آتش‌سوزی زاگرس و خطر نگاه مکانیکی به توسعه

آتش‌سوزی زاگرس و خطر نگاه مکانیکی به توسعه حمید شجاعی-کارشناس مسائل اداری و مدرس دانشگاه جنوب زاگرس چند روزی در لهیب آتش برخاسته از خشم طبیعت و انتقام علیه بی‌مبالاتی انسان، گرفتار آمد و هکتارها از جنگل، مرتع و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری آن منطقه، مظلومانه و بی‌رحمانه دود شد و به هوا فرستاده شد و میلیاردها تومان خسارت به طبیعت و محیط زیست وارد شده است. دریاچه ارومیه بر اثر سدسازی و مهار بی‌رویه آب، در خطر است؛ دولت هم پس از بروز این فاجعه زیست‌محیطی، برای حل مشکل، چاره را در بازپس‌دادن حقابه دریاچه می‌بیند تا از خروش و طغیان آن جلوگیری کند. اگر آن روزی که قرار بود خط لوله گاز عسلویه به مناطق شمال و شمال غربی کشور کشیده شود و بر اثر این اقدام فقط در یک مورد و به فاصله سه کیلومتر لوله‌گذاری، بیش از 25 هزار اصله از درختان کهن‌سال بلوط منطقه دنا به نابودی کشیده نمی‌شد و به نظر کارشناسان و اعتراض مردم محلی توجه می‌شد و این‌چنین بی‌باکانه به جان طبیعت بی‌زبان نمی‌افتادند، امروز آن منطقه از لحاظ اکولوژیک و تنوع زیستی گونه‌‌ای دیگر می‌بود. تخریب محیط زیست، ازدست‌رفتن گونه‌های نادر گیاهی و جانوری، خشک، کم یا آلوده‌شدن آب رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاها، افزایش ریزگردها، کوچ اجباری مردم از مناطق، گرم‌شدن زمین و افزایش امراض و مشکلات روحی و روانی، ناشی از کم‌توجهی‌هاست. هرچند هیچ اقدام و حرکت توسعه‌‌ای وجود نخواهد داشت که بدون هرگونه ضرر، زیان یا آسیب و یکسره منفعت باشد؛ اما انتظار می‌رود برنامه‌ریزی‌های توسعه‌‌ای به نحوی انجام شوند که وضعیتی بهینه یابند و با حداکثر نفع و حداقل ضرر طراحی و اجرا شوند. بیش از 70 سال است که سازمان‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌‌ای در کشور تأسیس شده و تاکنون 12 برنامه توسعه‌‌ای یا اجرا شده یا در حال اجراست  اما این برنامه‌ها نه‌تنها به نتیجه مطلوب دست نیافته‌اند، بلکه مسائل و مشکلات جدیدی بر مشکلات قبلی افزوده‌اند. در بیان چرایی عدم دستیابی یا ناموفق‌بودن اهداف برنامه‌ها، برخی بی‌انگیز‌گی نظام اداری و 
کم‌کاری کارکنان دولتی را اصلی‌ترین موانع دستیابی به آنها می‌دانند؛ اما آیا واقعا چنین است و برنامه‌ها واقعی و مبتنی بر خواست عمومی طراحی می‌شود و این نظام اداری است که توان و تمایل لازم را برای اجرای برنامه‌ها ندارد یا ریشه مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؟ به بیانی آیا می‌توان ناکامی برنامه‌ها را نه به توان و تمایل کارکنان دولت، بلکه به الگوها و شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌‌ای ربط داد؟ توسعه دارای دو وجه مادی و ظاهری و همچنین وجه غیرمادی و کیفی است. به بیانی، یک بخش از توسعه با مواردی مانند ایجاد زیرساخت‌ها و تولیدات صنعتی مانند احداث جاده‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها و تأسیس صنایع کارخانه‌‌ای مانند پتروشیمی، ذوب فلز، سیمان، ماشین‌سازی و... سروکار دارد که وجه کمیت‌گرا، تکنولوژیک و مادی توسعه است و بعد دیگر شامل روابط خاصی است که بر اثر توسعه بین جوامع و افراد پدید می‌آید که همان وجه نرم، کیفی، اخلاقی و اجتماعی توسعه است. وقتی مسائل اجتماعی صرفا از زاویه دید مدیران تکنوکرات یا بوروکرات طرح و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود، توسعه وجهی سخت، مکانیکی و بدون انعطاف و متصلب می‌یابد و به ابعاد انسانی و اجتماعی تصمیم و اقدام توجهی ندارد. رویکرد تکنوکراتیک و فنی، خصیصه‌‌ای آمرانه، بالا‌به‌پایین و دیکته‌شده دارد و راه‌حل مشکلات مردم را در وجه ظاهری و مادی توسعه تعریف می‌کند. نگاهش به توسعه صرفا گسترش زیرساخت‌ها و تولیدات صنعتی است و رفاه عمومی را بر اساس کمیت‌هایی مثل تعداد تعریف می‌کند و فاقد راه‌حلی برای افزایش کیفیت و آرامش در زندگی شهروندان است و در اندیشه توسعه‌گرایانه خود جایی برای انسان به‌عنوان مرکز هستی در روابط ملموس زندگی و هدف نهایی و غایت آن قرار نمی‌دهد. بر اساس همین رویکرد تک‌بعدی انعطاف‌ناپذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر از قبل است که سیستم اداری لخت و کند به وجود می‌آید و سریع‌ترین واکنشش به بحران زیست‌محیطی و فاجعه آتش‌سوزی اخیر در مناطق گچساران و دهدشت به نحوی است که بعد از گذشت یک هفته و پس از آنکه دیگر جز سرزمینی سوخته چیزی باقی نماند، به فکر تأمین (نه تخصیص) 15 میلیارد تومان هزینه مهار آتش و پرواز بالگردهای آب‌پاش و کمک‌رسان می‌افتد.
