روزنامه اعتماد
1399/08/20
سالروز استقلال وكالت
پس از تشكيل محاكم قضايي عدليه (دادگستري) به همين كيفيت اشخاصي به عنوان وكيل در عدليه مشغول به كار شدند. به علت نبود قوانين دادرسي، نظم رسيدگي‌ها ازطريق ابلاغ‌هاي وزراي عدليه انجام مي‌شد اما به نظر كافي نبود. مشير الدوله (حسن پيرنيا) در زمان وزارت خود براي اصلاح موقت اوضاع تدبيري انديشيد و هياتي را به نام (كميسيون تنقيح قوانين) كه بعدا اداره شد به سال 1287 شمسي تشكيل داد. كار آن ترجمه قوانين خارجي و تهيه مقررات بود. اما عدم وجود قوانين توليد سوء جريان نمود و تدريجا شدت يافت و موجب عدم رضايت مراجعين عدليه شد. تا اينكه وثوق‌الدوله وزير وقت در آبان ماه 1288 شمسي دستور زير را صادر كرد: «چون اين مدت ترتيب اعمال وزارت عدليه به شرايط و مقررات قانوني كاملا مقرون و متضمن نبوده و به اين واسطه اوقات اعضاي محاكم دچار تضييع احقاق حقوق متظلمين در عقده تاخير و تعويق مانده لهذا چنديست كه در كميسيون تنقيح قوانين به استخراج و تهيه مواد لازمه قوانين عدليه شروع شده استخراج و طبع گرديد و براي تحصيل آسايش ارباب دعاوي و حقوق و تسهيل كار آنها قانون راجع به وكلاي عدليه بدوا و ساير قوانين لازمه عدليه هم مترجا طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وكالت مشروط به شرايط قانوني و مقرون به نكات علمي نبوده شايد در انظار مردم پست و بي‌قدر به نظر مي‌آمده ولي حالا كه مقررات قانوني و شرايط علمي به ميان آمده يقين است هر وكيلي به‌طور امتحان اين رسميت و عنوان را دارا باشد البته شؤونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود....... زمره وكلاي عدليه قديما و جديدا از اين تاريخ تا يك ماه ديگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند كه اگر معلوم شد بر طبق قانون داراي علم و شرايط اين كار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وكالت پذيرفته خواهد شد و‌الا در صورت فقدان شرايط يقين است كه از اين عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلي مردم نشوند.» امضا - وثوقالدولهاجتماعات وكلا از همان آبان 1288 با دستورالعمل وزارتي شروع به خودنمايي كرد. عمده اعتراضات در خصوص برگزاري امتحانات بود.آنها مي‌گفتند امتحان از شرايط لازمه استخدام است و ما كه سمت خدمتي نداريم و حقوقي از دولت نمي‌گيريم. اوضاع قريب به دو سال به روال سابق گذشت تا زماني‌كه قانون اصول تشكيلات عدليه وضع و انتشار يافت و به موجب آن فرمان و نظام‌نامه امتحان صادر و اعلام گرديد . اين قانون در شهريور 1290 شمسي مصوب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي و مشتمل بر 263 ماده داراي يك مقدمه و چهار باب و چند فصل بود كه در شرايط و اوصاف وكلاي رسمي و وظايف آنها در باب چهارم بود و ذكاء‌الملك وزير وقت عدليه نظام‌نامه امتحان وكلاي رسمي عدليه را ابلاغ كرد.
بعد از وضع و انتشار قانون اصول تشكيلات عدليه موضوع يكي از اعتراض‌هاي معترضين بر دستورالعمل وزارتي منتفي شد. اما اجتماعات وكلا پايان نداشت و حتي به قانون بودن اصول تشكيلات عدليه ايراد داشتند و عنوان مي‌كردند اين مواد فقط مصوبه كميسيون عدليه مجلس را دارد و از مجلس شوراي ملي نگذشته است. در آن ميان روزنامه‌اي به نام «زبان آزاد» ناشر افكار و ارگان اين اجتماع گرديد.
