روزنامه وطن امروز
1400/06/16
گره اقتصاد در منطقه باز میشود
از زمان به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن 1357، تحریم‌های اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای دشمنان علیه کشورمان بوده است. نخستین دور تحریم‌های ضدایرانی بین سال‌های 1979 تا 1981 رخ داد که به موجب دستور جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، دارایی‌های ایران در آن کشور مصادره شد. پس از آن هم تحریم‌های مختلفی علیه کشورمان وضع شد اما در 10 سال اخیر موج جدیدی از تحریم‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ تحریم‌هایی که اغلب بین سال‌های 2011 تا 2015 علیه ایران وضع شد و موجب کاهش چشمگیر فروش نفت کشورمان- به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت- و بروز بحران‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته شد. علاوه بر اینها، اتکای بیش از اندازه ایران به درآمدهای نفتی باعث شده ایران در برابر تحریم‌ها ضربه‌پذیر باشد و نتواند خود را با دگرگونی‌های بازار انرژی، مانند ورود نفت شیل ایالات متحده به بازار هماهنگ کند. بازار انرژی در سال‌های اخـیر به واسطه حضور بازیگران جدید دستخوش تحولات جدی شده است. یکی از این بـازیگران جـدید، ایالات متحده آمریکاست که با تـولید نفت شیل، بازارهای جـهانی را تـحت تأثیر قرار داده است. ایـالات مـتحده آمریکا به یمن انقلاب فناورانه شیل توانسته طی یک دهه اخیر به یـکی از بـازیگران اصلی تولیدکننده نفت خام و گـاز طـبیعی تـبدیل شود. از سـال 2010 بـه بعد، روند تولید نفت خام و گاز طبیعی این کشور با روند صعودی قابل تـوجهی هـمراه بوده است. آمریکا با تـولید 951 مـیلیارد مترمکعب گـاز و 745 مـیلیون تـن نفت خام در سال 2019، حالا بـزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی و نفت خام در جهان به شمار می‌رود. این کشور هم‌اکنون از طریق صادرات ال‌ان‌جی بـخش قـابل توجهی از بازار گاز اروپا را در اختیار دارد. بر اساس اطـلاعات کـمیسیون اروپا، سـال 2018 حـدود 11 درصـد گاز طبیعی مـایع آمریکا به اتحادیه اروپایی صادر شده، این در حالی است که طی دوره 9 ماهه از آگوست 2018 تا آوریل 2019، سهم اروپا از صادرات گاز طـبیعی مـایع آمریکا به 30 درصد رسیده است. بنابراین بـا تـوجه بـه اینکه درآمدهای نفتی کشورمان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا بشدت محدود شده، لازم اسـت دیـپلماسی فـعال در عرصه انرژی و محصولات پتروشیمی و همچنین توسعه صنایع صادرات‌محور در دستور کار قرار گیرد. اگر در سال‌های گذشته صنایع تولیدی صادرات‌محور ایران تقویت و از ظرفیت بالای بازار کشورهای منطقه و زنجیره تولید منطقه‌ای استفاده می‌شد، چه بسا اساسا تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی ایران، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نمی‌گذاشت. اهمیت توجه به منطقه‌گرایی و نقش آن در توسعه کشور امروز همگرایی منطقه‌ای با توجه به عامل جغرافیایی مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه به طرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقه جغرافیایی، کمتر کشوری را در دنیا می‌توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه‌ای توجه نداشته باشد. کشورها اگر در یک گروه منطقه‌ای قرار گیرند، بهتر می‌توانند منافع منطقه و کشورهای خود را تامین و ضعف‌ها و نقصان‌های خود را برطرف کنند. منطقه‌گرایی در حوزه جغرافیایی اروپا، الگوی نسبتا موفقی را به جهانیان ارائه کرد که به دنبال آن مناطق دیگر کره خاکی از این الگو پیروی کردند. نفتا در آمریکای شمالی، مرکوسور در