جراحی تخصصی وکالت

سرویس جامعه جوان آنلاین: نگاهش را به کف پیاده‌رو دوخته است و کاغذ‌هایی را که به زمین چسبیده‌اند یکی پس از دیگری از چشم می‌گذراند. فکرش درگیر دادگاه فرداست؛ دادگاهی که اگر نتواند همسرش را راضی کند رأی به جدایی خواهد داد، اما برگه‌های کف پیاده‌رو ناخودآگاه چک‌های برگشتی که از مشتریان روی دستش مانده است را یادآوری می‌کند و بالطبع چک‌های برگشتی خودش که نتوانسته است ادای دین کند.
با این حال اگر سال گذشته می‌توانست اثبات کند خانه‌ای را که در آن سکونت دارد از شریکش خریداری کرده است شاید این همه مشکل گریبانگیر زندگی‌اش نمی‌شد و در کنار همسر و فرزندش زندگی خوبی را سپری می‌کردند. در کمتر از یک‌سال سرمایه‌ای را که برای خانه‌دار شدن جمع آوری کرده بود از دست داد و سرمایه کارش را نیز و حال اگر رأی دادگاه به جدایی بینجامد بدون شک نمی‌تواند مهریه را پرداخت کند.
بدون شک وجود چنین نمونه‌هایی در جامعه به دور از ذهن نیست. شرایط بی‌ثبات اقتصادی یکی از پیامدهایش افزایش کلاهبرداری‌هاست که می‌تواند شاکله یک زندگی را به‌هم بریزد. نگاهی به نمونه فوق نشان می‌دهد یک فرد می‌تواند همزمان درگیر دعاوی مختلفی باشد؛ دعاوی ملک، چک و خانواده که سپردن این دعاوی به دست یک وکیل شاید نتواند آنطور که باید رأی مورد نظر فرد خواهان را به‌دست آورد، به همین دلیل یکی از نیاز‌هایی که در حوزه حقوقی احساس می‌شود، تخصصی شدن حرفه وکالت است. مهمی که چند سال است بر لزوم اجرایی شدنش تأکید می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌دلیل گستردگی موضوعات، وکلای جوان، حتی فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی بهترین دانشگاه‌های کشور و رتبه‌های تک‌رقمی آزمون‌های اختبار پس از اخذ پروانه وکالت، امکان، توان و دانش لازم وکالت را در این حوزه‌های متعدد ندارند.


شرایط امروز جامعه حقوقی اقتضا دارد وکالت به سمت تخصص‌گرایی برود و باید وکلا در زمینه‌های مشخص و تخصصی فعالیت کنند و هر چه دانش و توانایی وکلا بالاتر رود در انجام کار حرفه‌ای خود موفق‌تر می‌شوند، در نتیجه می‌توانند در محاکم درخشان ظاهر شوند. علاوه بر این تخصصی شدن وکالت و صدور گواهی وکالت تخصصی موجب بهبود معیشت وکلا و دارندگان تخصص‌های حقوقی مربوط خواهد بود و از سوی دیگر موجب ارائه خدمات حقوقی مناسب به شهروندان می‌شود.
بدیهی است وکیلی که دارای تخصص یا تخصص‌های حقوقی بوده و امکان اطلاع‌رسانی این تخصص‌ها را داشته باشد، مطمئناً از لحاظ معیشتی و کسب درآمد وکالتی وضعیت بهتری نسبت به سایر وکلا که چنین تخصص‌هایی ندارند، خواهد داشت.