بالاخره افكار دانشمندان و رجال و اشخاص موثر كشور نيز متوجه حقانيت جامعه وكالت گرديد و در نتيجه وزارت عدليه خود را ناچار ديد كه به حرف‌هاي وكلا توجه نمايد و در تيرماه 1296 نظام نامه امتحان وكلاي رسمي عدليه را تنظيم و به امضاي اسمعيل وزير عدليه وقت نمود و نظام نامه قبلي را نسخ كرد. پس از تدوين اين نظام نامه وزير عدليه وقت تغيير كرد و وزير بعدي به منظور توسعه اختيارات وزارتي مرداد ماه 1297 تغييراتي در دو ماده داد و نصرت‌الدوله وزير عدليه ماده واحده‌اي به شرح زير امضا و منتشر كرد:
«ماده واحده – به محض انتشار و اعلان صورت اسامي وكلاي رسمي عدليه كه فورا پس از اتمام امتحان آنها به عمل مي‌آيد وكلاي مزبور مكلف خواهند بود كه خود را نسبت به نظام نامه كه از طرف وزارت‌خانه عدليه راجع به تشكيلات هيات وكلا ترتيب داده مي‌شود مطيع دانسته و از مفاد آن تخلف نورزند. نصرت الدوله- وزير عدليه»
سپس نظام‌نامه مجمع وكلاي رسمي در 24 ماده توسط هياتي به رياست سني آقا شيخ علي اكبر اشتهاردي ابلاغ شد. در ماده 5 اين نظام نامه هيات‌مديره عبارت است از يك نفر رييس يك نفر نايب‌رييس و پنج نفر عضو هيات‌مديره كه از بين پنج نفر اعضا يك نفر منشي و يك نفر تحويلدار انتخاب مي‌شود....
در تير ماه 1300 شمسي انتخابات بلافاصله انجام شد و ميرزا قوام الدين با 26 راي - حكيم الهي با 23 راي –فاضل بروجردي (همراز) 19 راي – آقاشيخ جلال 14 راي و نقيب‌زاده و ميرزا ابوالفضل تهراني و فاضل عراقي هر كدام با 13 راي به عنوان اعضاي هيات‌مديره و آقا شيخ جلال‌الدين به عنوان رييس و نقيب‌زاده به عنوان نايب‌رييس انتخاب شدند. هيات‌مديره در طول يك سال فعاليت‌هاي بسيار خوبي انجام داد اما بر اثر اختلافات داخلي جامعه وكالت ديگر مجمع عمومي تشكيل نشد. بنابر اين مدت انتخاب هيات‌مديره منقضي گرديد و آن تشكيلاتي كه با جديت ايجاد شده بود، از بين رفت.
پس از پايان كودتاي اسفند 1299 اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان آشفته بود تا اينكه با اعلام انقراض سلطنت قاجاريه در نهم آبان 1304 از طرف مجلس دوره پنجم تقنينيه و تشكيل مجلس موسسان و تغيير چهار اصل از متمم قانون اساسي منجر به استقرار سلطنت در خاندان پهلوي گرديد.
در كابينه مستوفي‌الممالك، علي اكبر داور وزير عدليه بود كه سازمان دادگستري آن زمان را در هم ريخت و در 20 بهمن 1305 در جرائد آگهي نمود كه: «كليه تشكيلات عدليه موجوده در تهران از فردا منحل است»
درششم ارديبهشت 1306 تشريفات رسمي افتتاح عدليه در كاخ گلستان انجام شد.
در ادامه كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي آن دوره طي اصلاح فصل دوم اصول تشكيلات عدليه بر كليه حقوق مقرره وكلا خط ابطال كشيده جرح و تعديل‌هاي خلاف اصولي درآن نمود:
عنوان وجود مجمع وكلاي رسمي را به كلي حذف و حق طبيعي انتخاب و ايجاد هر گونه بنگاه يا موسسه فني وكلا را از بين برد و ماده‌اي بر آن افزود كه به موجب آن وكلا مكلف شدند هر گونه مقررات و نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تنظيم نمايد بدون چون و چرا رعايت و اطاعت نمايند و به موجب ماده 108 كه بر آن اضافه شد به وزير عدليه حق و اجازه داد كه به هر وسيله از سوء اعمال و اخلاق وكيلي مطلع شد او را قبل از رسيدگي و احراز صحت و سقم آن اتهام موقتا از وكالت ممنوع نمايد.
