صنعت و تجارت: ۲۸ آبان ماه بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، محدودیت های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به اینترتیب که مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است. در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله های ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست های ارزی منتشرشده است.

انتقادهای فراوانی نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی و ضدیت آن با مصوبه بانک مرکزی خارج از دولت نیست و در چرخه تصمیمگیری اقتصادی دولت است. فعالان اقتصادی با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی می گویند؛ این بخشنامه از نگاه هر کسی که آن را مطالعه می کند و اندک تجربه ای در حوزه اقتصاد دارد، به معنای عدم هماهنگی در دستگاه اجرایی کشور است. چطور ممکن است بانک مرکزی تصمیمی را بدون هماهنگ با دولت بگیرد و کل سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد؟

ابلاغ شرایط صادرات برای خود

هرچند واردات در مقابل صادرات از سال ۹۷ به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به شمار می رفت اما مدتی از سوی متولیان تجارت خارجی و سیاست گذار پولی و بانکی کشور مورد بیتوجهی قرار گرفت. این امر گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. بخش خصوصی بارها خطاب به مسوولان خواستار تسهیل استفاده از این روش شده بود. این اصرار از سوی تجار برای استفاده از واردات در مقابل صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مواد اولیه کارخانه ها، موجب شد تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه مصوبه ای صادر کند که به گفته فعالان اقتصادی مسیر ورود ارز به کشور و تامین مواد اولیه را تسهیل کرده است.

البته در این میان وزارت صمت نیز اجازه ورود هر کالایی را با استفاده از این روش نمی دهد. مدتی پیش از این بود که معاون وزیر صمت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: بررسی هایی در این وزارتخانه صورت گرفت و اقلامی که اجازه واردات از طریق واردات در مقابل صادرات دارند در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است. اینها کالاهای مهمی بودند که بیشترین کاهش را در واردات تجربه کرده اند.

در همین حال بود که روز شنبه اعلام شد که صرفا واحدهای تولیدی، امکان استفاده از واردات در مقابل «صادرات خود» به منظور تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی خود را دارند. این خبری که اول هفته جاری از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام شد.

سعید عباسپور در نامه ای به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، موضوع بررسی تامین نیاز وارداتی خود تولیدکننده جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را مطرح کرده است. همچنین در این نامه آمده است: مسوولیت تطابق کالای ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد تولیدی بر عهده سازمانهای صمت است.

سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش

وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تامین مواداولیه بخش تولید این کالاها را اعلام کرده و در سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش برای این ردیف تعرفه ها علاوه بر روش بانکی و نیمایی، از طریق واردات در مقابل صادرات خود و غیر، استفاده از ارز اشخاص و استفاده از سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر شده است. این مرتبه اما در نامه عباسپور خطاب به سازمان های صمت استان ها گواهی بر عملیاتی شدن روش واردات در مقابل صادرات است. البته موضوعی که در این نامه ابهام برانگیز شده است، تاکید بر امکان استفاده واحدهای تولیدی صادرکننده از این روش است. سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که آیا فقط واحدهای تولیدی صادراتی امکان استفاده از این روش دارند یا واحدهای تولیدی غیرصادراتی نیز می توانند برای تامین مواد اولیه خود با صادرکنندگان همکاری کنند؟ از طرف دیگر سوال این است که آیا فقط صادرکنندگان دارای واحدهای تولیدی می توانند از این روش استفاده کنند یا صادرکنندگان دیگر نیز برای واگذاری ارزهای صادراتی خود به واردکنندگان آزاد هستند؟

به رسمیت شناختن واردات در مقابل صادرات

آنطور که مسئولان وزارت صمت اعلام کرده اند محدودیت های قانونی برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی وجود ندارد. فقط در بحث واردات، رعایت سقف و سابقه مهم است. حمید زادبوم، رییس کل سازمان توسعه تجارت پیش از این در این باره گفته بود که روش واردات در مقابل صادرات برای تمام صادرکنندگان قابل استفاده است. منتهی صادرکنندگان کالاهایی را می توانند وارد کنند که در سال های گذشته آن کالاها را وارد کرده اند. به نظر می رسد که گشایش اصلی در بخش رفع تعهد ارزی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور را مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایجاد کرده است که براساس آن واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده است اما وارداتی که انجام می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم بر واردات است. کسانی که می خواهند واردات داشته باشند باید اقلامی را وارد کنند که لیست آن در سامانه جامع تجارت وجود دارد.

پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانه ها اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است.

وظیفه وزارت صمت درباره واردات در برابر صادرات

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه و فراوانی را سیاست وزارت صمت اعلام کرد و معتقد بود که با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل می شود، به طوری که بیش از ۸ میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود ۴ میلیون تن ترخیص شده است. او همچنین با اشاره به اینکه صادرکنندگان می توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند، وعده داد که این رویه می تواند منجر به فراوانی کالا و افزایش تولید شود که در نتیجه آن قیمتها هم کنترل و متعادل می شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم حتی سیاست واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشأ مشخص را شرایطی برای تحقق جهش تولید دانست و در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیرضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی کند، با اشاره به اینکه این مسوولیت وزارت صمت است، اطمینان داد که این وزارتخانه فقط تعرفه های مواد اولیه کارخانه ها، کالاهای واسطه ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می کند تا فقط کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها وارد شود.