نظر کارشناس
وکالت مانند پزشکی، حرفه‌ای تخصصی است

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه معتقد است تخصصی شدن وکالت موجب می‌شود تا مردمی که می‌خواهند از وکالت تخصصی استفاده کنند، بتوانند وکیل توانمند در حوزه مورد نیاز خود را به سهولت بیابند و از خدمات به شیوه تخصصی بهره‌مند شوند. وکالت مانند پزشکی، حرفه‌ای کاملاً تخصصی است و وکیل قرار است از حقوق موکل دفاع کند، بنابراین باید اشراف کامل و تخصصی در اطلاعات داشته باشد. بعد از اینکه وکلای متخصص مشخص شوند، در وهله بعد سامانه دسترسی مردمی ایجاد خواهد شد تا مردم بتوانند به درگاه عمومی برای یافتن وکیل مراجعه کنند. این سامانه به نوعی سامانه شفافیت عملکرد برای وکلا محسوب می‌شود و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت از سوابق و پرونده‌های یک وکیل مطلع شوند. در برخی کشور‌ها درباره وکالت نگاه تخصصی اعمال می‌شود و به هر وکیلی در حوزه تخصصی خودش پروانه و اجازه وکالت داده می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما به وکیلی که پروانه وکالت پایه یک داشته باشد (وکیل پایه یک دادگستری) حق وکالت در تمام مسائل حقوقی‏، دادگاه‌ها و مراجع قضایی داده می‌شود. پذیرش این واقعیت که امروزه همانند تمامی علوم و مشاغل دیگر تخصصی شدن وکالت، یک ضرورت است تنها با نگاهی کاملاً تخصصی به حقوق امکانپذیر است. به یقین، تخصصی شدن وکالت، تضمین کننده سلامت و امنیت روابط حقوقی اشخاص است، زیرا مردم برای حل مشکلات حقوقی خود و اخذ راهنمایی لازم در انجام معاملات و اعمال حقوقی‌شان، ابتدا به وکیل مراجعه می‌نمایند و از وکلا راهنمایی می‌گیرند.
تخصصی شدن وکالت نیاز جامعه امروز است
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز معتقد است پیشرفت امور در عرصه‌های مختلف کار تخصصی می‌طلبد. این موضوع را قبول داریم. به عنوان مثال در رشته پزشکی هر چه طبیب از تخصص بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند کمک بهتری به بیمار کند. این موضوع را هم در بخش قضات و در بحث وکلا قبول داریم، بنابراین در حال حاضر بخشی از دادگاه‌ها تخصصی شدند. در حوزه‌های بورس، فضای مجازی، اسناد تجاری، اوقاف و سایر حوزه‌ها، آموزش‌های تخصصی ویژه برای قضات گذاشته‌ایم و پرونده‌ها را به شکل کاملاً تخصصی ارجاع می‌دهیم و رسیدگی می‌کنیم. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی و کمک به کشف حقیقت و عدالت، نیازمند تخصصی‌شدن است. این پیشنهاد ارائه شده و مورد موافقت ریاست قوه قضائیه است که ان‌شاءالله جامعه وکلا و کارشناسان ما نیز آموزش‌های تخصصی خاصی ببینند. به عنوان مثال اگر امروز کسی پرونده‌ای در موضوعات گمرکی دارد، بداند که این تعداد از وکلا آموزش‌های لازم در حوزه مسائل گمرکی را دیده‌اند و تخصص لازم در این زمینه دارند تا از آن وکلا برای پرونده‌های خودشان استفاده کنند. تخصصی شدن وکالت و کارشناسی را نیاز جامعه امروز می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و ان‌شاءالله این امر محقق خواهد شد.
