روزنامه آفتاب یزد

نقدی بر طرح «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی»

فردین مصطفایی‪-‬ تهیه و تصویب طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم قوت گرفته است.
اگر این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد، می‌تواند موجب بسته شدن بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران، اعمال محدودیت‌هایی چون احراز هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، سانسور اجباری برخی مطالب، مجازات حبس و جزای نقدی برای استفاده‌کنندگان از فیلتر شکن و… شود.
بسیاری از کارشناسان رسانه و ارتباطات نسبت به این طرح، انتقادات و نظراتی را مطرح نموده و آن را فاقد همخوانی با تحولات دنیای امروز و عصر اطلاعاتی و شبکه‌ای دانسته و این سوالات مطرح است که چگونه می‌توان فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را با این گستردگی مدیریت کرد و آیا اساساً فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی
قانون بردار هستند؟ آیا امکان پیشبرد و توسعه تجارت و بازاریابی الکترونیکی، دیپلماسی رسانه ای، ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و... بدون حضور در شبکه‌های اجتماعی برتر جهان وجود دارد؟ آیا اولویت اساسی جامعه ما در حال حاضر اقتصاد و سیاست خارجی است یا شبکه‌های اجتماعی؟


محور انتقادات به طرح:
ـ عدم شناخت از کارکرد، ماهیت
و امکان پذیری شبکه‌های اجتماعی
با گسترش نفوذ اینترنت و تکنولوژی‌های نوین و غیرقابل کنترل خصوصاً تلفن‌های همراه، پلاتفرم و شبکه‌های اجتماعی چنان در زندگی ما پررنگ شده‌اند که بخش زیادی از فعالیت‌های روزمره شهروندان در آن انجام می‌گیرد. پلاتفرم‌های خرید و فروش کالا، دوست‌یابی، اخبار و اطلاع‌رسانی، حمل و نقل، تبادل‌نظر، ارتباطات، مبادله ارز و انواع متنوع و تقریباً بی‌شماری از پلاتفرم‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی ما حضور یافته‌اند.
گاور معتقد است که فعالیت‌های اجتماعی در اثر کنش و ارتباط با محیط مادی شکل می‌گیرد و فناوری امکان این تغییر را فراهم می‌کنند.
شبکه‌ها و پلاتفرم‌های اجتماعی، ساختارها و بسترهای شکل‌گیری این کنش ها، تعامل و تغییر را فراهم می‌نمایند. حضور و فعالیت در این پلاتفرم‌ها موجب ارتباطات جدید بین فردی، دوست یابی، دیالوگ و گفتگو، کنش، به اشتراک‌گذاری نظرات، اجتماع یابی مجازی و....می شود، شهروندان خود را با تغییرات رفتاری و رفتارهای جمعی هماهنگ و تغییر می‌دهند، که تاثیرات عمیقی بر شیوه‌های زندگی و ارتباطات در سطوح مختلف گذاشته است.
به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان این طرح فاقد کمترین شناخت از محیط وب 2 و 3 هستند و درکی پویا از آنچه امروز در تکنولوژی پیام‌رسان‌ها می‌گذرد، ندارند. حتی از تجربه مشابه آن در کشور یا بی‌خبرند و یا اعتنایی به آن ندارند. ایجاد این نوع محدودیت‌ها برای محیط وب و پیام‌رسان‌ها یک تجربه کاملاً شکست‌خورده است، هیچ‌گاه موفق نبوده و اجرای این محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست، تجربه فیلتر کردن فیس بوک و تلگرام در ایران و عدم تحقق اهداف طرح موید ادعای فوق است.
ـ تضعیف آزادی بیان و حق ارتباط و دسترسی
آزادی بیان اولین و مهم‌ترین حقی است که شهروندان طبق قانون بین‌المللی و اساسی دارند، درحالی که این طرح مغایر با آزادی بیان است.آزادی بیان با آزادی دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات تحقق می‌یابد، لذا سانسور و ایجاد محدودیت، با این حق بنیادین در تضاد می‌باشد.
