روزنامه وطن امروز
1400/04/01
عایدی مالیات برای مردم
گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک مالیات در درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم است ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی به منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر میشود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول میشود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور میشود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت میشود. با این شرایط به نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، به طوری که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی هستند و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت میشود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیتهای غیرقانونی و همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. هر چند نظام مالیاتی ایران در سال‌های گذشته سعی در اجرای بعضی اصلاحات داشته است اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان وجود دارد. اصلاحات مالیاتی صورت گرفته در سال‌های گذشته و شواهد مرتبط با اجرای این اصلاحات مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های پراکنده برای اصلاح نظام مالیاتی کشور همچنان شاهد ناکارآمدی چارچوب قوانین مالیاتی در ایران هستیم. برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور میتوان به ۲ صورت عمل کرد؛ نخست؛ گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و دوم بهبود عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود. *** سرانجام پس از مباحث فراوان، نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند؛ اینچنین که از این پس فردی که بیش از اندازه نیاز عادی و استاندارد خود طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. حال بحث آن است که کدام یک از دارایی‌ها مشمول چنین مالیاتی میشود؟ آیا به خرید و فروش هر کالای سرمایه‌ای، مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد؟ طبق اظهارات مسؤولان، مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ درصد مردم نمی‌شود و شامل گروه اندکی است که بر اساس فعالیتهای سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه شامل کسانی که نمایشگاه ماشین دارند و بنگاه‌داران املاک نمی‌شود و همان مالیات معمول را می‌پردازند. در واقع هدف این طرح، وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و مقابله با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات است؛ این‌گونه که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش، مشمول مالیات خواهند بود اما در سال‌های بعد به صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد. ابعاد مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را با محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور مطرح کردیم. * * * * کدام کشورها مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ چگونه میتوان از تجربه این کشورها برای اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران استفاده کرد؟ مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که در تمام کشورهای پیشرفته، کشورهای صنعتی عضو OECD و حتی کشورهایی مانند هند، چین و بسیاری از کشورهایی که نسبت مالیاتی مناسبی دارند در حال اجراست. اهدافی که این کشورها در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می‌کنند عمدتا کاهش شکاف سرمایه و شکاف طبقاتی است. در این کشورها عموما مالیات بر عایدی شامل موارد متعددی میشود، برای مثال اگر فردی سهامی خریداری و در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند و سودی از این سرمایه‌گذاری حاصل شود، باید مالیات بر عایدی این سرمایه را بپردازد. در این کشورها متوسط نرخ رشد بازدهی سرمایه همواره از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتر است و این بدان معناست که صاحبان سرمایه روزبه‌روز سرمایه‌دار‌تر می‌شوند و در نتیجه شکاف طبقاتی بیشتر میشود. به عبارت دیگر، مالیات بر درآمد تکافوی هدف سیستم مالیاتی را که عدالت اجتماعی است نمی‌دهد، چرا که رشد بازدهی عامل سرمایه از عامل نیروی کار بیشتر از عوامل دیگر در اقتصاد است و لذا برای تعدیل این رویه، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت میشود. در این کشورها نرخ تورم بسیار پایین است. این در حالی است که آنچه در کشور ما به شکاف طبقاتی دامن می‌زند، جدا از رشد سریع‌تر عامل سرمایه، موضوع تورم است که به‌شدت باعث ثروتمند‌تر شدن ثروتمندان و ضعیف‌تر شدن ضعفا شده است، بنابراین ضرورت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. موضوع مهم بعدی این است که در کشور ما سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد از جمله فعالیتهای سوداگرانه، خرید ملک، خودرو، ارز و به طور کلی کالاهایی که جنبه پس‌انداز داشته باشند سوق پیدا می‌کند. جالب است که نه‌تنها سود این نوع فعالیت‌ها در ایران بیشتر است، بلکه از پرداخت مالیات نیز معافند. در واقع در ایران بی‌ریسک‌ترین، باثبات‌ترین، مطمئن‌ترین و غیرمولدترین فعالیت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. * سوال این است: آیا در چنین اقتصادی مردم به تولید روی میآورند؟! تولید در ایران بشدت تحت تاثیر ریسک مدیریت بی‌ثبات دولتی قرار دارد و مدت اعتبار بخشنامه‌ها در مواردی حتی کمتر از ۴۸ ساعت است و در شرایطی که با گزینه‌هایی مانند بورس، خودرو، ملک، طلا و ارز یک بازار پرسود و معاف از مالیات ایجاد شده است، چه ضرورتی برای ورود سرمایه به بخش تولید وجود دارد؟ با این شرایط موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما نه‌تنها با هدف کاهش شکاف طبقاتی بلکه با هدف هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد امری بسیار ضروری است. * برخی دولتمردان معتقدند سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ایران به اندازه کافی وجود ندارد و لذا باید سرمایه مورد نیاز از خارج کشور وارد شود، با این موضوع موافق هستید؟ عجیب است! این افراد در واقع این موضوع را به جامعه القا می‌کنند که باید کشور را بفروشیم تا سرمایه وارد کشور شود، در حالی هم‌اکنون ارزش خانه‌های خالی در کشور ۲۰۰ میلیارد دلار است. نیمی از ارزش قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین ۵ برابر سرمایه مورد نیاز برای خلاص شدن کشور از خام‌فروشی است. ارزش ارز و طلای خانگی در ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. پس این نشان می‌دهد به اندازه کافی و چه‌بسا بیشتر، سرمایه در کشور وجود دارد اما ما نمی‌توانیم این سرمایهها را به‌درستی هدایت کنیم و مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که سرمایه را از دستگاه‌‌های دولتی به سمت دستگاه هدایتگر اقتصادی سوق می‌دهد. * طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار است تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود. این قانون تا چه اندازه می‌تواند اهداف مدنظر قانون‌گذار را محقق کند؟ کلیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه قابل دفاع است اما انتقاداتی به آن وارد است که باید اصلاح شود. یکی از ایرادات مهمی که نه‌تنها در این طرح، بلکه در قوانین ما بویژه قوانین مالیاتی وجود دارد این است که قوانین انعطاف‌پذیر نیستند و معمولا پس از تصویب یک قانون، ایرادات آن شناسایی و اصلاح میشود. در زمینه قوانین مالیاتی این نکته باید مدنظر قرار گیرد که نظام مالیاتی یک نظام پویا و فعال است و یکی از ابزارهای دولت در مقابل بخش خصوصی و پدیده‌های اجتماعی است، درست مثل یک بازی شطرنج. در این بازی بخش خصوصی و پدیده‌های اجتماعی به‌سرعت در حال جابه‌جایی مهره‌ها و بازی هوشمندانه هستند، در حالی که دولت برای حرکت مهره‌های خود باید از هزارتوی دریافت مجوز و تایید و... عبور کند و در آخر هم زمانی که مراحل مختلف را طی کرده و تصمیم به جابه‌جایی مهره‌های خود می‌گیرد، شرایط کاملا تغییر کرده است. آذرماه سال ۹۸ موضوع بازار خودرو در تماس یکی از وزرا با من مطرح شد. من ۲ پیشنهاد برای حل مشکل بازار خودرو ارائه کردم. پیشنهاد نخستم این بود که نه‌تنها در بخش خودرو، بلکه در تمام بازارهایی که انحصارهای دولتی وجود دارد، اگر بیش از ۲ نفر متقاضی وجود داشت، باید مزایده گذاشته و از طریق مزایده واگذار شود، در غیر این صورت فسادزا خواهد بود. طبق تعاریف بین‌المللی، درآمد دولت از انحصارات، مالیات است. بنابراین پیشنهاد داده شد برای تعیین نرخ واقعی خودرو و کوتاه شدن دست دلالان و واسطه‌گران از این بازار، خودرو از طریق مزایده در بورس فروخته شود چرا که در بخش خودرو ما با بازاری مواجه هستیم که این بازار با 2 نوع تقاضا روبه‌رو است؛ یکی تقاضای دلال‌ها و دیگری تقاضای مصرف‌کننده واقعی. لذا برای رسیدن به قیمت واقعی باید این ۲ تقاضا از یکدیگر جدا شود. بنابراین کافی است اعلام شود هر کسی که خودرو دریافت می‌کند اگر سال اول خودروی خود را بفروشد، باید ۱۰۰ درصد اختلاف قیمتی که از فروش خودرو کسب می‌کند را مالیات بپردازد. در سال دوم این رقم به ۵۰درصد برسد و به ترتیب روند کاهشی پیدا کند. از طرفی نیز باید تمام راه‌های نقل و انتقال غیررسمی مسدود شود. این اقدام باعث میشود مصرف‌کننده واقعی برای خرید خودرو اقدام کند. متاسفانه به رغم کارآمد بودن این پیشنهاد اما مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار نگرفت. با این حال تاکید می‌کنم مالیات مهم‌ترین ابزاری است که دولت می‌تواند برای هدایت اقتصاد کشور استفاده کند، مشروط بر اینکه در شرایط مختلف قابلیت تعریف و انعطاف داشته باشد. درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز باید این‌گونه باشد به این معنا که پس از تصویب چارچوب کلی این قانون، باید برخی موارد و نرخ‌‌ها مشمول اصل ۸۵ باشد تا سریعا و در کمترین زمان ممکن