قانون اصول تشكيلات وزارت عدليه مشتمل بر 118 ماده در تاريخ 27 تيرماه 1307 به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد و بر اساس قانون بايد به اجرا گذارده مي‌شدكه به امضاي رييس مجلس شوراي ملي حسين پيرنيا رسيد.
قوام‌الدين مجيدي مي‌گويد: وكلاي دادگستري به حكم عقل و تجربه از سنت طبيعي بردباري در تحمل شدائد و سختي‌ها كه از اختصاصات هر اجتماع منور و متفكر است برخوردارند و در برابر مواد خلاف منطق قانون اصول تشكيلات و مقررات ناهنجار را با سكوتي اعتراض‌آميز گذرانيدند و متحدبودند و با وجود اين از هيچ گونه كمكي در مواقع استمداد وزارت عدليه دريغ نداشتند.
چنانكه در همين احوال عضويت كميسيون مختلط قضايي را به دعوت وزارت عدليه پذيرفتند و از اوايل سال 1308 تا اواخر سال 1309 مرتبا در جلسات آن شركت مي‌نمودند. اين كميسيون مركب بود از منصور السلطنه عدل، وجداني دادستان كل آن زمان، گلپايگاني ومعاون اولي ايشان، آقاشيخ جلال نهاوندي و شيخ رضا ملكي، سيد هاشم وكيل، دكتر آقا بابوف و قوام‌الدين مجيدي از وكلا به رياست وزير عدليه (علي‌اكبر داور) تشكيل شد.
از طرفي داود پيرنيا فرزند ارشد مرحوم مشير الدوله (حسن پيرنيا طاب‌ثراه) رياست اداره احصاييه امور قضايي را در سنواتي متمادي داشت. او حقوقدان و موسيقي‌دان بود و شخصا علاقه خاصي به حفظ حيثيت وكلا نشان مي‌داد.عملي شدن فكر تاسيس كانون هم نسبت خيلي زيادي مرهون جديت او بود كه مرتبا در بهبودي وضع وكالت و نيرومندي فكري و شغلي وكلا مي‌كوشيد .
روز 26 تيرماه 1309 به دعوت داود پيرنيا عده‌اي از وكلا در منزل ايشان جمع شدند و پيرنيا با ذكر مقدماتي اظهار نمود كه آقاي وزير عدليه مصلحت مي‌داند كانون وكلا تشكيل شود و دعوت آقايان براي اين منظور است. در اين جلسه نيمه رسمي بحث كيفيت تشكيل و سازمان «كانون وكلا» و از همه مهم‌تر تامين بودجه جنبه و... مخارج ابتدايي تاسيس آن به عمل آمد و در هر قسمت تصميم مقتضي اتخاذ شدو نهايتا به صورت رسمي روز بيستم آبان ماه 1320 كانون وكلا از طرف مرحوم داور افتتاح شد. روزنامه ايران روز 21 آبان ماه 1309 مفصلا به اين افتتاح پرداخته است.
دانش‌آموخته حقوق عمومي
خلاصه شده و برگرفته از نوشته‌جات مرحوم قوام‌الدين مجيدي، منبع مجلات كانون وكلا
سایر اخبار این روزنامه
به داد كادردرمان برسيد
شطرنج باد و سينمايي برباد‌رفته
عاقبت خودتحريمي
عقب نشيني خريداران از بازار خودرو
دست و پا زدن‌های یک سیاست رو به موت
دلتنگي براي دونالد
آيا رسانه‌ها بي‌طرف بودند؟
سه ماه منطقه‌داري
بيرجند و بجنورد و بروجرد
از برجام تا رسيدن به فرجام
پروژه‌هاي مديريتي در هامون
يك فرصت تاريخي
سالروز استقلال وكالت
آيا «ترامپيزم» از بين رفته؟
عكس روز
