مصوبات مجلس بدون صحن علنی اعتبار ندارد

آرمان ملی- نرگــس کارخانه‌ای: مجلسی که سال 98 در انتخابات حداقلی تشکیل شد انگار قرار نیست روی خوش به همه نشان دهد، چه به آنان که رای دادند و چه آنان که رای ندادند، چراکه این بــار مجلسیان دست بر روی تصویب طرحی گذاشتند که مسیرهای حیاتی زندگی مردم را از هر جناح و عقیده‌ای مختل می‌کند؛ «طرح صیانت از فضای مجازی». مجلس این طــرح را در جلسه‌ای غیرعلنی، درست در زمان تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها چون روزنامه‌ها برای چند روز به تصویب رساند و به این صورت حتی اطلاع‌رسانی درست در مورد ایــن طرح را از مردم دریغ کردند. آن هم تنها دو روز پس از آنکه اعلام کرده بود طرح از دستور کار خارج شده است. رئیس مجلس به دمشق رفته بود و نیکزاد ریاست جلسه را برعهــده گرفت. با بررسی بیشتر می‌بینیم که هیچ یک از ابعاد این طرح خالی از ابهام نیست. طرحی که حتی بدون حواشی‌های بعدی، از اساس بر تمام ابعاد زندگی تمام مردم سایه خــواهد انداخت. در این راستا برای بررسی طرح اخیر مجلس و حواشی آن «آرمان ملی» با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت وگو پرداخته است که متن آن را می‌خوانید.  طرح «صیانت از فضای مجازی» چه حقوقی از مردم را به عنوان شهروند تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ چه نواقصی در این طرح و نحوه ارائـه آن از نظر قانونی وجود دارد؟
همان‌طور که رئیس‌جمهور منتخب هم در زمان فعالیت تبلیغاتی خود گفتند که دخترانشان از فضای مجازی خرید می‌کنند، فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده است. حق داشــتن شغل، اطــلاعات و هر نوع فعالیتی از این دســت به عنوان حقوق اولیه در قانون اساسی در اصول 19 تا 40 در فصل سوم قرار دارد. در خصوص این طرح 37 ماده‌ای با چند تبصره و بندی که داده شده تنها به دو ماده آن 28 و 29 اشاره می‌کنم. باید بدانیم که بر اساس این مواد، اگر سرورهای شبکه‌های اجتماعی تا یک سال به داخل کشور منتقل نشوند و نماینده حقوقی آنها حضور پیدا نکنند بعد از مدتی به صورت سیستماتیک بسته خواهند شد. رئیس مجلس می‌گوید قرار نیست چیزی بسته شود و اصلا آنها نمی‌خواهند چیزی را ببندند، اما می‌بینیم که قانونی که آنها تصویب می‌کنند شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را هدف قرار داده است. معتقدم این مسیر مخالف با قانون اساسی است. این مجلس، یک مجلس حداقلی است. آقای ذوالقدر، رئیس کمیسیون امنیـت ملی کشور، حدود دویست هزار رای آورده است. بنابراین این افراد نمایندگان اقلیت جامعه هستند و این مجلس یک مجلس حداقلی است که چنین تصمیم‌گیری کرده که یک طرح 37 ماده‌ای برابر اصل 85 قانون اساسی تصویب شود. اصل 85 می‌گوید سمت نمایندگی قائم به شخص است یعنی مردم به این اشخاص رای دادند تا نماینده آنها باشند اما نمی‌توانند وکالت به فردی دیگر برای نمایندگی بدهند. اما این قانون با یک شیوه بسیار غیرمردمی در حال تصویب است. قانون اساسی به نمایندگان مجلس اختیار ارائه طرح و به هیأت دولت و ریاست قوه قضائیه اختیار ارائه لوایح قانونی داده است. مجلس می‌تواند در موارد ضروری برای مدت معین به صورت آزمایشی یک مساله را به کمیسیون بفرستد و در همان کمیسیون هم آن را تصویب کند. همچنین در مجلس با همراهی 15 نماینده