روزنامه شرق
1400/03/09
نامه روحانی به شورای نگهبان
درباره بررسی رد صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری نامه روحانی به شورای نگهبان علی ایوبی: فهرست افراد تأیید صلاحیت شده و نشده توسط شورای نگهبان برای انتخابات ریاستجمهوری چنان عجیب بود که حسن روحانی یک بار دیگر دست به کاغذ و قلم شده و به این شورا نامه نوشته است. خبرگزاری‌ها عنوان کرده‌اند که این نامه، روز چهارشنبه گذشته در راستای اصل 113 قانون اساسی در رابطه چگونگی اعمال‌نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری ارسال شده است. شورای نگهبان تا زمان تنظیم این گزارش به آن پاسخی نداده است. همان روز چهارشنبه، روحانی در جلسه هیئت دولت خبر داد که به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشته است. او گفته بود بعد از اطلاع از تصمیم شورای نگهبان و اعلام فهرست نهایی نامزدهای ریاستجمهوری دلمان می‌خواست شرایط به گونه‌ای می‌شد که فرصت بیشتری می‌دادند و افراد دیگری هم اضافه می‌شدند. هر‌چند روحانی گفت دولت در این زمینه کار زیادی نمی‌توانسته انجام دهد اما تأکید کرد نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی حتما متذکر است و اشکال دارد. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد». البته روحانی گفته ما هر‌وقت اصل ۱۱۳ را به شورای نگهبان می‌نویسیم، آنها تفسیر خودشان را دارند و می‌گویند نمی‌توانید در این زمینه تذکر بدهید. رئیس‌جمهور همچنین خبر داده بود که در خصوص فهرست نهایی ارائه‌شده توسط شورای نگهبان به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشته و آنچه را در ذهن داشته به ایشان انتقال داده است و ایشان هرچه مصلحت می‌دانند و بنا به مصالح کشور مردم تصمیم خواهند گرفت. این بار اولی نیست که حسن روحانی به اصل 113 قانون اساسی اشاره می‌کند. مهر سال 98، حدود پنج ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، او درباره روند برگزاری انتخابات مجلس اول و نبود نظارت شورای نگهبان بر آن سخن گفته بود. او چندی بعد در یک نشست خبری درباره نظارت شورای نگهبان و عبور داوطلبان انتخابات از فیلتر شورای نگهبان، گفته بود: «شورای نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوت‌کننده نیست، دخالت‌کننده هم نیست و امیدواریم به این وظایف خود به‌خوبی عمل کند و دولت هم مجری انتخابات است».او همچنین اقدامات دولت در زمینه نقض حقوق شهروندی را دستمایه قرار داد تا به این اصل قانون اساسی اشاره کند. او گفته بود: «رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید به‌صورت مداوم به قانون حساس باشد که کجا نقض شده، کجا متوقف شده و کجا فراموش شده است. وقتی من در سخنرانی‌ها بعضی از اصل‌ها را مطرح می‌کنم، برخی عصبانی می‌شوند، گویا من از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم». او در ادامه گفته بود: «بنده به‌عنوان رئیس‌جمهور وقتی به مجلس تذکر می‌دهم؛ رئیس مجلس به من تذکر می‌دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان این‌چنین است، به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان... . مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرائی باشد، در همان اصلی که گفته رئیس دستگاه اجرائی، رئیس‌جمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسئول اجرای قانون اساسی است و مردم رأی داده‌اند به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرائی قانون اساسی باشد». روحانی همچنین به شورای نگهبان پیشنهاد داده بود: «اگر می‌خواهیم این اصل را به گونه دیگری تفسیر کنیم، بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنید، فقط مسئول دستگاه اجرائی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد». مشخص بود که انتقادات تند رئیس‌جمهور بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این سخنان در توییتی نوشت: «همان‌طورکه اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس‌جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است». روحانی اوایل اسفند سال گذشته نیز در سخنرانی خود اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است نه ناظر، خیلی بالاتر از نظارت است. او گفته بود: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر دوش من سنگینی می‌کند، یعنی می‌خواهد استخوان‌های پشت را بشکند. اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور کشور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌کند، یعنی هرکجای قانون اساسی صدمه ببیند، این رئیس‌جمهور است که باید فریاد بزند و از همه توانش استفاده کند. اصل ۱۱۳ کاملا روشن است و نیاز به تفسیر ندارد و از واضحات و بدیهیات است».
