گوشی دستتان باشد؛ قیمت‌ها کاهش نیافت!

روز گذشته بازار موبايل نوسانات قيمتي خيلي ناچيزي را تجربه کرد و شواهد دال بر اين است که قيمت‌ها در اين بازار به‌نحوي به ثبات رسيده‌اند، اما افزايش نرخ ارز مانع ريزش بيشتر قيمت‌ها در اين بازار شده است. به‌صورتي که سامسونگ گلکسي آ51 از هشت‌ميليون و 159‌هزار تومان تنها با کاهش 19‌هزار توماني به قيمت هشت‌ميليون و 140‌هزار تومان رسيد يا مدل آ31 اين برند از شش‌ميليون و 350‌هزار تومان در شنبه گذشته تا روز گذشته تغييرات اندک را تجربه کرد و به قيمت شش‌ميليون و 599‌هزار تومان رسيد. روند قيمت‌ها در ساير مدل‌هاي موبايل موجود در بازار نيز به همين شکل است به‌طوري که شيائومي‌رد مي‌نوت 9 اس از شش‌ميليون و 799‌هزار تومان به قيمت شش‌ميليون و 730‌هزار تومان رسيد يا شيائومي‌ام آي نوت 10 لايت از ابتداي هفته جاري بر روي قيمت 12‌ميليون و 499‌هزار تومان ثابت ماند و در بين گوشي‌هاي آيفون نيز اين ثبات قيمت‌ها در بين انواع مدل‌هاي اين برند ديده مي‌شود و تنها در برخي مدل‌هاي آن نوسانات چند‌هزار توماني ديده مي‌شود. در واقع بازار موبايل از ابتداي هفته تا روز گذشته ثبات نسبي‌اي را تجربه کرد درحالي که افزايش نرخ ارز نتوانست روند حرکت اين بازار را برگرداند، اما از شتاب کاهش قيمت‌ها در اين بازار کاست.
تخصيص ارز و مشکل واردات
همانطور که در ابتداي گزارش هم اشاره شد، يکي از مشکلات عمده بازار گوشي تلفن همراه، کمبود عرضه و بالا‌بودن نرخ ارز است. اين دو شاخصه در کنار هم براي تعيين قيمت گوشي‌ها کافي هستند. از آنجايي که تامين نيازمندي‌هاي اين بازار به‌صورت تقريبا کامل وارداتي است و منابع ارزي کشور هم به دلايلي که مطرح شد در تنگنا قرار دارد، تخصيص ارز به شرکت‌هاي واردکننده گوشي با سختگيري خاصي انجام مي‌شود. به‌صورتي که دبير انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است «تخصيص ارز براي واردات موبايل به‌صورت قطره‌چکاني است» اين موضوع به اين معناست که با کمتر شدن واردات و نبود پاسخگويي بخش بازار به تقاضاها باعث شده تا قيمت گوشي همچنان روند صعودي را در پيش بگيرد. از طرفي با کاهش واردات بسياري از شرکت‌هاي واردکننده که پيش از اين با ارزهاي به مراتب ارزان‌تر گوشي وارد کرده‌اند نيز براي مديريت بازار کمتر گوشي به بازار تزريق مي‌کنند تا بتوانند موجودي انبارهاي خود را نگه دارند. هرچند که اين اتفاقات در بازار گوشي تلفن همراه ايران عادي به‌نظر مي‌رسد، اما از نظر مصرف‌کننده عام افزايش قيمت گوشي سبب شده تا آنها از دسترسي به گوشي بازبمانند.
نياز 15‌ميليوني


با توجه به افزايش روزافزون نياز به دسترسي به گوشي تلفن همراه به‌ويژه در زمان شيوع کرونا که آموزش از راه دور مورد تاکيد قرار دارد، تامين نيازهاي بازار اهميت دارد. براساس برآوردهاي انجام شده و آمار اعلامي از سوي انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نياز سالانه کشور به گوشي حدود 15‌ميليون دستگاه است و با احتساب اينکه به گوشي‌هاي بالاي 300 دلار ارزي تخصيص داده نمي‌شود، حداقل چهار‌ميليارد و 500‌ميليون دلار ارز نياز است تا اين تعداد گوشي تامين شود. امير اسحاقي، دبير انجمن واردکنندگان موبايل، با اشاره به مشکلات تخصيص ارز براي واردات موبايل به تسنيم گفته است: «متاسفانه در بحث تخصيص ارز مورد نياز براي واردات گوشي‌ تلفن همراه در ماه گذشته تنها 35‌درصد از نياز واردکنندگان از طريق ارز نيمايي تامين شده است. در شرايط فعلي بازار موبايل در حال استفاده از گوشي‌هاي ذخيره‌شده ماه‌هاي گذشته است و شرايط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده، چراکه از شدت تقاضاي گوشي نيز کمي کاسته شده است. در صورت ادامه يافتن شرايط فعلي و ادامه يافتن محدوديت در تخصيص ارز مورد نياز براي واردات، در ماه‌هاي آينده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبايل به‌هم مي‌خورد.» او اضافه کرد: « به‌عبارت ديگر نزديک به يک‌ميليون و 300هزار موبايل جديد در ماه مصرف مي‌شود که البته با توجه به مقاطع زماني خاص اين مقدار افزايش و يا کاهش مي‌يابد، به‌عنوان مثال به‌دليل مجازي شدن فرآيند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضاي جديدي وارد بازار شد.»
جاي توليد داخلي خالي است
واردات گوشي تلفن همراه نيازمند ميلياردها دلار است که اگر همين ميزان از ارز به بخش توليدات داخلي اختصاص يابد تا متخصصان داخلي در توليد تلفن همراه فعال شوند هم مي‌توان فرصت سرمايه‌گذاري در بخش مولد را فراهم ساخت هم براي صادرات در آينده برنامه‌ريزي کرد. اين موضوعي است که اسحاقي با اشاره به تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي توليد موبايل در داخل کشور گفت: «متاسفانه حمايت‌هاي لازم براي توليد بخشي از گوشي‌هاي مورد نياز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد‌ اصلي متولي واردات و توليد موبايل در کشور، مي‌توان بسياري از گوشي‌هاي وارداتي زير 150يورو را در داخل توليد و از خروج ارز از کشور جلوگيري کرد.»