صنعت و تجارت: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته به بنگاه های کوچک و متوسط است و این واحدها بیشترین حجم اشتغال و تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده اند. به استناد آمار و اطلاعات نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی تاثیر محسوسی بر اشتغال و درآمد ملی کشورها دارند، بنابراین تقویت و سازماندهی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی به امری ضروری تبدیل شده است. هنوز شاخص های استانداردی برای صنایع کوچک و متوسط ارائه نشده و کشورها با توجه به شرایط اقتصادی خود تعریف منحصر به فردی از این کسب و کارها ارائه کرده اند. در این بنگاه های اقتصادی، مدیریت و مالکیت واحد است و معمولا به صورت خانوادگی اداره می شود.

به شکل کلی بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی شهری و روستایی هستند که بین ۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی انسانی دارند و به سه شاخه خرد، کوچک و متوسط تقسیم می شوند. معمولا واحد های خرد از ۱ تا ۹ نفر نیروی کار، واحد های کوچک از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار و واحد های متوسط از ۵۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی کار تشکیل شده است. البته این تقسیم بندی در کشورها متفاوت بوده و مقیاس استانداردی برای آن تعیین نشده است. بانک مرکزی ایران، کسب و کارهایی با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط تعریف کرده است. همچنین راه اندازی این بنگاه های اقتصادی با سرمایه ای حدود ١٠٠ میلیون تومان امکان پذیر است.

صنایع کوچک با مزیت های ویژه میتوانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند. آمارها نشان می دهد فعایت اثر بخش صنایع کوچک، در حل بحرانِ بیکاریِ تاثیر قابل توجهی دارد. در سال های اخیر صنایع کوچک و متوسط نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال داشته اند. از دهه ۸۰ میلادی به بعد نیمی از کل فرصتهای شغلی ایلات متحده به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص داشته و تقریبا ۵۰ درصد فرصت های شغلی جدید این کشور در نتیجه تاسیس بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است. حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایتالیا و فرانسه به صنایع کوچک و متوسط وابسته است. حدود ۷۰ درصد از فرصت های شغلی و حدود ۵۰ درصد تولید داخلی کشور ما نیز به فعالیت صنایع کوچک وابسته است. بنگاههای کوچک به سبب مزیتهای خاص خود، نوآور تر از صنایع بزرگ هستند. برخورداری از بوروکراسی منعطف مانع ساختارهای تشکیلاتی پیچیده در این صنایع می شود و محدودیت این شرکت ها در تنوع تولید را کاهش می دهد. همچنین بر اساس استراتژی هزینه برخی قطعات و محصولات برای صنایع بزرگ و شرکت هایی که محصول نهایی آنها به قطعات متنوع وابسته است، قابل توجیه اقتصادی نیست، در نتیجه تولید برخی قطعات آنها به شرکت های کوچک واگذار می شود و شرایط تخصصی شدن بیش از پیش آنها را رقم می زند و این شرایط به ویژه در صنعت خودرو سازی، مواد غذایی و کشاورزی کشور قابل مشاهده است.

در یک نگاه، توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، اشتغالزایی، توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ، رقابت اقتصادی، هزینه های کم و مطلوبیت جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ویژگی های صنایع کوچک و متوسط است. در این میان در اختیار نداشتن منابع مالی لازم برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط از مشکلات بزرگی است که مسیر افزایش تولید ناخالص ملی ایران را ناهموار کرده است. بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به سازوکار تامین مالی کافی، از حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور باز ماندند. ادامه این شرایط از یکسو بازتولید بیکاری و از سوی دیگر بازتولید رکود اقتصادی را به همراه دارد و این مسیر به کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد.