در این رابطه حسن نمک دوست تهرانی، استاد پیشکسوت روزنامه نگاری معتقد است: این طرح مصداق نقض آزادی بیان، نقض حق ارتباط، نقض آزادی رسانه و نقض حق دسترسی است.
ـ عدم درک واقعی از ماهیت و کارکرد شبکه‌های اجتماعی و حقوق ارتباطات بین‌المللی
شبکه‌های اجتماعی در ترویج ارزش‌ها و مفاهیمی همچون: حق آزادی بیان و ارتباطات، افزایش مشارکت الکترونیکی و مطالبه گری، ترویج حقوق بشر، تنوع و تکثر فکری- فرهنگی، تضعیف نقش دولت‌ها در مناسبات بین‌المللی، رونق تجارت و کسب و کارهای اینترنتی و... موثر بوده و به عنوان واسطه بستری را برای ارزش آفرینی سایر ذینفعان و مخاطبان (فرد- فرد)، (فرد- دولت)، (جامعه- دولت)، (جوامع مختلف با یکدیگر) و... فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر هم گروه‌ها و افرادی از شبکه‌های اجتماعی برای امور‌ و اهدافی از جمله ترویج خشونت، نفرت پراکنی،بنیادگرایی، اخبار جعلی، اقدامات تروریستی، خودکشی و فروش شبکه‌ای مواد مخدر، آزار و اذیت سایر کابران، محتوای مستهجن، تبعیض نژادی، کودک آزاری و... استفاده می‌کنند، لذا موجب دوگانگی در نگاه‌های حقوقی نسبت به این شبکه‌ها شده است.
کشورهای جهان سوم بر تسری قوانین مربوط به وب یک و مطبوعات سنتی براساس اصل سرزمینی و قوانین داخلی و ایدئولوژیک تاکید می‌کنند و در مواردی به فیلتر و محدود کردن شبکه‌ها یا کنترل آنها اقدام نموده اند، در این رابطه احمد
امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که مرتبط با فضای کسب و کار سالم مردم بوده و آزادی بیان را تضمین می‌کند مخالفیم. و البته با هر گونه بی‌بند و باری در فضای مجازی که نوجوانان و جوانان را به انحراف می‌کشاند مخالفیم. فضای مجازی مثل فضای حقیقی نیاز به قانون دارد.
این گفته‌ها در حالیست که بسیاری از صاحبنظران، امکان کنترل دولت‌ها بر جریان گردش اطلاعات در وب 2 و 3 را رد کرده و آن را غیرممکن می‌دانند.
در این رابطه بحث بنادر امن در کشورهای جهان از جمله امریکا بعنوان خواستگاه شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توئیتر، لینکدین و...) مطرح شده و بین بسترها (پلاتفرم ها) با افرادی که محتوای نادرست منتشر می‌کنند، تفاوت قائل شده، لذا پلاتفرم‌ها مسئولیت حقوقی ندارند، اما باید براساس سیاست‌های خود موارد منفی را حذف کنند؛ البته در این رابطه صاحبنظران و سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو با تدوین منشورها یا خط مشی‌هایی بر شفافیت بیشتر و پاسخگویی شبکه‌ها در برابر مردم و پایبندی آنان به دمکراسی و آزادی تاکید شده است.
شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و یوتوب براساس قانونی که در سال ۱۹۹۶ در آمریکا تحت عنوان Communications Decency Acبه تصویب رسید مسئولیتی در زمینه محتوای مطالب منتشر شده ندارند.
ماده ۲۳۰ این قانون که آداب ارتباطات نام دارد شبکه‌های اجتماعی به طور کلی مسئولیت حقوقی در برابر محتوای ارسال شده از سوی کاربرانشان را بر عهده ندارند و به آنها اجازه می‌دهد که بنا به صلاحدید خود در محتوای مطالب منتشر شده دخالت و محتوا‌هایی که حاوی مطالب آزار دهنده، خشونت آمیز، جعل و کلاهبرداری، نژادپرستی و ناعادلانه هستند، حذف کنند.
