روزنامه اعتماد
1399/08/27
رزومه‌بافي اقتصادي
آن روز كه به عنوان سرليست تهران و در جريان انتخاباتي با مشاركت حداقلي از راي‌دهندگان مجوز حضور در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان را گرفت، خيالش از يك‌سو از ردصلاحيت رقباي اصلاح‌طلب به دست شوراي نگهبان آسوده بود و از سوي ديگر، اطمينان داشت كه امدادهايي از درون و البته بيرون پارلمان، سر بزنگاه به دادش مي‌رسند و تصاحب قدرتمندترين كرسي پارلمان ايران را به دست او تضمين خواهند كرد. همه چيز براي محمدباقر قاليباف فراهم بود تا بتواند ابتدا پارلمان را يكپارچه در اختيار بگيرد و سپس با نيم‌نگاهي به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، به نشست فراكسيون نيروهاي انقلاب برود و در مسير تصاحب كرسي رياست مجلس، به نمايندگان از بي‌ميلي به كانديداتوري در انتخابات 1400 بگويد. اما هر چه بيشتر زمان گذشت، تمايل رييس مجلس به رياست‌جمهوري هم بيشتر آشكار شد؛ به‌ويژه آنكه شرايط نابسامان اقتصاد امروز ايران و نارضايتي‌هاي سياسي و معيشتي ايرانيان، خبر از احتمال تكرار وضعي مشابه اسفندماه 98 و برگزاري انتخاباتي با كمترين ميزان مشاركت مي‌دهد و همين وضعيت، يعني فرصتي ديگر براي قاليباف كه در مسير رسيدن به كرسي رياست‌جمهوري، تجربه 2 بار ناكامي در كسب آراي اكثريت شهروندان و يك نوبت ناكامي در جلب نظر اصولگرايان و در نتيجه انصراف به نفع رقيب اصولگرا، مثال نقطه‌اي تاريك بر كارنامه‌اش خودنمايي مي‌كند و حالا نوبت جبران است. او اما در اين مسير و براي جلب‌نظر پايگاه راي اصولگرايان نيازمند كارنامه‌اي موفق در حوزه اقتصاد است؛ كارنامه‌اي كه مي‌تواند با طرح «الزام دولت به پرداخت يارانه براي تامين كالاهاي اساسي»، همزمان روحاني و دولتش را كه قاليباف همچنان رقيب خود مي‌بيند، ناكارآمد جلوه دهد و مهم‌تر از آن، با همان فرمولي كه آخرين‌بار يك كانديداي اصولگرا به «پاستور» رسيد، او را نيز با شعار يارانه‌اي به هدفش نزديك كند.جنگ سرد انتخابي‌ها
اواسط تيرماه بود نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در راستاي آنچه «كمك به مستضعفان و قشرهاي فرودست جامعه ايران» مي‌خواندند، اقدام به تهيه طرحي تحت عنوان پرداخت يارانه معيشتي براي تامين كالاهاي اساسي به 60 ميليون ايراني كردند. طرحي كه از همان ابتدا مشخص بود بار مالي سنگيني بر دوش دولت خواهد گذاشت؛ آن هم در شرايطي كه مسوولان دولتي نسبت به كسري بودجه قابل‌توجه نگرانند و اوضاع اقتصادي ايران در بحراني‌ترين شرايط به سر مي‌برد. اما گوش نمايندگان بدهكار نبود و درنهايت اوايل شهريورماه در صحن علني به دو فوريت اين طرح راي مثبت دادند و سپس به تصويب جزييات آن پرداختند. براساس جزييات اين طرح، ماهانه علاوه بر كمك هزينه معيشتي پس از گراني بنزين و يارانه‌اي كه سال‌هاست بدون تغيير باقي مانده، 60 ميليون ايراني از كارتي الكترونيك برخوردار خواهند شد كه هرماه مبلغي به آن واريز خواهد شد. 20 ميليون از اين 60 ميليون ايراني