روزنامه شرق
1399/04/01
راه بی‌بازگشت خام‌فروشی
راه بی‌بازگشت خام‌فروشی حسین حقگو . کارشناس اقتصادی در اواخر دولت احمدی‌نژاد به‌ناگاه یك حوزه اقتصادی بسیار عزیز شد و بارها از سوی رئیس آن دولت از درجه بالای اهمیت، مزیت‌ها، جایگاه و... این حوزه سخن سر داده شد؛ حوزه معدن.«اگر از ظرفیت‌های غیرفعال کشور به‌ویژه برخی از معادن، استفاده شود، دیگر نیازی به فروش نفت نداریم و می‌توانیم آن را به کالایی بهتر تبدیل کنیم و با سود بیشتر به فروش برسانیم» (19/10/91). هرجا که کویر است سرشار از معادن مختلف بوده که هنوز حتی از مقدار اندکی از آن هم بهره‌برداری نشده است و... ظرفیت معادن ما ۱۰ برابر منابعی است که تاکنون شناسایی شده است» (۲۸ /11/ ۱۳۹۱). «یکی از ظرفیت‌ها و استعدادهای ایران معادن متنوع، گسترده و غنی کشورمان است و...» (8/12/۱۳۹۱). «من معتقدم هنوز ما از یک در هزار ظرفیت معادن کشور استفاده نکرده‌ایم» (15/6/91) و... این موارد فقط بخش كوچكی از آن تعریف و تمجیدهاست. در همان روزها او با اشاره به اینكه «معادن کشور قابل تقسیم به ۲۵۰ هزار بلوک معدنی است، در‌حالی‌كه اكنون کمتر از ۱۵ هزار بلوک آن استفاده میشود». از طرحی سخن گفت كه طبق آن «با اصلاح برخی موارد قانونی و برنامه‌ها در دولت و مجلس بسیاری از این بلوک‌های معدنی برای اکتشاف در اختیار بخش مردمی قرار می‌گیرد که در این صورت سرمایه‌ها به‌جای اینکه به سمت بازارهای کاذب برود به این سو خواهند آمد» (27/10/۱۳۹۱). چراكه به گفته او «بعد از مطالعات طولانی به این نتیجه رسیدیم که بهره‌برداری از معادن در مسیر درستی حرکت نمی‌کند و بخش عمده‌‌ای از معادن در اختیار عده‌‌ای معدودی است» و باید از طریق «ملی‌كردن» و «برداشتن سرپوش از معادن کشور» و... این منابع را در اختیار عموم مردم قرار داد. البته نحوه پی‌بردن رئیس دولت دهم به اهمیت معادن كشور، قدری عجیب و غریب اما در الگوهای رفتاری ایشان امری بی‌سابقه نبود: «ما همین الان در ایران فردی داریم که میاد سطح زمین رو نگاه می‌کنه، علف‌ها رو نگاه می‌کنه، تمام معادن اعماق زمین رو به شما معرفی می‌کنه؛ تضمینی، همین الان! یک دانش است دیگر، نه گمانه می‌خواهد بزند، بله، بعدا شما می‌روید گمانه می‌زنید حد و حدودش را به دست می‌آورید اما این به شما می‌گوید اینجا آهن است، اینجا منگنز است، اینجا طلاست، اینجا سُربه، اینجا رویه، همه را معرفی می‌کند» (14/6/۱۳۹۱).
اكنون نیز هرچند با تفاوت‌هایی در ادبیات به‌كارگرفته‌شده، وضعیتی مشابه را شاهدیم؛ چنان‌كه رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی صنعت مس با اشاره به اینكه ایران برای تولید و صادرات و برای ایجاد اشتغال، یکی از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد معادن است، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست «معادن کوچک و متوسط را به بورس وارد» كند، چراكه «بهره‌برداری و استفاده از برخی معادن آسان است و بهره‌برداری از آنها مشکل خاصی ندارد، بخش خصوصی می‌تواند به‌خوبی از پس این معادن برآید و محصولاتش را در اختیار مردم قرار دهد و...».
رئیس‌جمهوری به سرپرست وزارت صمت دستور داد «با تدوین یک برنامه یک‌دست و روشن، فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقا ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تأثیرگذار در حوزه معادن برسانند» (26/2/99). ایشان به‌تازگی نیز از ضرورت آزادسازی معادن سخن گفته و اینكه «امروز معادن کشور به‌واسطه اینکه امتیاز آنها در یک ورق به برخی افراد داده شده، حبس شده‌اند و باید این معادن را از حبس نجات دهیم و به کسانی که این ورق‌پاره‌ها را در اختیار دارند مهلت دهیم و اگر نتوانستند در این مهلت معادن را فعال کنند، آنها را به مردم واگذار کنیم» (رسانه‌ها- 24/3/99) .
