روزنامه ابتکار
1399/06/06
حامدِ وکیلی روایت بحران و بحران روایت (2)
قسمت دوم؛ نازایی ایده «توازن قدرت»در پاره اولِ این یادداشت گفته شد که دال مرکزی ایده اصلاح‌طلبی در این چند دهه، «توزیع متوازن قدرت» بود. اشاره شد که این ایده چگونه در شعارهای اصلی اصلاح‌طلبان متظاهر شده است. در این مدت در قفای همین ایده، مهم‌ترین کنش اصلاح‌طلبان، اعتراض به نحوه تقسیم قدرت بود. حتی محترم‌ترین شعارِ برآمده از آن، یعنی دموکراسی‌خواهی، کوششی است برای تغییر نحوه توزیع قدرت. بالاتر از این مهم‌ترین نسخه اصلاح‌طلبان در بحران‌های کنونیِ حکمرانی، همان دموکراتیزاسیون است. در ایده اصلاح‌طلبی، شفاخانه دموکراسی، علاج همه دردهای کشورداری است. گمان نمی‌کنم این موارد مجال تردیدی در این ادعا بگذارد که دال مرکزی گفتمان اصلاح‌طلبی «توزیع متوازن قدرت» بوده است.
حال با سوالی که یادداشت گذشته را به پایان بردیم، این یادداشت را آغاز می‌کنیم: «آیا موکراسی توانسته (و یا اساساً می‌تواند!) شخصی شدن قدرت را منتفی کند؟»
ما امروز گرفتار بحران‌های متعددیم و با مسائل زیادی دست به گریبانیم. از بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی تا بحران آب و چالش‌های زیست‌محیطی، از فساد و عدم شفافیت تا ناکارآمدی، از بحران‌های منطقه‌ای تا تحریم‌های کمرشکن و... همه بحران‌هایی است که در غیبت نسخه رهایی‌بخش، بر دستمان غمباد کرده‌اند. جنس این بحران‌ها اساساً از جنس ناکارآمدی است. یعنی راهبردهای ما در منطقه با مشکل مواجه شده؛ عمق راهبردی اقتصادی ما نتوانسته برای ما در برابر تحریم مصونیت ایجاد کند؛ شیوه حکمرانی و کشورداری ما پرهزینه شده و بهره‌وری لازم را ندارد؛ ساختارهای ما به قدری شفاف نیست که امکان فساد در آن حداقلی شود و...
گمان نمی‌کنم هیچ نوعی از توزیع قدرت بتوان متصور شد که در آن امکانِ استمرار این مسائل، منتفی شود. این نکته، نه‌تنها به لحاظ نظری قابل نشان دادن است، بلکه تجربه فعلی کشورداری نیز آن را تایید می‌کند. به طور مثال می‌توان گفت در ساختار موجود کشور، دموکراتیک‌ترین نهاد، شهرداری است. تمام فرآیند انتخاب شورای شهر و سپس انتخاب شهردار، مطابق هنجارهای دموکراتیک انجام می‌گیرد. تنها انتخاباتی است که زیر سایه نظارت استصوابی نرفته است و تقریباً همیشه از ردصلاحیت‌های متعارف در جمهوری اسلامی معاف بوده است. انتخاب شهردار نیز با مشورت و رای گیری در صحن شورای شهر اتفاق می‌افتد. درواقع می‌توان گفت، دموکراتیک‌ترین نهاد در ساختارهای جمهوری اسلامی، نهادِ شورای شهر و شهرداری است. با این وجود آیا می‌توان گفت که کارآمدی این نهاد نسبت به سایر نهادهای انتصابی، تفاوت معنادار دارد؟ یا به تعبیر دیگر، در میانه بحران کنونی و فراگیرِ کارآمدی، آیا اساساً می‌توان از قابل دفاع بودنِ عملکردِ شهرداری‌ها یا شوراهای شهر سراغی گرفت؟ البته از ملاحظات و موانع سیاسی موجود در کارِ نهادهای اجرایی مطلعم اما تعویق اصلاحات در ساختار اجرایی در شهرداری به هیچ عنوان ربطی به این ملاحظات احتمالی ندارد. برای اتخاذ تصمیم مبنی بر اصلاح دست‌کم ساختار بروکراتیک حکومت، اگر پای شهریاران گیر است، دست شهرداران که باز است. آمار مستندی در دسترس ندارم اما بنابه مشاهدات و تجربه‌های میدانی، قویاً می‌توان گفت که میزان فساد در ساختار اجرایی شهرداری‌ها اگر بیشتر از وزارتخانه‌های اجرایی نباشد کمتر نیست. به جرات می‌توان گفت که شهرداری‌ها ازجمله ضعیف‌ترین نهادها در نظام فنی اجرایی کشور هستند. این موارد اصلاً در تخفیف دموکراسی نیست بلکه این خطوط مدعی است که مسائلی در حکمرانی ما متولد است که لزوماً با دموکراسی و یا تغییر در سهم گروه‌ها از قدرت، رفع شدنی نیست. معتقدم اکثر بحران‌های کشور از جنس این مسائل نوظهوراند. از طرف دیگر گفتیم که نسخه سنتی اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان، ناظر بر نحوه «توزیع قدرت» است. سعید حجاریان به صراحت گفته که کلید بحران‌های کنونی، همان دموکراتیزاسیون است. طبیعی است درچنین موقعیتی، شهوداً همه دریافت کنند که نسخه نجات‌بخش نزد اصلاح‌طلبان یافت نمی‌شود. هرقدر نیز اصلاح‌طلبان سعی کنند که این شکاف بنیادین را بپوشانند چیزی عوض نمی‌شود. جامعه‌محوران، آن را به گردن دولت‌محوران می‌اندازند و می‌گویند کارنامه در قدرتِ شما، مارا بدین حال و روز انداخته؛ و دولت‌محوران، به جامعه‌محوران طعنه می‌زنند که زبان رادیکال شما، ما را به حاشیه برده و نسخه‌هایمان را از کارکرد انداخته است. درواقع معتقدم هر دو نقد، اگر هم حظی از واقعیت داشته باشد بازهم با فرافکنی توامان است. اصلاً نسخه نجات‌بخش از آستین موقعیتِ کنونیِ گفتمانِ تحول‌خواهی درنمی‌آید. چه با رویکرد جامعه‌محوری و چه با رویکرد دولت‌محوری. باز تاکید می‌کنم بحران‌های کنونی، با هیچ توزیع قدرتی، لزوماً مرتفع نمی‌شود. بگذارید برای روشن‌تر شدنِ ماجرا کمی به عقب برگردیم. بحران سال۸۸ را به خاطر بیاورید. اعتراضات آن روزها را چگونه می‌دیدید؟ گیر ماجرا به صندوق رای برمی‌گشت. معترضان معتقد بودند که اجازه جابجایی قدرت داده نشده است و کنشِ قانونی و مدنی آنان با ضربه سختِ اقلیتِ در قدرت، ناکام مانده است و قوائد بازی دموکراسی رعایت نشده است. واضح است که جنس آن بحران، اعتراض به نحوه توزیع قدرت بود. لذا منطقاً نسخه نجات از بحران، تغییر در آن توزیع خاص قدرت بود. نسخه‌ای که البته آن زمان به آن التفاتی نشد. به همین سبب، آن بحران روی زمین کشیده می‌شد و هیچ گاه حل نشد. اینکه التهاب آن خوابید محصول این بود که یک طرف ماجرا تصمیم گرفت از آن عبور کند. بگذریم. آن مطالبه چون چند سال پیش زنده بود، در شعارها هم نمود و بروز می‌یافت. اکنون اگر مطالبه رفع حصر در جامعه کمرنگ شده، علتش عصبانیت مردم از اصلاح‌طلبان نیست؛ بلکه دیگر این شعار در صدر مطالبات جامعه قرار نمی‌گیرد. بحران‌های جدید و داغ، اساساً معطوف به «توزیع قدرت» نیست؛ بلکه ناظر بر کارکرد و «بهره‌وری قدرت» است. در واقع جنس بحران عوض شده