گروه بورس: درحالی سهامداران بورس ایران در تله سیگنال فروشان گرفتار شدند،که فعالان بازار سرمایه از شبکهای شدن سیگنال فروشی در کشور، درآمد میلیاردی سیگنال فروشان در کسری از ثانبه و نقش سوال برانگیز سازمان بورس،برخی کارگزاریها و حقوقیها در این شبکه خبر می دهند. سیگنال فروشی در کشور ما انفرادی است یا شبکه ای؟ برای پاسخ این سوال با تنی چند از فعالان بازار سرمایه و کارگزاریها گفتگو کردهایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

احمد پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم و مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری آیکو در گفت‎وگو با تسنیم با انتقاد از عدم تناسب میزان مجازاتها برای جرایم بورسی سیگنال فروشان از سازمان بورس اوراق بهادار میخواهد تا با سرمایهگذاری مناسب در زیرساختها، حوزه نظارتی خویش را تقویت کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط در ایران سیگنال‎فروشی داریم یا در دیگر کشورها هم است؟، گفت: در بررسیای که چند ماه پیش روی چندین کشور پیشرفته بورسی داشتم به کشوری مانند ایران که این حجم عظیم سیگنالفروشی از طریق اشخاص غیرمجوزدار انجام شود، برنخوردم. در ایران تقریباً آنچه اتفاق میافتد در جای دیگری نیست. پویانفر درباره اینکه هدف سیگنالفروشان چیست و دنبال چه هستند؟، افزود: فرآیند ارائه مشاوره در هر کاری نیاز به هزینه دارد چراکه پردازش اطلاعات و تحلیل آماری کار هزینهبری است. اینگونه نیست که همه چیز در اختیارت باشد بلکه باید به انواع و اقسام دادهها دسترسی داده باشی. افرادی هم که این کار را انجام میدهند دنبال منافع اقتصادی هستند که میتواند مشروع یا غیرمشروع باشد و چون در قوانین بورس، سازوکاری برای اشخاص حقیقی دیده نشده و به آنها این اجازه را نمیدهند تا مشاوره بدهند، آنها مسیر دیگری را انتخاب میکنند. بر این اساس فعالیت آنها از نظر قانون، غیرمجاز است.

وی درباره اینکه چرا اینها ساماندهی نمی شوند، گفت: مرجعی که بتواند درباره این افراد اظهارنظر کند، قانون اوراق بهادار یا مصوباتی است که سازمان بورس و شورای عالی بورس ابلاغ میکنند. در قانون یک تعداد ملاحظات دیده شده که جلوی این کار باید گرفته شود و سازمان بورس متولی آن است و یک تعداد مجازاتها هم قانون برای اینگونه تخلفات در نظر گرفته که متأسفانه چند عامل دست به دست هم داده و نمیشود با این جرایم مقابله کرد.

عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم این عوامل را به شرح زیر اعلام کرد: "نخست مجازاتهایی که قانون در نظر گرفته، مجازاتهایی نیستند که پیشگیرانه باشد. بهعنوان نمونه در گذشته مورد تخلفی را در فرابورس کشف و پیگیری کردیم که در نهایت به سیستم قضایی معرفی شد. ولی سه سال طول کشید تا حکم آن صادر شد و متخلف فقط ۸۰هزار تومان جریمه شد. این سه سال رفتوآمد سازمان فرابورس برای پیگیری و امور اجرایی و اداری آن بالغبر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. بنابراین قانون نیاز به بازنگری دارد چرا که اطاله رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه بیش از حد زمانبر است. دیگر اینکه نهادهای پیگیر اینگونه تخلفات ازجمله نیروی انتظامی که متولی کنترل تخلفات در فضای مجازی است اولویتشان موارد بورسی نیست اگرچه امسال با سازمان بورس دفاتر مشترکی برای پیگیری اینگونه موارد راهاندازی کرده و وزارت کشور هم آن را در اولویت قرار داده است. ولی آنجا هم از این بابت که مسائل اجتماعی و امنیتی پیش نیاید اولویت با موضوع بورس نیست. نکته بعد اینکه سازمان بورس تجهیزات متناسب با این موضوع را در سازمان ایجاد نکرده است.
متأسفانه در حوزه نظارت سرمایهگذاری جدی انجام نداده و بیشتر حالت پیگیری غیرسیستمی بوده است. از آنجا که حجم عظیمی از شبکهها در حال سیگنالفروشی هستند بنابراین اگر سازمان بخواهد بهصورت دستی و متکی بر اشخاص این مسائل را پیگیری کند باید ۱۰۰هزار نیرو داشته باشد تا شبکههای اجتماعی را رصد و پیگیری کنند که نشدنی است."

پویانفر افزود: انتقاد بزرگی به سازمان بورس و دیگر بورسها بهدلیل عدم سرمایهگذاری در حوزه نظارت وارد است. اینها درآمدشان در یکسال گذشته ۱۰برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل هزینههایشان دو برابر رشد کرده است. آیا از این ۱۰ برابر شدن درآمدها در زیرساختها هزینه کردهاند؟ اگر اولویت نخست بورسها معاملات است اولویت دوم، نظارت بر شبکههای اجتماعی و سیگنالفروشی است که متأسفانه در این حوزه هیچ کاری انجام ندادهاند.از سوی دیگر سازمان بورس باید برنامه بلندمدتی برای ارتقای جایگاه شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردان داشته باشد که در این حوزه هم کاری انجام نشده است. تنها کاری که سازمان بورس میکند این است که مجوز میدهد و میگوید بروید کار کنید. برنامهای برای فرهنگسازی در این نداشته است.

