روزنامه شرق
1399/12/04
ازجاکندگی نظام شهرسازی ایران
عباس آخوندی مطرح کرد ازجاکندگی نظام شهرسازی ایران شرق: جلال حسن‌خانی، کارشناس معماری و طراح داخلی است. او در مصاحبه‌ای با عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی سؤالاتی را مطرح کرده و آخوندی نیز در‌این‌باره نکاتی مطرح کرد. آنچه در ادامه آمده است، بخشی از این پرسش‌ها و پاسخ‌هاست. پرسش‌های مطرح‌شده به این شرح بود:قوانین معماری و شهرسازی تحت تأثیر چه مؤلفه‌هایی شکل گرفتند و سیر تغییرات آنها چه بود؟
مسئله قانون این بود که تهران شهری برای زندگی باشد یا نمایشگاهی از میزان نفوذ کارتل‌های اقتصادی در ایجاد حداکثر توده و ارتفاع؟ بهره‌وری و ظرفیت زمین چقدر مورد توجه قرار گرفت؟
اجرای قانون پیشگیرانه بود یا تعیین‌کننده میزان دریافت شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها از فروش تراکم و تبدیل شهر به جنگلی از آهن و بتون که عمدتا سعی می‌کنند نسبت به مجاوران قامتی کشیده‌تر داشته باشند؟
شخصا روی بام ساختمانی ایستادم که مدیر فروشش دامنه‌های کوهستان را به‌عنوان چشم‌اندازی بدون مانع و اختصاصی برای ساکنان معرفی می‌کرد. حداکثر توده و اضافه اشکوب امروز انگار به دغدغه اساسی مالکان و سازندگان تبدیل شده است. این حرص و آز از کجا آمده است و به کجا می‌رود؟
در صورت بروز زلزله فاجعه و خسارت حداکثری در منطقه یک اتفاق می‌افتد یا بافت فرسود شهر؟
آنچه در ادامه آمده نیز پاسخ عباس آخوندی به این سؤالات است:
نظام دیوان‌سالاری یا نظام اداری درواقع یک ابزاری است برای سازمان سیاسی و درواقع سازمان سیاسی است که به نظام دیوان‌سالاری هر کشوری دستور می‌دهد و آن را شکل می‌دهد.
ما در دهه 60 مشکلی که پیدا کردیم: با توجه به گرفتاری‌های ناشی از جنگ و مشکلات جدی در حوزه کمبود درآمدهای عمومی و از طرف دیگر بحث جنگ‌زده‌ها و یک نوع تمرکز فوق‌العاده در کلان‌شهرها درباره افزایش جمعیت یک حسی به وجود آمد.
این ایده از جهت نظری مبنایش این بود که سازمان سیاسی به حاکمیت قانون و پایبندی به قانون آن‌چنان‌که باید و شاید اعتقادی نداشت و درواقع راه را گشود و پنجره‌ای را باز کرد برای اینکه بشود از طریق فروش ضوابط و فروش مقررات، منابع مالی اداره شهر تأمین شود.
این گشودگی راه، باعث شد که اساسا نظام حکمروایی شهری بعدها دچار اختلالات بسیار گسترده‌ای شود.
ولی وقتی که از قانون عدول شود و حاکمیت قانون توسط سازمان سیاسی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، همین گشودگی مختصر باعث این شد که بعدها اساسا در نظام حکمروایی شهری، فروش قانون اصل شده است و مبنای بخش اعظم درآمدهای شهری و اداره شهر، فروش همین قوانین بوده و به افتخارات مدیران شهر تبدیل شد.
«اگر ملک ز مال رعیت خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ»
در نتیجه این بحث به جامعه حرفه‌ای برمی‌گشت و وقتی جامعه حرفه‌ای دید که خود مجری قانون توجهی به امر ضوابط و مقررات شهرسازی معماری ندارد، درواقع او هم خودش را کاسه از آش داغ‌تر ندید. من همیشه می‌گویم که شهرها عکس‌برگردان مجموعه دانش حکمروایی در یک کشور است و اگر این اغتشاش را در شهرها می‌بینید که یکی بلند یکی کوتاه یکی زشت و یکی زیباست، اینها همان عکس‌برگردان ذهنیت نظام حکمروایی در ایران است.
ما همین‌گونه فکر می‌کنیم و همین‌گونه داریم زندگی می‌کنیم، چیز خیلی عجیبی نیست؛ به همین خاطر اگر کاری هم قرار است صورت بگیرد، باید به آن چارچوب ذهنی حاکم بر نظام حکمروایی کشور برگردد.
این گفتنش خیلی ساده بود و عملش خیلی گرفتاری داشت و شاید یک جلسه مستقل همین بحث داشته باشد که چه بساطی راه افتاد. من می‌خواستم یک کنترل اجتماعی در شهر ایجاد کنم، بدون اینکه سازمانی بخواهد اوضاع را کنترل کند، خود شهروندان کنترل می‌کنند. من می‌گفتم اگر یک شهرداری پذیرفت که زیر تخلفی را امضا کند، باید مرجعی به آن رسیدگی کند ولی آخر کار اراده شهرداری چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ از دو طریق؛ یکی اینکه تبدیل میشود به خواسته کارفرما و دوم اینکه به فروش خدمت آن مهندس تبدیل میشود. یک مهندس می‌آید آن خدمتی که او می‌خواهد را به او بفروشد و اگر تو می‌دانستی که این خواسته برخلاف مقررات معماری و مقررات ملی ساختمان است، تو باید اعلام کنی که این خلاف مقررات است و من واردش نمی‌شوم و حاضر به امضا نیستم.