است. اگر در بحران قبلی، نسخه نجات‌بخش نزد اصلاح‌طلبان یافت می‌شد و جامعه به آن اقبال نشان میداد، در بحران کنونی اما به دلیل همین غیبتِ نسخه نجات‌بخش، جامعه نیز سرگرانی می‌کند. جامعه از اصلاح‌طلبان و همه گروه‌های سیاسی عبور کرده چراکه موقعیت گفتمانی این جریان‌ها، نسخه نجات‌بخشی تولید نمی‌کند. همه نسخه‌ها ناظر بر تغییر در توزیع قدرت است. جالب است که چون این نکته را درنیافته‌اند، بخشی از جریان تحول‌خواه برای به‌دست آوردن دل مردمِ ناراضی، غلظت مطالبات خود را بیشتر می‌کنند و در مطالبه تغییر در توزیع فعلی قدرت، رادیکال‌تر می‌شوند. غافل از اینکه هرقدر هم این آش را شورتر کنند اقبالی برنمی‌گردد. واکنش اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر نیز با همین صورت‌بندی قابل فهم است. ما اصلاح‌طلبان چون از ادبار مردم آگاه بودیم، شرطی گذاشتیم که برآورده نشود؛ تایید صلاحیت نهضت آزادی و بخش رادیکال اصلاح‌طلبان. چه کسی می‌تواند ادعا کند اگر اینان تایید می‌شدند (در فرضی که در انتخابات نیز توفیق می‌یافتند) این بحران‌ها مرتفع می‌شد؟ نیاز به فرض‌های محقق نشده نیست؛ تا کنون کدام نسخه به‌جز توصیه به رعایت یک‌سری سرفصل‌های کلیِ آیین دموکراسی، از آستین ایده اصلاح‌طلبی برای عبور از بحران‌های فعلی بیرون آمده است؟ سرفصل‌هایی که در مقدمات کتاب‌های علوم سیاسی نیز آمده است! البته جای تعجب ندارد؛ ما در پارادایم و اتمسفر «توزیع قدرت» فکر می‌کنیم و نفس می‌کشیم. طبیعی است که شریف‌ترین مطالبه در این پارادایم، دموکراسی‌خواهی باشد. مسئله این است که از دل این پارادایم، برای نیازها و مسائل جدید نمی‌توان نسخه‌ای نجات‌بخش یافت. ما نیازمند پارادایم‌شیفت هستیم؛ شیفت از پاردایم «توزیع قدرت» به پارادایم «بهره‌وری قدرت».... ادامه دارد.
سایر اخبار این روزنامه
جدال صداوسیما و و وزارت ارشاد بر سر وی.او.دی‌ها وارد فاز جدیدی شد
یارکشی برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی
حامدِ وکیلی
روایت بحران و بحران روایت (2)
پرونده افزایش مزد هنوز باز مانده است؟
ادعاهای جدید بر سر افزایش حق مسکن کارگری
چالش‌های پیش روی کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بررسی شد
انتخابات روی خط اقتصاد
فعالیت مجدد باشگاه های ورزشی بررسی شد
تیغ دو لبه بازگشایی باشگاه‌های ورزشی در وضعیت قرمز!
سه ماه پس از آغاز به کار مجلس، هنوز تکلیف فراکسیون‌های سیاسی حاضر در آن معلوم نیست
فراکسیون اکثریت در هزارتوی جنگ قدرت
افزایش نگرانی درمورد پیک جدید کرونا پس از دهه محرم و تعطیلات آخر هفته
لطفا سفر نروید!
فرمانده سپاه تهران اعلام کرد
اختلاس 80 هزار میلیارد تومان در ۱۰ سال اخیر
عروسک‌گردانی صهیونیستی جریان رسانه‌ای ضدبرجام بررسی شد
آچمز چند جانبه اسرائیل در برابر ایران
ظریف:
به لطف پمپئو معیار حذف و اضافه شدن به لیست تروریستی آمریکا را فهمیدیم
مثلث دفاعی ایران، روسیه و چین شکل می‌گیرد؟
تشکیل ناتوی آسیایی از ایده تا اجرا