همچنين سبد كالاي رايگان به‌صورت ماهانه دريافت خواهند كرد و 40 ميليون ديگر نيز مي‌توانند از فروشگاه‌هاي منتخب، اقلام اساسي مورد نياز خود را به نصف قيمت خريداري كنند. تصويب طرح در پارلمان اما همزمان شد با يادآوري اصل 75 قانون اساسي از سوي سخنگوي شوراي نگهبان و تاكيدش بر احتمال رد طرح؛ هشداري كه واكنش تند نمايندگان را درپي داشت؛ چنانكه جعفر قادري، نماينده اصولگراي شيراز صراحتا اعلام كرد كه در صورت رد اين طرح، مجلس مقابل شوراي نگهبان سكوت نخواهد كرد. شوراي نگهبان اما تن به تهديد پارلمان نداد و طرح تامين كالاهاي اساسي را رد كرد و هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اينستاگرام خود علت اصلي رد اين طرح را مغايرت با اصل 75 قانون اساسي و بار مالي براي دولت اعلام كرد و همچنين نوشت كه دولت دوازدهم صراحتا طي نامه‌اي مخالفت خود با اين طرح را اعلام كرده است. چنانكه پيش از آن علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت درجريان يك نشست خبري تلويحا از مخالفت دولت پرده برداشته و به انتقاد از اقدامات و طرح‌هاي اقتصادي نمايندگان پرداخته بود.
از «بهارستان» اصرار، از «پاستور» انكار
تجربه مجلس دهم از يك‌سو و ساير مجالس تاريخ جمهوري اسلامي به روشني نشانگر آن است كه اكثر موارد، در صورت مخالفت دولت با طرح‌هايي از اين دست، پارلمان يا طرح مدنظر را از دستوركار خود خارج مي‌كند يا نوبت بررسي آنقدر به تعويق مي‌افتد كه ديگر تصويب و بررسي آن دليلي موجه نخواهد داشت اما مجلس يازدهم قصد تسليم شدن نداشت. آنان كه طول چندماه گذشته عملا طرح خاص و برنامه مشخصي در دستوركار نداشتند و نه در حوزه اقتصادي و نه در حوزه سياسي كارنامه قابل قبولي براي مجلس تمام اصولگراي يازدهم نساخته بودند، نمي‌خواستند عقب‌نشيني كنند. اعضاي كميسيون برنامه و بودجه براي جلب‌نظر موافق دولت با مسوولان سازمان برنامه و بودجه نشستي را در همين راستا برگزار كردند اما براساس اظهارات محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب رييس اين كميسيون كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، مسوولان اين سازمان در جريان اين نشست منابع مالي را براي اين طرح اعلام نكرده‌اند كه همين مساله مي‌تواند نشاني باشد از مخالفت دولتي‌ها با اين طرح و بار مالي حدود 30 هزار ميليارد توماني آن. به‌رغم اين اختلاف‌نظر واضح و تاكيد شوراي نگهبان بر ذكر دقيق و جزء به جزء منابع لازم براي اجراي اين طرح، روز گذشته بابك نگاهداري، مشاور و رييس حوزه رياست مجلس در اظهاراتي نه‌تنها اجراي طرح كالاهاي اساسي را «ضروري» خواند، بلكه خبر از تعامل «پاستور» و «بهارستان» داد و تاكيد كرد كه «اين طرح با مخالفت‌هايي از سوي دولت درباره نحوه تامين منابع مواجه شده و شوراي نگهبان نيز نكاتي داشت لذا براي اينكه همراهي از سوي دولت در اجراي اين طرح ايجاد شود، تدابيري اتخاذ شد تا تعاملي با دولت براي نحوه تامين منابع اجراي طرح تامين كالاهاي اساسي صورت گيرد.»