شهردار با یک کنترل از داخل اجتماع مواجه می‌شد که اگر او می‌فروخت، کسی نبود که خدمت بدهد که اراده او ( شهردار) اجرا شود. اگر مهندس این کار را کرد، آخرین نفر هم مهندس باید برود توی شورای انتظامی و اگر تخلف بزرگ بود، پروانه‌اش لغو شود.
بنابر‌این یک نظام کنترل اجتماعی داخل سیستم طراحی کرده بودیم که سیستم خودکنترل باشد. این نظام در برخی حرفه‌های دیگر هم هست. فرض کنید در حوزه پزشکی شما به‌عنوان مالک بدن خودتان بخواهید که شما را راحت کنند، درواقع هیچ پزشکی حق ندارد در قتل نفس مساعدت کند، حتی اگر آن نفس گرفتار هزار بدبختی باشد.
تعهد مهندس هم این است که نباید هیچ مداخله‌ای در خلاف مقررات عمومی و معماری و ساختمان‌سازی داشته باشد. جالب است که بعد از اینکه ما آیین‌نامه اخلاقی حرفه‌ای را تصویب کردیم و نظام‌نامه را ابلاغ کردیم، برابر تخلفات سیستم انضباطی را هم نوشتیم.
فکر می‌کنید اولین کسی که روبه‌روی ما ایستاد که بود؟ وزارت کشور! خیلی جالب بود، خیلی‌ها را تصور می‌کردم در برابر این قانون بایستند، فکر می‌کردم شهردار تا حدی و بعضی افراد که ذی‌نفع و مالک هستند، مقاومت می‌کنند. ولی جالب بود اولین سازمانی که مقاومت کرد، وزارت کشور بود که اعلام کرد به نامه وزیر مسکن‌و‌شهرسازی توجه نکنید. گفتند نامه را در سطل آشغال بیندازید. وقتی سیستم سیاسی شریک یا رقیب میشود، این‌گونه اتفاق می‌افتد. نکته جالب دیگر این بود که ما مورد اعتراض کمیسیون عمران مجلس قرار گرفتیم. یکی از اعضا گفت من می‌روم توی دیوان عدالت اداری جانمازم را پهن می‌کنم تا بتوانم این بخش‌نامه تو را متوقف کنم.
مرحله سوم برمی‌گشت به اینکه من به‌عنوان یک مقام دولتی اصلا برای چه مسئولیت گرفتم؟ مسئولیت گرفتم کاری را انجام دهم و نتوانستم انجام نمی‌دهم. ولی به‌هیچ‌وجه از این اصل اخلاقی تنزل نمی‌کنم و آنجا دیوان عدالت اداری با ما همراهی کرد. بعد از آن من در 96.1.7 بلافاصله یک آیین‌نامه تهیه کردم و به هیئت وزیران ارائه دادم. باوجوداینکه وزیر ذی‌ربط بودم و کمیسیون سند زیر‌بنایی دولت رسیدگی می‌کرد و خودم رئیس کمیسیون شورا هم بودم، موفق نشدم که این نامه را از کمیسیون به صحن علنی دولت ببرم. دو‌سال‌‌و‌خرده‌ای طول کشید و آخر کار موفق نشدم و هنوز هم این آیین‌نامه تصویب نشده.
معمولا آیین‌نامه‌ها از چهار تا شش ماه طول می‌کشد و هنوز هم این آیین‌نامه تأیید نشده است. چنانچه من مهندس باشم و کارفرما (مالک) بگوید در طراحی سازه این مقررات را رعایت نکن (قوانین ایستایی در برابر زلزله) آیا من می‌توانم این کار را بکنم؟ یا وقتی شهردار بگوید اینجا تراکم بر اساس طرح تفضیلی زیر 40 درصد است، من می‌خواهم 400 درصد مجوز بگیرم.
من اگر باید مقررات زلزله را رعایت کنم، باید مقررات شهرداری و ترافیک را هم رعایت کنم. وقتی زلزله رودبار و منجیل آمده بود، من مسئول بازسازی زلزله بودم. این خانواده شهید است، اجازه دهید مقررات شناژ را رعایت نکند و خب چه ربطی دارد؟ چه جوری در مقررات شهرسازی می‌پذیریم ولی توی مقررات ساختمان برای زلزله نمی‌پذیریم.
مشکلی که وجود دارد، نظام شهرسازی ایران که شما پیگیر آن هستید، دچار ازجاکندگی شده و اصولا از معمار نمی‌خواهند که اثری را خلق کند که یک نیاز عادی زندگی فرد را رعایت کند و برای آنها یک ارزش سوداگرانه داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
اولتیماتوم به کاخ‌سفید یا پاستور؟
اگر جمهوریت نظام خدشه‌دار شود نه اصولگرا خواهد ماند و نه اصلاح‌طلب
ازجاکندگی نظام شهرسازی ایران
ضرب‌الاجل مجلس اولتیماتوم برای جهان نیست
دعوای پدرخوانده‌ها
برای قضاوت درباره سیاست برجامی بایدن زود است
پول، سیاست، صندلی
سیلی می‌زنم پس هستم!
ایستادگی علیه کودتاچیان
زلزله سی‌سخت و پهنه گسله کازرون
فردای کودتای سوم اسفند
انتشار ۲ سند تاریخی از میرزای شیرازی
