گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد، انتقادهای بسیاری نسبت به آن مطرح می شود که شدیدترین نوع انتقاد به نبود شفافیت است. البته این معضل گریبانگیر بودجه نیست بلکه سالهاست اقتصاد کشور با معضل ضعف شفاف سازی رو به رو شده و تمامی مسوولان و کارشناسان معتقد هستند که زیانهای وارده به اقتصاد و حتی اعتماد عمومی ناشی از شفاف نبودن است. به همین دلیل دولت بارها برنامه هایی را مطرح کرده تا خود را از اتهام مخفی کاری و فسادهای ناشی از آن برهاند. به همین دلیل دولت الکترونیک را مطرح کرد و دستگاهها را در خانه شیشه ای قرار داد که از آن جمله می توان به سایت هایی که در گمرک، وزارت کار، وزارت صمت و ... شکل گرفته اشاره کرد. اما همچنان نسبت به نبود شفافیت انتقاد می شود که با ارایه لایحه بودجه، انتقادها شدت گرفت.

شفافیت؛ گمشده بودجه

مشکل اساسی که در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه های قبل آن حاشیه ساز شده، شفافیت درباره آنچیز هایی است که دولتها به دست میآورند و خرج میکنند. بی شک دخل و خرج دولت اثرات قابل توجهی در راستای انضباط مالی و پیشگیری از تکانههای اقتصادی دارد. افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجهریزی کشور، نه تنها سازمان برنامه و بودجه و مجلس را مکلف به تدوین بودجهای تحققپذیر میکند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار میکند.

تحریم؛ بهانهای برای شفافنبودن

یکی از تاسف آورترین بهانه ها برای جابجا کردن بودجه، تحریم است. در تمامی دوره های گذشته دولتها اراده و تمایلشان برای مبهم و غیرواقعی ماندن دخل و خرج سالانه کشور را به وجود برخی ملاحظات در ارائه آمار و ارقام دقیق ارتباط میدهند. اگرچه تمامی دولتها و سیاست کلان کشور بر این پایه استوار است که سیاست خارجی هیچ ربطی به بحران های اقتصادی ندارد، اما این یک واقعیت تلخ است که سیاست و اقتصاد ارتباط مخربی بر یکدیگر دارند به نوعی که سالهاست سایه سنگین تهدید و تحریم از نوع آمریکایی بر اقتصاد ما سایه انداخته است. حال آنکه شفافیت درباره آنچه دولتها به دست میآورند و خرج میکنند؛ تبعات حائز اهمیت و قابل توجهی در راستای انضباط مالی و پیشگیری از تکانههای اقتصادی دارد.

بودجه های رویایی

بررسی قوانین بودجه به ویژه در سالهای اخیر نشان میدهد، فارغ از تذکر مکرر کارشناسان اقتصادی مبنیبر بودجهنویسی غیرعملیاتی و تورمزا، نه تنها اغلب منابع درآمدی بودجه قابلیت تحقق نداشته، بلکه شیوه جبران کسری بودجه و پشت پرده بیعملی دولتها نسبت به اجرای برخی از مفاد قوانین بودجه مبهم و مسکوت باقی مانده است. به عنوان نمونه هم میتوان به پیشبینی درآمدهای موهومی از بابت فروش نفت در بودجه سال جاری و همچنین بیعملی در حوزه اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس اشاره کرد.بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجهریزی کشور در مراحل تدوین، تصویب و اجرای بودجه نه تنها سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را مکلف به تدوین بودجهای واقعی و تحققپذیر میکند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار میکند.

از اصلیترین پیامدهای افزایش نظارتها و گزارشگیری از دخل و خرج کشور، کمرنگشدن پدیدههایی نظیر کسری بودجه، رشد تورم و تصمیمات خلقالساعه اقتصادی است. تمامی دولتهای قبل به اشکال مختلف کسری بودجه را اثبات کرده اند اما برخی دولتها با شهامت تمام به کسری بودجه اعتراف کرده و برای کسری بودجه متمم ارایه کرده اند اما برخی دولتها برای آنکه ژست مدیریتی بگیرند، با دستکاری قیمت ها در بازار از جمله گران کردن قیمت ارز، کسری بودجه را از جیب مردم بخت برگشته تامین کرده اند. بنابر این اگر بخواهیم بدرستی بررسی کنیم، به این نکته تاسف آور می رسیم که در زمینه شفافیت نمره قابل قبولی وجود ندارد.