در علل و چرایی مشابهت این دو رفتار در فاصله هفت، هشت سال، ضمن آنكه می‌توان به تنگنای درآمدی دولت بر اثر تشدید فشارها و تحریم‌های ظالمانه خارجی و كاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سخت‌تر‌شدن مبادلات اقتصادی و افزایش ریسك‌ها و...، در عین افزایش هزینه‌های اداره كشور اشاره كرد؛ اما در لایه عمیق‌تر، مشكل در نگرش ساده‌انگارانه و تا حدودی سخت‌افزارانه به فعالیت‌های اقتصادی و در اینجا فعالیت‌های معدنی است. اینكه بدون وجود بسترهای مناسب كسب‌و‌كار و مؤلفه‌های اقتصاد كلان و... و به صرف وجود منابع مادی و فیزیكی می‌توان كار تولید را به سامان رساند.
جالب است بدانیم «درحال‌حاضر حدود چهار هزار معدن از 9 هزار معدن شناسایی‌شده در کشور تعطیل است. این در حالی است که معادن تعطیل عمدتا در زمره معادن کوچک قرار دارند و اشتغال‌زا هستند (رئیس خانه معدن- 19/11/99). معادنی كه به گفته مجری طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک در وزارت صمت، تأمین مالی، زیرساخت، فراوری، کمک‌های تکنیکال و فنی از جمله مهم‌ترین مشکلات آنهاست. مشكلاتی كه با اصلاح سیاست‌‌ها از مرحله اکتشاف تا استخراج و فراوری و بازار مصرف در محیطی رقابتی و در تعامل و پیوند با جهان برای جذب تکنولوژی و ماشین‌آلات و دانش فنی و منابع مالی در ذیل نظارت‌های غیرمداخله‌گرایانه دولتی امکان حل آنها وجود دارد.
اما چرا در فاصله این دو مقطع هفت، هشت ساله و در روزگار بهبود نسبی وضعیت اقتصادی، به‌جای كاهش هزینه‌های غیرضرور و انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، باز راه نجات را در فروش مواد خام معدنی معنا كرده‌ایم و در قالب الفاظ زیبا و فریبنده مانند حضور و مشاركت مردم در فعالیت‌های معدنی و پایان‌دادن به انحصار و نابكاری انحصارگرایان و... نه فقط مسئله را حل نكرده، بلكه گره را كورتر و وابستگی اقتصادی به صنایع منبع‌محور را سال‌به‌سال افزون‌تر کرده‌‌ایم. چنان‌كه اكنون بالاترین سهم ارزش افزوده صنعتی با 3/49 درصد مربوط به صنایع منبع‌محور است.
با ایجاد فضای هیجانی و گسیل‌كردن مردم و منابع به سمت فعالیت‌های معدنی در شرایط ضعف بسترهای لازم و ساختارها و سازوكار بهره‌برداری و فراوری بهینه، تنها بر تعداد معادن متروكه و افزایش خام‌فروشی و نابودی منابع ارزشمند كشور می‌افزاییم و خاطره خوبی از خود به یادگار نمی‌گذاریم، چنان‌كه آن دیگران نگذاشتند!
باید بپذیریم راه را اشتباه می‌رویم و «رفاه مبتنی بر اضمحلال و هدررفت منابع» (دكتر نیلی – 20/7/96) برای هیچ كشوری توسعه به ارمغان نمی‌آورد.
سایر اخبار این روزنامه
احمدی‌نژاد‌ی‌ها در پرونده طبری؟
وکیل قاضی منصوری: اسرار نهان یک قاضی
شما در موضع توصیه به ایران نیستید
بازگشایی فعالیت اقتصادی منوط به رفتار عمومی است
تخریب طبقه غیرمجاز ملک نهاد ریاست‌جمهوری
لباس‌شخصی‌های آمریکایی چه کسانی هستند
روایت جلسه عزل بنی‌صدر
دفاع برجامی تروئیکا بعد از حمله در آژانس
«آپ تو دیت» با کفاشیان!
امنیت در گرو معیشت
آتش‌سوزی زاگرس و خطر نگاه مکانیکی به توسعه
راه بی‌بازگشت خام‌فروشی
