روزنامه مردم سالاری
1399/09/25
آخرین تلاش برای تصویب FATF
گروه سیاسی – فخری سادات مسچی: در حالی که هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و گفته بود که دولت در این باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است، دیروز پس از اینکه لعیا جنیدی از موافقت رهبر انقلاب با این موضوع خبر داد، بعضی از اعضای این مجمع نسبت به این موضوع اظهار بی‌خبری کردند!بحث بر سر لوایح چهار گانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داستانی تازه نیست. از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.اعضای مجمع اگرچه رسما دو لایحه از این لایحه‌ها اختلافی بین مجلس قبل و شورای نگهبان را رد نکردند اما در مدت قانونی هم درباره آن نظر رسمی ابراز نکردند. چنین رفتاری به نظر برخی، برای نپذیرفتن عواقب عدم تصویب این موضوع بود. بهمن ماه سال گذشته زمانی که مهلت رسیدگب به این لایحه‌ها در مجمع تشخیص به پایان رسید بعضی صاحب نظران اعتقاد داشتند رئیس‌جمهوری می‌تواند دو لایحه مزبور را برای اجرا ابلاغ کند اما دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده، لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است.» با این اظهارنظر، نگرانی رد لوایح FATF بین کارشناسان و نمایندگان مجلس موافق تصویب لوایح چهارگانه FATF تشدید شد، چراکه معتقدند در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون‌‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در لیست سیاه، مراودات پولی و بانکی ما با کشورهای دوست هم قطع خواهد شد. اینک بعد از نزدیک یکسال از آن روزها و پس از طرح این موضوع که دولت بار دیگر درباره این لایجه‌ها نامه‌ای به رهبری نوشته است، روز دوشنبه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
جنیدی تصریح کرد: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
با این حال پس از این اعلام، بعضی از اعضای مجمع تشخیص عنوان کردند که از چنین ارجاعی خبر ندارند.
محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایج FATF در مجمع تسخیص، گفت: لوایح FATF یکسال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است و ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد. بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.
همچنین احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.
اما از سوی دیگر مجید انصاری در ارتباط با خبر تمدید مهلت بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر انقلاب، اظهار کرد: این درخواست توسط رئیس جمهور طی نامه ای به رهبر ارائه شد و ایشان با موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت کردند و این موضوع به مجمع تشخیص ابلاغ شده است.
انصاری در پاسخ به این پرسش که زمان ابلاغ این دستور کی بوده است اظهار بی اطلاعی کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این نامه می‌تواند بر نتیجه نهایی رسیدگی مجدد تاثیرگذار باشد، عنوان کرد: لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجدداً رسیدگی شود که ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزروها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود.
انصاری خاطرنشان کرد: البته من پیش داوری انجام نمی‌دهم اما همین که با تمدید رسیدگی موافقت شده است فرصت مناسبی است که مجمع با دقت بیشتر مجدداً این مساله را رسیدگی کند که ممکن است با شرایط بتوانیم تصویب کنیم. قربانعلی دری نجف آبادی دیگرعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضعی میانه گرفت و درخصوص برخی اظهارات مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع اظهار داشت: آنچه درخصوص این لوایح صورت گرفت این بود که مسکوت ماند ولی این امکان وجود دارد که بررسی مجدد آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.
حالا با توجه به مجموع این اظهار نظرها باید این سوال را پرسید که آیا بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند منتج به نتیجه ای که دولت می‌خواهد شود، یا اینکه این اقدام فقط عواقب عدم تصویب این لوایح را به دولت بعدی منتقل خواهد کرد؟ شاید هم دولت با خرید زمان، می‌خواهد کاری کند که لااقل در زمان تشکیل دولت بعدی، مجمع تشخیص به این لوایح رای مثبت دهد و نکذارد عواقب عدم تصویب آن دامان کشور را بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند
سایت‌های قمار و شرط‌بندی برنده ندارند
ماجرای ویدئوی یوزپلنگ‌ها و مرد محیط‌بان چه بود؟
کمپ منافقین در آلبانی، سردخانه اجساد جان‌باخته از کرونا
قانونی که پشت در ماند!
آخرین تلاش برای تصویب FATF
رنگ‌ها را کنار بگذارید به پرسپولیس ملی نگاه کنید
در دولت وزیری که حامی مصرف‌کننده باشد نداریم
