گروه صنعت و تجارت: هنوز تلاطم های صنعت خودرو سازی کشور به پایان نرسیده و بازار این محصولات نیز به نوع خود با بحران های متفاوتی درگیر است. به غیر از دولت، نمایندگان مجلس و متولیان و مقامات این بخش با ارائه طرح ها و نقشه های راه جدید (از پیش فروش و قرعه کشی تا ساماندهی صنعت خودرو) به دنبال بازگشت ثبات و آرامش به این صنعت و بازار مرتبط با آن هستند اما تاکنون هیچ یک از این نسخه ها درمان درد این صنعت نبوده است. در مجلس دهم طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپسین روزهای عمر این مجلس دنبال شد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید، اما برخی نمایندگان بلافاصله خودرو را در سرفصل دغدغههای خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو صحبت به میان آوردند.

حالا این روزها نمایندگان مجلس در تکاپوی ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستند؛ از این رو نمایندگان مجلس متن مربوط به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس گذاشتند تا مراحل قانونی آن برای بررسی در صحن علنی طی شود. مهمترین بندهای این طرح که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به مسائلی مانند قیمت گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده مربوط می شود. براساس طرح جدیدی که مجلس ارائه داده ممکن است واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشورها امکان پذیر شود. در ماده ۱۸ این طرح آمده است: هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.

پیش از این مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با ایلنا در مورد طرح برخی از نمایندگان و احتمال آزادسازی مشروط واردات خودرو گفته بود که این طرح به معنی آزاد کردن واردات خودرو نیست و به صورت واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات است. باید توجه داشت که ماشین های موجود در کشور صادر شدنی نیست در غیر این صورت تاکنون صادر شده بودند. دادفر با اشاره به پیشنهاد واردات خودرو در مقابل صادرات غیرنفتی نیز گفت: ما مخالف سنگ اندازی و این نوع از صادرات و واردات خودرو هستیم، وگرنه ما پیشنهادی را مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای غیرنفتی ارائه داده بودیم؛ اما اینکه بگوییم ماشین صادر کنید تا در ازای آن اجازه واردات داشته باشید، این بنظر شدنی نیست.

در همین حال امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره طرح پیشنهادی مجلس در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو گفت: قطعه سازی و خودروسازی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اگر قطعه سازان توانمندی صادرات قطعات تولیدی را دارند بهتر است همین تولیدات را به موقع به دست خودروساز برسانند. وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در شرایط ویژه قطعه سازان توانایی تولید تمام قطعات را نداشته باشند از این رو این مشکلات در مسیر تولید خودرو به وجود آمده است. این تحلیلگر صنعت خودرو یادآور شد: صادرات قطعه خودرو در ازای واردات خودرو اقدامی جدید و عجیبی نیست، یعنی در بیشتر محصولات و کالاها این نوع تهاترها صورت می گیرد، اما فلسفه انجام چنین اقدامی جای تأمل دارد.

امینی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دنیا، قطعه را صادر میکنند و این ارزآوری برای اقتصاد محسوب میشود گفت: حالا با چنین طرحی میخواهند خودرو وارد کشور کنند، وارداتی که از قبل هم وجود داشت و حتی امروز هم خودروهای وارداتی در خیابانها در حال مانور دادن هستند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بحث واردات خودرو به موضوع واردات کالای لوکس تبدیل شده است و این انتقادات زیادی را به همراه داشته است تا جایی که دستور توقف واردات این نوع خودروها صادر شد.

امینی ادامه داد: اگر قرار باشد در مقابل صادرات قطعههای تولید داخل، واردات خودروهای لاکچری انجام بگیرد پس دیگر نمیتوان نام این طرح را ساماندهی صنعت خودرو گذاشت چراکه باز هم موضوع تفاوت و عمق شکاف طبقهای در کشور باز هم تکرار میشود و این هیچ به صلاح صنعت خودروسازی و همچنین مردم و اقتصاد کشور نیست. این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: خودرو تابع ضوابط خاص است و دولت باید با ابلاغ دستور العملهایی مبنی بر واردات انواع خودروهایی که بتواند پاسخگوی نیاز اقشار مختلف مردم باشد، قبل از بروز تکرار اشتباهات گذشته این موضوع را ساماندهی کند.

به گفته امینی، از سوی دیگر موضوع واردات در کشور با توجه به تجربههای گذشته انحصارگری را تداعی دارد؛ حالا برای اجرای چنین طرحی تردیدها بر سر ایجاد رانت وارداتی بیشتر میشود پس به هر نحوهای که امکان دارد دولت باید بر این مسئله با حساسیت بیشتری تمرکز داشته باشد. این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره چگونگی سروسامان بخشی به بازار خودرو گفت: تا زمانی که دولت اصرار برای جبران کسری خود از طریق صنعت خودرو دارد بعید میدانم وضعیت این صنعت روبه بهبود برود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: امروز موضوع کاهش مشکلات صنعت خودرو و تنش در بازار این محصولات دغدغه دولت نیست چراکه اگر این موضوع حائز اهمیت باشد، راهکارهایی ارائه میدادند که حداقل بخشی از بحران حاکم را کاهش میداد نه اینکه با هر طرح و ایدهای که از سوی مقامات و مسئولان اعلام میشود یک تکان جدید به این صنعت و بازار آن ایجاد میشود.

امینی ادامه داد: عدم شفافیت برنامهها در این صنعت، باعث شده که موضوع اعتماد مردم به هرگونه عرضه خودرو مورد تردید و تضعیف قرار گیرد چراکه هر صنعتی با توجه به وضعیت و جایگاه خود با شفاف سازی در تولید و عرضه محصولات میتواند هم در بازار داخل و هم در بازار جهانی حفظ مشتری داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: برای بازگشت ثبات به بازار در ابتدا باید تولید سروسامان بگیرد؛ واردات خودرو در برابر صادرات قطعه خودرو شاید بتواند به این صنعت بحران زده کمک کند، اما بدون در نظر گرفتن سایر مولفههای ضروری و برنامههای هدفمند، چنین طرحی شاید تبعات سنگین تری به صنعت خودرو کشور وارد سازد.