اما در سوی دیگر که شوربختانه تاکنون به دلیل غلبه رویکرد «دولت‌محور» به محاق رفته و اجازه عرض‌اندام نیافته است، پارادایم و دیدمان توسعه‌‌ای «جامعه‌محور» قرار دارد که «انسان» در محور آن است و علوم انسانی و اخلاق ابزار فرهیختگی و کمال آن. این رویکرد، تکنیک را از جایگاه سروری به زیر می‌کشد و آن را به‌عنوان وسیله و ابزاری در خدمت امور انسانی و رفاه اجتماعی قرار می‌دهد. رویکردی مشارکت‌جو، توانمندساز، شکوفاگرا، متنوع و متکثر، تدریجی‌گرا (به‌جای آرمان‌گرایی تکنوکراتیک) و طبیعت‌محور دارد. سبز می‌اندیشد و همه‌جا را سبز می‌خواهد. توسعه را برای رشد و پیشرفت انسان می‌خواهد و تکنیک را مخدوم انسان می‌کند، نه انسان را خادم تکنیک. توسعه را چند‌وجهی و در عرصه‌های خرد، میانه و کلان می‌بیند و عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته اقتصادی را به‌موازات هم فعال می‌کند. معتقد است راه‌حل‌های اجتماعی باید از دل جامعه و با همکاری و مشارکت اجتماعی طراحی و اجرا شود و ادعایی نسبت به همه‌چیز‌دانی و مغزمتفکربودن نظام اداری ندارد. در رویکرد جامعه‌محور، دموکراسی سازمانی و نظام مشارکت شهروندی برقرار می‌شود و جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در کنار دو بخش دیگر دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد و قدرتمندانه خلأهای این دو بخش را پوشش می‌دهد و خدماتی از‌جمله توسعه مناطق محروم و روستایی، توانمندسازی زنان و کودکان، ارتقای آگاهی و آموزش شهروندان، حفظ محیط زیست، ارائه اطلاعات و مشاوره‌های فنی و تخصصی به دولت و بخش خصوصی و جهت‌دارکردن سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از اتلاف سرمایه و منابع ملی به عمل می‌آورد و موجب شکوفایی اجتماعی و رونق اقتصادی به‌ویژه برای طبقاتی که فاقد زبان گویا و قدرت نفوذ و لابی هستند، می‌شود. 
در این حالت، حس همدلی، انسجام و همکاری بین افراد جامعه و بین جامعه و دولت افزایش می‌یابد و فرهنگ عمومی به سمت مسئولیت‌پذیری، نیک‌اندیشی و دگرخواهی سوق پیدا می‌کند و شهروندمحوری بر تمامی عرصه‌ها حاکم خواهد شد. بنابراین اگر هنوز دولت فکر می‌کند که با رویکرد سخت، تمرکزگرایی و استفاده از تکنوکراسی و مدیران کارآزموده می‌تواند مسائل عمومی را حل‌وفصل کند، به دلیل بحران کارایی اقتصادی و مدیریت، دیگر چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت، بلکه باید با استفاده از رویکرد خودانگیختگی و مشارکت‌جویانه گروه‌های اجتماعی و تقویت فعالیت جامعه مدنی با استفاده از روش توسعه‌‌ای «نرم» مسائل و مشکلات اجتماعی را حل‌و‌فصل کند.