وزارت اطلاعات از محمود صادقی به خاطر دیدار با مظنونان پرونده ترور دانشمندان هسته ای، شکایت کرد؛

شکایت تدبیری‌ها از امیدی‌ها
همدلی| محسن رفیق| نزدیک به یک دهه از ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان می‌گذرد، اما این اقدام تروریستی همچنان با حاشیه و اخباری همراه است. هنوز هم پرونده رسیدگی به وضعیت مظنونان این حادثه، هر چند وقت یک بار بخشی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این پرونده تا چندی پیش بسته به حساب می‌آمد، اما اظهارات مازیار ابراهیمی یکی از افرادی که در این رابطه بازداشت و حتی اعتراف کرده بود، دوباره ابهامات تازه‌ای را در این باره در افکار عمومی ایجاد کرد. اما حالا این پرونده دامن نمایندگان مجلس را هم گرفته است. گویا وزارت اطلاعات از محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به علت دیدار او با برخی از مظنونان این پرونده و همچنین طرح یکسری مسائل محرمانه شکایت کرده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری در این باره به صراحت به برخورد اشتباه دستگاه امنیتی کشور با ابراهیمی را اعلام کرده بود.
محمود صادقی بعد از اظهارات مازیار ابراهیمی در خارج از کشور، بارها درباره جزئیات این پرونده و نیز دستگیری متهمان، دستگاه اطلاعات دولت و وزیر آن را در مقام پاسخ‌گویی به سوالات خود قرار داده است. در همین راستا او ماه گذشته در جهت دلجویی و کسب اطلاعات از وضعیت متهمان آزاد شده این پرونده، به دیدار یکی از متهمانی رفته بود که پس از دستگیری و سپس مشخص شدن بی‌گناهی‌اش، آزاد شده بود. صادقی خود درباره این دیدار گفته است:«شخصی که ما با او دیدار کردیم برای اعتراف به تلویزیون نیامده بود، اما در جریان همه امور بود. این فرد بر اساس اقرارهای غیر واقعی و داستان‌سرایی یکی دیگر از متهمان دستگیر شده بود.» صادقی با بیان اینکه وزیر و مابقی مسئولان وزارت اطلاعات قول دادند در این باره اطلاعات کامل را به ما بدهند، اظهار کرده که «حساسیت ما روی این است که اعترافات تحت فشار وزارتخانه اخذ شده است یا خیر.»
منظور از این اعترافات، همان دسته از اعترافاتی است که بعدها مشخص شد از بعضی افراد بی‌گناه و بی‌ارتباط با موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای، گرفته شده است. اعترافاتی که پخش بخشی از آنها در صدا و سیما نیز بازتاب گسترده‌ای به دنبال داشت.


با گذشت زمان و اعلام مسئولان کشور به وجود سهل‌انگاری در رسیدگی به روند پرونده متهمان هسته‌ای و در نهایت آزادی آنها پس از انتشار این اعترافات کذب، فضای بازتری برای تحلیل موضوع و چرایی دستگیری و اعتراف‌گیری غیر واقعی از آنان در کشور به وجود آمد. مساله‌ای که با اظهارات مازیار ابراهیمی یکی از این متهمان آزاد شده در رسانه‌های خارجی، وارد مرحله جدیدی شد. او در این اظهارات، مطالب جدیدی در مورد نحوه دستگیری، بازجویی و تفهیم اتهام خود در ارتباط با این پرونده و سپس تبرئه و آزادی‌اش بیان کرده بود.
پس از آن بود که سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالات مطرح شده، پذیرش خطاهایی که در دستگیری متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و در زمان تصدی دولت دهم صورت گرفته بود را اعلام کرد. علی ربیعی، دستگیری افرادی نظیر مازیار ابراهیمی را نتیجه اقداماتی غیرکارشناسی در این پرونده مهم امنیتی دانست و تصریح کرد که پس از دلجویی‌های صورت گرفته از متهمان، دولت تلاش خود را به کار خواهد بست تا دیگر در دستگاه‌های زیرمجموعه خود، چنین رخدادهایی تکرار نشود.
البته که این اظهارات ربیعی به عنوان پذیرش خطا در مجموعه دستگاه اجرایی، در نوع خود بی‌سابقه بود. او پس از گذشت چند هفته، بار دیگر با اشاره به این موضوع عنوان کرد که یکی از پیامدهای پذیرش خطا در دستگیری متهمان پرونده شهدای هسته‌ای و عذرخواهی از بازداشت‌شدگان، باز شدن دوباره پرونده‌ای است که به ظاهر مختومه شده بود.