مجلس می‌توان طرحی را ارائه کرد. اما این امر برای موارد ضروری و مسائل ساده است. زمانی که قرار است قانونی بر سرنوشت بیش از 80 میلیون نفر اثرگذار باشد باید به صورت لایحه کارشناسی شده به صحن بیاید. طرح «صیانت» از روزی که از امضای مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، رونمایی شد تا امروز تغییرات بسیاری را دیده و این امر نشان می‌دهد که این طرح از پشتوانه کارشناسی ضعیفی برخوردار است. حال در رابطه با این طرح، شاهد هستیم که کمیسیون فرهنگی مجلس 16 نماینده دارد و برابر ماده 160 و 161 آئین نامه داخلی مجلس، مصوباتی که در کمیسیون‌های مجلس بعد از قرار گرفتن بر اساس اصل 85 تصویب می‌شوند به دو سوم از آرای نمایندگان نیاز دارد؛ یعنی یازده نفر برای 85 میلیون نفر در کشور یعنی افرادی چون صاحبین مشاغل، دانشجویان، اساتید دانشگاه و محققین تصمیم گرفته‌اند. نکته دیگر این است که مصوبات مجلس نمی‌تواند در جلسات غیرعلنی باشد اما نمایندگان در جلسه غیرعلنی در خصوص این طرح مشورت کردند و در جلسه علنی تصمیم گرفتند این طرح در برابر اصل 85 تصویب شود. کجای همه این داستان مطابق با حتی یک صدم از رویه قانونی است؟ 
‌چرا تصویب این طرح در ابهامات بسیار
 صورت گرفت؟


آنها مایل نیستند افکار عمـومی خیلــی  بــاخبــر شــود. بــردن این مصوبه به صــحــن غیــرعلنــی مجلس می‌توانــد نـاشــی از همــاهنگ بودن باشــد اما کسی نمی‌داند. اگر این طرح با 37 ماده و چنــدین تبصره و بند در صحن علنی مجلس مطرح شده بود، سه یا چهار روز از وقت مجلس به آن اختصاص داده می‌شد، از رسانه‌ها پخش می‌شد و خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مردم و اهالی فــن و تحقیق آن را مورد بررســـی قرار می‌دادند اما حال که به اصل 85 برده‌اند، به پشت درهای بسته مجلــس رفتــه است و هیچ‌کس از آن اطلاع پیدا نمی‌کند. این اقدامات با بند بند قانون اساسی در قسمتی که در رابطه با حقوق مردم است در تضــاد است. مانند بندهایی از اصل سوم قانون، یا اصل نهم، نوزدهم، بیستم و حتی با اصل 72 قانون، که در اصل 85 هم آمده است و می‌گوید مصوبات مجلس مخالف شرع، مذهب رسمی و قانون اساسی باشد، و بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی در مغایرت است. 
 آیا اجرای این قانون را با تمام ضعف‌ها و در شرایط کنونی ممکن می‌دانید؟
من ناراحت نیستم که چنین شده است، چراکه در ابتدا با همه آنچه اتفاق افتاد ماهیت مجلس یازدهم مشخص شد، مجلسی که نماینده آن به گوش سرباز پلیس سیلی می‌زند، مجلسی که در صحن علنی برجام را آتیش می‌زند و حالا فریاد می‌زند که چرا برجام را اجرا نمی‌کنید. تناقض و تضاد از خاصیت‌های این مجلس است. نمایندگان همین مجلس در صحن علنی جلوی دوربین‌ها علیه برجام حرف زدند و حالا که آمریکایی‌ها پیش‌شرط گذاشته‌اند همه هوادار برجام شده‌اند. از طرفی باید فکری کرد، این نتیجه عدم شرکت حداکثری افراد در انتخابات است که مجلسی اقلیتی تشکیل می‌شود. علت دیگر آن است که باید بدانیم نمی‌شود دن‌کیشوت‌وار به جنگ آسیاب‌ها رفت. برخی افراد حتی در مقام تصمیم‌گیر، واقعیت‌ها را دقیق درک نمی‌کنند و آن واقعیت علم است. روزگاری در ایست بازرسی‌های خیابان با گشتن داشبورد ماشین‌ها نوارهای کاست را به خیابان پرت می‌کردند. از خود من نوار آقای شجریان را