آمریکای لاتین، آسه‌آن در جنوب شرق آسیا، سارک در جنوب آسیا و چندین سازمان منطقه‌ای دیگر همه نشان از علاقه کشورهای هر منطقه برای همگرایی بیشتر دارد. هر چند در منطقه‌ای که کشور ما قرار گرفته، سازمانی به نام اکو تشکیل شده است ولی از آنجایی که اشتراکات لازم برای یک همگرایی منطقه‌ای فعلا در بین اعضا وجود ندارد، در طول بیش از یک دهه فعالیت، موفقیتی برای این سازمان به دست نیامده است. با توجه به تحولات یکی، دو سال اخیر در منطقه خلیج‌فارس و اشتراکاتی که بین کشورهای این منطقه بویژه در زمینه انرژی وجود دارد، به نظر می‌رسد به دور از تنش‌های گذشته باید در جهت همگرایی هر چه بیشتر سیاسی و اقتصادی قدم‌های مثبتی برداشت تا به توان با همکاری با دیگر مناطق دنیا و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی به اهداف مورد نظر دست یافت. تولید کالاهای صادرات‌محور به کمک زنجیره تولید منطقه‌ای مشارکت منطقه‌ای در فرآیند تولید، یک الگوی تجربه شده و غیرقابل اجتناب در مسیر حرکت به سمت سطوح بالای فناوری است. یک پاسخ به این پرسش که «چرا تولید کشور صادرات‌محور نیست؟» آن است که تکمیل زنجیره ارزش با سرمایه داخلی و در داخل مرزها آسان‌تر انجام میشود. پیچیدگی فرآیندهای فرامرزی موجب شده کشور به سمت صادرات کالاهای با سطح فناوری پایین حرکت کند که این موضوع در سال‌های اخیر نمود بیشتری داشته است. ایران در اغلب کالاها - جز صنایع محدودی همچون پتروشیمی - تولید صادرات‌محور ندارد. بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۹ ارزش هر تن کالای صادراتی ایران یک‌چهارم ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور بوده است و بخش کشاورزی شامل انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات حدود ۲۰ درصد صادرات کشور را در بر گرفته است. این گزاره نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از صادرات کشور، مبتنی بر صادرات مواد خام و با ارزش افزوده اندک توسعه یافته است. توسعه بیشتر صادرات با الگوی فعلی، به معنای هزینه کردن سرمایه‌های ملی برای کسب منافع کوتاه‌مدت است که نیازمند بازنگری است. در مقابل، استفاده از ظرفیت تولید مشترک با کشورهای منطقه در ۲ قالب «جذب سرمایه مستقیم» و «تخصصی‌سازی عمودی»، پیشنهادی در راستای تغییر الگوی تولید کالای صادراتی است. ارتقای ارزش محصولات صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک است رو آوردن به تولیدات تخصصی و دارای سطح بالای فناوری به منظور صادرات، نیازمند سرمایه است. این نیاز به سرمایه‌گذاری تنها به سبب تأمین مالی پروژه‌های تولیدی نیست، بلکه هدف مهم‌تر، دستیابی به دانش فنی پیشرفته و ابزارهای روزآمدی است که در صورت انتخاب مناسب شرکت‌های سرمایه‌گذار، توسط آنها برآورده میشود. هر چند سرمایه‌های داخلی می‌تواند منبع مطمئنی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی باشد اما برای تخصصی‌سازی تولید و دست یافتن به حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش محصولات، نمی‌توان از سرمایه‌گذاری مشترک چشم‌پوشی کرد. بالا بردن ارزش کالای صادراتی، نیازمند جذب فناوری طی یک دوران گذار و بومی‌سازی تدریجی آن است. یکی از مهم‌ترین الگوها برای این منظور، استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است که در واقع به صورت ورود کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات صنعتی و برنامه‌های مدیریت تولید در قالب تولید مشترک انجام میشود. در بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر مالزی، سنگاپور و تایلند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روش