گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در شرایطی که با تحریم های گسترده رو به رو هستیم و توان تامین هزینه های جاری کشور را بدلیل ناتوانی در فروش نفت نداریم، می بایست به سراغ ظرفیت های دیگر کشور برویم، ظرفیت هایی که سالهاست نادیده گرفته شده و متاسفانه عده ای فرصت طلب از این سهل انکاری سو استفاده می کنند. یکی از این بخشها، مالیات است که می تواند کمک بزرگی برای اقتصاد کشور باشد. نکته مهم اینجاست که از زمان توجه به مالیات، میزان مالیات ستانی به اندازه ای افزایش داشته، که بخشهای قابل توجهی از اقتصاد را پوشش داده است. نکته دیگر اینکه دادن مالیات در حال تبدیل شدن به فرهنگ است و سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مالیات ستانی رشد چشمگیری داشته و مهمتر اینکه هنوز به پایان سال نرسیده ایم اما ۱۰۰درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است. مساله مهمتر این است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله معناداری وجود دارد که با جدیت مسوولان انجام شدنی است.

٣٠درصد فرار مالیاتی

در این رابطه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به طور متوسط فرار مالیاتی در جهان حدود ۱۵ درصد است اما فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهای ریالی میتوان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در ایران وجود دارد.محمد مسیحی در نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان افزود: چیزی که نظام مالیاتی را متأثر میسازد و فرار مالیاتی را اشاعه میدهد حجم معافیت های مالیاتی است، چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت یا شبه معافیت برخوردار است.وی ادامه داد: شبه معافیت یعنی جاهایی که مالیات ها مؤثر نبوده و یا پایههای مالیاتی واقعی نیست که وجود این میزان معافیت و شبه معافیت موجب میشود کسانی که مالیات میپردازند احساس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی هم سوق داده شوند.

تامین٥٠درصد هزینه کشور از مالیات

برای آنکه به اهمیت نقش مالیات پی ببریم، کافی است به اظهارات مسیحی توجه کنیم. وی گفت: درحال حاضر صرفاً کمتر از ۵۰ درصد از هزینههای جاری کشور از محل مالیات تأمین میشود که امیدوارم با تحولاتی که در نظام مالیاتی ایجاد میشود مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای ماده ۹۷ و تمرکز بر پرونده های مهم، مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید و واقعی و شناسنامه دار اقتصاد بتوان ضریب پوشش هزینههای کشور از محل مالیات را به میانگین جهانی نزدیک کرد.وی یاد آور شد: هرمزگان در خصوص چند بنگاه اقتصادی بزرگ دیگر هم با استانهای همجوار اختلافهایی دارد که تلاش میکنیم آنها را برطرف سازیم، در حال حاضر محل فعالیت حدود ۷۰ شرکت در هرمزگان است که مالیات خود را در سایراستانها و تهران پرداخت میکنند.

هزینه کرد مالیات در محل

یکی از مشکلات جدی برای مالیات پردازی، واریز مالیات به خزانه و هزینه کرد سراسری آن است، در حالی که بسیاری از مسوولان استانی عقیده دارند، باید مالیات دریافت شده در همان استان هزینه شود. در این رابطه استاندار هرمزگان گفت: براساس قانون شرکت هایی که محل فعالیتشان در این استان است بایستی مالیات خود را در همین جا بپردازند و در همین راستا شرکت هایی مانند ستاره خلیج فارس و نزدیک به ۷۰ شرکت دیگر مالیات شان را در سایر استان ها و یا پایتخت پرداخت میکنند.فریدون همتی افزود: زمانی که این شرکتها دچار مشکل میشوند از مسوولان اُستان تقاضای کمک دارند که اُستان نیز از آنها تقاضای پرداخت مالیات در همین استان را دارد و مالیات یکی از ابزار مدیریت و ایجاد هماهنگی محسوب میشود.رییس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان اضافه کرد: پرداخت این مالیاتها در هرمزگان دارای مزایای فراوانی برای هرمزگان بوده و میتواند مشکلهای بسیاری از مردم این استان را برطرف سازد و کشور اکنون با درآمدهای مالیات اداره میشود و نباید چیزی را فراتر از قانون تفسیر کرد و یا برای قانون وضع شده و استثناء قرار داد.وی گفت: برای پرداخت مالیات بنگاه هایی که خارج از این استان مالیات خود را پرداخت میکنند مانند ستاره خلیج فارس مستندها و مدارک لازم جمع اوری در مرکز سیاسی اداری کشور موضوع پیگیری میشود.همتی افزود: اداره کل امور مالیاتی هرمزگان توانایی بالایی برای رسیدگی به پروندهها و مالیات ستانی دارد و تهران هم ادعا دارد زمانی که اداره کل واحدهای بزرگ در آنجا متمرکز است در تهران کارهای مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده انجام شود که این مطلوب این استان نیست.

قانون گریزی برای فرار مالیاتی

یکی از دلایلی که تاکنون باعث شده نتوانیم فراریان مالیاتی را وادار به اطاعت از قانون کنیم، محدودیت های قانونی برای رسیدگی به عملکرد افراد خاص است. یکی از این موارد، رسیدگی به حساب های بانکی است تا بدین وسیله بتوان روشن کرد افرادی که گردش مالی هنگفتی دارند، چرا نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمی کنند، تا آنکه قانون جدید مالیات به تصویب مجلس رسید. تا زمانی که قانون جدید مالیات نبود بانک مرکزی و بانکها زیر بار دادن اطلاعات نمیرفتند و میگفتند تفسیر قانون بهگونهای است که باید در هر مورد وزیر اقتصاد درخواست کند، تا جزئیات حساب را بدهیم، اما با آمدن قانون جدید مالیاتی این شبهه برطرف شده است.

مقاومت برای بررسی تراکنشهای بانکی

به محض آنکه بررسی تراکنش های بانکی مطرح شد، عده ای که منافع خود را در خطر می دیدند و پولهال کلانی بدون پرداخت یک ریال مالیات به جیب می زدند، واکنش نشان دادند. ابتدا بحث سرکشی به حساب های بانکی برای حذف یارانه بگیران پردرآمد مطرح شد ولی دولت برای جلوگیری از تبعات منفی آن، این طرح را رد کرد.اما ضرورت مقابله با فراریان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی موجب شد تا بسترهای قانونی بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی فراهم شود. با قانونی شدن رسیدگی به تراکنش های بانکی با حجم بالای مؤدیان، سازمان امور مالیاتی طی تفاهمنامههایی که با بانک های کشور منعقد کرد، این راهکار را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داد. البته براساس پیش بینی های قانونی تنها در مواردی که ممیزان مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی یا تراکنش بانکی مؤدی مشکوک شوند اطلاعات و مستندات آن را از صاحب حساب درخواست می کنند. بنابراین بررسی تراکنش های بانکی تنها برای عده معدودی از مؤدیان مالیاتی که تراکنش های بالا دارند،صورت می گیرد.

معافیت های مساله دار

یکی از جدی ترین مشکلاتی که بر سر راه دریافت مالیات وجود دارد، مافیت مالیاتی است. اینکه چرا برخی شرکتهای بزرگ مالیات نمی پردازند، یا چگونه است که برخی نهادها که گردش مالی و البته سود سرشاری از اقتصاد کشور دارند، مالیات نمی پردازند، نیازمند بررسی بیشتر است و باید هرچه سریعتر در این مورد نیز بررسی های جدی صورت بگیرد.