گروه صنعت و تجارت: فضای کسب و کار کشور سال هاست که تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار دارد. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از یک سو، شوک ارزی، تورم، رکود و تحریمهای بین المللی از سوی دیگر، فضا را برای فعالیت کسب و کارها به ویژه بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط دشوار کرده است. کسب و کار های کوچک و متوسط در اکثر نقاط جهان پیشرو در نوآوری و استفاده از فناوری های جدید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال با سرمایه اندک هستند. از طرف دیگر آنها در بخش تولید و خدمات نقش موثری در تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار کشورها را برعهده دارند.

طی ماه های گذشته مشکل جهانی دیگری بر سایر سختی های مسیر فعالیت کسب و کارها در ایران اضافه شده است. ویروس کرونا به جان دنیا افتاده و نه تنها سلامت مردم را به خطر انداخته، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز در حال قربانی گرفتن است. در این میان بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها یا به طور کامل تعطیل شده و یا به حالت نیمه تعطیل و یا دورکاری درآمده است.

یکی از آسیب های مهم کرونا و تعطیلی مشاغل، از بین رفتن زنجیره تامین کسب و کارهاست. حتی اگر بنگاهی بخواهد به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد، برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود، چه داخلی و چه وارداتی، دچار مشکلات عدیده ای است. از سمت تقاضا نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و هم صرف نظر از خریدهای غیرضروری، کسب و کارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، مشتری های نهایی خود را از دست داده اند. این مسئله برای کسب و کارهای داخلی فعال در اقتصاد ایران که حتی پیش از شیوع کرونا نیز با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بودند، جدی تر است. با این حال دولت تاکنون راهکارهای بسیاری برای برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در حوزه های مختلف مطرح کرده است.

*دولت چطور از کسب و کارها حمایت کند؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در حوزه مالیات دولت باید مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی را به تعویق بیاندازد و برای پرداخت بدهی های مالیاتی حداقل چند ماهی را به عنوان مهلت تعیین کند. دولت همچنین می تواند برای کسب و کارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ کرده اند، تخفیفاتی را در نظر بگیرد. مشابه این پیشنهادها برای حوزه بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیز باید در نظر گرفته شود. بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ادامه حیات اقتصادی خود و حفظ اشتغال نیازمند سرمایه در گردش هستند و دولت باید با توجه به شرایط این بنگاهها، باید پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و یا بدون بهره را در دستور کار قرار دهد.

دولت می تواند با اختصاص کارت های اعتباری خرید به کارمندان، موجب تحریک تقاضا در کسب و کارهای کوچک و متوسط شود. بخشودگی جریمه های دیرکرد که و استمهال بدهی های بانکی نیز باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. بخشودن هزینه های سربار بنگاه ها شامل عوارض و انواع قبوض خدماتی از دیگر حمایت های دولت از کسب و کارهای آسیب دیده است.

*شرط اثرگذاری تسهیل ات برای بنگاه های اقتصادی

در همین ارتباط جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درخصوص ارائه تسهیلات دولتی به بنگاههای تولیدی گفت: نکته دارای اهمیت این است که تسهیلات فقط به بنگاههای آسیب دیده تعلق خواهد گرفت و برای همه بنگاهها نیست. اما در اقتصاد نمی توان گروه های آسیب دیده و آسیب ندیده را از هم تفکیک کرد، زیرا همه بنگاه ها به طور زنجیره وار به یکدیگر متصل هستند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از زمانی که دولت تصمیم به ارائه خدمتی گرفت تا زمانی که اساسنامه و شیوه نامه اجرای آن را ابلاغ کند زمان زیادی طی می شود، به نظر من اینکه دولت بخواهد تسهیلات را در اختیار بانک ها قرار داده و آنها شرکت ها را براساس آسیب دیده و آسیب ندیده تفکیک کنند و بعد خدمات ارائه دهند پروسه طولانی خواهد بود؛ در حالی که موثرترین عامل در این زمینه مسئله سرعت است. تجربیات گذشته مشابه نیز در اقتصاد کشور وجود دارد که در آن بسته های حمایتی و تسهیلات پیش بینی شده آنقدر دیر در اختیار کسب و کارها و بنگاه های تولیدی قرار می گیرد که دیگر کار از کار گذشته و اثرگذاری خود را از دست داده اند. بنابراین اگر قرار است که تسهیلاتی به بنگاه های اقتصادی داده شود باید با سرعت اتفاق بیفتد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به دلیل گریبانگیر بودن بانک ها با مشکلات خود نمی توان از آنها انتظار کمک داشت، بنابراین دولت باید منابع خود را در اختیار سیستم های بانکی ذیربط خود قرار دهد تا آنها بطور مستقیم این تسهیلات را پرداخت کنند. اگر قرار است که دولت تسهیلاتی ارائه کند این اتفاق به سرعت و به میزانی باشد که بتوان کسب و کارها را راه اندخت نه با مبالغ اندکی که حتی هزینه اجاره بهای شرکت ها نیز نخواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرد: بهترین حالت این بسته های حمایتی دولت این است که این کمک ها و تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بلاعوض باشد. در شرایطی که مشکلات مختلفی در مسیر تولید وجود دارد نباید شرکت ها را با وام و اقساط درگیر کرد و باید تسهیلات به گونه ای پرداخت شود که شرکت ها بعد از به فعالیت خود ادامه دهند و بعد از آن مبالغ از طریق مالیات و یا سود آنها کسر شود. باید به این نکته توجه کرد که اگر شرکت ها متضرر شوند درآمد دولت نیز کاهش خواهد یافت.

عدالتیان خاطرنشان کرد: آنچه بر اقتصاد کلان و البته تجارت ما گذشته است را باید مورد واکاوی قرار دهیم، در شرایط حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا، تحریم ها و کاهش صادرات نفت و افت قیمت آن و نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات برای تامین نیازهای ارزی و افزایش تولید و پایداری در اشتغال امری لازم و ضروری است که در این حوزه ضمن رفع محدودیت های موجود در مسیر صادرات برای افزایش هرچه بیشتر آن نیازمند افزایش دیپلماسی فعال اقتصادی و توسعه تعاملات بین المللی برای شناسایی نیازهای بازارهای صادراتی هستیم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسب و کارها و اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری میکند، افزود: در شرایط بحرانی دولت و نهاد سیاست گذار باید از اقتصاد کشور و کسب و کارها با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمایت کند. این حمایتها باید چند حوزه را شامل شود؛ اولین حوزه مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی است. به نظر می رسد در این شرایط باید فشارهای مالیاتی و بیمه ای محدود شود؛ پرداخت ها با تخفیف انجام شود؛ به عنوان مثال می توان سهم کارفرما با شروطی مثل عدم تعدیل کارگر با تخفیف هایی همراه باشد؛ مالیات با درصد پایین تر وصول شود.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: حوزه دوم مربوط به بانک است؛ دولت و بانک مرکزی می تواند با شرایط سهل تری تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. همچنین برای مواعد انجام تعهدات فعالان اقتصادی همراهی لازم را انجام دهند. بانک ها می توانند سررسید پرداخت اقساط را تمدید کنند؛ سرمایه در گردش در اختیار شرکت ها قرار دهند؛ مشکل اصلی شرکت ها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و باید برای حوزه فکری اساسی کرد. باید سخت گیری استاندارد و غیرمتعارف برای مجوزها در این شرایط تا حدودی تعدیل شود. قوانین دست و پا گیر برای دوره ای معلق شود تا فضا برای فعالیت اقتصادی بیشتر فراهم شود.