عمده انتقال تکنولوژی و مهارت‌های فنی و مدیریت به این کشورها بوده است. البته باید توجه داشت سرمایه‌گذاری خارجی گونه‌های متفاوتی دارد و این اقدام نباید از طریق واگذاری پروژه‌ها و بدون مشارکت طرف داخلی باشد، چرا که تجربه نشان داده در چنین فرآیندی، انتقال و بهره‌گیری از فناوری‌های نو ممکن نیست. هدفمندسازی تولید فناورانه؛ نیازمند مشارکت فرامرزی از سوی دیگر به دلیل محدودیت منابع، تمرکز همزمان کشور در همه زمینه‌های صنعتی مقدور نیست. برنامه‌ریزان آینده تولید و صادرات ناگزیر باید صنعت را به کسب تخصص در زمینه‌های خاصی رهنمون و توان تولید کشور را بر همان بخش متمرکز کنند. تولید یک کالای دارای سطح بالای فناوری در ضمن نیازمند تخصص در صنایع متعدد است. در واقع نباید تصور کرد تولید در صنعتی مانند خودرو به وسیله یک شرکت واحد انجام میشود، چرا که خودروسازی یک شبکه گسترده فناوری شامل صنایع فلزی، موتور، الکترونیک و... است. بنابراین در این شرایط که کشور ما - به طور مثال- در زمینه‌هایی از صنعت خودرو به پیشرفت رسیده و در زمینه‌های دیگر چندان قوی نیست، برای رسیدن به تولید بهینه، نیاز به استفاده از الگوی «تخصصی‌سازی عمودی» به عنوان یک سیاست بین ۲ دولت برای مشارکت فرامرزی در فرآیند تولید است. تجربه ترکیه در تخصصی‌سازی عمودی خودرو مفهوم تخصصی‌سازی عمودی را می‌توان در قالب تجربه ۲ کشور ترکیه و آلمان در تولید خودرو توصیف کرد. صنعت خودرو در کشور ترکیه، با تمرکز بر مراحل خاصی از تولید شکل گرفته است که در تعامل با صنعت خودروی آلمان، به یک زنجیره کامل تبدیل میشود. ترکیه با واردات قطعات خودرو از آلمان و افزودن قطعات ساخت ترکیه به آن، در نهایت خودروی مونتاژ‌شده را در بازار داخلی و همچنین بازار آلمان به فروش می‌گذارد. این سیاست‌گذاری تولیدی که یک محصول نهایی در ۲ کشور تکمیل و در نهایت به بازارهای یکدیگر یا بازار کشور ثالث صادر میشود، تخصصی‌سازی عمودی نام دارد. بر اساس آمار بیشترین سهم صادرات ترکیه به آلمان را وسایل نقلیه نهایی شده (05/1 میلیارد دلار) تشکیل می‌دهد. همزمان دومین سهم واردات ترکیه از آلمان را نیز قطعات وسایل نقلیه (06/1 میلیارد دلار) تشکیل می‌دهد. در نمودار زیر آمار تجارت این ۲ دسته کالا در سال ۲۰۱۹ بین آلمان و ترکیه دیده میشود. بر اساس نمودار زیر، حجم صادرات قطعات و خودروی نهایی بین ترکیه و آلمان برابر است. به این معنا که در یک وابستگی متقابل، برخی قطعات از آلمان به ترکیه می‌آید و خودروی نهایی مجددا به آلمان صادر میشود و همین چرخه درباره برخی دیگر از قطعات که ترکیه در تولید آنها موفق عمل کرده به صورت عکس در آلمان رخ می‌دهد. در این تجربه، وابستگی متقابل صنعت خودروی آلمان و ترکیه همزمان با تخصصی‌سازی عمودی رخ داده است. تجربه ترکیه در سرمایه‌گذاری متقابل همچنین نمودار زیر حجم سرمایه خارجی موجود در صنعت خودروی ترکیه را طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد. ترکیه در الگوی سرمایه‌گذاری نیز مسیر مشابهی با تخصصی‌سازی متقابل در پیش گرفته است؛ به این صورت که کشورهایی که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را در ترکیه دارند (همچون آلمان، هلند و قطر) همان کشورهایی هستند که ترکیه متقابلا بیشترین سرمایه‌گذاری را در آنها انجام داده است. همراه شدن الگوی تخصصی‌سازی عمودی و سرمایه‌گذاری متقابل خارجی باعث شده صنعت خودروسازی ترکیه که در ابتدای تأسیس در دهه ۶۰ میلادی صرفا مونتاژکار بود، اکنون در رتبه ۱۴ تعداد صادرات خودروهای سواری و رتبه ۹ صادرات قطعات خودرو در جهان قرار بگیرد. البته استفاده از این الگو در کشور ملاحظاتی دارد. از جمله این