اثرات مخرب نوسانات ارز با روح و روان مردم

این روزها مردم حال و روز خوبی ندارند؛ همه قيمت‌ها سر به فلك كشيده و سفره‌هاى محرومان و حتى اقشار متوسط جامعه، آب رفته است. تشنج در بازار ارز، لرزه بر قيمت كالاها انداخته و از مرغ و تخم مرغ گرفته تا مسكن، خودرو و هر آنچه در بازار است را تحت تاثير قرار داده است.
اين اولين‌بار نيست كه نوسانات بازار ارز، زندگى مردم را به چالش مى‌كشد. هر از چند گاهى برخى كارشناسان نيز تشنج در بازار ارز را پيش‌بينى مى‌كنند و حتى راهكار و مدل‌هايى براى كنترل آن ارائه مى‌دهند اما هيچ كس گوشش بدهكار نيست!
دكتر شريف ملك‌زاده، رئیس منطقه آسياى مركزى و خاورميانه اتحاديه بين‌المللى روساى دانشگاه‌هاى جهان معتقد است نوسانات بازار ارز يعنى نوعى جديد از فساد موريانه‌اى. رئیس سازمان بين‌المللى توريسم حلال مى‌گويد: نتيجه نوسانات بازار ارز، بى‌اعتمادى مردم به تصميم‌سازى‌ها و سياستگذارى در حوزه كسب و كار و مهمتر از همه افزايش قيمت كالا و خدمات است.
به گفته رئیس سابق سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور، امروز حقوق كارگرى كه يك زن و فرزند دارد، دو ميليون و 637 هزار و 141 تومان است اما با يك حساب سرانگشتى می‌توان دريافت كه اگر همين خانواده سه نفره در طول ماه با حداقل‌ترين هزينه‌ها زندگى كنند، تنها دو ميليون و 169 هزار تومان، هزينه خوراك و ترددهاى ضرورى آنان است؛ در اصل معلوم نيست اين خانواده، هزينه‌هاى درمان، تحصيل فرزند، اجاره خانه، قبض آب و برق و گاز و ديگر ضروريات زندگى را از كجا بايد تامين كنند! از نظر اين استاد دانشگاه، اولين تاثير افزايش قيمت دلار، خودش را در سبد خانوار نشان مى‌دهد و بيش از هر چيز كمر اقشار محروم جامعه زير بار اين فشارها، خرد و سفره‌هايشان كوچك‌تر مى‌شود.


ملك‌زاده با اشاره به مشكلات ريز و درشتى كه اين روزها، يقه مردم را سفت چسبيده است، مى‌گويد: «چگونه مى‌توان با اندك حقوق كارگرى، تمام مخارج زندگى همچون درمان و اجاره خانه را تامين كرد؟! آيا نبايد پرسيد كه اثرات مخرب نوسانات بازار ارز، علاوه بر اقتصاد با روح و روان خانواده‌ها چه مى‌كند؟!»
به باور معاون سابق رئیس جمهور در دولت نهم، در جامعه بايد حس اعتماد و سلامت سرمايه همچون سلامت جان، قابل درك و اندازه‌گيرى باشد. وقتى جامعه با كمبود مايحتاج عمومى و افزايش تقاضا روبه‌رو مى‌شود، در واقع فرصت براى جولان دلالان و بازارهاى غير رسمى مهيا مى‌گردد. ملك‌زاده اعتقاد دارد شكل‌گيرى بازارهاى غيررسمى با اين حقوق اندك كارگرى، جايى براى آرامش جامعه كارمند و كارگر باقى نخواهد گذاشت. رئیس سازمان بين‌المللى توريسم حلال، سه ماه پيش در يك مصاحبه مطبوعاتى پيش‌بينى كرده بود كه در ماه‌هاى آينده، كشور با نوسانات بازار ارز روبرو خواهد شد و حتى قيمت دلار تا پايان شهريور به بالاى 25 هزار تومان و يورو به بالاى 30 هزار تومان خواهد رسيد. ملك‌زاده مى‌گويد: «چرا در حوزه اقتصاد و كسب و كار كه كوچك شدن سفره مردم و بى‌ارزش شدن پول ملى كشور به آن بسته است، برنامه يا نقشه راهى تحت عنوان سيستم پدافند غيرعامل اقتصادى طراحى نشده است؟!» به گفته او اگر هزاران بار تكرار شود كه دلار و ارزهاى بين‌المللى در حال افزايش است و راهكار نيز ارائه گردد، باز هم به اين هشدارها توجهى نمى‌شود، اين در حاليست كه همين سهل‌انگارى و بى‌خيالى‌ها نسبت به اين داستان، اولين تاثير خود را بر حقوق خانواده كارگرانى مى‌گذارد كه زير سه ميليون تومان حقوق مى‌گيرند. از ديدگاه معاون پيشين رئیس‌جمهور دولت قبل، سيستم تصميم‌گير در حوزه اقتصادى بايد اولین برنامه خود را تحت عنوان «اقتصاد 2 ميليون و 637 هزار و 141 تومانی» با رشد اين گرانى‌ها تعريف کند. ملك‌زاده با اشاره به اين اصل تاكيد مى‌كند كه آيا اين يك فساد
 موريانه‌اى نيست؟!
او معتقد است وقتى سخنى از مهار و كنترل يك موضوع اقتصادى و ارزى در بازار به ميان مى‌آيد، مردم بايد اثرات آن را لمس كنند. يكى از مهمترين مشكلات اين است كه اين اثرات ملموس نيست. به گفته ملك‌زاده، اگر تصميم‌گيرى درستى نيز انجام شود معلوم نيست كه دولتمردان اقتصادى اين بى‌اعتمادى را چطور مى‌توانند جبران كنند!
رئیس سازمان بين‌المللى توريسم حلال تاكيد دارد از وقتى اين مباحث از جانب او مطرح شده هيچ فرد تصميم‌سازى در حوزه اقتصادى دولت به سراغش نيامده و سوال نكرده كه راهكارها و مدل‌هاى ارائه شده او چيست! به عقيده اين استاد دانشگاه، اگر اين روزها اختلالات ارزى در بازار كشور مشاهده مى‌شود و ناكارايى نظام پولى و بانكى و نوسانات متعدد در شاخص‌هاى بورس وجود دارد، دليلش اين است كه در حوزه اقتصاد درون‌زا كه همان اقتصاد مقاومتى است خوب عمل نكرده‌ايم. به باور ملك‌زاده كارگران، كشاورزان، كارمندان، كسبه و تجار و ديگر اقشار جامعه در حال حاضر نمى‌توانند تصوير صحيح و مناسبى از سياست‌هاى اقتصادى دولت داشته باشند چرا كه تصميم‌گيرى‌ها، تصميم‌سازى‌ها و سياستگذارى‌هاى مسكنى نتوانسته اين اعتماد را در آنان ايجاد كند. رئیس منطقه آسياى مركزى و خاورميانه اتحاديه بين‌المللى روساى دانشگاه‌هاى جهان مى‌گويد: «وقتی حداقل‌های سبد یک خانوار همچون مرغ، کیلویی 18 هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای 45 هزار تومان است، با این حقوق و دستمزدهای اندک، شاهد بی‌اعتباری و از هم گسیختگی بازار اقتصاد و کسب و کار 
خواهیم بود.»
بنا به تاكيد اين استاد دانشگاه توليد داخلى، ستون فقرات اقتصاد مقاومتى است؛ اما آيا با اين نوسانات ارز، توليد داخل مى‌تواند ستون فقرات سالمى داشته باشد؟!
از ديدگاه رئیس سازمان بين‌المللى گردشگرى حلال، اگر قرار باشد توليد داخلى رونق پيدا كند بايد هم از موانع رشد آن جلوگيرى شود و هم علاوه بر ايجاد بازار مصرف، واردات مشابه آن كنترل گردد. به گفته ملك‌زاده، اين روزها بيش از هر چيز بايد مراقب بود توليدكنندگان داخلى در اين بحران‌ها از لطمه‌هاى روحى و اقتصادى دور بمانند و با تصميمات درست، ستون فقرات اقتصاد مقاومتى در بازار شكسته نشود.