تأمین مالی صنایع کوچک از طریق فرابورس

در همین حال سرپرست سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران گفت: با ایجاد امکان پذیرش واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در بورس، تابلوی آنها در فرابورس راه اندازی شده که اقدام مهم برای تامین مالی است. اصغر مصاحب در گفتگو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه شاید بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان از این قضیه مطلع نباشند تقاضا می شود که این اطلاعرسانی صورت گیرد تا واحدهای کوچک و متوسط بدانند میتوانند با حمایت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران فرآیند پذیرش خود را دنبال و بر روی تابلو سهام خودشان را عرضه کنند. وی اظهار داشت : به این طریق میتوان به تامین مالی تزریق شدهای دست یافت که خیلی سادهتر از استفاده از بازار پول یعنی بانک و نظیر آن است. وی با بیان اینکه اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی بیش از ۴۶ هزار واحد صنعتی مستقر است گفت: بخش عمده این واحدها را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند. مصاحب یادآور شد: در مجموعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی حدود ۹ هزار واحد با مشکلاتی مواجه شدند که به راکد شدن واحد یا غیرفعال شدن آن واحدها منجر شده است. وی ادامه داد: مدتی پیش یک عارضهیابی سریع انجام شد که براساس خود اظهاری موانعی که موجب شده بود این اتفاق برای صنایع کوچک و متوسط روی دهد شناسایی شود که بیشترین دلایل آن مربوط به تامین مالی و نقدینگی، فقدان بازار و تامین مواد اولیه بود. سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزاری رویدادی برای موضوع فرابورس را به عنوان پایلوت کشوری در استان اصفهان و یا همکاری شرکت شهرک های صنعتی این استان، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن کارآفرینی و اتاق بازرگانی و با نظارت معاونت اقتصادی را اقدامی مهم برشمرد و گفت: با اطلاعرسانیهای صورت گرفته پیگیر هستند تا تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را برای ورود به بازار فرابورس انتخاب کنند. این مقام مسوول تاکید کرد: کمکهای لازم به آنها انجام خواهد شد تا بتوانند به عنوان پیشران در قضیه فرابورس عمل کنند.

*در خواست تسهیل ورود صنایع کوچک به فرابورس

پیش از این محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفته بود که از آنجا که صنایع کوچک عمدتا از تسهیلات بانکی محروم هستند دولت شرایط ورود این صنایع به فرابورس را تسهیل کند. وی اضافه کرد: صنایع کوچک از نظر تامین مواد اولیه نیز در مضیقه هستند و برای تامین این مواد باید به بازار مراجعه کنند. مساله این است که مواد اولیه عرضه شده در بورس، اغلب نصیب دلالان شده و آنها در ارائه این مواد به صنایع کوچک از ارائه فاکتور رسمی امتناع میورزند. بر این اساس، تولیدکنندگان نمیتوانند هزینه خرید مواد اولیه را در دفاتر خود قید کنند و به همین دلیل، دفاتر آنها از سوی ممیزان مالیاتی رد شده و همچنین از حاشیه سودشان کاسته میشود. زهره وندی با اشاره به راهکارهای حمایتی دولت از صنایع گفت: در این شرایط انتظاری برای کمک مالی و رانتزای دولت وجود ندارد، اما باید دستکم قوانین و مقررات مزاحم که هر روز عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگتر میکند، کنار گذاشته شود. تامین زیرساختها در شهرکهای صنعتی تسریع شده و موانع توسعه واحدهای صنعتی در شهرکها از میان برداشته شود، زیرا اکنون بسیاری از شهرکهای صنعتی به یک کشور جنگزده شباهت پیدا کرده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت در حال حاضر از درآمد نفتی محروم مانده و درآمدهای صادراتی نیز کفاف هزینههایش را نمیدهد، از این رو به منابع درآمدی خود در داخل چشم دوخته است. اما در شرایط فعلی که اغلب دولتها به حمایتهای مالی از صنایع و کسب و کارها روی آوردهاند، انتظار این است که دولت ایران حداقل از تشدید فشارهای مالیاتی دست بردارد و، اما راهکار نهایی حمایت از فعالیتهای صنعتی، ایجاد ثبات اقتصادی و تورم است.