ـ بی‌توجهی به ارتباطات بین‌المللی و دیپلماسی رسانه ای
در دنیای امروز بسیاری از ارتباطات ذهنیت‌سازی ها، ایجاد گفتمان و جریانات فکری و اجتماعی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌ای شکل می‌گیرد و رسانه‌ها نقش‌های متنوع و متکثر و بااهمیتی در مناسبات بین‌المللی ایفا نموده و بسیاری از
سیاست مداران، دیپلمات‌ها و نخبگان برای نیل به اهداف موردنظر از رسانه‌ها و پلاتفرم‌ها استفاده می‌کنند.
اما آنچه تعجب کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت فعالیت ۲۸ نفر از نمایندگان امضا‌کننده این طرح در توییتر بود و بسیاری از آنان در تلگرام، اینستاگرام و فیس بوک دارای اکانت و صفحه شخصی هستند. یا علیرغم فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، مقامات بلندپایه کشور از آن استفاده خبری می‌کنند.
لذا نقش آفرینی موثر و هدفمند در تحولات بین‌المللی (دیپلماسی، ارتباطات فرهنگی، تجارت الکترونیک، بازاریابی و...) نیازمند بسترها و الزاماتی است که مهمترین آن همین شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.
ـ عدم نگاه تخصصی و اولویت‌بندی در تهیه قوانین و طرح‌ها
در حالیکه امروز مهمترین دغدغه و نگرانی بین ذهنی آحاد جامعه وضعیت نامناسب اقتصادی و مسائل مرتبط با آن
از جمله: تورم، گرانی، بیکاری، فشارهای معیشتی و امثالهم، سیاست خارجی و تحریم‌های گسترده می‌باشد، مشغول‌سازی نهاد پارلمان به طرح‌های غیرضروری و غیراولویت دار است.
از سوی دیگر ما سال هاست در عرصه رسانه‌های رسمی و نظام حرفه‌ای خبرنگاری با مشکلات عدیده همچون: امنیت شغلی خبرنگاران، اقتصاد نامطلوب رسانه ها، بحث‌های مربوط به حمایت قانونی و قضائی از خبرنگاران، بلاتکلیف بودن نظام صنفی خبرنگاری و رسانه، عدم تدوین قانون جدید مطبوعات متناسب با شرایط جدید و… مواجه‌ایم که مجلس تاکنون ورودی بدان نداشته است.
>تبعات تصویب این طرح و اجرایی شدن آن
در صورت تصویب نهایی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و اجرایی شدن آن، احتمالاً تبعات زیر را بدنبال خواهد داشت:
ـ اعمال نظارت و کنترل بیشتر دولت بر شبکه‌های اجتماعی؛
ـ تضعیف ارتباطات اجتماعی، بین فرهنگی و شبکه‌ای شهروندان و نخبگان با یکدیگر و سایر ملت ها؛
ـ تضعیف موقعیت اجتماعی و بندرگاه امن شبکه‌های اجتماعی برای مردم؛
ـ وادار نمودن مدیران پلاتفرم به اعمال محدودیت و سانسور براساس انتظارات و دیدگاه‌های سیاسی دولت ها؛
ـ اعمال محدودیت‌ها موجب رنجش کاربران، تضعیف فضای گفتگو و تولید محتوا در شبکه‌ها می‌شود و به تبع آن
ارزش آفرینی کاربران داخلی در شبکه‌ها در رقابت با شهروندان سایر کشورها کاهش خواهد یافت.
ـ منابع درآمدی، بازاریابی و کسب و کارهای مرتبط با شبکه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند؛
ـ بی‌بهره ماندن نخبگان و فعالان عرصه‌های مختلف از تریبون‌های خبری و اطلاع رسانی؛
و...
>نتیجه گیری
با عنایت به شکل‌گیری و گسترش شبکه‌های اجتماعی متنوع و متکثر، اگر شبکه‌ای بیش از حد در تولید محتوای کاربران دخالت و آنان را محدود سازد، ممکن است باعث رنجش آنها شده و کاربرانش را از دست دهد، لذا اعمال فشار بر شبکه‌ها نمی‌تواند آنان را به عبور از خط مشی‌های اعلامی وادار نماید و یا اگر دولت‌ها به کنترل و اعمال فشار بیش از حد بر پلاتفرمی اقدام کنند، کاربران به سوی شبکه‌ای دیگر جابجا می‌شوند و بعید است که کاربران شبکه‌های اجتماعی از کنشگرانی فعال به شهروندانی منفعل و بی‌تفاوت تبدیل شوند.
