روزنامه شرق
1399/04/01
امنیت در گرو معیشت
امنیت در گرو معیشت غلامرضا نظربلند . تحلیلگر در خبر‌ها آمده بود که قشرهایی از مردم به‌طور روزافزون به طلافروشی‌ها مراجعه می‌کنند تا طلاهای خانگی‌شان را بفروشند و پول آن را به مصرف هزینه‌های جاری زندگی برسانند. این خبر از چند جهت نگران‌کننده است؛ نخست آنکه ممکن است با این خوانش که مردم در وضعیت ناگوار اقتصادی کنونی در‌عین‌حال به‌قدری طلا دارند که مشکلات معیشتی آنها را حل می‌کند، از آن برداشت نادرست به عمل آید و موجب نتیجه‌گیری غلط شود. این شبیه برداشت وزیر شاه‌عباس صفوی است که خیال می‌کرد تشرف پینه‌دوزان به مکه از وضعیت مالی مساعد مردم حکایت می‌کند؛ برداشتی که شاه با این استدلال که مستطیع‌شدن پینه‌دوزان نشانه نداری مردم است - چون آنها اگر بضاعت خرید کفش نو می‌داشتند، به تعمیرکاران مراجعه نمی‌کردند تا کفش‌های کهنه‌شان را اصلاح کنند - نادرستی آن نشان داده شد. مراجعه مردم به طلافروشی‌ها در زمانه حاضر خاطره تاریخی پیش‌گفته را تداعی می‌کند و فقیرشدن حداقل قشرهایی از مردم را در مرئی و منظر قرار می‌دهد. دلیل دوم نگرانی آن است که قاعدتا مخارج مصرفی از قبیل خورد و خوراک و اجاره خانه را نباید از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌‌ای نظیر طلای خانگی تأمین مالی کرد. کسانی که به این ترتیب چند گرم یا چند مثقال موجودی طلا و حلقه ازدواجشان را می‌فروشند، در واقع چوب حراج به پس‌انداز روز مبادای خود می‌زنند. یکی از آموزه‌های مدیریت مالی این درس را به ما می‌دهد که آخرین ریال باقی‌مانده در جیبمان را خرج نکنیم، زیرا معلوم نیست نیاز حیاتی‌تری برایمان پیش نیاید که مصرف آن ریال آخر را ضروری‌تر کند. کسی که موجودی طلای خود را می‌فروشد، دیگر چه ذخیره‌‌ای برایش باقی می‌ماند که آن را پشتوانه روز مبادا قرار دهد و به این ترتیب، خود را از غم و استرس نداری به دور دارد؟ از تجمیع نداری‌های فردی، «نداری جمعی» به وجود می‌آید و این نوعی نداری است که ظرفیت تبدیل به آسیب اجتماعی را دارد. جامعه‌‌ای که منابع مادی و ذخایر مردمش تحلیل می‌رود و ته می‌کشد، دچار استرس و ترس از آینده میشود و افسردگی به سراغش می‌آید. در جامعه افسرده امید و انگیزه رخت برمی‌بندد و افراد در شرایط حاد خود را از میان برمی‌دارند. مردم جهان در دوره رکود بزرگ (1933-1929) به چشم خود دیدند که فقر و بی‌کاری به خودکشی‌های دسته‌جمعی انجامید. در این بازه زمانی شمار تلفات ناشی از این اقدام به‌قدری افزایش یافت که به بزرگ‌ترین نگرانی تبدیل شد و اصل موضوع، رکود بزرگ، را به حاشیه برد! جا‌به‌جایی مالکیت دارایی ارزشمندی چون طلا از فروشندگانی که آحاد مردم را تشکیل می‌دهند، به خریدارانی که صنف محدود و خاصی را رقم می‌زنند، موجب نگرانی دیگری است، زیرا این به معنای انباشت ثروت نزد خواص است که به ایجاد شکاف طبقاتی و تعمیق آن می‌انجامد. آنها که به‌درستی درد امنیت ملی دارند، باید بدانند که این نوع آسیب اجتماعی چون وفاق ملی را به چالش می‌کشد و جامعه را به‌سوی افتراق سوق می‌دهد، می‌تواند منشأ نگرانی‌های امنیتی باشد. دلیل دیگر نگرانی مورد بحث این یادداشت را باید در خاستگاه طبقاتی مردمی جست‌وجو کرد که کم‌و‌بیش از اندوخته طلای خانگی برخوردارند. این قشر از مردم نوعا به طبقه متوسط تعلق دارند. تضعیف توان مالی طبقه متوسط و محروم‌شدن آن از پس‌انداز روز مبادا، این طبقه را در دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌دهد که به سایش و حتی ازکارافتادگی این ستون فقرات جامعه می‌انجامد.سایش و ساقط‌شدن طبقه متوسط، جامعه را بی‌قاعده و بی‌قواره می‌کند و آن را از داشتن نیروی پیشران بی‌بهره می‌سازد. جامعه محروم از چنین نیرویی مانند اتومبیلی است که جز اتاقک و چهار چرخ زیرین، چیز دیگری از آن باقی نمی‌ماند. در جامعه بدون طبقه متوسط فقط دو قشر باقی می‌ماند که هرکدام از آن دو در یکی از دو سر انتهایی طیف و طبعا در تقابل با یکدیگر، قرار می‌گیرد. سر انتهایی بس نازک را قشر بسیار مرفه تشکیل می‌دهد و سر انتهایی ضخیم و چوله را قشر زیر خط فقر مطلق از آن خود می‌کند. از این دو قشر، قشر نخست به‌قدری بین‌المللی شده و بساط در چهار گوشه عالم پهن کرده که برای مام میهن سهم چندانی باقی نمی‌ماند که کمینه‌‌ای از تعلق خاطر به آن را به منصه ظهور برساند. قشر دیگر، برعکس آن چنان در فقر و فلاکت غوطه‌ور شده که آه ندارد که با ناله سودا کند. اگر چنین جامعه‌‌ای را دوقطبی بنامیم، سخن از سر تسامح گفته‌ایم، چراکه این جامعه با چنین ویژگی‌هایی، تفاوت چندان معنی‌داری با نظام ارباب‌رعیتی در شکل سنتی آن ندارد و شوربختانه در یک کلمه، «کاستی» است. جامعه کاستی به مجموعه تهی در ریاضیات می‌ماند که اگرچه نام مجموعه را با خود یدک می‌کشد، اما هیچ عضوی ندارد! در جامعه کاستی بدون «از قضا»، سرکنگبین موجب افزایش صفرا میشود، زیرا برای نمونه چون توزیع و بازتوزیع ناعادلانه است، درآمد حاصل از تولید که می‌تواند همه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر آثار مثبت خود قرار دهد و موجب رونق و شکوفایی شود، با سرازیرشدن به جیب همان قشر به‌شدت مرفه و در نتیجه دامن‌زدن به تشدید باز هم بیشتر اختلاف طبقاتی به کژراهه می‌رود و به ضد خود تبدیل میشود! بدیهی است جامعه‌‌ای که هویت از دست دهد، بی‌دفاع میشود و چنانچه چاره‌‌ای برایش اندیشیده نشود، بدون نیاز به دشمن خارجی، از درون می‌گسلد و تلاشی سراغش را می‌گیرد. کوتاه سخن، بدون آنکه بخواهیم آیه یأس بخوانیم و سخن به گزاف بگوییم و به سیاه‌نمایی دست یازیم که ما را با هیچ‌کدام سنخیتی نیست، باید بگوییم که ما دیگر فقط گرفتار بحران اقتصادی نیستیم که می‌تواند پس از پشت‌سر‌گذاشتن روزهای تلخ رکود و تورم روزهای شیرین رونق را هم در پی داشته باشد، بلکه ما با پدیده به‌هم‌ریختگی اکوسیستم اجتماعی مواجه شده‌ایم. چنین پدیده نابهنجاری وقتی گریبان جامعه‌‌ای را می‌گیرد که افراد آن به دلایلی از جمله تعارض منافع شدید و تعمیق اختلاف طبقاتی و ابتلای به مارپیچ قهقرایی فقر عمومی نسبت به هم بیگانه می‌شوند. جامعه برخوردار از این ویژگی‌ها به‌واسطه شوک‌های ویرانگری که به آن وارد شده و زخم‌های مهلکی که برداشته، دچار بیماری‌های زمینه‌‌ای اجتماعی میشود و تاب‌آوری‌اش را از دست می‌دهد و در نتیجه نمی‌تواند خود را در برابر گرفتاری‌ها و ناملایمات بعدی مصون و ایمن بدارد و جان سالم از معرکه به‌در ببرد. علاج کلی درد سخت این جامعه در اختیار و استطاعت افراد آن نیست و نیازمند نیروی بالادستی توانمندی است. هیئت حاکمه همان‌گونه که در حوزه اختیارات جامع‌الاطراف است، مسئولیت حفظ و برقراری سلامت روانی جامعه را هم بر عهده دارد. هر شخصی شاید بتواند مراقب سلامتی خویش باشد، اما مراقبت از سلامتی جامعه وظیفه عینی و مأموریت ذاتی دولت است.
سایر اخبار این روزنامه
احمدی‌نژاد‌ی‌ها در پرونده طبری؟
وکیل قاضی منصوری: اسرار نهان یک قاضی
شما در موضع توصیه به ایران نیستید
بازگشایی فعالیت اقتصادی منوط به رفتار عمومی است
تخریب طبقه غیرمجاز ملک نهاد ریاست‌جمهوری
لباس‌شخصی‌های آمریکایی چه کسانی هستند
روایت جلسه عزل بنی‌صدر
دفاع برجامی تروئیکا بعد از حمله در آژانس
«آپ تو دیت» با کفاشیان!
امنیت در گرو معیشت
آتش‌سوزی زاگرس و خطر نگاه مکانیکی به توسعه
راه بی‌بازگشت خام‌فروشی
