روزنامه آرمان ملی
1399/10/04
مجلس، ریاست‌‌جمهوری را تشریفاتی می خواهد
آرمان ملي- اميد کاجيان: اقدامات اخير مجلس شوراي اسلامي از ديد بسياري زنگ خطري براي آينده است؛ آينده‌اي که دير يا زود دستخوش تغييراتي خواهد شد. طرح مجلس شوراي اسلامي، مبني بر تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري را بايد باعث و باني اين مسائل دانست؛ طرحي که به مرور ماهيتي متفاوت از خود به نمايش گذاشت. طرحي که ابتدا به نظر مي‌آمد براي سازوکار بهتر در جهت تعيين نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و فرد اصلح مطرح شده اما ماحصل کار صد و هشتاد درجه با اين موضوع متفاوت شد.آن بهانه هميشگي
يکي از اتفاقات هميشگي در انتخابات رياست‌جمهوري اين بود که در آن چهره‌هايي بعضا عجيب و غريب ثبت‌نام مي‌کردند. گاهي نوجواني و کودکي، گاهي فردي با کلاه شاپو و تيپ جاهلان دهه‌هاي 20 و 30 و ... حضور اين چهره‌ها اين موضوع را در اذهان متبادر مي‌ساخت که انتخابات رياست‌جمهوري و قوانين نام‌نويسي در آن نياز به تعريف مجدد دارد. البته که از سويي ديگر خيلي‌ها وجود چنين افرادي را در مقابل دوربين‌ها براي نام‌نويسي در انتخابات راهي درجهت توجيه ردصلاحيت‌ها هم تعبير مي‌کردند. اينکه با نمايش اين افراد در رسانه‌ها درواقع دليل رد صلاحيت‌ها جلوه کند و البته که به مانند «گنه کرد در بلخ آهنگري»... ساير نامزدها نيز از اثرات آن در امان نخواهند بود. طرح تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري زماني که مطرح شد در ابتدا براي عده‌اي کورسوي اميد براي بهبود تلقي مي‌شد، اما قدم به قدم که اهداف و بندهاي طرح مشخص شدند، بسياري را به اين نتيجه رساند که احتمالا اين موارد در راستاي بهترشدن انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌تواند باشد. مجلس يازدهم موضوع تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري را با اين عنوان مطرح کرد که در آن به بازتعريف رجل سياسي پرداخته است. اما تعريفش از رجل سياسي عملا ايجاد محدوديت و همينطور کاهش گزينه‌هاي رياست‌جمهوري بود آن هم پيش از نظارت شوراي نگهبان. از سويي اين بازتعريف، مسير حضور نظاميان براي رياست‌جمهوري را نيز هموارتر ساخت. هرچه پيش‌تر رفتيم بخشي يا بندي به قوانين انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مجلس اضافه يا اصلاح مي‌شد که گويي برخي اساسا براي چند گزينه رئيسجمهوري که در ذهن دارند و همينطور حذف رقباي وارد عمل شده‌اند. درحالي‌که حداقل سن رياست جمهوري 45 سال بود، اين سن به 40 سال تقليل يافت. برخي‌ها مي‌گويند دليل اين کار مجلس فراهم شدن فرصت نامزدي براي يک نفر از افراد موردنظر طيف اصولگراي مجلس براي رياست‌جمهوري است. خيلي‌ها ورود نظاميان به عرصه رياست‌جمهوري را نکته نامطلوبي مي‌دانند، اما کساني مثل قاليباف در مجلس تاکيد کردند که نظاميان نه‌تنها مي‌توانند، کانديدا شوند که حتي براي رياست‌جمهوري نياز به استعفا از پست نظامي‌شان 6 ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري هم ندارند. اتفاق ديگري که در اين قانون رخ داد اين بود که اعلام شد منصوبان رهبر انقلاب هم بايد بتوانند نامزد رياست‌جمهوري شوند. مجلس يازدهم اما در برابر اندک مخالفت‌هايي که در اين قانون مي‌شد نيز سخت ايستاد، مثلا وقتي يک نماينده عنوان کرد که ورود نظاميان به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري هزينه دارد و بايد سياست را از نظامي‌گري جدا کرد و پيشنهاد حذف اجازه ورود نظاميان به رياست‌جمهوري را داد، برخي سخت در برابر او ايستادند. اما در جديدترين اتفاقات نيز نمايندگان مجلس با استعفاي 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري از سوي روساي قواي مقننه و قضائيه در صورت تمايل به نامزدي، مخالفت کردند. با اينکه روساي قوه مقننه و قضائيه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صاحب تريبون هستند و مي‌توانند از اين تريبون و رسانه استفاده حداکثري را انجام دهند و اين امر ممکن است سبب شائبه ايجاد تبعيض شود، اما مجلسيان به اين موضوع دقت کافي ننهاده و اعلام کردند که روساي اين دو قوه هم مي‌توانند با حفظ سمت نامزد رياست‌جمهوري شوند. اين در حالي است که تا پيش از اين استعفا قبل از نامزدي براي رياست‌جمهوري، براي مقامات و جايگاه‌هاي انتصابي و نه انتخابي بديهي شمرده مي‌شد و از آنجايي که رياست قوه قضاييه نيز جايگاهي انتصابي است توقع مي‌رفت که شامل حال استعفا شود که ديگر مسجل شد، چنين نيست. از سويي بسياري معتقدند مجلس عملا با حمايت از نامزدي رئيس مجلس براي رياست‌جمهوري و همينطور حمايتش از نظاميان از شخص قاليباف يا معدود چهره‌هاي نظامي با ويژگي‌هايي که در بحث رجل سياسي آمده در واقعيت رئيسجمهوري آينده را انتخاب کرده است.