تصویب و به مرحله اجرا برسد. معتقدم عدم انعطاف‌پذیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ایرادات این طرح است. علاوه بر این، نقد دیگری بر موضوع معافیت مالیاتی خانه‌ها وجود دارد؛ در این طرح آمده است اگر صاحب خانه‌ای خانه خود را فروخت و آن را تبدیل به احسن کرد باید از محل سود حاصل از فروش ملک خود مالیات پرداخت کند. این موضوع کاملا درست و منطقی است اما یک ایراد مهم دارد؛ با تصویب این بند در واقع یک آپارتمان ۵۰ متری در فلان مسکن مهر با یک ویلای هزار متری در کامرانیه یا نیاوران تهران یکسان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که باید سقفی برای دریافت این معافیت در نظر گرفته شود. برای مثال در شهرهای بزرگ تا ۲۰۰ متر مربع معاف از مالیات باشد و اگر یک آپارتمان ۲۰۰ متری فروخته و یک آپارتمان ۲۵۰ متری خریداری شد، تنها به اندازه ۵۰ متر مربع مالیات پرداخت شود. در واقع باید برای دریافت این نوع مالیات الگویی مشخص تعیین و همه جنبه‌های آن مدنظر قرار داده شود، در غیر این صورت ملک‌های بزرگ به قلک‌های معافیت از مالیات تبدیل می‌شوند و سرمایهها وارد بخش تولید نشده و شکاف طبقاتی کاهش نمی‌یابد. * در طرح مالیات برعایدی سرمایه ۲ کالا از جمله ارز و طلا نیز آورده شده است در حالی که خرید و فروش ارز و طلا معمولا ثبت نمی‌شود. چه اهرمی برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان در این طرح مورد استفاده قرار گرفته است؟ دلیل عمده مشمولیت طلا و ارز در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که اگر تنها ملک و خودرو مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باشند، سرمایهها از بازار ملک و خودرو به سمت بازار طلا و ارز حرکت می‌کند، بنابراین باید تمام جنبه‌های اصلی سرمایه‌گذاری غیرمولد مشمول این طرح باشد. حال این سوال مطرح است که چه اهرمی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد در این طرح باید وجود داشته باشد. پاسخ این است که مجلس باید قانون مدیریت بازار طلا و ارز را نیز تصویب کند. چالش اصلی بازار ارز و طلا در ایران این است که این بازارها پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور است و به عنوان ابزار دشمن در جنگ اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که ما این ۲ کالا را به شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، شاخص آشوب اقتصادی و شاخص تورم در اقتصاد تبدیل کرده‌ایم. از یک سو پتانسیل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی ایجاد شده و از سوی دیگر ۲ کالا به گونهای در دسترس مردم قرار داده شده که با نخستین احساس ناامنی به خرید این ۲ کالا رو میآورند. این فرآیند در واقع ساخت بمبی است که کشور را روی آن قرار داده و ضامن آن را به دست دشمن داده‌ایم. در علم اقتصاد اگر برای یک تکه سنگ ۳ قابلیت ایجاد شود، می‌تواند براحتی جایگزین پول ملی یک کشور شود. این ۳ قابلیت عبارتند از وسیله مبادله، وسیله ذخیره ارزش و وسیله سنجش ارزش. به بیان ساده‌تر اگر در زمان مبادله به جای تراکنش بانکی، سنگ جایگزین پول ملی شود یا برای رشوه دادن از این سنگ استفاده شود یا معاملات خلاف در اقتصاد زیرزمینی توسط این سنگ انجام شود، در واقع یک سنگ جایگزین پول ملی کشور شده است؛ اتفاقی که ارز و طلا را در ایران جایگزین پول ملی کرده است و طبیعتا در این شرایط چه ضرورتی دارد که افراد به پول ملی اقبال نشان بدهند؟ اگر فرض کنیم ارزش کاغذی یک تراول 100 هزار تومانی حدود هزار تومان است، ۹۰۰ تومان ارزش باقیمانده آن، ارزش اعتباری است که ملت و دولت این ارزش را به تراول داده‌اند. به عبارت دیگر هر ارزش اعتباری کالایی که بیش از ارزش ذاتی آن باشد، تبدیل به پول میشود. اکنون ارزش طلای استفاده شده در یک سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است اما برای خرید یک سکه باید ۲ میلیون پرداخت کنیم، چرا؟ زیرا ارزش اعتباری سکه بیشتر از ارزش ذاتی آن است و به پول ملی تبدیل شده است و این مشکل اصلی اقتصاد ایران است که این ۲ کالا تبدیل به کالای سرمایه‌گذاری و کالای سود معاف از مالیات تبدیل شده‌اند. * برای حل این چالش اقتصادی چه باید کرد؟ باید نقش‌هایی که خودمان برای این ۲ کالا ایجاد کرده‌ایم را از بین ببریم. در این صورت تقاضا بشدت افت پیدا کرده و قیمت کالا کاهش می‌یابد. برای مثال دولت می‌تواند اعلام کند که هر کس هر گونه طلایی در اختیار دارد باید نزد یکی از شعب بانک ملی به صورت سپرده طلایی سپرده‌گذاری کند. از طرفی هیچ طلا فروشی حق فروش طلای غیرساخته شده را ندارد. در این صورت کالا به صورت فیزیکی در جامعه وجود ندارد و تقاضای موجود برای خرید سکه و شمش از طریق مراجعه به بانک امکان‌پذیر است. در زمینه ارز نیز بر همین روال باید عمل کرد. برای کنترل بازار نیز دولت باید اعلام کند که ۸۰ درصد حق کشف کالا پرداخت می‌کند. در این صورت هزینه نگهداری شمش و ارز افزایش یافته و ارزش نگهداری ندارد. این