در این بین، محمود صادقی در یکی از نطق‌های میان دستور خود در مجلس، درباره پخش اعترافات متهمین این پرونده از صداوسیما گفته بود که در مستند کلوپ ترور که از صداوسیما پخش شد، همه این افراد گفتند که ما در اسرائیل بودیم و آموزش دیدیم، ولی معلوم شد دروغ بوده است. سوال من از وزیر اطلاعات این است آیا امکان دارد فردی بدون فشار و شکنجه به عملی در صداوسیما اعتراف کند که مجازات آن اعدام و مرگ است؟ وزیر اطلاعات بررسی کند که چه کسانی آن‌ها را وادار کردند که به اعترافی روی بیاورند که به جز مرگ چیزی برای آن‌ها ندارد.» او از مصلحی، وزیر اطلاعات سابق خواسته بود که در این زمینه پاسخگو باشد.
در همین مورد حتی سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات نیز که درباره این پرونده مورد سوال محمود صادقی، قرار گرفته بوده، برای پاسخ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر شد و اعلام کرد که متهمان این پرونده ۵۳ نفر بوده‌اند که پس از احراز بی‌گناهی آنها ۴میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.
وزیر اطلاعات در آن جلسه همچنین اعلام کرده که مبلغ ۱۳۰میلیون تومان بابت جبران خسارت به آقای مازیار ابراهیمی پرداخت شده است. اما صادقی پاسخ وزیر درباره مسئولیت وزارت اطلاعات در جبران کامل خسارات مادی، روحی و حیثیتی وارده به نامبرده را قانع کننده ندانسته بود.
موضع گیری رئیس جمهور روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور نیز با عذرخواهی از متهمان دستگیر شده این پرونده، قبول اشتباهات وزارت اطلاعات و قول مساعد برای جبران خسارت وارد شده به متهمان همراه بود. او با استناد به شهامت دولت در پذیرش و اعتراف به اشتباه، دلجویی از متهمان این پرونده را که به ناحق مورد داوری قرار گرفته بودند خواستار شده بود.
با این حال روز گذشته محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد خبر داد.او گفته است که وزارت اطلاعات در این شکایت مطرح کرده است که علیرغم توضیحات وزیر اطلاعات درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، محمود صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به آن‌ها قول‌هایی خلاف واقع داده است. همچنین او برخی از مطالب طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را نیز علنی کرده است.
نکته جالب اما این جاست که چگونه وقتی رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولین کشور از عبارت دلجویی از متهمان به علت اشتباه‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده نام می‌برند، نمی‌توان این واکنش را درعملکرد یک نماینده مجلسی که در راس امور است انتظار داشت.
اگر چه شاید در زمان ترور دانشمندان هسته‌ای کشور، دستگاه اطلاعاتی دولت برای پاسخ به افکار عمومی و نهادهای بالادستی، تا حدودی شتابزده وبه شکلی ناصواب و ناعادلانه، برخی از افراد را به عنوان متهم جلوه داده است، اما حال که شهامت پذیرش این اشتباه فراهم آمده است، لازم است تا بسترهای مناسب جبران خسارت‌های ناشی از آن هم به نوعی مهیا شود. از طرفی به نظر می‌رسد که واکاوی و جستجوی مسائل مهم کشور و ایفای نقش مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس، یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده یک نماینده مجلس است. جدا از اینکه این نماینده صادقی باشد یا هر نماینده دیگر، اصلاح‌طلب باشد یا اصول‌گرا و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی آن، نباید از نظر دور داشت که نمایندگان به عنوان وکیل و حلقه واسط مردم با نظام، اتفاقا می‌توانند در مشکلاتی این‌چنینی که جامعه با آن روبه‌رو شده و سوالات و اما و اگرهای بسیاری را به وجود می‌آورند، با نزدیک شدن بیشتر به فضای اصلی جامعه و مردم به تلطیف فضا و اعتمادسازی دوباره کمک کنند. چرا باید مانع از فعالیت این دسته از نمایندگان شد در صورتی که چنین حرکاتی می‌تواند به ایجاد شفافیت کمک کرده و اعتماد از دست رفته را بازسازی کند.