نظام پارلماني
به نظر مي‌آيد در حال حاضر مجلس يازدهم با اقداماتي از اين دست بدعتي در راستاي انتخابات رياست‌جمهوري داشته و به نوعي ظاهرا با وضع قوانين اخير دايره گزينه‌هاي رياست‌جمهوري را محدود کرده است؛ به نحوي که گويي اين مجلس است که به انتخاب رئيس‌جمهور آينده دست زده و انتخابات رياست‌جمهوري را عملا با اين کار به يک موضوع تشريفاتي بدل کرده است. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد که سال‌هاست بسياري از چهره‌هاي اصولگرا عملا با مطرح ساختن موضوع نظام پارلماني کشور را به اين مسير (داشتن يک نظام پارلماني) نيز سوق مي‌دهند. عدم مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه از سويي و البته بيم اينکه اين ميزان مشارکت در انتخابات سال‌هاي متوالي تکرار شود هم از ساير عوامل اين اقدام مجلس برشمرده مي‌شود. يکي ديگر از دلايل را مي‌توان بعضا حوادث و حواشي که ساختار کشور با روساي جمهور مختلف در سال‌هاي اخير داشته است، دانست؛ به‌نحوي‌که اين چهره‌ها بعد از پايان دوره رياست‌جمهوري‌شان عملا يا حذف شده، يا دچار اختلافات فاحشي با ساختار کشور مي‌شدند يا به جريان انحرافي و... لقب مي‌گرفتند يا از مدار(!) خارج مي‌شدند؛ موضوعي که باعث شده برخي از چهره‌هاي خاص اصولگرا به اين فکر بيفتند تا دامنه انتخابات رياست‌جمهوري را ريل گذاري کنند!! و چه فرصت خوبي که اين روش‌ها شکل و ظاهري دموکرات‌گونه در قالب يک مجلس هم به خود بگيرد و قوه مقننه يازدهم نيز درچنين شرايطي اين را مغتنم شمرده است تا عملا نه فقط براي خود بلکه براي دوره‌هاي آينده نيز با اعمال اين شيوه‌ها، روساي جمهوري تعيين کند. شايد اين موضوع را بتوان مقدمه يا شکلي از نظام پارلماني در ايران تعبير کرد که از هم‌اکنون پايه‌هاي آن بدين شکل ريخته شده است. البته ظاهرا که مجلس يازدهم با وضع قوانين کنوني‌اش براي رياست‌جمهوري، انتخاب رئيس‌جمهور در دوره‌هاي بعد از 1400را نيز مديريت کرده است. از همين رو بايد گفت طرح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس يازدهم نه‌تنها راه‌حلي براي انتخاب بهتر مردم در آينده نيست، بلکه ايجاد محدوديت بيشتر براي انتخاب يا از گمرنگ شدن همان نوع برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در دوره‌هاي پيشين نيز هست و بايد آغازي براي ورود به ساختار نظام شبهه پارلماني اما نه با رويکرد دموکرات‌مآب تلقي شود.
سایر اخبار این روزنامه
خريد واكسن كرونا قطعي است
هزينه تک‌صدايی را حاضريد بپردازيد؟
مجلس، ریاست‌‌جمهوری را تشریفاتی می خواهد
اقتصاد کارتن‌خواب‌ها، فوت‌شدگان و ناشناسان!
دادخواهی فعالان حقوق زنان از دستگاه قضا
راه مبارزه با فساد تصویب لوایح FATF است
کینه ۷ نفره به خیابانی با نام شجریان!
چرا مردم هشتگ می‌زنند: واکسن بخرید!
مردم حروف والی نیستند!
چرا آمدن زيردريايي‌هاي آمريكا خوشايند اعراب است؟
اقدام خودسر برای برداشتن تابلوی خیابان شجریان
اولویت‌بخشی به مطالبات حوزه زنان
