تبعات ناگوار واردات بر تولید
علی علیزاده
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی
مدتی است واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش و تامین ارز آن در دوره ای که کشور به شدت با کمبود ارز برای تامین مواد غذایی و دارو مواجه است، خبر ساز شده و انتقادهای شدیدی را به همراه داشته است. واقعیت این است که این رفتار به نوعی دامن زدن به نابسامانی اقتصادی و نارضایتی مردمی و در نهایت ضربه به تولید ملی محسوب می شود. گفته می شود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در سال جهش تولید با ارز مرجع آنهم در دوره ای که ممنوع بوده، وارد کشور شده است؛ اقدامی که قطعا تبعات ناگواری به تولید و تولید کننده وارد می کند لذا باید دولت و تمامی دستگاه های مربوطه از بانک مرکزی تا وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک پاسخگو باشند. من هم ابعاد مختلف این موضوع را از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس پیگیری خواهم کرد.
البته ابهاماتی در ماجرای ورود کانیتنرهای لوازم خانگی بوش و تامین ارز وجود دارد. باید مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی در این رابطه شفاف سازی کنند که چرا در شرایط تحریمی و وجود مشکلاتی برای تامین ارز که میلیون ها تن کالا در گمرک و بنادر رسوب کرده، دهها میلیون دلار برای ورود این کالای ممنوعه ارز تامین شده است البته ممکن است تامین ارز این کالا از سه کانال رسمی یعنی ارز رسمی۴۲۰۰ تومانی، نیمایی و اشخاص انجام شده باشد که هر سه مورد نیز با توجه به وضعیت موجود جای تامل دارد.
اگر به این کالاها ارز رسمی تخصیص پیدا کرده باید گفت که چرا در زمانی که برای تامین ارز کالای اساسی و نهادههای دامی مشکل وجود داشت باید منابع ارزی دولت به سمت ورود کالاهای ممنوعه برود؟ در این مدت تامین ارز کالاهایی مانند روغن، برنج، گوشت و نهادههای دامی با چالش و تنگنای اساسی مواجه بوده که به طور حتم امنیت داخلی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. حتی اگر تامین ارز از کانالی غیر از ارز نیمایی و رسمی باشد نیز موجب افزایش تقاضای تامین ارز و اثرگذاری آن بر بازار داخلی میشود. سوال اینجاست که وقتی یک دانشجو قادر به ارسال ۲۰۰۰ دلار وجه نقد به خارج از کشور نیست آیا بانک مرکزی در مقابل انتقال دهها میلیون دلاری کالاهای بوش سکوت کرده است؟ در این رابطه لازم است رئیس
کل بانک مرکزی اسناد مربوط به تامین ارز میلیونها دلار کانتینر لوازم خانگی بوش را منتشر کند. این موضوع را با مشورت همکارانم در کمیسیون امنیت ملی و از طریق دستگاههای ناظر مانند دیوان محاسبات نیز مورد پیگیری قرار خواهیم داد. بی شک وزارت صمت باید در رابطه با ثبت سفارش و واردات این کالا شفاف سازی کند و توضیح دهد که چرا بعد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تکلیف این وزارتخانه برای تمدید ثبت سفارش، برای اعلام تجدیدنظر در زمان مشخص شده کوتاهی کرده که این اقدام موجب شده تا صاحب کالا با رای قطعی به روند واردات خود ادامه دهد. لازم است در این باره وزیر صمت به مجلس پاسخ دهد.