روزنامه آفتاب یزد
1399/09/08
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز: حرفه وکالت کسب و کار است
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز در مکاتباتی که با هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز های کسب و کار داشته متاسفانه حرفه شریف وکالت را کسب و کار دانسته است که هم‌اکنون مورد اعتراض وکلا می‌باشد. اینجاست که وکلای محترم باید مدیران خود را استیضاح نمایند که چگونه در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی دفاع کرده اند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:١- اشتغال به حرفه وکالت یا مشاور حقوقی مانند دیگر حرف آزاد مستلزم دریافت پروانه کار است که به موجب ماده ۶ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ٠۵/١٢/1333 بوسیله کانون وکلای هر استان صادر میشود و در استانهایی که کانون وکلا در آن تاسیس نشده باشد انجام وظیفه برعهده کانون وکلای مرکز است. تکلیف کانونهای وکلا در صدور پروانه در ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٧/٠١/1376 نیز مورد حکم و تاکید مقنن قرار گرفته است. ارائه خدمات حقوقی مانند تهیه و تنظیم قرارداد، تهیه پیش نویس قوانین و آیین نامه‌ها نیز در حیطه حرفه مشاوره حقوقی است ضمن اینکه به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ١٣١۵ دخالت غیروکیل در حوزه وکالت از جنبه مشاوره حقوقی و ثبت موسسات حقوقی که نیاز دخالت وکیل می‌باشد ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. لذا در اجرای ماده ۵٧ قانون فوق الذکر شایسته است آن هیئت محترم مرجعیت قانونی وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی را در سوابق و گزارش‌های هیئت درج و به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
٢-چنانچه دارندگان پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی اعم از حقیقی یا حقوقی بخواهند برحسب موضوع فعالیت یا حوزه جغرافیایی، تشکل‌هایی بمنظور همسنگری یا هماهنگی و آموزش و حمایت اعضا، تاسیس نمایند باید موافقت اصولی و پروانه تاسیس و فعالیت خود را از کانون وکلا دریافت و تحت نظارت آن فعالیت نمایند. روشن است که صدور پروانه تشکل‌های وکلا و مشاوران حقوقی از قوانین مربوط به اختیارات وزارت کشور یا وزارت کار یا وزارت علوم و تحقیقات خروج موضوعی دارد و همان طور که تشکل‌های تجار در اتاق بازرگانی و تشکل‌های کسبه در اتاق اصناف تاسیس میشود تشکل‌های وکلا نیز مرجع پیگیری جز کانون وکلا ندارد
٣-این ضوابط و ترتیبات به منظور صیانت حقوق اتباع کشور و خارجیان و نیز حفظ حقوق حرفه‌ای شاغلین به حرف فوق‌الذکر است و سرعت صدور پروانه به کیفیت فوق الذکر کمترین تشریفات انجام و مانعی در شروع #کسب وکار صاحبان حرفه وکالت ایجادنمی نماید. اعضای محترم هیئت اشراف دارند که ثبت موسسات با موضوع فعالیت حقوقی و وکالت بوسیله اشخاص غیروکیل و بدون احراز صلاحیت علمی و فنی حقوقی سبب ایجاد فساد اداری و شیوع دلالی و ضربه به حقوق مردم و وکلا و لطمه به حیثیت دستگاه قضائی و سازمان‌های دولتی است. جا دارد که هیئت محترم به حساسیت موضوع توجه فرمایند و در صورتی که تهیه مقرراتی را لازم بدانند این کانون آمادگی دارد متون مورد نیاز را تهیه و تنظیم نماید تا برابرماده ۵٧ قانون رفع موانع مورد اقدام قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز_دکتر امیر حسین آبادی
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت نابسامان معلمان حمایتی
پشت پرده تصمیم امارات
یک فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از اصلاح‌طلبان گفته چرا جریان اصلاحات افراد دارای صلاحیت تربیت نکرده است
پاسخ جهاد کشاورزی به آفتاب یزد
در موضوع عدالت حرف بر عمل پیشی گرفته است
سکوت سنگین در بازار خودرو
جزئیات پرداخت کمک هزینه کرونایی ۱۰۰هزار تومانی به خانوارها
ترور ناجوانمردانه فخری زاده
برفرازآسمان‌ها
ترس به جان ثروتمندان افتاد!
تبریک و تسلیت به ملت ایران
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز: حرفه وکالت کسب و کار است
پایان ماه عسل اصولگرایان؟
بیان آرزوها کفایت نمی‌کند
تفاوت وکالت از موضوع مجوز کسب و کار و قوانین مربوط به آن
صبر استراتژیک
