روزنامه شرق
1400/01/15
خبری از طرح اصلاح قانون انتخابات نیست
زمان و شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد خبری از طرح اصلاح قانون انتخابات نیست شرق: ستاد انتخابات کشور مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را از روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت اعلام کرده که تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت به مدت پنج روز ادامه می‌یابد. بر‌اساس‌این شرایط ثبت‌نام نامزدها طبق قانون فعلی انتخابات احراز خواهد شد و خبری از اصلاح قانون انتخابات نخواهد بود. 1400 سال انتخابات است و چهار انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به‌زودی برگزار خواهند شد. در‌این‌بین انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت بسیاری دارد و از‌این‌رو نمایندگان مجلس با تدوین و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات سعی در چینش نامزدهای انتخاباتی به ترتیبی که شانس نامزد مورد حمایتشان برای پیروزی افزایش یابد، بودند که در این مسیر شکست خوردند. طرح نمایندگان مجلس چند محور مهم داشت که یکی از آنها تعیین محدوده سنی بود که اهرم مهمی برای حذف رقبای بالقوه محمدباقر قالیباف در انتخابات را شامل می‌شد. در ابتدا این محدوده سنی بین ۴۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود؛ اما در صحن مجلس و با تأکید نمایندگان در پیشنهادهای خود به منظور فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور جوانان در عرصه مدیریتی و اجرائی کشور، محدوده سنی بین ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شد. از سوی دیگر شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از دیگر مواردی است که برای کاندیداها در این طرح گنجانده شده است. همچنین شرایطی مانند معرفی برنامه و معاون و مشاور هم جزئی از طرح بود. ارائه مجوز برای نامزدی نظامیان بدون نیاز به ترک محل خدمت هم یکی دیگر از تصمیمات بهارستانی‌ها بود که به‌شدت با انتقادات مختلف مواجه شد.برخی از منتقدان این طرح در خارج از مجلس معتقد بودند که مجلس با تصویب این طرح به دنبال محدودکردن حضور کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد.محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره این حواشی بیان کرد: تأثیر اصلی و مهم این طرح بر روند ثبت‌نام نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری است. ما همیشه شاهد وضعیت ناهنجاری در ثبت‌نام داوطلبان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم؛ اما این طرح با درنظرگرفتن شرایطی از‌جمله مدرک تحصیلی و سن داوطلبان، روند ثبت‌نام را بهبود می‌بخشد. نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه اظهار کرد: شرایط دیده‌شده در این طرح برای ثبت‌نام داوطلبان، انتخابات را به سمت نظام‌مند‌شدن، منطقی‌شدن و قابل دفاع شدن می‌برد. می‌توان گفت این طرح هم به نفع داوطلبان واقعی است و هم برای بخش‌های نظارتی بر روند انتخابات نظیر شورای نگهبان مفید است.پس از چکش‌کاری نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، طرح به منظور رسیدگی به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما شورای نگهبان به این مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراداتی را وارد دانست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در این زمینه مطرح کرد: این طرح در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن گرفتند. بخشی از این ایرادها مربوط به ماده یک این طرح است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد. از‌جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ‌نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند، یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شده است: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند. از‌جمله تبصره یک این ماده که ناظر به چهار شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند. او افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به‌عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند. در بخش دوم ایرادها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند. در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم‌نبودن و تعهد‌نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند، مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد. پس از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه نمایندگان، مجددا این طرح به مجلس بازگشت و برای رفع ایرادات مذکور در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. هرچند در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ این طرح مجددا در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره اصلاحات انجام‌شده روی این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید؛ اما مسئله مهم نبود انگیزه کافی در میان نمایندگان برای اصلاح نهایی این طرح است و بعید است در فرصت باقی‌مانده به تأیید شورای نگهبان برسد؛ زیرا اگر به اصلاح طبق خواست شورای نگهبان تن بدهند، به اهداف حزبی و نامزد مورد حمایت خود باید پشت کنند.
براساس این گزارش، با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 با اصلاحات بعدی همچنان مبنای برگزاری انتخابات باشد. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌زمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد. در‌حال‌حاضر ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حال انجام است. براساس ماده ۶۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: «۱- از رجال مذهبی، سیاسی. ۲- ایرانی‌الاصل. ۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۴- مدیر و مدبر. ۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی. ۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
سایر اخبار این روزنامه
استعفای خواسته یا ناخواسته
استراتژی کلان راه ناگزیر ایران
توافق با یک بلوک کافی نیست
آشنا: اساسا صداو‌سیما نقشی در تولید یا پخش سریال دارد؟
مراسم ماه رمضان در مناطق زرد و آبی برگزار میشود
تهران - واشنگتن در ایستگاه سه‌شنبه
خبری از طرح اصلاح قانون انتخابات نیست
بورس به کجا می‌رود؟
بایدن در اندیشه طلسم شکنی
«بله» بی‌سروصدای ایران به عربستان؟
منطق بی‌منطقی در واکسیناسیون
نظامیان و سیاست حق مدنی و تفرقه نظامی
۵ نکته درباره برنامه همکاری ایران و چین
ملت‌گرایی و ملی‌گرایی
مسئله اصلی اعتماد است
تعارض منافع در پیگیری حقوق نیروی کار
