روزنامه وطن امروز
1399/02/07
نوبت مالیات از ثروت
در حال حاضر دولت به دلایلی از جمله افت بی‌سابقه در حجم و قیمت نفت صادراتی و نیز ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است. از همین رو لازم است برای حفظ درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی از تولید و طبقات پایین جامعه کاسته و به سمت بخش‌های غیرمولد و طبقات مرفه بویژه دهک دهم هدایت شود؛ موضوعی که در بودجه سال جاری آن طور که باید بدان پرداخته نشده و نیازمند اصلاح است. * بازی ثروتمندان با اقتصاد در غیاب مالیات بر ثروت کمتر کسی است که نداند طی سال‌های گذشته در محیط اقتصادی ایران، طبقات بالای درآمدی بهره بیشتری از توزیع ثروت برده‌اند. شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند ایران بهشت پولدارهاست. این جمله البته جمله غلطی هم نیست، چرا که این قشر براحتی و بدون هیچ محدودیت و هزینه‌ای و البته با کمک دولت، ثروت‌های خود را چندبرابر می‌کنند بدون اینکه سودی به دولت و کشور برسانند. در واقع این افراد با تشخیص بازارهای کم‌ریسک و پرسود برای خود و البته مضر برای اقتصاد کشور، شروع به سرمایه‌گذاری کرده و در مدت کوتاهی ثروت خود را چندبرابر می‌کنند؛ اتفاقاتی که در بازار ارز و طلا روی داد یک نمونه از این مسأله است. علاوه بر بازار طلا و ارز، باید بازار پرتلاطم مسکن و سپرده‌گذاری در بانک را نیز افزود؛ بازارهایی که تقریبا بدون نظارت و با معافیت از بسیاری از قوانین بویژه مالیات بسیار سود‌ده هستند. در مقابل اما بخش‌های مولد اقتصادی و افرادی که سرمایه‌های خود را به جای انباشتن برای خود برای به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور هزینه می‌کنند تا علاوه بر خودشان، کشور نیز از آن سرمایه بهره‌مند شود، باید از هزاران مانع از جمله مالیات عبور کنند. مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی در هر کشوری را تعیین کند. با این ابزار حاکمیت می‌تواند بازارهای کم‌سود و پرسود را تعیین و نقدینگی و سرمایه موجود در جامعه را هدایت کند، البته به شرطی که جامع و با کمترین خطا باشد. یکی دیگر از اصلی‌ترین کارکرد‌های مالیات، کاهش اختلاف طبقاتی از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع آن در جامعه است. در واقع مالیات باید بیشتر از آنکه از اقشار کم‌درآمد گرفته شود باید از پردرآمدها و ثروتمندان گرفته شود تا هم جلوی رشد فزاینده اختلاف طبقاتی گرفته شود و هم سبب گسترش عدالت و کاهش فقر از طریق بازتوزیع ثروت در قالب‌های مختلف مانند ارائه خدمات درمانی رایگان یا کم‌هزینه در جامعه باشد. * عملکرد واژگونه مالیات در ایران مسأله‌ای که در ایران واژگونه است، این است که درآمدهای مالیاتی به جای آنکه بیشتر از ثروتمندان گرفته شود از تولید، کارمندان و کارگران دریافت میشود؛ موضوعی که سبب شده ثروتمندان نقش چندانی در درآمدهای مالیاتی کشور نداشته باشند اما شاید بیش از اقشار کم‌درآمد از آن بهره‌مند شوند. بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم این قشر از درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از 5 درصد است. از این رو به نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور برای قرار گرفتن در ریل استاندارد جهانی نیاز به اصلاحات دارد تا بتواند به رسالت اصلی خود عمل کند. این اصلاحات البته با توجه به شرایط فعلی کشور که به دلایلی از جمله کاهش فروش و قیمت نفت و نیز بحران ناشی از کرونا با کسری شدید بودجه روبه‌رو است باید در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد؛ مسأله‌ای که می‌تواند تحت عنوان اصلاح بودجه در دستورکار مجلس قرار بگیرد، چرا که بودجه سال جاری با نادیده گرفتن این بحران‌ها بسته شده و درآمدهای مالیاتی بویژه مالیات بر انباشت ثروت در آن کمتر دیده شده است. * الزامات مالیاتی در شرایط رکود در فضای تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، نقش