یسنا قاسمی: چالشی که در بانکها وجود دارد وصول مطالبات است.بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانکها در دریافت وثایق بسیار سختگیرانه عمل میکنند و در وصول مطالبات روشهای مختلفی به کار میگیرند و شرایط را برای بدهکار بسیار سخت میکنند.از طرف دیگر بانکها بر این باورند که وصول مطالبات یک چالش و یک مشکل اساسی برای آنهاست. درحالیکه میبینیم مطالبات غیر جاری روزبهروز بیشتر میشود و به طبع مشکلات هم بیشتر میشود، هنوز راهحلی برای برونرفت از این بحران در نظر گرفته نشده است. حجت اله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتگو با تجارت معتقد است«چالش مطالبات غیر جاری از عوامل بیرونی و درونی نشات میگیرد که با دامن زدن تبصرهها و قوانین مختلف به آن برشدت مشکلات افزوده میشود.» در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید.

آیا این چالش از یک خلع قانونی رنج میبرد؟ مشکل اصلی وصول مطالبات در کشور ما چه میتواند باشد؟

چند عامل وجود دارد و اگر ما بخواهیم این را بررسی کنیم باید برگردیم به سالهای قبل. تحریم یکی از بزرگترین عوامل بیرونی مشکلات اقتصادی کشور است. خب در طول این چهل سال تحریم بودیم اما بعضی مواقع بسیار سنگین بوده و بعضی مواقع نه. ولی آثار خودش را روی اقتصاد گذاشته است . این عامل بیرونی میتواند تحریم باشد. تحریم ورود ارز به کشور را سخت کرده است ،وقتی ورود ارز دچار مشکل شود باعث میشود ریال کاهش ارزش پیدا کند، این کاهش ارزش باعث میشود که طرحهای تولیدی که برنامهریزی کرده بودند ،وام و تسهیلات گرفته بودند،نتوانند واحد خود را به بهرهبرداری برسانند و هزینهی ساختوسازشان افزایش پیدا میکند. همین امر باعث میشود کارخانهای که ساخته نشده،تسهیلات گیرنده شود و باید اقساطش را بپردازد و یا پول بهاضافهی سودش را بدهد.پس بهخودیخود یک عامل خارجی باعث یک بحران داخلی میشود

عوامل درونی کدماند؟آیا ما خلأ قانونی داریم؟

خیر.این موضوع در بند ۶ قانون عملیات بانکی گفتهشده که تأمین وثایق به عهدهی هیات مدیرهی بانک است. یعنی طبق قانون خواسته نشده که بانک مرکزی در این موضوع که چه وثایقی باید تأمین شود،ورود کند.دلیلش هم این است که بانکها باید وضعیت اعتباری مشتری را بررسی و ارزیابی کنند و ببینند آیا مشتری میتواند از پس بازپرداخت تسهیلات اقساط بربیاید یا خیر.

بعضاً پیشآمده که وضعیت مشتری خوب ارزیابیشده و بانک از مشتری وثیقهی کمتری دریافت کرده است.یا پیشآمده وضعیت بازار مشتری بهگونهای بوده که منجر شده بانک سختگیرانه عمل کند. پسدست بانکها در این زمینه باز است.یعنی نه بانک مرکزی علاقهای دارد که به تأمین وثایق ورود کند، یعنی بانک اعتبار میدهد و خودش هم باید اعتبار سنجی کرده و وثایق کافی را تأمین کند .

از سال۸۹ به بعد که مجلس در قوانین بودجه ورود کرده است این موضوع آثار و تبعاتی دارد. در قوانین سال ۹۰، ۹۱،۹۲،گفتند آن دسته از مشتریان و تولیدکنندههایی که بدهیشان غیر جاریشده،بانکها موظفاند تسهیلاتشان را جدید کنند و تسهیلات قبلی را تسویه بزنند.یعنی اعطای تسهیلات بدون تسهیلات قبلی،بدون وثیقهی قانونی انجام شود .بهعبارتدیگر به مشتری مهلت بدهند و تسهیلات قبلی را امهال کنند و وضعیت مشتری را از حالت بدحساب به خوشحساب تغییر دهند و بدهی غیر جاری را بدهی جاری کنند. در سال ۹۴ در مادهی ۲۳ قانون رفع موانع تولید هم این موضوع ذکر شد. یعنی گفتند که مشتریانی که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان دارند،اگر غیر جاری شدند نیازی نیست که سود و جرائم را هم بپردازند و درواقع اصل را پس بدهند کفایت میکند. این موضوع فرهنگ بدحسابی در کشور را باب کرد. یعنی آن دسته مشتریانی که خوشحساب بودند و بهموقع تسهیلاتشان را بازپرداخت میکردند با مشتری بدحساب تفاوتی نداشتند.

یعنی مشتری خوشحساب اصل پول و سود را بهموقع پرداخت میکرد اما مشتری دیگر فقط اصل را پرداخت میکرد درنتیجه اگر مشتری خوشحساب هم بدحساب میشد میتوانست سال آینده از این تبصره استفاده کرده . نهتنها سود را پرداخت نمیکرد بلکه جریمهای هم بابت دیرکرد پرداخت نمیکرد.