رویه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست، بنابراین وقتی بازار بدرستی و بر اساس اصول و قانون مدیریت شود نقش‌های مخرب اقتصادی حذف می‌شوند. معتقدم مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اقدامی که باید در بحث مالیات بر عایدی سرمایه انجام شود، مدیریت بازار ارز و طلاست به گونهای که هر گونه نقل و انتقال باید از طریق سیستم بانکی انجام و ثبت شود. *** سوداگری ممنوع پس از قریب به یک دهه کش‌و‌قوس در بهارستان، سرانجام نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. کارشناسان معتقدند اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه‌تنها تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذار را به استفاده از ابزار شفافیت‌زا در تبادلات مالی به منظور شناسایی جامعه هدف وادار می‌کند؛ شفافیتی که در سایر عرصه‌ها نیز دست سیاست‌گذار را برای تصمیم‌گیری مبتنی‌بر اطلاعات و داده‌های موثق باز می‌کند و پیامدهای تصمیمات حوزه اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. در همین رابطه، سیداحسان خاندوزی با اشاره به خروج نیازهای مصرفی خانوار از دایره مشمول مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: تنها خریدهای سوداگرایانه افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم. بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضای‌شان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. نایب‌‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات مطرح شده نسبت به وضع این پایه مالیاتی نیز تصریح کرد: امیدوارم برخی، تریبون‌دار اقلیت ۲ تا ۳ درصدی متضرر از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نباشند و اجازه دهند بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود. در تدوین این طرح تقریبا تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بوده‌اند و صرفا به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدف‌گیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است. حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها از جمله اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری) هستند و به عقیده کارشناسان اقتصادی، در صورتی که این طرح به صورت کامل و جامع اجرایی شود، میتوان شاهد اثرات مثبت آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حتی مهار تورم بود، چرا که این طرح به مبارزه با سوداگری‌های بازارهای مختلف می‌پردازد. در طرح مذکور سعی شده نقدینگی‌هایی که برای سوداگری وارد بازار میشود به سمت تولید و اشتغال هدایت شود و با اجرایی شدن آن از سوی دولت، بازارهای اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی واقعی برسد و دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کوتاه شود تا خریداران واقعی پا به عرصه بگذارند. مطابق این طرح، تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول جزو اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؛ لازم به ذکر است که اموال منقول شامل خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار و اموال غیرمنقول شامل املاک، حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند و بر اساس آن، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی (اعم از مقیم و غیرمقیم) نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. به عبارتی میتوان گفت که بر اساس این طرح، قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند، مالیات دریافت شود و همین مساله باعث میشود در آینده نزدیک شاهد اثرات مثبت اجرایی شدن آن در بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها باشیم. بر اساس این طرح، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های منقول به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد مالیات اعمال میشود. اما نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال میشود: سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار؛ برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه به نرخ ۲۰ درصد؛ دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال به نرخ ۱۰ درصد؛ برای دوره تملک بیشتر از ۲ سال به نرخ ۵ درصد. البته در موارد خرید‌و‌فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از نخستین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد. * تجربیات سایر کشورها در وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جدول زیر اطلاعات آماری مرتبط با عایدی سرمایه تعدادی از کشورها که توسط ACCF در سال 1998 جمع‌آوری شده، گزارش شده است، هر چند پس از سال مورد نظر در بعضی از کشورها اصلاحات مالیاتی درباره مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن این تغییرات و معتبر بودن مقایسه نرخ‌های این آمار می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص در کشورهای مختلف ارائه کند.