روزنامه آرمان ملی
1399/09/19
معمای ارزهای بدون حسابرسی
تبعات سياست اختصاص ارز 4200 توماني به واردات برخي کالاها در سال 97 که با حواشي بسياري همراه شد، چند صباحي است که در اقتصاد ايران نمايان شده و به يک معضل اساسي بدل شده است. با اين‌حال طبق آنچه مسئولان سازمان برنامه و بودجه مي‌گويند اين سياست کماکان ادامه دارد و قرار است براي سال 1400 نيز ارز 4200 توماني براي واردات برخي کالاهاي اساسي و دارو اختصاص يابد. هرچند برخي اظهارات حکايت از حذف اين ارز دولتي و جايگزيني سياست‌هاي ديگري از قبيل چند برابر کردن يارانه‌هاي نقدي داشت، اما اين روزها بازار رد و تکذيب توسط مسئولان کماکان داغ است و بايد منتظر ماند تا ديد سرنوشت اين سياست در مجلس چگونه رقم خواهد خورد. بعد از حواشي که در نتيجه دخالت‌هاي دولت در اقتصاد شکننده ايران به وجود آمد، نهادهاي مختلف از جمله بانک مرکزي تصميم گرفتند تا اقداماتي را در اين زمينه در دستور کار خود قرار دهند. يکي از اين اقدامات، انتشار اسامي دريافت‌کنندگان ارز 4200 توماني بود که نشان از ايجاد رانت و فساد گسترده‌اي در بازارها داشت؛ افرادي که دلار دولتي گرفته بودند اما کالايي به کشور وارد نکرده بودند. اما حالا حسابرسي‌هاي انجام‌شده حکايت از اين دارد که با اينکه گزارش‌هايي در زمينه تخلفات انجام‌شده ارائه مي‌شود اما نهادها تنها به انتشار اسامي اکتفا مي‌کنند و پس از آن پيگيري صورت نمي‌گيرد.ضريب نفوذ حسابدهي فقط 10درصد است
دبيرکل جامعه حسابداران رسمي با اشاره به انتشار تخصيص ارزهاي مختلف 4200 توماني به بخش‌هاي مختلف از سوي بانک مرکزي گفت: در بخش تخصيص ارز، نظارت بر عهده بانک مرکزي است که تخصيص بهينه منابع محدود مالي، انجام شود که متاسفانه مغفول مانده است. سيدمحمد علوي در مصاحبه با صداوسيما، با بيان اينکه نزديک به 50 درصد اين واحدها، حقيقي و 50 درصد حقوقي هستند، افزود: ما به همه مراجع قانوني اعلام کرديم که اين تعداد اشخاص، بدون اينکه حسابده و پاسخگو در امور مالي باشند، ارز دريافت کرده‌اند. او با اشاره به اينکه دستگاه‌هاي مربوطه که گزارش ما را دريافت کردند، هيچ پاسخي ندادند، افزود: از خرداد و تير امسال که بانک مرکزي گزارش تخصيص ارز را منتشر کرد، ما بررسي کرديم و گزارش کامل به قوه قضائيه، دولت، مجلس و بانک مرکزي فرستاديم، اما هيچ پيگيري تاکنون نشده است. علوي با بيان اينکه اينها ارزهاي دولتي 4200 توماني است، افزود: طبق قوانين اشخاص دريافت‌کننده اين ارزها، بايد صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده ارائه مي‌کردند، اما نکردند. او اضافه کرد: حدود 300 هزار اظهارنامه مالياتي در سال قبل به سازمان امور مالياتي کشور تسليم شده که از اين تعداد 35 هزار اظهارنامه، حسابرسي شده است. علوي افزود: اين نشان مي‌دهد که متاسفانه ضريب نفوذ حسابدهي و پاسخگويي در کشور 10 تا 12 درصد است. او علت پايين بودن ضريب نفوذ حسابدهي و پاسخگويي در کشور را، نظارت‌گريزي حاکم بر بخش‌هاي اقتصادي بيان کرد و گفت: روشهاي مختلفي وجود دارد که ضريب نفوذ پاسخ‌دهي در بخش‌هاي اقتصادي فوق‌العاده پايين است. علوي درباره وضع حسابرسي در بخش‌هاي عمومي نيز گفت: طبق قانون برنامه ششم، واحد‌هاي عمومي بايد بر مبناي استاندارد‌هاي گزارشگري بخش عمومي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده را تهيه کنند که متاسفانه انجام نمي‌شود. او افزود: حدود 3300 واحد گزارشگر بخش عمومي داريم که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بر طبق اين ماده قانوني ندارند. علوي با بيان اينکه علت اين نداشتن صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده در اين واحدها، تمکين‌نکردن به قانون است و هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد، گفت: تنها جايي که در کشور ضمانت اجرايي ندارد همين حسابدهي و پاسخگويي است.
سایر اخبار این روزنامه
معمای ارزهای بدون حسابرسی
دردسرهای سیل اهواز
جوزدگی !
مجلس لااقل تا استقرار دولت بايدن صبر مي‌كرد
فاصله شمخانی با روحانی!
«رفت‌نیوز» جایگزین «آمدنیوز»
دستگيري برخي از عاملان ترور شهيد فخري‌زاده
فرصت‌ها را از اصلاح‌طلبان نگيريد
حكم مولاوردی قطعی نيست
بازداشت۲ مدیر خوزستانی و برکناری شهردار
از ۱۳۸ میلیارد تومان، فقط ۶ میلیون گرفته‌ایم
اندکی صبر...
نماینده نباید شرمنده رأی مردم شود
طرح حق اعتراض قانونی چه شد؟