گرفتند که در همان زمان از رادیو پخش می‌شد، با این عنوان که رادیو اجازه پخش دارد اما شما اجازه داشتن این نوار را ندارید. فراموش نمی‌کنیم که مدتی بعد برخی داشتن ویدئو همسایگان خود را گزارش می‌کردند و در خیابان وزرا شعبه‌ای بود که دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کرد و آنجا فردی چکمه می‌پوشید و با راه رفتن روی ویدئو‌ها، آنها را معدوم می‌کرد. مدتی پس از تمام شدن عصر ممنوعیت ویدئو و کاربرد آن شاهد رسیدن ماهواره‌ها بودیم. ما در سال 73 قانونی را گذراندیم به اسم قانون «ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای» که همین حالا هم حاکم است گرچه کاربردی ندارد. اما همین حالا هم اگر وارد خانه بیشتر مردم کشور شوند، می‌توانند وسیله مجرمانه‌ای به اسم تجهیزات استفاده از ماهواره را ضبط و ثبت کنند. عصر ماهواره هم تمام شده است و به موبایل‌ها و اینترنت‌ها رسیده‌ایم که در هر جایی و هر منطقه دورافتاده‌ای تمام کانال‌های ماهواره‌ای را می‌توان دریافت کرد. همین حالا چندین شرکت در حال فعالیت در این زمینه هستند که یکی از آنها شرکت تسلا است که صدها ماهواره آنها در فضا می‌چرخد. کار آنها این است که اینترنت را به همه نقاط بفرستند و افرادی با داشتن تجهیزات لازم، انشعابی از آن را هر جا که باشند دریافت می‌کنند. زمانی مسئولان ما پیدا شدن یک تکنولوژی چون ماهواره را هم جدی نمی‌گرفتند و حرف از آنها را شایعه می‌دانستند. علت آخر آنکه خود دولت در سیستم بانکی، رادیو تلویزیون و مراکز تحقیق بزرگترین کاربر فضای مجازی است و تنها می‌تواند مثل حالا فضایی دوگانه ایجاد کند که توئیتر و تلگرام و بسیاری چیزهای دیگر فیلتر هستند اما تمام مسئولان ریز و درشت کشور در آنها فعالند در حالی که استفاده از فیلترشکن هم جرم است.
 برخی مطرح می‌کنند که این طرح موجب بسته شدن فضای مجازی نخواهد شد و فقط آن را محدود خواهد کرد؛ تحلیل شما چیست؟
اگر شورای نگهبان بخواهد اصول متعددی که برشمردم را مورد توجه قرار دهد، این قانون را مورد تایید قرار نخواهد داد اما اگر هم چنین نشود باید بدانیم که به جنگ علم نمی‌توان رفت. ابزار علم ابزار ضد خود را نابود می‌کند. نتیجه نهایی تنها بالا رفتن قیمت‌ها از جمله قیمت فیلترشکن برای اقداماتی چون دانلودها و انجام تحقیقات و دریافت مقالات است. پس احتمالا تمام کارها را می‌توان انجام داد اما هزینه کاربر بالاتر خواهد رفت. در نهایت درخواست من از نمایندگان مجلس این است که کلمه صیانت را تعریف کنند و بگویند مقصودشان از صیانت حقوق کاربران چیست؟ آیا از بین بردن حقوق کاربران می‌شود صیانت؟ این حق برای این تصمیمات به نماینده مجلس داده شده است اما از طرفی باید بدانیم و آگاه باشیم که قانون اساسی حق برخی دیگر از کارها چون انجام همین مصاحبه را نیز به من و برخی دیگر امثال من داده است تا بگوییم کار خلاف انجام ندهید. خاتمه کلام اینکه جالب است، وزیر ارتباطات و وزیر ارشاد با این طرح مخالف است، نماینده مجلس در مجلس فریاد می‌زند که امروز روز سیاه مجلس است، بسیاری از اصولگرایان هم با آن مخالف هستند اما عده‌‎ای که همه می‌شناسید و می‌شناسیم و باید اسامی آنها را به خاطر داشته باشیم تا روزی پاسخگو باشند، پای خود را در یک کفش کرده‌اند و اصرار دارند تا این طرح آن 
هم برابر اصل 85 امضا شود.