این موضوع از چه زمانی شروع شد؟

در سال ۹۸ یک تبصره بودجه آمد که اقدامات زیادی دراینباره عملی نشد و گفتند که باید قراردادهایی که ما از سال ۸۸ به بعد گفتیم منتفی کنند را برگردانید به قراردادهای اولیه و بر اساس نرخ سود اولیه سود را از مشتری بگیرید ولی نیازی به اخذ جریمه نیست. این هم آثاری ایجاد کرد که تولیدکنندگان گفتند ما یک وام و تسهیلاتی میگیریم و نیازی نیست به بازپرداختش فکر کنیم چون بالاخره یک قانونی تصویب میشود و به نفع ما رأی میدهد و ما بخشودگی میگیریم.این فرهنگ بدحسابی باعث شده که رفتهرفته مطالبات غیر جاری حجم خیلی زیادی پیداکرده و این حجم باعث یک چالش شده است.یعنی شرکای بانکی یکسری از داراییهایشان فریز شده و نمیتوانند آن را وارد چرخهی اقتصادی کنند.فقط جریمه دریافت میکنند تحت عنوان درآمد. این جریمه هم طبق قانونهای بخشودگی منتفی میشود.

با این اوصاف بانکها چه سرنوشتی پیدا میکنند؟

بانکها مجبورند وقتیکه مطالبات، غیر جاری میشود،قبل از سررسید به یک موضع قانونی که دوباره ماده و تبصرههایی به آن بخورد سریع اقدام بکنند و از طریق وثیقههایی که گرفتند مطالباتشان را وصول کنند.

یکسری قوانین هم داریم که مانع این اتفاق میشود.یعنی فرد تسهیلاتی دریافت میکند و ملکی که در آن سکونت دارد را در اختیار بانک بهعنوان وثیقه قرار میدهد و بعداً میبینیم که دادگاه میگوید این جز دین است و بانک نمیتواند آن را وصول کند. یعنی حتی بانک هم نمیتواند تملک کند. این آثار موارد قانونی است که در دادگاهها خود را نشان میدهد منجر به این شده که مطالبات غیر جاری بانکها افزایش پیدا کند. پس نمیتوانیم بانکها را مقصر ببینیم.چون مسئولین قوانین و قواعدی را چیدهاند که فرهنگ بدحسابی را باب کردهاند و مشتری خوشحساب در مقابل مشتری بدحساب احساس زیان میکند.

چرا مسئولین اقدام به چنین کارهایی میکنند؟

مسئولین به این دلیل اقدام به چنین کارهایی میکنند چون بهواسطهی شرایط اقتصادی و تحریمها، منابع ارزیمان وصول نشده و به درون کشور تزریق نمیشود،منجر به چنین اتفاقاتی شده و آنها مجبورند که با تزریق ریالی بتوانند فعلاً چرخهی تولید را بگردانند.پس این اتفاقات برمیگردد به عوامل بیرونی که همان تحریم و رابطهی ما با جهان است.

وثایقی که در نظر گرفته میشود اصولاً ملک و املاک و داراییهای بدهکاران است و اکثر اینها غیرقابلوصول میشود.آیا بانکها نباید این وثایق را قبول کنند یا اینکه راهکارهای دیگری برای وصول مطالبات دارند؟

بانکها تمایل دارند که وثایقی را قبول کنند که بهاصطلاح سهل البیع باشد یعنی چند شرط در آیین نامه ی داخلی بانکها وجود دارد که مثلا وثیقه مشکل مالکیتی نداشته باشد،معارض نداشته باشد و از بخشندگی بالایی برخوردار باشد. یعنی بانکها باید همه ی این ویژگی ها را بسنجند. در شرایط تورمی که در کشور داریم،معمولا بانکها سند را به اندازه ی اصل و سود آن قرارداد می نویسند و در رهن میگذارند.مشتری پیش قسط را نمیدهد و چون بعد از ۱۸ ماه مشکوک حساب میشود و بانک تازه میرود سراغ وصول مطالبات،امهال میشود و بعد وارد پرونده ی حقوقی میشود.پرونده ی حقوقی هم دو تا سه سال طول میکشد تا به تملک بیانجامد.پس چند سال در این بین مشتری ريالی پرداخت نکرده و جرائم به آن اضافه شده است.یعنی مانده ی بدهی مشتری با توجه به نرخی که بانک مرکزی مشخص کرده رشد میکند و یعنی مشتری سالی ۲۴ درصد رشد بدهی دارد.از طرف دیگر این باعث میشود بانکها وثایقی از جمله داراییهای ثابت مثل زمین و ماشین و مسکن و ...نگرفته باشد که اینها با تورم رشد بکند،مطمئنا بانک ضرر میکند.یعنی از وثایق چیزی برای بانک نمی ماند.بانک هم مقصر نیست چون بالاخره حتی اگر استاندارد بین المللی کمیته بازل را هم اجرا بکند باید ۸ درصد کفایت سرمایه داشته باشیم و ۹۲ درصد بقیه پول مردم است.یعنی من منابع مردم را تحت عنوان سپرده دریافت کردم و به تسهیلات گیرنده دادم. حالا تسهیلات گیرنده پول را نمیدهد.یعنی از طرفی به مشتریان سود میدهد و از طرف دیگر سپرده های بانکی نقد نمیشود.پس دچار مشکل تعیین مالی میشود.یعنی پولی که دریافت نمیکنند باید نقدش را بدهند. این باعث ناترازی در بانکها میشود. بانکها میتوانند به وثایق یا تضامینی که سهل البیع نباشند یا رشد متناسب با تورم نداشته باشند اعتماد کنند. بنابراین چاره ای جز این ندارد که برود سراغ وثایق ملکی مثل مسکن،زمین،ماشین و غیره.