آزمون انتخاباتي قاليباف
اين چهره نزديك به قاليباف از چند و چون تعامل بين قواي مجريه سخني نگفته و آنچه عيان است، تخاصم و جنگ سرد حاكم بر روابط دو قوه انتخابي ايران است. رفتار رييس مجلس شوراي اسلامي نيز به روشني گواه اين امر است. قاليباف به جاي پيگيري براي جلب نظر دولت و تعامل با حسن روحاني، روز گذشته به كميسيون برنامه و بودجه دستور پيگيري براي رفع ايرادات شوراي نگهبان و يافتن منابعي پايدار در بودجه براي اجراي طرح پرداخت يارانه خريد كالاهاي اساسي را صادر كرد. نكته قابل‌توجه آنكه حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يازدهم در شرايطي در نشست روساي كميسيون‌هاي تخصصي با قاليباف گفته كه «دولت در زمان بررسي طرح حمايت معيشتي در كميسيون بودجه اعلام كرده كه با اين طرح موافق است و پس از تصويب و ارسال آن به شوراي نگهبان به شورا نامه زده و مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرده» كه ربيعي چنانكه اشاره شد پيش‌تر و به صراحت از مخالفت دولت با اين طرح سخن گفته بود. از گفت‌وگوي حسينعلي حاجي‌دليگاني با خبرگزاري فارس پيداست، فضاي اين نشست به كلي عليه دولت بوده، چنانكه اين عضو هيات رييسه مجلس گفته «دولتي كه برخلاف قانون 50هزار ميليارد تومان اوراق خزانه مي‌فروشد و50هزار ميلياردتومان از اموال خود را به فروش مي‌رساند، حال با مصوبه مجلس كه براي كمكي هر چند اندك به مردم نيازمند، 30هزار ميليارد تومان اعتبار است، مخالفت مي‌كند.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد رقابت اقتصادي ايجاد شده ميان حسن روحاني و محمدباقر قاليباف به عنوان روساي قواي مجريه و مقننه توانسته دولت و مجلس را به ميان ميدان بكشاند و اختلافات ميان اين دو نهاد را بار ديگر علني كند. جالب آنكه اين بار قاليباف در اظهاراتش به روشني عليه اظهارات روحاني موضع گرفته و به انتقاد از او مي‌پردازد. همه اينها كنار هم مي‌تواند طرح تامين كالاهاي اساسي براي «بهارستان» را به طرحي حيثيتي تبديل كند و اين يعني كميسيون برنامه و بودجه در روزهاي آينده همه تلاش خود را براي يافتن منابعي پايدار براي اجراي اين طرح به كار خواهد بست. جالب آنكه اين اتفاق در شرايطي صورت خواهد گرفت كه قاليباف به خوبي از اوضاع نامساعد اقتصادي ايران آگاه است ولي حاضر نيست حتي يك گام عقب‌نشيني كند و همزمان بر لزوم تقديم بودجه 1400 بدون كسري به مجلس تاكيد مي‌كند. سرخط اين تناقض‌ها را شايد بتوان در انتخابات رياست‌جمهوري آينده ديد؛ جايي كه درصورت تغيير رفتار دولت آينده ايالات متحده در قبال ايران و بازگشت اميد حداقلي به ايرانيان، دوباره مي‌تواند به منجلابي براي رييس مجلس تبديل شود و او را تبديل كند به چهره‌اي رانده از «بهارستان» و بازمانده از «پاستور».
سایر اخبار این روزنامه
ركورد‌شكني روزانه مرگ كرونايي
رابطه اصلاح‌طلبان با مردم، حكومت و اصلاحات
رزومه‌بافي اقتصادي
روايت سينمايي مدنظرمان بود نه تفاخر در اجراي پيچيده
پكن، چشم به راه بايدن
دزدان «متادون»
دبه‌هاي آب با زنان مندي‌هاي گازوييل با مردان
صيانت از محصورين
كمتر مردم را آزار بدهيم
هدف؛ تخريب دولت
نقدي بر تاسيس اداره كل نظارت بر وكلا در معاونت قوه قضاييه
بخواهيم زنده بمانيم
عكس روز