سازمان مالیاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. تامین منابع لازم در بودجه کشور به طور عمده، جز از طریق رشد درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه اما با ایجاد تحول اساسی در ساختار مالیاتی کشور امکان‌پذیر است. تحول در ساختار مالیاتی کشور نیز در 3 محور عمده خلاصه میشود. «جلوگیری از فرار مالیاتی» از طریق مالیات‌ستانی هوشمند، اولین مسأله پیش روی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است. تغییر روش مالیات‌ستانی از «روش سنتی و کاغذی» به «روش هوشمند و برخط» لازمه تحقق این هدف و کاهش فرار مالیاتی است. دومین مسأله، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید با 2 رویکرد درآمدی و تنظیمی است. در همین مورد، تنظیم لایحه‌ای برای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نظیر «مالیات بر مجموع درآمد» با رویکرد درآمدی و همچنین «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف تنظیم‌گری، از جمله مهم‌ترین مصادیق این موضوع است. هر چند طی ماه‌های گذشته مسؤولان وزارت اقتصاد و مجلس گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند، با این حال لازم است مسؤولان امر ضمن تسریع در این روند، طراحی جامعی برای این هدف داشته باشند. سومین محور تحول در ساختار مالیاتی، تجدیدنظر و اصلاح در ضرایب مالیاتی است. اصلاح ضرایب مالیاتی باید با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دیگر نظیر مالیات بر ثروت و حتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باشد. به بیان دیگر، ساختار مالیاتی در کشور باید از تجمیع ثروت در کشور جلوگیری کرده و همزمان حداکثر سازگاری با بخش واقعی اقتصاد را داشته باشد تا ضمن تامین درآمدهای لازم در بودجه، زمینه‌ساز جهش تولید در سال جاری شود. اقدام لازم دیگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی، نجات بخش حقیقی اقتصاد در راستای هدف‌گذاری «جهش تولید» است. این مهم بی‌شک از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار قابل انجام است. هر چند دولت به عنوان مجری قانون، نقش ویژه‌ای در تحقق هدف «جهش تولید» دارد اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی حیاتی در این موضوع دارد. اولین مسأله در ایفای نقش سازنده مجلس در سال جاری، تحقق نظارت حداکثری بر دولت در اجرای قوانین است. تجربه تلخ انفعال و بعضا همراهی مجلس دهم در برابر اقدامات مخرب دولت و تخطی آن از اجرای قوانین از جمله عوامل تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که البته نبود امکان نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان مجلس باعث ایجاد حاشیه امن برای آنان شده است؛ هر چند با روی کار آمدن مجلس یازدهم و تغییر نفرات مجلس طی ماه‌های آینده، امیدها برای تصویب قانون شفافیت مجلس و پاسخگو شدن نمایندگان نسبت به عملکرد خود و در نتیجه فعال شدن جنبه نظارتی مجلس افزایش یافته است. علاوه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نقش تقنینی این نهاد در تحقق هدف‌گذاری سال جاری اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه تقنینی، کاستن از قوانین دست و پا گیر در حوزه‌های اقتصادی و مجوزهاست. فرآیند طولانی صدور مجوزها و همچنین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار، موانع زیادی برای پا گرفتن کسب‌وکارها ایجاد کرده است. دیگر وظیفه مجلس در حوزه تقنینی، اصلاح قوانین ضدتولید و انحصارزاست. از جمله قوانینی که اصلاح آن ضرورت دارد، قانون کار است. یکی از نقص‌های این قانون، نداشتن قوانین منطبق با کسب‌وکارهای نوین است. به‌روزرسانی این قانون برای کسب‌وکارهای نوین باعث حذف برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای اجرایی در ارتباط با این کسب‌وکارها میشود. اشکال دیگر این قانون، باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی در تعیین ضرایب حق بیمه است که باعث شده این سازمان با تعیین ضرایب بالا برای حق بیمه، درصد بالایی از مبلغ قراردادها را دریافت کند و البته در ازای دریافت این حق بیمه، هیچ کارگری را هم بیمه نمی‌کند. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی از ضرایب حق بیمه به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی استفاده می‌کند. همین موضوع سبب شده طبق آمارهای وزارت کار، امنیت شغلی به پایین‌ترین حد ممکن برسد به طوری که حدود 90 درصد قراردادهای کارگران موقتی باشد. در همین رابطه عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در انتقاد از قانون کار گفت: در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بیمه هستند و حق بیمه را در این مسیر کارفرمایان به‌درستی پرداخت نمی‌کنند، چرا‌که قانون جایگاه درستی برای کارفرما و کارگر در نظر نگرفته است. وظیفه دیگر مجلس در حوزه اصلاح قوانین، حذف انحصارهایی است که به شکل قانون درآمده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق انحصار را می‌توان در حوزه‌هایی از پزشکی گرفته تا نانوایی دید. مشروط کردن ورود به این مشاغل به تایید ذی‌نفعان آن به بهانه‌هایی همچون «تخصص‌گرایی»، باعث ایجاد نوعی انحصار در بسیاری از مشاغل کشور شده است. اصلاح قوانین به منظور حذف گلوگاه‌های انحصارزا در قوانین کشور وظیفه دیگر مجلس در باز کردن وزنه‌های سنگین از پای اقتصاد کشور است. *** [جبران کسری بودجه با اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان] اقتصاددان و استاد دانشگاه، وضع مالیات بر سود سپرده را اقدامی مناسب برای اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت حرکت به سمت مالیات عادلانه است. ازآنجایی‌که مردم عموما ریسک‌گریز هستند وضع این مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که این مالیات به سودبگیران کلان اصابت کند تا ضمن افزایش عدالت، بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران شود. علیرضا عرفانی درباره مالیات بر سود سپرده، ضمن اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده را اقدام مناسبی دانست، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با توجه به شرایط رکودی، وضع این مالیات ممکن است سپرده‌ها را به سمت فعالیت‌های کاذب و سفته‌بازی ببرد. همچنین بانک‌ها به این دلیل از مخالفان جدی این قانون هستند چون شریان حیاتی خود را به سپرده‌ها وصل می‌دانند. اما می‌توان با توجه به جوانب مختلف و اتخاذ تصمیمات مناسب با اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، گامی موثر برای بهبود شرایط تولید کشور برداشت. عرفانی درباره عادلانه نبودن مشمولیت مالیاتی همه درآمدها و معافیت سود سپرده‌های بانکی که بدون هیچ ریسکی درآمد کسب می‌کنند، گفت: باید یک سقف معافیتی برای سپرده‌های خرد در نظر گرفت و سپرده‌های کلان را مشمول مالیات بر سود سپرده کرد. وی افزود: فرض کنید یک کارمند از حقوقش مالیات داده و از باقیمانده آن که به‌واسطه صرفه‌جویی‌اش بوده سپرده‌ای کوتاه‌مدت یا بلندمدت در بانک گذاشته؛ اینکه از این پول بخواهیم مالیات بگیریم شاید اقدام ناعادلانه‌ای باشد اما افرادی که سپرده‌های کلان در بانک‌ها دارند و سودهای نامتعارف دریافت می‌کنند باید مالیات بپردازند. همچنین باید با شناسایی این افراد، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های نامولد کنترل شده و از این افراد مالیات گرفته شود. عرفانی در پاسخ به سؤالی درباره وضع مالیات بر سود سپرده با توجه به وقوع کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سود سپرده‌های کلان برای دریافت مالیات، گفت: به طورکلی دریافت این مالیات اقدام مناسبی است، البته باید فعالیت‌های کاذب و سفته‌بازی شناسایی و از آنها جلوگیری شود؛ بنابراین برنامه دولت باید دریافت مالیات از مشاغلی باشد که رویکرد واسطه‌گری دارند و ضمنا کشف پایه‌های مالیاتی جدید به‌تناسب مناطق باشد.
