شرع انجام می‌دهند. برای شروع کار، حکومت باید به تشکل‌های رسمی مانند احزاب یا تشکل‌های صنفی مجوز راهپیمایی دهد. اما متاسفانه مسئولان واهمه دارند و گمان می‌کنند که اگر مجوز تظاهرات دهند، حکومت سرنگون می‌شود. در حالی که هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این به نفع حکومت است.
اعتراض غیر مدنی
عماد افروغ، نماینده پیشین مجلس نیز در این باره می گوید: اگر شرایط به منظور بروز اعتراض‌های مدنی فراهم نباشد، جامعه به اعتراض غیرمدنی روی می آورد.او می گوید: دولتمردان باید معرف قدرت اجتماعی باشند و اگر با خواست و نیازهای جامعه حرکت نکنند و اعتراض های اجتماعی را به رسمیت نشناسند، بی تردید اعتراض های غیرمدنی در کشور بروز می کند و این امر از منظر حیات اجتماعی یک واقعیت جامعه شناختی است افروغ همچنین ادامه می دهد: بیان نقطه نظرات اجتماعی باید برای افراد جامعه فراهم باشد و درخواست ها با رویکرد گشایشی بررسی و به منظور برگزاری تظاهرات و اعتراض ها برخی مکان ها تعیین و تجهیز شود.
این جامعه شناس تاکید می کند: در واقع تعیین و تجهیز این مکان ها باید با هدف آگاهی جامعه از بیان نظرات اجتماعی فراهم شود. متصدیان قدرت نباید بی اعتنا از خواست‌های مردم گذر کنند و باید نقطه نظرات را بشنوند و با استدلال و منطق شهروندان جامعه را قانع کنند. او می گوید: در صورت عدم دستیابی به رضایت جامعه نیز باید یک گفت وگو انجام و نقطه نظرات دولت، حاکمیت و همچنین ملاحظات کشوری با جامعه مطرح و بر اساس آن دغدغه ها و نگرانی ها رفع شود. وی اضافه کرده است: براساس رویدادهای تاریخی جامعه ایران، باید همواره به نظر نخبگان کشور احترام و اعتراض های مدنی و قانونی مردم را شنید و به حقوق شهروندی و انسانی آنها احترام گذاشت.
به هر روی، این چالش مهم ‍پیش آمده در شرایط خاص که کشور با مشکلات مهم اقتصادی در داخل و خارج ‍پیش روست به هر طریقی که بود به پایان رسید، اینترنت دوباره به فضای جهانی متصل شد و جوانان بازداشت شده منتقد هم به زودی غربال شده و آزاد می شوند، اما آنچه که باقی می ماند به جز برگ دیگری ثبت شده در تاریخ، عبرت و پیش بینی وقوع چالش هایی از این دست در نتیجه اجرای چنین طرح هایی در کشوراست که درباره آنها چگونه نظرسنجی شود؟ چگونه تصمیم گیری شود؟ چگونه اجرایی شود؟ چگونه بستر لازم برای اعتراض های قانونی احتمالی نسبت به آن فراهم شود؟ چگونه تشخیص منتقد و معترض با آشوبگر و اخلال گر، میسر شود؟ چگونه اخبار صحیح و ناصحیح قابل تفکیک باشد؟ چگونه رسانه ملی رسالت خود را برای مطرح نمودن نظرات هر دو طرف موافق و مخالف فراهم آورد و با صداقت خود، فضا را بر رسانه های خارجی تنگ کند؟ و چگونه حتی در فضای اعتراضی کشور، اینترنت و راه های ارتباطی قطع نشود و زندگی بخش وسیعی از مردمان یک سرزمین تحت تاثیر عواقب منفی آن قرار نگیرد؟