برای آنکه لایحه بودجه جایگاه و وزن خاص خود را داشته باشد، باید واقعی، قابل تحقق و نظارتپذیر باشد و زمانی می توان این سه گزینه را در لایحه بودجه مشاهده کرد که در منابع و مصارف لایحه همه موارد به خوبی دیده شود. بخشی از مشکلات بودجه نفتی این است که دولت پیشبینی کرده هرقدر از نفتی که نتوانست صادر کند، را در داخل بفروشد، در حالی که هیچ راهکاری برای آن نیندیشیده و معلوم نیست این پیش بینی تا چه اندازه قابل تحقق باشد. با نگاهی به عرضه نفت در بورس که بارها مطرح شده و هر باز نیز شکست خورده، این سوال پیش می آید که دولت چگونه می خواهد نفت را در داخل بفروشد و چه کسانی را به عنوان خریدار معین کرده است. نکته مهمتر اینکه در صورت فروش نرفتن نفت با از بین رفتن تحریمها، حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت می بایست در داخل فروخته شود که عددی رویایی است. به نظر می رسد این قبیل محاسبات رویایی و مبتنی بر احتمال در شرایط کنونی به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست لذا دولت باید بر روی منابع دیگر درآمدی همچون ایجاد پایههای جدید مالیاتی و صرفهجوییهای شرکتهای دولتی تمرکز کند.

نکته دیگری که در بودجه مورد تاکید قرار گرفته پیشبینی فروش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است، طرحی که دولت در ماه های قبل مطرح کرد و از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برد که با مخالفت شدید نمایندگان مجلس رو به رو شد و کار بجایی رسید که دولت طرح خود را پس گرفت. نمایندگان دلیل مخالفت با این طرح را مقروض شدن دولت بعدی اعلام کردند.

در پایان باید تاکید کرد اینکه تا چه اندازه اعداد و محاسبات بودجه ۱۴۰۰ درست است و تا چه اندازه می توان روی آن برنامه ریزی کرد، یک طرف ماجراست و سوی دیگر ماجرا پررنگ تر شدن مخالفت مجلس یازدهم که خود را اصولگرا می داند با دولت اعتدال که اصولگرایان آن را متمایل به اصلاح طلبان می دانند، است و باعث شده تا بسیاری نگران کشمکش های سیاسی در جریان تصویب لایحه بودجه شوند و تاوان این اختلاف را مردمی بدهند که در سفره های خود منتظر گشایش و نتیجه شعارهای منتخبان در دولت و مجلس هستند.