روزنامه جوان
1399/09/17
دولت در مسئله هفت‌تپه مقصر است
سرویس سیاست جوان آنلاین: به گزارش خانه ملت، داستان پر ماجرای مشکلات هفت تپه در پی عدم پایبندی مالک خصوصی به تعهدات خود در قبال کارگران این شرکت و اعتراض آن‌ها نسبت به مشکلات پیش آمده به دلیل دریافت نکردن مطالبات و حقوق خود، سکوت استاندار خوزستان و وعده‌های بی‌حاصل وی باعث شد تا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به امور این کارگران طی سفری چند نفره راهی استان خوزستان شوند و پای درد‌دل این کارگران بنشینند و پیگیر حل مشکلات آن‌ها باشند. سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس یکی از نمایندگانی است که برای پیگیری مشکلات کارگران هفت‌تپه به خوزستان رفت. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت از ماجرای هفت‌تپه می‌گوید.دلیل تحصن کارگران چه بود؟
در بدو شروع به کار مجلس شورای اسلامی موضوعاتی نظیر پرداخت نکردن حقوق کارگران شرکت هفت‌تپه را ملاحظه کردیم که حدود سه ماه حقوقشان را پرداخت نکرده بودند و به دلیل این مسئله تحصنی را مقابل فرمانداری شوش شکل داده بودند. به همین دلیل در هماهنگی که با نماینده شوش داشتیم همراه دو نفر دیگر از نمایندگان تهران یعنی آقایان احمد نادری و علی خضریان به شهرستان شوش سفر کردیم و در جمع کارگران که مقابل فرمانداری شوش دست به تحصن زده بودند که آن زمان بیش از ۴۰ روز از تحصن‌شان می‌گذشت، حاضر شدیم. پس از دیدار‌ها برداشت ما این بود که چند موضوع و مطالبه جدی وجود دارد که حقوق معوقه دغدغه عاجل کارگران بود؛ البته نگران بیمه خود نیز بودند که در این شرایط کرونایی دفترچه آن‌ها تمدید نشده است و موضوع دیگر مربوط به اخراج چند کارگر بود که باید همه این مسائل را پیگیری کنیم. مسئله بعدی موضوع کشت نیشکر بود و به دلیل اینکه کارگران، به درستی شرکت را از آن خود می‌دانستند می‌گفتند اگر روند کشت نیشکر در شرکت هفت‌تپه متوقف شود، قطعاً شرکت در آینده با بحرانی بسیار بدتر از وضعیت موجود مواجه خواهد شد.
روند پیگیری‌ها به چه صورتی انجام می‌شد؟
پس از جلسه در شهرستان شوش با کارگران، به تهران برگشتیم و از آقای نیکزاد درخواست کردیم در این رابطه جلساتی را با مسئولان ذیربط برگزار کنند و البته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نهایت همکاری را کرده و جلساتی را با حضور وزیر اقتصاد، استاندار خوزستان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مسئولان مرتبط برگزار کردند و نمایندگان کارگران معترض هم دعوت شدند. ناگفته نماند دستگاه‌های مختلف همچون دیوان محاسبات همزمان اقداماتی را در این زمینه شروع کردند و تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد حقوق معوقه کارگران پرداخت شود و این موضوع را پیگیری کردیم. همچنین از قوه قضائیه درخواست انسداد حساب‌های مالک شرکت هفت‌تپه را داشتیم تا از این طریق بتوان حقوق کارگران را پرداخت کرد و پس از انجام چنین اقداماتی در آن زمان، حقوق دو ماه معوقه کارگران پرداخت شد ضمن اینکه پس از آن هم تلاش‌هایی صورت گرفت تا حقوق کارگران پرداخت شود و تا الان نیز مسیر عادی پرداخت‌های کارگران انجام میشود جز در مواردی همچون اضافه‌کار‌ها که این هم از اقدامات نادرست مدیریت هفت‌تپه به شمار می‌رود. با مسئولان وزارت کار توافق انجام پذیرفت که دفترچه بیمه کارگران باید تا آخر سال ولو اینکه حقوقشان هم پرداخت نشده باشد تمدید شود.
مسئله بعدی بحث کشت نیشکر بود که در آن جلسه استاندار خوزستان موظف شده بود حداقل ۳ هزار هکتار کشت جدید در هفت‌تپه انجام دهد، اما آقای استاندار به تعهدات خود عمل نکرد و سطح کشت به ۳ هزار هکتار نرسید ولی همان مقداری هم که زیرکشت رفت با ورود مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت. رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی شرکت هفت‌تپه از دیگر موضوعاتی بود که شورای تأمین استان را موظف کردیم موارد را مورد بررسی قرار دهند، اما شورای تأمین تاکنون پاسخ صریح و روشنی اعلام نکرده است.
تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به چه نحوی انجام شد؟
گزارش تحقیق و تفحص صادر شده تأکید دارد در روند واگذاری و همچنین بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان فعلی، تخلفات بسیاری انجام گرفته است و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف شده تا قرارداد را فسخ کند، چراکه در روند واگذاری مشکلات شکلی و محتوایی وجود داشته است و البته پس از واگذاری هم مالکان به بسیاری از تعهداتشان عمل نکردند و حتی اقساط خرید شرکت نیز معوق شده است.