ملاحظات باید به شرایط تحریمی و در کل فشار کشورهای متخاصم به ایران اشاره کرد؛ فشارهایی که باعث شده است در بعضی همکاری‌های مشابه از جمله مشارکت با رنو و پژوی فرانسه، این مهم محقق نشود، لذا این الگوی همکاری برای ایران در همکاری با کشورهای منطقه و همسو معنی پیدا می‌کند. راهبرد تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای برای تولید کالای صادرات‌محور یک پاسخ به این پرسش که «چرا تولید کشور صادرات‌محور نیست؟» آن است که تکمیل زنجیره ارزش با سرمایه داخلی و داخل مرزها آسان‌تر انجام میشود. پیچیدگی فرآیندهای فرامرزی موجب شده کشور به سمت صادرات کالاهای با سطح فناوری پایین حرکت کند که این موضوع در سال‌های اخیر نمود بیشتری نیز به خود گرفته و سهم صادرات فناورانه کاهش یافته است. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده میشود، سهم محصولات با فناوری بالا از صادرات صنایع کارخانه‌ای کشور از 9/2 درصد در سال ۸۸، با کاهش یک درصدی به 9/1 درصد در سال ۹۵ رسیده است. یکی از مهم‌ترین روش‌های انتقال تکنولوژی به منظور بالا بردن ارزش صادرات، استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو است که برای این منظور، رو آوردن به راهبرد مشارکت در تولید ضروری است. روش دیگر، استفاده از ظرفیت کشورهای توانمند منطقه برای تکمیل نقاط ضعف زنجیره تولید کالای داخلی، در کنار تلاش برای افزایش سهم تولید داخلی در صنایع منتخب است. همراهی این ۲ الگو می‌تواند برگ برنده‌ای در صادراتی کردن تولید با ارزش بالا باشد و رفع موانع این راهبرد، باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. بازار از دست رفته منطقه به‌رغم افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه طی یک دهه گذشته، ایران نتوانست از ظرفیت کشورهای همسایه خود بهره حداکثری را ببرد و به گفته رضا رحمانی، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، سهم ایران از تأمین نیاز 1200 میلیارد دلاری کشورهای همسایه تنها 2 درصد است، این یعنی به گفته وزیر پیشین اگر ما بتوانیم صادرات به کشورهای همسایه را 25 میلیارد دلار دیگر افزایش دهیم، حداقل یک میلیون فرصت شغلی ایجاد میشود. در دهه‌های گذشته فرصت تجارت با همسایگان در حالی بدرستی مورد توجه قرار نگرفته که ایران با دارا بودن مرزهای مشترک آبی و خاکی با 15 کشور، دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه‌هاست و این یعنی پتانسیل بزرگی که می‌توانست علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، یک بازار نزدیک به 600 میلیون نفری را بیخ گوش ما قرار دهد؛ آن هم بازاری که حدود 1200 میلیارد دلار نیاز سالانه خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و همه اینها یعنی فرصت بی‌نظیر برای متحول کردن اقتصاد ایران. با وجود افزایش صادرات طی سال‌های گذشته، بررسی صادرات در سال‌های مختلف حاکی از آن است که در دولت‌های مختلف، روند افزایشی صادرات با نوسانات زیادی همراه بوده است. بررسی آمار توسعه صادرات طی ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ صادرات با افزایش ۲۰۰ درصدی و طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ با افزایش تنها ۱۲ درصدی همراه بوده است که نماینگر عدم استفاده از ظرفیت بالای تجارت بویژه تجارت با همسایگان است. طی سال‌های اخیر بازار کشورهای همسایه، به ترکیه واگذار شده است. سال گذشته که صادرات ایران به همسایگان (جز ترکیه) از ۲۰ میلیارد دلار به 8/17 میلیارد دلار کاهش یافت، این ترکیه بود که با صادرات ۲۶ میلیارد دلاری، نیاز وارداتی کشورهای همسایه ایران را تامین کرد.
سایر اخبار این روزنامه