متاسفانه وضعیت اعتباری مشتریانمان یعنی کسانی که میتوانند تضامین دریافت کنند،با شرایط ذکر شده مثل بدهی مانده و تورمی که به داراییهای ثابت میخورد،وثایق غیر ثابت پیشنهاد نمیشود. یعنی افراد بدون داشتن اعتبار کافی ضامنی می آورند که شرایط مالی کافی را ندارند و نمیتوانند پول بانک را دهند و فقط جز بدهکاران بانکی زندان میروند بدون اینکه پولی به بانک بدهند.ولی از طرف دیگر مثلا فرد وثیقهی ملکی میگیرد و آن را در رهن قرار میدهد و آن را تملک میکند و طبق قوانین رفع موانع تولید فرد موظف است این را واگذار کند . بعد آن را به مزایده میگذارد و به هر حال فروش میرود.ولی اگر مثلا بانک بخواهد از مشتری سفته دریافت کند،سند حساب میشود.ولی پولی دست بانک را نمیگیرد. پس تازه بانکها باید داراییهای دیگر شخص بدهکار را شناسایی بکنند و بعد مدت زمان زیادی دنبال تملک آن دارایی ها بروند که این فرایند از ۵ سال بیشتر میشود. به طبع این قضایا آمار زندانی های مالی را افزایش می دهد.

چرا بانکها ملک مسکونی را بهعنوان وثیقه میپذیرند ولی کارخانه را خیلی سخت میپذیرند؟

افرادی بودند که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و جهش تولید واحد های تولیدی احداث کردهاند و بانکها مجبور میشوند که به این افراد تسهیلات بدهند. در طرحهایی مختلف که برای آن وام میگیرند مشتری پول را گرفته و خرج چیز های دیگر کرده است و اصلا برای واحد تولیدی که برای آن پول دریافت کرده نبوده است . یعنی پول از دست بانک خارج شده، مستری پول را خرج کرده و پولی هم به بانک پس نمیدهد. چیزی هم که وثیقه گذاشته اند زمین واحد تولیدی یا زمین منابع طبیعی و از این قبیل وثایق است. پس بانک نمیتواند این پول را به سپرده گذار پس بدهد. این ها دلایلی است که بانکها سختگیرانه عمل میکنند

کمی به مباحث کلان بازگردیم انتشار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه چه مزایایی نسبت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول دارد؟

در ارتباط با این موضوع باید گفت انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تأمین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر و بهتری از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول دارد.

دلیل این امر آن است که چون درآمدهای حاصل از اوراق بهادار از محل منابع مالی است و شرایط و سیاستهای مالی را تحتالشعاع قرار میدهد اثرگذاری آن بر سیاستهای پولی و تورم بسیار کمتر است و این یعنی ما از طریق انتشار اوراق بدهی میتوانیم منابعی را جمعآوری کنیم که درنتیجه آن، حجم نقدینگی را در بازار کم کنیم و این اقدام درواقع اثر ضدتورمی دارد.

آیا انتشار اوراق قرضه را در راستای سیاستهای انقباضی دولت در شرایط نقدینگی مثبت است؟

در حالی که در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول ما به سیاستهای انبساطی وارد میشویم و حجم پول و حجم نقدینگی را افزایش میدهیم که ضریب پایه پولی بالا میبرد و ارزش پول ملی را کاهش میدهد.سیاستهای انبساطی در این شرایط اثر تورمی برای جامعه دارد، در شرایطی که ما با غول نقدینگی روبهرو هستیم و حجم نقدینگی بسیار زیاد است و از آن طرف هم بخش واقعی اقتصاد و تولید ما کفاف جذب این نقدینگی و کنترل تورم را ندارد، نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای کاذب از جمله دلالی و سفتهبازی میرود و به فزایش قیمت و تورم منجر میشود. اما انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی کمک میکند که حجم نقدینگی کم و تا حدی کنترل شود که بر تورمی که در جامعه احساس میشود، تاثیر میگذارد.