ارزیابی شما از عملکرد مدیران استانی به ویژه استاندار خوزستان در قبال چالش‌های شرکت هفت تپه چگونه بود؟
متأسفانه بعضی از افراد مخصوصاً در دولت به ویژه استاندار خوزستان در قبال مسئله هفت تپه اهمال و قصور کردند. سه نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی نظرشان این بود که باید خلع ید صورت گیرد، اما بخشی از هسته مرکزی دولت بنا به دلایلی که هنوز برای ما کشف نشده است به شدت در این زمینه مقاومت می‌کردند ولی نهایتاً رئیس خصوصی‌سازی چندی قبل نامه‌ای را برای خلع ید از مدیریت شرکت هفت‌تپه به هیئت داوری ارسال و درخواست کردند قرارداد هفت‌تپه فسخ شود و در هیئت داوری نیز ثبت شد که امیدواریم هرچه سریع‌تر بررسی شود. دو روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیئت داوری، «صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مسئله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها انجام گرفت. دولت پرونده نامناسبی را هم در این رابطه از خود به نمایش گذاشت.
برخی جریانات در ماجرای اعتراضات کارگران هفت‌تپه اعتراض صنفی را امنیتی جلوه می‌دادند، به چه دلیل چنین رویکردی را در پیش گرفته بودند؟
متأسفانه یکی از شگرد‌هایی که بعضی از مسئولان اجرایی در گذشته به کار گرفتند و هنوز هم به کار می‌گیرند این بوده که با امنیتی کردن مسائل، ناکارآمدی‌های خودشان را بپوشانند؛ از جمله استاندار خوزستان که تمایل زیادی دارد از اینگونه ترفند‌ها استفاده کند و به دنبال امنیتی کردن مسائل صنفی و اجتماعی است. زمانی که یک مسئله صنفی بالا بگیرد و به آن بی‌توجهی شود قطعاً ضد انقلاب نیز از آن سوءاستفاده می‌کند. کارگران هفت تپه همگی از بچه‌های مسلمان، هیئتی و معتقد به نظام هستند و افراد سیاسی به مفهوم جریانی نیستند و تاکنون نیز در چارچوب قانون دست به تجمعاتی زده‌اند. از استاندار خوزستان و بعضی مسئولان درخواست دارم خود را جای کارگران بگذارند و چند ماه حقوق دریافت نکنند و بدون پول پیش زن و بچه خود بروند چه حسی به آن‌ها دست می‌دهد؟
بنده و استاندار حقوق دریافت می‌کنیم که مشکلات را حل کنیم نه اینکه یقه کارگر‌ها را بگیریم و آن‌ها را متهم کنیم که ضد انقلاب و ضد نظام هستید. ممکن است در این میان رسانه‌های بیگانه و برخی جریانات سوء استفاده‌ای کنند و ما منکر این نیستیم، اما باید گفته شود که مسئله اصلی، احقاق حقوق کارگران است. در شرکتی که ۳ هزار کارگر مشغول کار هستند اگر همه مشکلات آن‌ها رفع شود دلیلی ندارد کارگران ۷۵ روز تحصن کنند. در همین هفته‌های اخیر نیز استاندار خوزستان می‌خواست با اخراج ۱۵ نفر از کارگران فضا را امنیتی جلوه دهد که جای سؤال دارد و در این راستا از آقایان وزارت کار سؤال کردم، گفتند اخراج کارگران غیرقانونی بوده و حق ندارند چنین کاری را انجام دهند.
به آقایان اعلام کردیم اگر کارگری مشکل امنیتی دارد از آن دفاع نمی‌کنیم، اما باید به ما مستندات را ارائه دهید که مشکل امنیتی دارند یا با سرویس بیگانه همکاری داشته‌اند که تاکنون در رابطه با هیچ کارگری چنین موضوعی مطرح نشده و استدلالی در خصوص اینکه مشکل امنیتی داشته باشند وجود نداشته است، پس اعتراض کارگران هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
تیر عادی‌سازی اعراب در قلب کودکان فلسطینی
جشنواره‌ای با مخاطب ۷ نفره!
برنده و بازنده محاصره قطر
عروس هزار داماد برجام
گرفتاری ۴ استان در سیلاب بی‌تفاوتی مسئولان
ضمانت و نظارت لازم است نه فقط تدوین قانون
مدرس وقایع مجلس را برای کسبه محل هم تعریف می‌کرد!
پارکینگ‌های خودروخوار ۲ هفته مهلت دارند
جولان کلاس‌های آموزشی آنلاین با ارائه مدارک تقلبی!
تهران بر لبه تیغ طغیان شدیدتر کرونا
فدوی: فخری‌زاده با هوش مصنوعی ترور شد
دولت در مسئله هفت‌تپه مقصر است
هزینه‌اش با ما، شما افتخار بیافرینید!
تروریسم میشود شیطنت؟!
مکتب انقلاب اسلامی و دولت جوان حزب‌اللهی