لذا پایش هوشمند شبکه‌های اجتماعی یکی از مواردی بوده که توسط مدیران پلاتفرم‌ها مورد توجه قرار گرفته و این پایش از طریق هوش مصنوعی و ربات‌ها صورت می‌گیرد.
شاید یکی از اهداف این طرح نمایندگان مجلس، حمایت از پلاتفرم‌های داخلی و محدود کردن امکان انتخاب شهروندان، حفظ حریم خصوصی، کاهش جرایم حوزه سایبری و... باشد که باید گفت: مسائل فنی، جنبه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق شهروندان، خلاقیت، ارتباطات و افکار عمومی، سرویس دهی متنوع و چندرسانه ای، ایجاد فضاهای متفاوت و خلاقانه، امکان ارتباط گسترده و دوست یابی براساس علائق فرد، امنیت ارتباطات و.... در طراحی پلاتفرم‌ها و خط مشی حاکم بر آنها
از دید کاربران بسیار مهم بوده و لازمست به امکان‌پذیری نگاه دو یا چندسویه شود؛ به نظر می‌رسد شبکه‌ها یا رسانه‌های اجتماعی داخلی همچون: سروش، گپ، ‌آی گپ، ایتا، نزدیکا، باهم و... تاکنون فاقد این مولفه‌ها و قدرت رقابت با شبکه‌های بین‌المللی و خارجی بوده‌اند و علیرغم اعمال محدودیت‌ها و فیلتر تلگرام نتوانستند موفقیت برجسته‌ای به دست آورند.
لذا ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند دستاورد یا آثار مثبتی داشته باشد و چه بسا آشفتگی و تحمیل هزینه‌های بیشتر را در این حوزه ایجاد کند.
در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات سریع فناوری‌ها و شبکه‌های اجتماعی برخی از صاحبنظران از جمله دکتر داتیس خواجه ئیان از صاحبنظران حوزه مدیریت رسانه در ایران و جهان، بجای تصویب قوانین محدودکننده بر خط مشی گذاری، تدوین خط مشی‌ها و منشورهای حرفه‌ای و تخصصی؛ یعنی: تدوین سیاست‌های کلان و راهبردی برای استفاده از رسانه های تحت اختیار به منظور اجرای ماموریت‌های‌های
مـوردنظر خط مشی گذار، با درنظر گرفتن محیط رسانه‌ای و اقتضائات نظام عمومی به نحـوی که راهنمایی روشن برای فعالیت‌های مدیران رسانه در جهت دستیابی به اهداف اساسـی ارائه دهد و برنامه های عملیاتی رسانه در چارچوب آن طراحی و تدوین شود، افزایش سطح سواد ارتباطی شهروندان، پایش‌های هوشمندانه و... ضمن پاسداشت آزادی بیان و اندیشه تاکید می‌نمایند که لازمست مورد توجه بیشتر مدیران شبکه‌های اجتماعی و رسانه ای، سیاستمداران و صاحبنظران
قرار گیرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان)رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: می‌توانیم پالرمو و CFT را با تحفظ قبول کنیم (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
بهای اینترنت و تبلت؛ چالش‌های سال تحصیلی جدید انگلیس بدهی به ایران را رسما پذیرفت دریاچه دوباره خشک می‌شود؟ آقای وزیر مسکن!پس چرا تکذیب کردید؟ آموزش مجازی سواد مجازی تر آتلیه‌ای برای 1400؟ نیمکت‌ها خالی ماندند حتی رئیس جمهور هم نیامد! تجمع آبی‌ها مقابل دفتر باشگاه فردا قرار است کجا را تحریم کنیم تا دلمان خنک شود؟ سرنوشت وعده ها! نقدی بر طرح «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» اگر به تعاونی توجه شود... اصلاح و پوزش حاشیه نشینی از تهدید تا فرصت
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال