نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با استقبال از نظارت بر ترازنامه بانکی توسط بانک مرکزی تأکید کرد که این نظارت درنهایت منتهی به کنترل رشد نقدینگی در جامعه میشود. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بهمنظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر داراییها و داراییهای خارجی در کنار سایر سیاستهای نظارتی مدنظر قرار دهد. بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی بر این باورند که اگر بانک مرکزی بتواند کنترل مؤثری بر ترازنامه بانکها داشته باشد، شاهد تأثیر بسیاری زیاد آن بر کنترل رشد بیرویه نرخها خواهیم بود. همچنین در ادامه مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است که بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، بهگونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسبتر، محدودیت کمتری اعمال کند. اقتصاددانان در خصوص این بخش از مصوبه تأکیددارند که از آنجایی که از سال ۹۰ به بعد بانکها بدون اندیشیدن به عواقب اقتصادی بر کشور شروع به خلق پول کردند لذا این کنترل ترازنامهها مقولهای بسیار ضروری و مهمی به شمار میرود. کارشناسان حوزه بانک بر این باورند که تمرکز بر ترازنامههای بانکی از سوی بانک مرکزی موجب رفع ابهامات و اتهامات بانکها میشود و به شفافیت عملکرد آنها کمک میکند. همچنین تأکید میشود ازآنجاییکه منابع بانکها عمدتاً از سرمایهها، دارایی و سپردهگذاری تأمین میشود؛ درواقع بازار مکمل سپرده عمدتاً استقراض از بانک مرکزی و بانکهای موجود در شبکه بانکی است که البته دراینبین، سازوکار بانکهای تخصصی، دولتی، خصوصی و خصوصی شده تا حدی متفاوت است. در همین حال امروز از سوی دولت، برای کنترل تورم و بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، پیشنهاد بانک مرکزی درباره سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. محمدرضا میر تاجالدینی نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی تأکید کرد: انتظار میرود که بانک مرکزی نظارت خود را بر بانکها افزایش دهد درواقع باید نظارت کلی در کشور شکل بگیرد و تنها کنترل بر رشد ترازنامه بانکی نباشد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر که بر گسترش نظارت بانکی تأکید دارد، در گفتوگو با تجارت توضیح داد: نظارت بانک مرکزی نباید تنها به ترازنامههای بانکی محدود شود بلکه باید نسبت به اجرای بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود نظارت کامل و دقیق صورت گیرد. وی تأکید کرد: برخی بانکها با بیتوجهی نسبت به بخشنامههای بانک مرکزی، به بخشی از دستورالعملهای بانک مرکزی عمل نمیکنند و موجبات نارضایتی را برای مردم فراهم میکند، بنابراین بانک مرکزی باید چتر نظارتی خود را بر تمام ابعاد عملکردی بانکها بگسترد. این نماینده مجلس در ادامه به اهمیت نظارت بر بانکها اشاره کرد و بیان کرد: نظارت باید در دو بخش خصوصی و دولتی انجام شود، در نقدینگی نظام بانکداری کشور باید حد و اندازه در نظر گرفته شود که درنهایت با میزان تولید ناخالص ملی همخوانی داشته باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: در حالی باید نقدینگی بانکی حدومرز منطقی داشته باشد اما روزبهروز شاهد افزایش تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری هستیم که اگر با نظارت دقیق و مدیریت از طریق چنین مصوبههایی همراه نباشد افزایش تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باعث ایجاد معضل در نظام بانکی کشور میشود.

میر تاجالدینی با تأکید بر گسترده شدن نظارت بر عملکرد بانکی بیان کرد: در جزییات نظارت بر بانکها باید شاخصهای متعددی در نظر گرفته شود تا بتوان نظارتی دقیق و گسترده داشت، این معیارها میتواند میزان سپردهها، تسهیلاتی که میدهند، نرخ بهرهای که دارند و میزان سرمایه، داراییها و پسانداز نشان میدهد. ازاینرو، در بررسی ترازنامه بانکها به عملکرد بانک دسترسی پیدا میکنیم و درواقع با بررسی و کنترل ترازنامه بانکی متوجه میشویم بانک از چه محلهایی درآمدزایی کرده و در چه بحثهایی هزینه کرده است. عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص توان بانک مرکزی برای انجام چنین نظارتی گفت: بانک مرکزی توان لازم برای انجام کنترل رشد ترازنامههای بانکی دارد و چنین انتظار از او میرود و باید کار را بهدرستی انجام دهد. این نماینده مجلس به تأثیر نظارت بر ترازنامه بانکی بر جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: این نظارت بیتأثیر بر جامعه، کنترل تورم و کنترل نقدینگی نیست، چراکه درنهایت مشخص میشود بانکها به کجاها تسهیلات دادهاند، معوقاتشان چیست و چه میزان به بانک مرکزی و سایرین بدهکارند. عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نظارت بر ترازنامهها تا حدودی میتواند بر تورم افسارگسیخته که ناشی از حجم عظیم نقدینگی شود گفت: وقتی نظم و انضباط مالی بر بانکها حاکم شود طبعاً آثار آن در کنترل نقدینگی جامعه و همینطور پایه پولی کشور نمایان میشود. بر اساس گفتههای این نماینده مجلس و سایر کارشناسان اقتصادی کشور این بسیار مهم است که بانکها چه جاهایی تسهیلات دادهاند و ترکیب پرداختها با اولویت دادن به چه نوع تسهیلاتی بوده است؛ آیا این تسهیلات در راستای سرمایهگذاری تولیدی و غیر تولیدی و یا خدماتی بوده است و یا به مصارف دیگر رسیده است. همچنین درآمد بانکها هم دقیقاً از کجا آمده است یعنی آیا منبع درآمد یک بانک از تسهیلات بوده یا از موارد دیگری بهدستآمده است.