4 دهه اختلاف
42 سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و تقریبا تمام دولت‌ها درباره اصل 113 قانون اساسی و توقعات و تفسیرهایی که از آن دارند، با چالش مواجه بوده‌اند. ابوالحسن بنی‌صدر که در سال 59 ریاست دولت اول را بر عهده داشت، اولین رئیس‌جمهوری بود که درباره این اصل قانون اساسی در نامه‌ای به شورای عالی قضائی نوشت: «حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر عهده دارم، به شورای عالی قضائی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند». شورای عالی قضائی از شورای نگهبان خواست تا تفسیر خود را از اصل 113 و حدود اختیارات ریاستجمهوری بیان کند. این شورا پاسخ داد: «رئیس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد». یک سال بعد، آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس دولت برای تشکیل واحد بازرسی ویژه که بر قانون اساسی نظارت کند، از شورای نگهبان استعلام کردند و نوشتند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرائی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاستجمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را درمورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید».
شورای نگهبان در پاسخ نوشت: «رئیس‌جمهوری می‌تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاستجمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاستجمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد». براساس اصل 113 قانون اساسی، وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رئیس‌جمهوری محسوب می‌شد اما با بازنگری قانون اساسی در سال 68 این وظیفه از این اصل حذف شد.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، یک بار در سال 75، اقدام به تعیین بازرس برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم کرد که با اعتراض شورای نگهبان مواجه شد. او نیز به ماده 13 اصل 113 قانون اساسی استناد کرد و پاسخ داد: «...رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است.... طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد». سید‌محمد خاتمی نیز در ابتدای شروع ریاست‌جمهور‌ی‌اش، هیئتی مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تشکیل داد که مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت. علاوه بر این شورا، قوه قضائیه نیز به دلیل اخطارهای قانونی اساسی سید‌محمد خاتمی ناراضی بود و همین شد که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در نامه‌ای به او این اخطارها را به دلیل برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانسته بود. خاتمی همچنین در سال 81 لایحه افزایش اختیارات ریاستجمهوری را به مجلس ششم داد و تا مدت‌ها بر سر آن چالش به وجود آمد و در نهایت آن را پس گرفت. محمود احمدی‌نژاد نیز در دولت دومش، در سال 91 بعد از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور خود از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وقت، تقاضا کرد تا از زندان اوین بازدید کند که با مخالفت مواجه شد. احمدی‌نژاد بار دیگر در آبان همان سال خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد». رئیس دستگاه قضا او را به تفسیر شورای نگهبان که کدخدایی عضو حقوقی آن استفسار کرده بود، ارجاع داد. شورای نگهبان در تیرماه آن سال در پاسخ به این استفساریه، اعلام کرد: «مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را بر عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است».
سایر اخبار این روزنامه
آغاز تسویه‌حساب‌های سیاسی؟
حنيف‌نژاد گفت درباره شريعتي اشتباه كرديم
هیچ‌کدام از کاندیداها به نفع رئیسی کنار نمی‌رود
نامه روحانی به شورای نگهبان
واکنش جبهه اصلاحات به تشکیل ستاد اصلاح‌طلبان حامی رئیسی
هرچه خوردند و بردند از گلویشان بیرون می‌کشم
دایی را می‌شناسیم مختار کیست؟
دونده‌ای جهان وطن
رنج سیاسی
احیای برجام و ثبات منطقه‌ای
ظرفیت حضور مردم در آينده كشور
خاموشی‌ها؛ فرجام تراژدی اقتصاد صنعت برق
چرایی حذف و کناره‌گیری نظامیان از عرصه انتخابات ؟