سیگنال فروشان، سیگنال موهوم می دهند

حسین خزلیخرازی، فعال بازار سرمایه درباره موضوع سیگنال فروشی و راه های مقابله با آن در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه باید سازمان بورس به سمت ایدههای نوین و بهرهگیری از تکنولوژیهای رایج در دنیا برود، درباره اینکه پدیده سیگنال فروشی از چه زمان در بورس ایران شکل گرفته است؟ می گوید: سالهاست مقام ناظر بازار سرمایه در قوانین و دستورالعملها فقط به شرکتهای دارای مجوز رسمی مشاوره سرمایهگذاری، اجازه مشاوره میدهد. انواع مشاوره بورسی به ۴ پرسش اصلی برمیگردد: « چی بخرم؟ چی بفروشم؟ کِی بخرم؟ کِی بفروشم؟» که جز آنها یک پرسش پنجمی هم پیش میآید و آن این است که حالا این چیزهایی که خریدهام، ترکیب و درصدش چگونه باشد؟ که مجموع اینها میشود مدیریت پرتفوی.

وی افزود: این قانون سالهاست رواج دارد و کسانی که این مجوز را نداشته باشند متخلف بوده و قابل پیگرد اداری و انضباطی و در مرحله بالاتر قابل پیگرد حقوقی و کیفری هستند. در حال حاضر کمتر از ۴۰ شرکت مشاوره سرمایهگذاری فعال وجود دارد و طبیعی است با هجوم و نیاز میلیونها سرمایهگذاری که در سال ۱۳۹۹ درگیر بورس شدهاند این تعداد شرکت توان پاسخگویی به آنها را ندارند، بنابراین باید در تفکر، دیدگاهها و رویهها تغییر ایجاد کرد.

این فعال بازار سرمایه افزود: برای حل این مساله هم چند پیشنهاد وجود دارد؛ یکی اینکه سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر بازار به اشخاص حقیقی واجد صلاحیت هم مجوز بدهد. این پیشنهاد در گروه فعالان بورس ارائه شده است. بدین صورت که اشخاص حقیقی دارای تحصیلات تخصصی و گواهینامههای حرفهای اجازه داشته باشند در سایت و کانال خود در شبکههای اجتماعی پس از اینکه در سازمان بورس ثبت و احراز هویت شدند، به مردم مشاوره بدهند و البته نظارت هم بشوند.

نکته دیگر نظارت افکار عمومی است. اگر بتوان کاری کرد که دارندگان صفحات مجازی، احراز هویت کامل شوند و با اسامی واقعی فعالیت کنند و مشاوره بدهند و مردم هم آنها را نظارت کنند این میتواند بخش زیادی از مشکلات سازمان بورس را حل کند. خرازی گفت: اگر بتوان احراز هویت یک رسانه یا یک کانال را روشن کرد مثل همان کاری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانالهای فضای مجازی میکرد و همه را ملزم به ثبت و گرفتن کد فعالیت کرده بود، سازمان بورس هم به دارندگان صفحات مشاوره بورسی در فضای مجازی پس از احراز هویت یک کد فعالیت بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان بورس این کار را نمیکند؟، گفت: رویههای سازمان بورس بسیار قدیمی است. آدمها همان آدمهای ۱۵ سال پیش هستند. اینها ابتکارات جدید و افکار جدید میخواهند. همه این موارد در دنیا سابقه دارد. آخرین تکنولوژی مشاوره مالی و سرمایهگذاری آنلاین در دنیا «روبو ادوایزر» است؛ رباتهایی با هوش مصنوعی که مشاوره میدهند. این ربات انبوهی سؤال از کاربر میپرسد و متناسب با اطلاعاتی که از او دریافت میکند به او پیشنهاد میدهد در بورس چگونه رفتار کند و مرتب هم بهروز میشود.

خزلی خرازی پاسخ داد: اگرچه دو رویکرد سلبی و ایجابی هست ولی همیشه سلبی انتخاب میشود. در اینکه بازار را دستکاری میکنند و سیگنال موهوم میدهند، شکی نیست. سیگنالفروشی با انگیزه دستکاری بازار و انحراف در روند معمولی بازار انجام میشود و در همه جای دنیا با این افراد برخورد محکمی میکنند. بزرگترین پروندههای فساد مالی در دنیا هم مربوط به این حوزه است.

وی گفت: اگر راهحل ایجابی ارائه شود برای افرادی که تازه وارد بازار سرمایه شدهاند، کمکم آنهایی که با هدف کلاهبرداری و فساد میآیند تا ایشان را اغوا کنند، بازار کسبوکار خود را از دست میدهند و دستگاه‎های انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی هم با آنها برخورد میکنند. وقتی هزاران کانال وجود دارد که معلوم نیست پشت آنها کیست، چند نفر را باید گرفت؟ مگر میشود در این پلتفرمها کسی را گرفت، ردی از آنها نیست. باید بازار را شفاف کرد و اجازه داد افراد و متخصصان با مجوز، مشاوره بدهند. در دنیا پس از ابزار روبو ادوایزینگ، «کپی تریدینگ» و «نرو تریدینگ» آمده است. بنابراین ابتدا باید تکنولوژی و راهحل ایجابی کار کند و در کنار آن با مظاهر فساد هم برخورد شود.

سیگنالفروشان برای سهام بیارزش بازارسازی میکنند

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تسنیم یکی از دلایل به وجود آمدن سیگنالفروشی در بورس ایران و تشدید آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ را ورود سرمایهگذاران جدید به این بازار برشمرد و گفت: این افراد سواد بورسی نداشتند و بهدلیل ضریب نفوذ بالای فضای مجازی در ایران و کمبودهای موجود در بازار به این معنا که تعداد مراکز قانونی ارائهدهنده مشاوره و سبدگردانی کم بود، سیگنال فروشان از فرصت استفاده کرده و به جذب سرمایهگذاران در فضای مجازی پرداختند.