روزنامه وطن امروز
1399/07/02
زیان تضمینی گندم!
گروه اقتصادی: دولت با تاخیر بالاخره قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود این قیمت حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های اولیه کشاورزان هم نیست. تعیین رقم 4 هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در حالی است که پیش از این کشاورزان حداقل قیمت را 5هزار تومان برای محصولات خود اعلام کرده بودند. این قیمت در حالی تعیین شد که تا مردادماه سال جاری، دولت 2 میلیون تن گندم را با قیمت کیلویی 6000 تومان وارد کرده بود، یعنی 3500 تومان بیشتر از قیمت مصوب سال 98. این موضوع باعث رنجش کشاورزان شده و پیش‌بینی میشود با قیمت کنونی بخشی از کشاورزان دست از کاشت گندم بردارند و دولت مجبور شود دوباره گندم را با قیمت گزافی وارد کند. به گزارش «وطن امروز»، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط درباره تامین گندم کشور، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد. بر این اساس، در 5 ماه اخیر 2 میلیون تن گندم به ارزش 561 میلیون دلار در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است. پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این‌باره وجود نداشت. امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند. سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان می‌بود. گفتنی است در سال جاری، شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده که موجب افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره‌بهای ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت شده است. بنابراین کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای کشاورزان مقرون به‌صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می‌دهد. دولت هم‌اکنون قیمتی را تعیین کرده است که حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های تولید گندم هم نیست. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است. * طرح نمایندگان مجلس برای تعیین قیمت محصولات زراعی پس از طرح مباحثی در رابطه با صلاحیت نداشتن شورای اقتصاد جهت تعیین قیمت محصولات زراعی و الزام حضور نماینده کشاورزان در این‌باره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی خواستار اصلاح شورای قیمت‌گذاری محصولات زراعی شدند. این اقدام به منظور تعیین قیمت واقعی گندم و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان صورت گرفت. شفاف شدن معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، کمک شایانی به تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم می‌کند. نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۳۰ شهریور‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح تبصره یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ماده یک این طرح موافقت کردند. در تبصره یک این قانون به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری تعیین شده است. از جمله این معیار‌ها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و در نظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. همچنین توجه به هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفههای وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه، به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا تعیین شده است. در راستای تعیین ترکیب شورای قیمت‌گذاری، نمایندگان خواستار عضویت وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند. نکته مهم در این رابطه احتیاج به تایید این طرح در شورای نگهبان است و نمی‌توان امیدوار بود در سال جاری اجرایی شود. *** [قیمت اعلامی دولت برای خرید گندم، پایین‌تر از قیمت پیشنهادی مجلس است] نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت طرح جدید مجلس برای قیمت‌گذاری و حمایت از محصولات اساسی کشاورزی به «وطن امروز» گفت: این طرح پس از تصویب 2 فوریت آن، چهارشنبه (امروز) در صحن علنی مجلس وصول میشود. مجلس اگر نظارت خود را جدی‌تر کند، می‌تواند انگیزه و امید را در کشاورزان به وجود آورد. اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. محمدجواد عسکری با اشاره به نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم بیان کرد: متاسفانه قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم توسط دولت از قیمت پیشنهادی مجلس پایین‌تر است. چهارشنبه (امروز) قرار است ایرادات این موضوع را بررسی کنیم. با گران شدن قیمت کودهای فسفات و پتاس، قیمت اعلامی دولت باید افزایش پیدا کند. امیدواریم تصمیمی عقلایی در این باره گرفته شود. *** مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»: دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نظرات همه را نادیده گرفته است دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران درباره نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم به «وطن امروز» گفت: نرخی که توسط دولت اعلام شد قیمت پیشنهادی هیچ کدام از گروه‌های تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما قبل از حذف ارز تخصیصی به سم و کود و افزایش قیمت آنها، 4500 تومان بود. این قیمت هم بر اساس اقلیم‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استان‌های کشور و نهاده‌های مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. بعد از حذف ارز تخصیصی به نهاده‌های کشاورزی، قیمت پیشنهادی ما به 5200 تومان افزایش پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت 5400 تومان را پیشنهاد داد اما متاسفانه دولت نظرات همه را کنار گذاشت و صرفا نظر خودش را اعمال کرد. علی خان‌محمدی ادامه داد: تولید خوب و باکیفیت نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب دارد. دولت باید با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند تا سرمایه‌گذار، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را داشته باشد. کشاورز که نمی‌تواند وام با بهره بالا بگیرد و نهاده‌های تولید محصولش را تهیه کند و در نهایت با ضرر محصولش را بفروشد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور افزود: مجلس هم یک مصوبه دو فوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن سایر بخش‌های کشاورزی نیز بتوانند در قیمت‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این اتفاق خوبی است که می‌تواند قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی را عادلانه‌تر کند. وی خاطرنشان کرد: سرمایه یک کشاورز از فروش محصولاتش به دست می‌آید و اگر قیمت فروش محصولش پایین باشد، به دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند به میزان سال قبل کشت کند و بهره‌وری آن پایین می‌آید. در این صورت هم کشاورز، هم دولت و هم مردم متضرر می‌شوند. اگر قیمت خرید تضمینی کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمی‌کند که با قیمت‌های بالاتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور دارد. خان‌محمدی درباره واردات گندم توسط دولت با قیمتی بیشتر از قیمت خرید تضمینی گندم گفت: اگر دولت توانایی تامین مالی خرید تضمینی گندم با نرخ بالاتر را ندارد، چگونه گندم را با نرخ‌های بیشتر از نرخ خرید تضمینی وارد می‌کند. معمولا دولت هر سال نزدیک به 3 میلیون تن گندم وارد می‌کند. به طور مثال مردادماه امسال هر کیلو گندم را با قیمت6000 تومان وارد کرده است اما به کشاورز خودش که می‌رسد قیمت را 4000 تومان تعیین می‌کند. دولت در تامین ارز نهاده‌های کشاورزی مانند سم و کود ناتوان است، آن وقت با کدام ارز می‌خواهد گندم وارد کند. خب! اگر همین منابع به کشاورز داخلی داده شود، دیگر نیازی به تامین ارز برای واردات گندم هم نیست. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات کود، از شبکه بانکی وام با سود 24 درصد گرفته است. خب! با این وضعیت آیا تولید گندم پایدار می‌ماند؟ آیا شعار جهش تولید و اقتصاد مقاومتی قابلیت عملی شدن دارد؟