صرفاً گذراندن چند واحد درسی وکیل را متخصص نمی‌کند
محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که قانونگذار «فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا» را جزو وظایف کانون وکلا دانسته و در قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب به آن تصریح کرده است، به یقین، توسعه و گسترش روزافزون دانش حقوق و علوم دیگر را منظور داشته است. نیک می‌دانیم دانش بشری چنان توسعه‌یافته و به شاخه‌های گوناگونی تقسیم شده که از درون رشته‌های کلان گذشته، رشته گرایش‌های تخصصی جدیدی در جامعه علمی ظهور و بروز کرده است. رشته حقوق نیز از همین قاعده، پیروی نموده است. همچنین با توجه به پیچیده شدن روابط انسان‌ها و رخداد مسائل جدید در توسعه روابط تجاری، خصوصاً با گسترش روزافزون فناوری‌های نوین، اشخاص با مشکلات نوپیدای حقوقی در سراسر دنیا مواجه هستند. این در حالی است که دانشکده حقوق دانشگاه تهران جزو اولین دانشکده‌های تأسیس شده در ایران بوده است ولی متأسفانه در دروس رشته حقوق، این رشته دانشگاهی بسیار مهم، تغییر اساسی ایجاد نشده است و از طرفی، می‌دانیم ارائه دروس نظری محض، به دلیل کاربردی نبودن مباحث، دانشجویان و دانش‌آموختگان را هنگام عمل و در بازار کار، با توجه به نیاز‌های ضروری جامعه، دچار مشکل می‌کند. امروزه چنان موضوعات حقوقی تخصصی شده که دیگر یک وکیل صرفاً با گذراندن دروسی چند از واحد‌های عمومی و اختصاصی همچون حقوق تجارت و حقوق مدنی یا حقوق جزا نمی‌تواند نیاز‌های حقوقی جامعه را مثلاً در پرونده‌ای راجع به جرائم رایانه‌ای برطرف کند و امروز، این نقیصه در مراجع عملی و تخصصی حقوق نیز به دلیل مواجهه روزانه وکلا با مراجع دادرسی و مردم و وکالت دعاوی گوناگون، بسیار آشکار شده است تا جایی که از این منظر، چنان که شایسته و بایسته است، دروس نظری دانشکده‌های حقوق، فارغ التحصیلان را برای ورود به حوزه کار وکالت آماده نکرده است و گاهی آن‌ها را دچار سردرگمی می‌نماید. بنابراین بدیهی است آنچه ما را به راهکار علمی و عملی در دستیابی به فناوری‌های نوین و دانش روز رهنمون می‌سازد، آموزش و روزآمدسازی آموزش برای جامعه وکلاست. همه باور دارند وکیلی موفق‌تر است که به این مهم، اهتمام و توجه بیشتری داشته باشد، چراکه کلید ارتقای سطح کیفی خدمات حقوقی یک وکیل، تجهیز به دانش روز و برخورداری از اخلاق انسانی است. همه باید تلاش کنیم تا موجبات ارتقای سطح علمی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی جامعه وکلا را فراهم آوریم و مراتب رشد شاخص علمی و تخصصی وکیل را برای خدمات دهی بهتر به مردم هنگام وکالت افزایش دهیم تا به نحو مطلوب احقاق حق شود. اساساً جامعه وکلا باید به طور مداوم در حال کسب تحصیلات تکمیلی و انجام مطالعات تطبیقی در زمینه‌های مورد نیاز جامعه و مطالعه کاربردی وکالت در ایران و سایر کشور‌ها باشند تا بتوانند به نحو قابل توجهی در تبیین دانش روز خود در تنظیم قرارداد‌ها یا هنگام مدیریت جلسات دادگاه در مقام دفاع از حق و حقوق موکل خویش و نیز انتقال تجربیات علمی - کاربردی از نسلی به نسل دیگر، کارآمد و مؤثر باشد.
تربیت وکیل متخصص در مرکز وکلای قوه قضائیه
رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تخصص‌گرایی در حرفه وکالت گفت: «هدف، افزایش توانایی و دانش حقوقی کارآموزان وکالت در محاکم است و قرار است طبق علاقه کارآموزان در یکی از حوزه‌های تخصصی وکالت، صدور پروانه تخصصی در دستور کار قرار گیرد.» رامتین قانع افزود: «عمده برنامه کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه توانمندسازی و تخصص‌گرایی وکلاست که با برگزاری آموزش‌های تکمیلی و ضمن خدمت می‌توانیم به توانمندسازی دست یابیم.» وی ادامه داد: «تمایل داریم کارآموزان وکالت در یک زمینه تخصصی مشخص فعالیت کنند و به جای آنکه در همه زمینه‌ها حضور پیدا کنند در یک یا دو زمینه فعالیت حرفه‌ای داشته باشند.» رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار داشت: «شرایط امروز جامعه حقوقی اقتضا دارد وکالت به سمت تخصص‌گرایی برود و باید وکلا در زمینه‌های مشخص و تخصصی فعالیت کنند.» قانع بیان کرد: «یکی از برنامه‌های کمیسیون کارآموزی، قرار دادن کارآموزان در معرض رشته‌های مختلف حقوقی که در دانشگاه با آن‌ها آشنا نبودند، است. از جمله این موضوعات تخصصی می‌توان به مسائل بین‌المللی، اسناد تجاری، حقوق خانواده و دیوان عدالت اشاره کرد که پس از تعیین علاقه توسط افراد برای فعالیت در یکی از حوزه‌های تخصصی، صدور پروانه تخصصی در دستور کار قرار گیرد.» وی با اشاره به تغییر رویکرد از شیوه سنتی به روش جدید گفت: «دیگر روند کارآموزی مانند قبل نیست که وکلای پایه دو بعد از شرکت در کلاس ارتقا و آزمون، پایه یک شوند بلکه کارآموزی ما به این صورت است که بعد از طی دوره ۱۸ماهه و حضور در محاکم، گزارش حضور در محاکم، کار تحقیقی و حضور در کنفرانس و قبولی در آزمون اختبار، کارآموزان می‌توانند پروانه پایه یک دریافت کنند.» رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «هر چه دانش و توانایی وکلا بالاتر رود در انجام کار حرفه‌ای خود موفق‌تر می‌شوند و می‌توانند در محاکم درخشان ظاهر شوند.»