نمره شفافیت دولت ٣٠ از ١٠٠

در این زمینه عضو کمیسیون و برنامه نمره شفافیت بودجه کشور را از ۱۰۰، با رویکرد خوشبینانه کمتر از ۳۰ ارزیابی کرد و گفت: «بودجه سال ۱۳۹۹، تقریباً ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان است. مجلس تقریباً بر سه چهارم این بودجه که مربوط به شرکتهای دولتی است، نظارتی نداشته است. حدود ۸۵ درصد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری، مربوط به ۵ شرکت دولتی بوده که یکی از آنها شرکت ملی نفت است.» محسن زنگنه افزود: هنوز نمیتوان نسبت به درآمد شرکت ملی نفت به اطلاعات دقیق و شفافی دست یافت. مسئولان شرکت ملی نفت میگویند گزارش درآمدهای شرکت جز اسناد طبقهبندی است و صرفاً به چند نفر محدود ارائه میشود. سوگند میخورم، افراد مد نظر نیز به طور دقیق نمیدانند، درآمد شرکت ملی نفت چقدر است!زنگنه با اشاره به اینکه دولت از ارائه گزارشهای فصلی بودجه امتناع میکند، گفت: برابر قانون، دولت میبایست به صورت ۳ ماه یکبار نسبت به بودجه گزارشی ارائه کند، ولی تاکنون به آن عمل نشده است.رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات اظهار داشت: دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کارآمدی لازم را در زمینه شفافیت بودجه و جلوگیری از انحراف از بودجه ندارند. حداکثر اقدام دیوان محاسبات در سالهای گذشته، ارائه گزارش تفریغ بودجه آن هم با تأخیر ۲ ساله بوده است.

از سوی دیگر عضو اندیشکده شفافیت برای ایران با بیان اینکه فرآیند تدوین تا تصویب بودجه در ایران شفاف نیست، اظهار داشت: «شفافیت بودجه در ایران بیشتر اینطور مفهوم شده که دولت متوجه شود در قالب بودجه، چه کاری انجام میدهد و نیازی نیست مردم متوجه این امور شوند. ملکنژاد افزود: ۶ شاخص در فرایند بودجه ریزی بسیار مهم است که متأسفانه در ایران به هیچ عنوان مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.»

اعتبارات عمرانی در مسلخ

از سوی دیگر رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۰ در تکمیل پروژه های عمرانی اثرگذار نیست گفت: در شرایط کنونی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، از این رو ردیف های اعتباری در نظر گرفته شده نمی تواند دردی از مشکلات حوزه عمران کم کند.محمدرضا رضایی کوچی گفت: بودجه حوزه عمرانی کل کشور در سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که این میزان اعتبار در قیاس با بودجه سال ۹۹ نشان دهنده افزایش ۳۷ هزار میلیارد تومانی اعتبارات این بخش است.نماینده جهرم افزود: عمر بسیاری از پروژه های عمرانی به بالای ۱۵ سال می رسد و این پروژه ها در آستانه مستهلک شدن و فرسودگی قرار دارند، با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال های گذشته نیز به هدر خواهد رفت.رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا دولت و مجلس باید از هر فرصتی برای هدایت نقدینگی مردم به سمت بخش تولید و پروژه های عمرانی استفاده کنند، با این رویکرد هم سرمایه گذاران به سود خواهند رسید و هم قفل پروژه های عمرانی شکسته خواهد شد.

زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی

یکی از بخشهایی که هرگز با شفافیت ارتباطی نداشته، شرکتهای دولتی است. به نوعی که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه حدود ۳۸۲ شرکت دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها متاسفانه زیانده هستند، افزود: رشد شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ظاهرا ۷.۳ دهم در نظر گرفته شده اما در حقیقت حجم بودجه شرکتهای دولتی غیر از شرکتهای ملی نفت ایران، شرکت ملی پخش و پالایش، پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه نفت اراک در این لایحه نسبت به سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد رشد داشته و در مجموع همه شرکتها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشتهاند. محمد خدابخشی در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: بحث شرکتهای زیانده هم در گزارش دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس تعداد شرکتهای زیانده طی سال جاری ۱۰۴ مورد بوده که در بودجه سال آینده این شرکتها ۴۹ مورد گزارش شده است، در حالی که مطابق عملکرد شرکتهای دولتی در سال ۹۹، ۱۶۶ شرکت زیانده بودهاند و متوسط مجموعه زیان شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که این رقم برای کل شرکتهاست و به دلیل اهمیت بسیار بالا این موضوع باید بررسی شود.

بودجه؛ آیینه غبارگرفته

هنگامی که دولت بخواهد از عملکرد خود دفاع کند، وارد بحث بودجه می شود زیرا سندی است که خود نوشته و با تغییرات محدودی که از سوی نمایندگان اعمال می شود، با حضور نماینده دولت در کمیسیون های تخصصی و تلفیق بررسی و در صحن علنی تایید می شود. اما وقتی این سند ماندگار بدین اندازه اشکال دارد، تمامی عملکرد دولت در بخشهای دیگر را زیر سوال می برد. براستی دولتی که مدعی گردش آزاد اطلاعات است، دولتی که به مدیریت در اتاق شیشه ای اعتقاد دارد، دولتی که اصرار دارد دریافتی تمامی مدیران در سایت شفافیت قرار گیرد، دولتی که ادعا دارد باید مردم در جریان همه چیز قرار گیرند، اما یک باره فیش های نجومی بگیران رو می شود و هنوز هم استمرار دارد، چگونه می تواند از عملکرد خود دفاع کند. بی شک فاصله طبقاتی و خطر فقر ۱۰ میلیون تومانی دست پرورده همین مدیران مدعی شفافیت است.