شناسایی ۲۸ حوزه تخصصی وکالت
ایمان حسین‌پور شرفشاد، دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی درباره طرح تخصصی شدن وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: «اجرای طرح وکالت تخصصی، صرفاً برای شناسایی وکلای متخصص نبوده، بلکه هدف از این طرح، ترویج وکالت تخصصی و تربیت وکیل متخصص است.»
وی در توضیح بیشتر بیان کرد: «در این طرح از وکلایی که با فرآیند‌های تخصصی، آموزشی، پژوهشی و شغلی بخواهند تبدیل به متخصص در یکی از این ۲۸ حوزه تخصصی باشند، استقبال می‌کنیم.»
حسین پورشرفشاد افزود: «در مرحله اول اجرای طرح وکالت تخصصی، ۲۸ حوزه ارائه شده است و در مراحل بعدی، تخصص‌های دیگری نیز به این لیست اضافه خواهد شد.»
وی به شرح کلید خوردن وکالت تخصصی در نهاد‌های وکالت پرداخت و افزود: «سال‌های زیادی است که از وکالت تخصصی و وکیل متخصص صحبت می‌شود، اما در دوره فعلی که به عنوان دوره تحول نظام قضایی شناخته شده است، با رهنمود‌های رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، ترویج وکالت تخصصی جدی‌تر پیگیری شده است. به منظور ترویج وکالت تخصصی، شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی در مرکز وکلای قوه قضائیه تشکیل و جلسات متعددی داشتیم و پیشنهاد برخورداری وکلای متخصص از تعرفه حق الوکاله بیشتر، توسط رئیس مرکز به ریاست قوه ارائه شد. پس از اینکه این موضوع مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شد، کمااینکه تعرفه تنها یکی از مشوق‌ها برای وکلای متخصص به شمار می‌آید و این طرح مزیت‌های دیگری را نیز به همراه دارد.» به عقیده وی وکلای متخصص با شناخت حوزه تخصصی خود، تمرکز، تسلط بالاتر و تجربه بیشتری کسب می‌کنند و همین امر سبب می‌شود موکلان نیز با اعتماد بیشتری به این دسته از متخصصان مراجعه کنند. از سویی نظام قضایی برای رسیدگی عادلانه، سریع و دقیق، علاوه بر وکلای متخصص به محاکم تخصصی نیاز دارد و در این صورت است که آرای صادره با اتقان بیشتر، قابل اعتمادتر و عادلانه‌تر خواهد بود.
وی بیان کرد: «وکالت تخصصی و قضاوت تخصصی باید همسو پیش روند. برای مثال اگر وکیل متخصص در دعاوی بورسی، گمرکی و مالیاتی داشته باشیم ولی مرجع رسیدگی تخصصی در این حوزه‌ها نداشته باشیم کارایی وکالت تخصصی نیز تضعیف خواهد شد.»
حسین پور‌شرفشاد در رابطه با نحوه انتخاب این وکلا از سوی مردم نیز به برنامه‌های بلندمدت اشاره و خاطرنشان کرد: «بعد از صدور گواهی از طریق تارنمای مرکز اسامی وکلا منتشر می‌شود و برای مردم امکان دسترسی و انتخاب وکلای متخصص به آسانی محقق خواهد شد.»